العملات ورحلة الاهداف تقارير مدى بعيد ومتوسط

[محمد العزب]

موفق باذن الله استاذ ابو ايوب
مجهود رائع
بارك الله فيك

[yaserrr]

بإنتظارك على احر من الجمر

[The_mask]

معاك استاذ خالد.......

[طه]

بالتوفيق يا ابو ايوب ومنتظرينك في قسم التوصيات وفي العام وفي اي مكان بس ادخل بمعرفك الحقيقي ولا تضيع علينا الفرصه مثل اللي ضاعت بمعرف المتحدي للزمن مع اني لم اكن موجود ولو كنت موجود ودخلت مره واحده للموضوع لكان عرفتك من اول مشاركه ههههههههههه
بالتوفيق يا بطل وكتب الله اجرك وجزاك عن اخوانك خير الجزاء

[رمضان غنيم]

السلام عليكم

تحية طيبة الي استاذنا ابوايوب
مشاركة بسيطة : يبدو ان اليورو سوف يواجه ايام صعبة

EU stats office: Greek economy figures unreliable

[4Xtrader555]

12 / 1 / 2010

1 - الباوند للشراء من 1.6088 - 1.6066
ومن له القدرة على تحمل المزيد من النزول لان الستوب سيكون على مناطق 1.5922 يمكنه الدخول ماركت حتى لا يهرب علما بأن السعر حاليا على 1.6113
الهدف نفس الاهداف المذكورة سابق على 1.6227 - 1.6345
الهدف الثانى مستبعد حاليا ويفضل الخروج من الهدف الاول
2 - اليورو
لا يحبذ الدخول عليه حاليا
بالتوفيق

تفعلت التوصية شراء من مناطق الدخول الاولى 1.6088 هناك احتمال كبير ان يصل منطقة الدخول الثانيه 1.6066

بالتوفيق

السلام عليكم
اخوانى صفقة الباوند حتى الان محققه 109 نقطة على السعر الحالى 1.6175 علما بأن السعر وصل 1.6196
وننتظر الاغلاق فى حال وجدنا امكانية المواصله سوف نواصل وان وجدنا هناك خطورة فى مسك الصفقة سوف نجنى الارباح فى وقته
----------
ملاحظة: سيتم فتح موضوع بقسم التوصيات ليكن فقط للتوصيات ويبقى هذا الموضوع فقط للتقارير سواء كانت منها الاسبوعيه او الشهريه وذلك احتراما لقوانين المنتدى لانه ليس من المعقول نضع توصيات هنا فى هذا القسم بما ن هذا القسم يعتبر قسم مناقشه وحوار
ولكن الموضع الذى سيكون فى قسم التوصيات سيكون مقتصر على التوصيات فقط لا يوجد نقاش ولا يوجد تدخل بأى راى من اى عضو يريد متابعة الموضوع حتى لا يحدث تضارب فى الاراء وبذلك يروح فيها ضحايا لا ذنب لهم سوى انهم اخذوا براى
على العموم نتمنى للجميع التوفيق

مبروك الهدف الاول للباوند على 1.6227 وبهذا وصل عدد النقاط الى 161 نقطة من دخل من 1.6066 و 149 نقطة لمن دخل من 1.6088 علما بأنه تم تزويد توصية لمن لم يدخل بمنطقة دخول ما بين 1.6134 - 1.6149 ومن اعتمد هذه المنقطة لا شك انه حقق 76 نقطة
ومن يريد المتابعة تم فتح موضوع فى قسم التوصيات (بأسم العملات ورحلة الاهداف توصيات فقط )
ويبقى هذا الموضوع مخصص للتقارير الشهرية والاسبوعيه ومناقشة المستجدات والاحداث الاقتصاديه
بالتوفيق للجميع

[abobatol]

الركود: مرحلة ذهبت وبقيت أخرى

كانت القراءة المحبطة لبيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي من أكثر العوامل التي زادت من تفاقم الوضع المظلم الذي يخوض غماره الاقتصاد الأمريكي حيث عكست هذه القراءة تقييمًا مفرطًا في التشاؤم لحالة الاقتصاد بالولايات المتحدة، وهو ما تضمن أن المواطن الأمريكي لا يزال يعيش في الركود، وهي النتيجة التي أتت مباشرةً من خلال الأوضاع التي يعيشها القطاع العائلي بالبلاد فيما يتعلق بالاستهلاك.

ففي نوفمبر الماضي، انكمش الائتمان الاستهلاكي بنحو 17.5 مليار دولار، وهو الشهر العاشر على التوالي الذي يقرر فيه الأمريكيون سداد ما تلقوا من ائتمانات وهوعلى الإطلاق على مدار الـ 66 عامًا التي مرت على إصدار مؤشر ائتمان المستهلك. هذا، لم يختر المستهلكون فقط سداد الائتمانات على حساب الاستهلاك، بل كانت هذه هي القراءة الشهرية الأقل على الإطلاق للإستهلاك. وعلى الرغم من أن أرباح الشركات قد تكون من بين أهم الأحداث المثيرة التي شهدتها وول ستريت، إلا أنه مع وصول معدل البطالة إلا ذروته نرى أنه لا أمل في تولد أي قدر من التفاؤل بين المستهلكين والعمالة في الولايات المتحدة.


التغير في صافي الائتمان الاستهلاكي الشهري (بالمليار دولار)- المصدر بلومبيرج.



هذا، وقد كان الإحباط الناجم عن قراءة الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي والبالغ -85,000 متجاوزًا لكل الحدود ليغطي على السلبية التي نتجت في أوقات سابقة عن أكثر القراءات السابقة لهذا المؤشر. واستقر معدل البطالة عند المستوى 10.0%، وذلك نظرًا إلى أن عدد الباحثين عن وظائف هبط بواقع 661,000، وليس بسبب تساوي أعداد الباحثين عن وظائف بأعداد الذين تمكنوا بالفعل من الحصول على فرصة عمل. وفي حالة استمرار هذه الأعداد من العمالة ضمن إحصاءات مكتب العمل، فإنه من المفترض ارتفاع معدل البطالة إلى قرابة 10.4%. وفي نهاية الأمر، فإنه سيعود هؤلاء العاملون إلى البحث عن العمل من جديد مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة مالم يتم إدارجهم سريعًا ضمن القوة العاملة. من ناحية أخرى، هبطت المشاركة داخل سوق العمل لتصل في شهر نوفمبر إلى 64.6% مقابل قراءة أكتوبر البالغة 64.9%. كما هبط التوظيف في قطاع العائلات- والذي يسجل الوظائف المتوافرة في المشروعات الصغيرة، فضلاً عن كونه المحرك الأساسي لتوفير فرص عمل جديدة تراجع بنحو 589,000 بعد ارتفاعه المتواضع في شهر أكتوبر.

وعلى الرغم من القراءة السلبية للناتج المحلي الإجمالي منذ سنة و حتى الأن ، سجلت نسبة التوسع النمو 2.2% خلال الربع الثالث وتقديرات الربع الرابع تشير إلى 4%، لا زالت الشركات تتجنب توظيف عمالة جديدة. ومن الممكن في ظل هذه الظروف أن تسير الدورة المنطقية للتوظيف في الاتجاه المعاكس حيث تشير هذه الدورة إلى أنه، في ضوء توقعات جيدة للاستهلاك وإنفاق المستهلك، يكون أصحاب العمل والشركات أكثر ميلًا إلى توظيف عمالة جديدة في ظل توافر خيارات العمالة وانخفاض التكلفة. التوقعات لفترة طويلة من الاستهلاك الثابت أو المنخفض إلى إعاقة تخطيط الشركات وأصحاب الأعمال لتوظيف عمالة جديدة حيث ينصب التركيز لدى الشركات وأصحاب الأعمال على التحسين المستمر لإنتاجية العمالة بدلًا من تعيين عمالة جديدة. كما لم تساعد العملية التشريعية المستمرة في واشنطن على خلق فرص عمل جديدة، علاوة على أنها من الممكن أن تكون قد تسببت في تقويض الشركات وأصحاب الأعمال عن توظيف المزيد من العمالة حيث تقف الشركات ومؤسسات الأعمال مكتوفة الأدي غير قادرة على تقدير تقدير الأوضاع المستقبلية فيما يتعلق بالضرائب والتكلفة الناتجة عن التشريعات واللوائح التي من الممكن أن يتوصل صانعو السياسات مما يجعلهم جاهلين تمامًا بما قد تؤول إليه التزاماتهم القانونية المستقبلية.

جدير بالذكر أن الشركات نجت بأعمالها وسط بيئة تتسم بالاضطراب الحاد في الأوضاع الاقتصادية امتدت على مدار أكثر من عامين وذلك من خلال اتجاه هذه الشركات إلى خفض العمالة وتكلفة التشغيل، فضلاً عن تحسينها للإنتاجية. كما استمرت الشركات حتى الوقت الراهن على نفس الحالة من الحذر الشديد تجاه زيادة الإنفاق، وهو الأمر الطبيعي في ظل هذه الظروف، خاصةً في ضوء ما حققته من نجاح فيما يتعلق بجهودهم رفع الإنتاجية والذي لم يكن مفاجئًا على الإطلاق. وإن كان هناك ما يمكنه إقناع مخططي الأعمال الذين يتبنون تجنب المزيد من الإنفاق بأقتراب التعافي الاقتصادي القوي من التحقق، فليس هناك أكثر من ارتداد قوي وجوهري في الإنفاق الاستهلاكي ليثبت ذلك، إلا أن هذا لم يظهر حتى الآن تحت أي معيار من المعايير.

هذا، وقد أفاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بأن معايير الإقراض الأكثر حزمًا جنبًا إلى جنب مع إلى خفض لائتمانات من أخطر العوامل التي تحد من الإنفاق الاستهلاكي، وهو التحليل الذي يفتقد إلى المنطق القوي حيث يفرط في الاعتماد على الأرباح المستقبلية للشركات وما يتبعه من مخاوف مستويات المدينوية الذي يتحكم في صناعة قرار الإنفاق.

كما يمكن اعتبار خفض مديونية القطاع العائلي تخليص قوائم موازنة القطاع من هذه المديونية من الأمور الاختيارية حيث يعتبر سداد الائاتمانات من الأمور التي تخضع للتقييم الفردي من جانب هؤلاء الذين لديهم يحتفظون بوظائفهم مما يتيح لهم الفرصة في الحصول على أموال إضافية تسمح لهم بتقدير الموقف وسداد ما يستطيعون سداده من ائتمانات والإبقاء على البعض الآخر. فالبنوك لا ترسل إلى حاملي بطاقات الائتمان – الذين يمثلون المورد الأكبر والأضخم على الإطلاق الذي تحصل منه هذ البنوك على عوائد وفوائد ربحية ضخمة منهم- توصيات بخفض حساباتهم الائتمانية الإجمالية، بل توصل المستهلكون إلى هذا التحليل من تلقاء أنفسهم.

يُذكر أنه مع بدء الركود، كان حجم الدين الاستهلاكي قد تضخم بالفعل. وكان دافع تقديم دفعة من الحسابات الائتمانية أمرًا لا مفر منه؛ فقد كان أمام المستهلكين الخيار المتمثل في التوسع في مديوناتهم الحالية، أو أنهم استمروا في إضافة المزيد من الائتمانات إلى حساباتهم.

وعلى امتداد 10 شهرًا بدءًا من شهر يناير، دأب المستهلكون على خفض مديونيتهم في كل شهر من هذه الأشهر، وهو التحرك الذي تضمن خفض تعاملات بطاقات الائتمان ومعظم تعاملات المديونية قصيرة ومتوسطة الأجل التي كانت تهبط بكشل ملحوظ مع بداية كل شهر. كما بدأ المستهلكون في خفض التعاملات الائتمانية على مدار الـ14 شهرًا منذ إعلان بنك ليمان برازرز إفلاسه سبتمبر الماضي. ومن ثم، كانت ردة الفعل الاستهلاكية للأزمة المالية فورية، ومستدامة، فضلاً عن كونها تسير في اتجاه واحد.


صافي التغير في الائتمان الاستهلاكي المتعاقب شهريًا (بالمليار دولار)- المصدر بلومبرج.



وفي المقابل، نما الائتمان المغلق (الثابت المقدار- والثابت الأجل) خلال فترة تراوحت ما بين 3-10 شهورًا بدأت من شهر يناير، وفي الحالتين، كانت النتيجة سلبية تمامًا (إذ بلغت أقل من مليار دولار). وإذا ما اتجهنا إلى تضمين الربع الأخير من عام 2008، فسيكون هذا الرقم إيجابيًا خلال 6 شهور من إجمالي الـ14 شهرًا الماضية.

ومن المعروف أن الاستهلاك يمثل وجهًا من الإنفاق الاستهلاكي، كما أنه يناقض الجانب الاستثماري، والذي امتص الغالبية العظمة من عمليات تقليل الدين. كما أنه الدخل المفترض منه أن يكون متاحًا بصورة طبيعية بالنسبة لشاشات البلازما، والرحلات المتجهة إلى ديزني لاند والمراكز التجارية. ولم يتلاش هذا الدخل، إلا أن الانتفاع به أو استغلاله قد تحول جذريًا.

على صعيد آخر، كان متوسط انقضاء الدين المتعاقب الشهري ثابتًا على نحو ملحوظ، مما يشير إلى أنه كان محددًا بالدخل المتاح، ومستوى إجمالي الدين غير المدفوع، وليس بالتوقعات المتغيرة لسوق الأسهم، والمشهد العام للوظائف والاقتصاد في المجمل. وخلال الربع الرابع من عام 2008، أنهى المستهلكون ما يبلغ في المتوسط 5.94 مليار دولار في كل شهر. وخلال الربع الأول من عام 2009، كان المبلغ 7.69 مليار دولار. و7.52 مليارًا في الربع الثاني، و5.55 مليارًا في الربع الثالث. فيما قفز مقدار عمليات دفع الدين خلال الشهرين الأوليين من الربع الرابع إلى 10.53 مليار دولار، إلا أنه من المحتمل أن يعود هذا المقدار إلى المتوسط لدى مراجعته. وما لم يحدث هذا، فمن المحتمل أن تتخذ مواقف المستهلكين منعطفًا من شأنه أن يؤدي بالأمور إلى المزيد من السوء.

ويتمثل الفارق بين الاستحواذ وإنهاء الدين المتعاقب الاستهلاكي قبل وبعد أزمة ليمان برازر صارخًا ولافتًا للنظر بشدة. فعلى مدار الأرباع الأربعة بعد سبتمبر 2008، دفع المستهلكون ما في متوسطه 6.7% مليار دولار بالنسبة للدين التعاقبي في الشهر الواحد. وخلال العامين السابقين، زاد هؤلاء المستهلكون من نفس الدين بمتوسط 4.6 مليار دولار فقط خلال الشهر الواحد.

ورغم الركود الصارم، وعمليات فقد الوظائف المهولة، والتخفيضات الشديدة في حجم الثروة، بالإضافة إلى المشهد الاقتصادي شديد القتامة بالنسبة للأمريكيين، قرر البعض زيادة عمليات إنهاء الدين الشهرية بنحو 46% من تمديد ائتمانهم الشهري السابق.

ويتحدث هذا الجهد عن دافع استثنائي، ومستوى مرتفع من الخوف وعدم الرضاء بالنسبة لمستويات الدين الأسري. وحتى يصبح المستهلكون راضين مرة أخرى على مستوى دين الركود الثاني، لا يمكن أن ينتهي الركود الاستهلاكي، وحت يحدث هذا، سيظل الركود الأول موضع قابل للنقاش.

جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي
[email protected]

[Abo_Yousre]

أنا داخل بيع في الكيبل من سعر 1.6175 وارتد بي ارتداد قوي وهو الآن عامل خسارة 100 نقطة فهل من رأيك أستاذي الكريم أغلق العملية واكتفي بهذه الخسارة أم أنتظر الأسبوع القادم أتمنى سماع رأيك سيادتكم لأن تحليلاتكم بصراحة قمة في الإبداع ومن أروع ما قرأت
ولك جزيل الشكر والتقدير ، ، ،

[4Xtrader555]

أنا داخل بيع في الكيبل من سعر 1.6175 وارتد بي ارتداد قوي وهو الآن عامل خسارة 100 نقطة فهل من رأيك أستاذي الكريم أغلق العملية واكتفي بهذه الخسارة أم أنتظر الأسبوع القادم أتمنى سماع رأيك سيادتكم لأن تحليلاتكم بصراحة قمة في الإبداع ومن أروع ما قرأت
ولك جزيل الشكر والتقدير ، ، ،

هلا اخى
فيما يتعلق بالتوصيات فقد تم فتح موضوع فى قسم التوصيات ويا ريت تتابعنا هناك
اما فيما يتعلق بصفقتك
فيمكنك الانتظار والخروج من مناطق دخولك لان منطقة دخولك مستهدفه حاليا خلال هذا الاسبوع والعلم عند الله وحده علما بأنه لدينا توصية فيما يخص الباوند للاسبوع القادم موجودة حاليا فى موضوع العملات ورحلة الاهداف توصيات فقط
بالتوفيق

[4Xtrader555]

16 / 1 / 2010

التقرير الاسبوعى

---------------------------

اغلق الباوند لهذا الاسبوع على منصة تداول FXCM 1.6257 ويعتبر الاغلاق ايجابى على المدى المتوسط حيث توجد مناطق شراء متوسطة على مناطق 1.6188 – 1.6150 – 1.6127

تابعنا جميعا المناطق التى تم ذكرها فى التقرير الشهرى وعلى سبيل المثال لا الحصر منطقة 1.6339 حيث ضرب فيها الباوند واجتازها بعدد محدود من النقاط ولم يتمكن من الاغلاق فوقها علما بأن هذه المنطقة ذكرت على اساس احدى مناطق البيع ورجعته حوالى 120 نقطة حيث وصل الباوند الى 1.6208 قبل ان يعاود الصعود ويغلق على 1.6257

حاليا هناك مناطق متجددة كشراء او بيع على المدى المتوسط والقريب حيث نجد ان منطقة 1.6170 التى تم ذكرها سابقا هى مناطق بيع تحت المتوسط اصبحت الان واقعه فى نطاق مناطق الشراء ما بين 1.6150 – 1.6188

اما المناطق المستحدثه فهى

- الشراء من

1.6188 – 1.6150 – 1.6127

وتبقى منطقة 1.6066 هى احدى مناطق الشراء التى من المتوقع ان تستمر فى صمودها فى حال تواجدت ارضيه بيانيه غير جيدة للباوند خلال الاسبوع القادم ووصل السعر لها علما بأن منطقة 1.6066 كان منها دخولنا شراء ووضحنا ان الهدف على منطقتين 1.6227 – 1.6334 وهذا ما كان

وكان من المفترض ان ندخل بيع من تلك المناطق بما ان منطقة 1.6339 ذكرت كمنطقة بيع فى التقرير الشهرى ولكن شاءت الصدف ان تكون هذه المنطقة بالقرب من الاغلاق الاسبوعى فلهذا اعلنا الخروج من الصفقة بيع ما بين 1.6322 – 1.6380 على مناطق الدخول خشية من الاغلاق الاسبوعى الذى يتم فيه جنى الارباح وبذلك لا يستطيع احد ان يحدد مسار السعر فى لحظات هى قد تكون من اخطر لحظات المضاربة

وبما ان الاغلاق يعتبر الى حد ما ايجابى فأن من المتوقع ان يستمر السعر فى اتجاه المراوحه او التداول الافقى Side Trade قبل العمل على الصعود الى مناطق 1.6339 من جديد

-البيع من

اما مناطق بيع ابتداء من 1.6280 وهى تعتبر تحت المتوسط حاليا وعلى المدى القريب واعتمادها بيع هى فقط لحصد بعض النقاط السريعه لا غير واهم مناطق البيع لاتزال قائمة نسبيا حيث تتواجد على 1.6322 – 1.6380 – 1.6444

--------------------

لا اخفيكم هذا الاسبوع سيكون من اصعب الاسابيع تداولا حيث من المتوقع ان تحاول الثيران اعادة الكرة لغزو الدببه على مناطق 1.6339 ثم 1.6380 وفى حال تم لهم ذلك فأن المعركه الاخيرة وهى على مناطق 1.6444 واذا ما تم ذلك فأن الاتجاه لا شك وبنسبة عاليه جدا قد تصل الى 90 % يكون صاعد الى مناطق 1.6759 – 1.6872 من جديد علما بأنه سيواجه مناطق بيع شرسه على 1.6534

سنتابع كل هذا لحظه بلحظه فى موضوع العملات ورحلة الاهداف توصيات فقط فى قسم التوصيات واى جديد سوف يعلن فى حينه وكلنا امل على ان نصل الى اهدافنا

نكتفى بوضع تقرير الباوند لهذا الاسبوع اما فيما يتعلق باليورو حاليا لا افضل الخوض فيه لانه لايزال التقرير الشهرى مغطى جميع المناطق سواء بيع او شراء ويمكن الاعتماد عليها مبدئيا

بالتوفيق للجميع ونأمل المتابعة للتوصيات التى ستوصلنا الى الاهداف بعون الله

[sobh]

بارك الله فيك

[zedan]

بارك الله فيك

[4Xtrader555]

16 / 1 / 2010

التقرير الاسبوعى

---------------------------

اغلق الباوند لهذا الاسبوع على منصة تداول FXCM 1.6257 ويعتبر الاغلاق ايجابى على المدى المتوسط حيث توجد مناطق شراء متوسطة على مناطق 1.6188 – 1.6150 – 1.6127

تابعنا جميعا المناطق التى تم ذكرها فى التقرير الشهرى وعلى سبيل المثال لا الحصر منطقة 1.6339 حيث ضرب فيها الباوند واجتازها بعدد محدود من النقاط ولم يتمكن من الاغلاق فوقها علما بأن هذه المنطقة ذكرت على اساس احدى مناطق البيع ورجعته حوالى 120 نقطة حيث وصل الباوند الى 1.6208 قبل ان يعاود الصعود ويغلق على 1.6257

حاليا هناك مناطق متجددة كشراء او بيع على المدى المتوسط والقريب حيث نجد ان منطقة 1.6170 التى تم ذكرها سابقا هى مناطق بيع تحت المتوسط اصبحت الان واقعه فى نطاق مناطق الشراء ما بين 1.6150 – 1.6188

اما المناطق المستحدثه فهى

- الشراء من

1.6188 – 1.6150 – 1.6127

وتبقى منطقة 1.6066 هى احدى مناطق الشراء التى من المتوقع ان تستمر فى صمودها فى حال تواجدت ارضيه بيانيه غير جيدة للباوند خلال الاسبوع القادم ووصل السعر لها علما بأن منطقة 1.6066 كان منها دخولنا شراء ووضحنا ان الهدف على منطقتين 1.6227 – 1.6334 وهذا ما كان

وكان من المفترض ان ندخل بيع من تلك المناطق بما ان منطقة 1.6339 ذكرت كمنطقة بيع فى التقرير الشهرى ولكن شاءت الصدف ان تكون هذه المنطقة بالقرب من الاغلاق الاسبوعى فلهذا اعلنا الخروج من الصفقة بيع ما بين 1.6322 – 1.6380 على مناطق الدخول خشية من الاغلاق الاسبوعى الذى يتم فيه جنى الارباح وبذلك لا يستطيع احد ان يحدد مسار السعر فى لحظات هى قد تكون من اخطر لحظات المضاربة

وبما ان الاغلاق يعتبر الى حد ما ايجابى فأن من المتوقع ان يستمر السعر فى اتجاه المراوحه او التداول الافقى Side Trade قبل العمل على الصعود الى مناطق 1.6339 من جديد

-البيع من

اما مناطق بيع ابتداء من 1.6280 وهى تعتبر تحت المتوسط حاليا وعلى المدى القريب واعتمادها بيع هى فقط لحصد بعض النقاط السريعه لا غير واهم مناطق البيع لاتزال قائمة نسبيا حيث تتواجد على 1.6322 – 1.6380 – 1.6444

--------------------

لا اخفيكم هذا الاسبوع سيكون من اصعب الاسابيع تداولا حيث من المتوقع ان تحاول الثيران اعادة الكرة لغزو الدببه على مناطق 1.6339 ثم 1.6380 وفى حال تم لهم ذلك فأن المعركه الاخيرة وهى على مناطق 1.6444 واذا ما تم ذلك فأن الاتجاه لا شك وبنسبة عاليه جدا قد تصل الى 90 % يكون صاعد الى مناطق 1.6759 – 1.6872 من جديد علما بأنه سيواجه مناطق بيع شرسه على 1.6534

سنتابع كل هذا لحظه بلحظه فى موضوع العملات ورحلة الاهداف توصيات فقط فى قسم التوصيات واى جديد سوف يعلن فى حينه وكلنا امل على ان نصل الى اهدافنا

نكتفى بوضع تقرير الباوند لهذا الاسبوع اما فيما يتعلق باليورو حاليا لا افضل الخوض فيه لانه لايزال التقرير الشهرى مغطى جميع المناطق سواء بيع او شراء ويمكن الاعتماد عليها مبدئيا

بالتوفيق للجميع ونأمل المتابعة للتوصيات التى ستوصلنا الى الاهداف بعون الله

مستجدات الافتتاح
مناطق شراء مطلقه
ابتداء من 1.6190 - 1.6120
مناطق بيع نسبية وهى اقل قوة من الشراء وهى على المدى المتوسط على مناطق 1.6300 - 1.6332 - 1.6345
بالتوفيق

[abobatol]

المعاهدة السابقة للاستقرار و النمو


هل ستتمكن دول الاتحاد الاوروبي من العودة إلى الالتزام بضوابط وشروط معاهدة الاستقرار المالي والنمو؟ هل بإمكانهم إعادة دفة اقتصاداتهم الوطنية إلى المسار الصحيح لتتوافق مع المحددات التي أقرتها المعاهدة فيما يتعلق بالمديونيات والعجز المالي؟، يبدو أنهم لن يتمكنوا من لك في الوقت الراهن ولا في المستقبل.

في العام 1997 قامت معاهدة الاستقرار و النمو على أساس اتفاقية ماستريخت ليستمر العمل بها حتى إطلاق اليورو في 1999 لتنضم بعد ذلك إلى معاهدتي بريان كيلوج ولوكارنو وغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي استهدفت محاولة السيطرة على الميول الطبيعية لدى الحكومات في منطقة اليورو، إلا أنها باءت بالفشل . وعلى العكس من المعاهدات الأخرى المناهضة للحروب و معاهدات نزع السلاح والتي أُبرمت في العشرينات من القرن الماضي، و التي تبددت أهدافها تمامًا لظهور غيرها من المعاهدات الخاصة بفض الصراعات و النزاعات المسلّحة و التي توالت تباعاً لها، نرى أن معاهدة الاستقرارو النمو قد تندثر هي الأخرى، إلا أنه انجثار من نوع مختلف حيث تختفي المعاهدة تاركةً وراءها الأهداف الأساسية التي أُبرمت من أجل تحقيقها وهي الحفاظ على الوحدة الأوروبية والعملة الأوروبية الموحدة، وهي الأهداف التي لن تغيب شمسها عن منطقة اليورو.

عقدت هذه المعاهدة تحت رعاية ألمانيا لتضاف إلى اتفاق ماستريخت لتمثلا الأساس الذي انطلق منه اليورو . نصت اتفاقية الاستقرار والنمو على ألا يتجاوز العجز المالي السنوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع التزام كل واحدة من الدول الأعضاء بعد تجاوز إجمالي المديونيات المستحقة عليها 60% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الهدف من ذلك هو تفعيل الضوابط والقواعد المالية اللازمة لتحقيق معايير الملائمة اللازمة للانضمام للاتحاد النقدي الأوروبي.

جدير بالذكر أن الاتفاق كان يهدف إلى كبح جماح العجز المالي الدائم الذي تشهده بلاد جنوب أوروبا وإعادة الطمأنينة إلى الشعب الألماني الذي تخلى عن استقرار المارك الألماني لصالح اليورو وإصلاح الموقف بالنسبة للإيطاليين و اليونانيين وغيرها من الدول المغالية في العجز المالي في المنطقة مما أسفر عن نجاح كبير في إطار هذه الاتفاقية. و لسنوات قليلة بدأت بعض الحكومات في عن أن اليورو قد قام بالفعل بضبط إيقاع اقتصاداتهم الوطنية من خلال القضاء على ظاهرة اللجوء إلى الخفض التنافسي لقيمة العملات . كما عكست المعاهدة مدى مصداقية البنك المركزي الأوروبي ككيان نقدي لديه من الإمكانيات ما يؤهله لوراثة القيادة النقدية والاقتصادية في منطقة اليورو خلفًا لأفضل الكيانات النقدية التي تمثلت في البنك المركزي الألماني علاوة على إعطاء هذه الاتفاقية دفعة قوية ساعدت اليورو على الإنطلاق بقوة وفي المسار الصحيح منذ البداية وعلى مدار عقود عديدة.

وفي وقت قصير تمكن اليورو من اثبات جدارته لينال قبول و الاعتراف به من قبل أسواق المال العالمية، وهي الصورة الأبهى والأجمل التي ظهرت بها عملة أوروبية موحدة وبنك مركزي أوروبي أمام الاقتصاد العالمي وأسواق المال العالمية على مدار تاريخ المنطقة الأوروبية. ليتحول اليورو إلى منافس للدولار و الين الياباني في الأسواق العالمية كما أصبح لديه تنافسية متزايدة كعملة احتياطي مقابل الدولار الأمريكي . أما عن البنك المركزي الأوروبي فقد أصبح ثاني أكبر البنوك المركزية بالعالم و صاحب أفضل سمعة بين البنوك المركزية الرئيسة فيما يتعلق بقدرته على التحكم في معدل التضخم، وهو ما يرجع بصفة أساسية إلى تطبيق المعايير الصارمة التي نصت عليها معاهدة الاستقرار و النمو .

و على الرغم من ذلك، تحولت تلك المعاهدة إلى ضحية أخرى للأزمة المالية العالمية و الركود الاقتصادي حيث تعرضت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي لتفاقم عجز الموازنة فيما بين العام 2009 و 2010 ليتجاوز العجز المالي بها 3% . إلا أن ذلك لم يوقف سيل المحاضرات التي انطلقت من البنك المركزي الأوروبي وفرنسا وألمانيا فيما يتعلق بضرورة الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد النقدي الأوروبي .

حيث قال جين كلود تريشيه، رئيس المركزي الأوروبي، "أرجو ألا تتوقع أي من حكومات المنطقة أو دولها تلقي أي معاملة خاصة، فبعض هذه الحكومات، أحدها على وجه التحديد تحتاج إلى اتخاذ قرار حاسم" في إطار تحذير موجه إلى للحكومة اليونانية. هذا بالإضافة إلى ما ذكرته المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من أن عجز المالية اليوناني قد يضر باليورو .

جدير بالذكر أن عجز الموازنة في اليونان و البرتغال و إسبانيا و أيرلندا لن يكون السبب الوحيد الذي قد يؤثر على اليورو . بل أن احتضار النمو الاقتصاد الأوروبي هو ما قد يتسبب في ذلك . و من جانبه يتوقع وزير المالية الألماني أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام 2009 و ذلك عقب الارتفاع الذي بلغت نسبته 0.4% والذي شهده الناتج المحلي خلال الربع الثاني ومقارنةً بالنسبة التي بلغت 0.7% و التي سجلها الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث . حيث بلغ معدل النمو في دول الاتحاد النقدي الأوروبي 0.4% خلال الربع الثالث و بالتالي فليس من المتوقع أن يطرأ على الأمر اختلافاً كبيرًا في الربع الأخير . بينما من المرجح أن تتسم السياسة الحالية للفائدة الأوروبية بحالة من الثبات مما يقلل من فرص التراجع السريع من جانب البنك المركزي الأوروبي عن التسهيل النقدي. على الرغم من ذلك، تشير التوقعات في ظل هذه العوامل إلى إمكانية تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لنمو ملحوظ. أما عن اليورو فليس أسوأ حالاً من منافسيه الرئيسيين و هما الدولار و الين لتبقى الولايات المتحدة وحدها هي الوحيدة القادرة على تحقيق انتعاش تيسم بقدر أكبر من القوة في الربع الأخير من العام 2009 .

أما عن عجز الموازنة لكل من ألمانيا و فرنسا فلا يزال معتدلاً و ذلك مقارنة بالعجز في اليونان و البرتغال و أيرلندا و إسبانيا . على الرغم من ذلك، تبقى الفرص نحدودة للغاية لأن تحتذي باقي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي بالمثال الذي ضربته فرنسا وألمانيا فيما يتعلق بالسيطرة على معدل العجز المالي تحت مستوى 3% المحدد كحد أقصى تنص عليه معايير عضوية الاتحاد.

و ليست هذه هى المرة الأولى التي تحاول فيه كل من ألمانيا أو فرنسا الحد من عجز موزناتها . فقد تعدي العجز التجاري بألمانيا الحد المسموح له لأربعة أعوام متوالية خلال النصف الاول من العقد الماضي . أما عن فرنسا فقد تغاضت عن الحد المسموح به عندما تعلق الأمر بمصالحها. ففي 2009 بلغ العجز في ألمانيا 3.2% و من المرجح أن يتجاوز الحد المسموح به من جديد خلال العام 2010. إلا أنه حتى و إن تحقق ذلك فإن العجز لن يصل إلى تلك المرحلة التي بلغها حجم العجز في اليونان خلال العام نفسه حيث قدر العجز بـ 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي اليوناني.

و لكن على الرغم من التصريحات العنيفة الصادرة من الجانبين الحكومي و مسئولي البنك المركزي الأوروبي ، إلا أن الحكومة اليونانية هى التي تمسك بزمام الأمور. فمسئولي السياسة النقدية بأثينا هم من عليهم خفض ميزانيانتهم و الرد على ناخبيهم. ولكن ما هي النتيجة المتوقعة حال إبداء الحكومة اليونانية عدم استعدادها لتلبية مطالب كل من ألمانيا و فرنسا؟ وماذا يمكن أن يحدث في حالة أن قام الناخبون اليونانيون بإقالة الحكومة الحالية لتنفيذ رغبة كل من ألمانيا و فرنسا؟ هل ستقوم اليونان بسداد ديونها السيادية؟ الإجابة قطعاً هي لا. ولكن هل يمكن للحكومة اليونانية أن تبذل قصارى جهدها لخفض مستويات العجز؟ هنا تأتي الإجابة مغايرة لتتحول إلى نعم. و هل باستطاعة اليونان تحقيق الاستقرار في العجز في إطار الحد الأقصى 3 ٪ في أي وقت في الجيل القادم؟ الأمر مشكوك فيه. و ماذا يمكن أن تفعله كل من فرنسا و ألمانيا في حالة عدم تعاون الجانب اليوناني و الإيطالي و البرتغالي؟

و الحقيقة تكمن في النظام الديموقراطي للحكومات الأجنبية و التي قليلاً ما تنزع إلى الحرب لإنفاذ الاتفاقات الدولية وفرضها على الدول التي لا تبدي استعدادًا للانصياع و بالتالي يقع على عاتقها تحمل تبعات تصرفاتها .

و بالتالي فماذا يمكن أن تكون نتيجة هذا العجز الحادث في الاتحاد النقدي الأوروبي وماذا يمكن أن تكون نتيجة أزمة الدين ؟

ومن الطبيعي ألا تتراجع أهمية اليورو كعملة موحدة التي يتمتع بها في الوقت الراهن، كما لن يتم التنصل من خفض الديون السيادية كما لن تلجأ الحكومة بشكل مفاجئ إلى تطوير ضبط موازنتها. إلا أن معاهدة الاستقرار و النمو و التي يتم تطبيقها على الدول التي يقتصر عجز موازنتها على 3% و ديونها على 60%، ستنزوي تماماً لتتحول إلى ماضي، في ظل الأهداف الجيدة التي حققتها تلك المعاهدة. ففي العلن ستسأنف الحكومات و مسئولي البنك المركزي الأوروبي الإشادة بتلك المعاهدة و بنودها مطالبين بالتقيد بها. و لكن سيعترفون سراً بأن هذه اللعبة قد انتهت.

أما عن أكثر البنوك المركزية نجاحاً في العقد الماضي فسوف ينهار. حيث تمكن البنك المركزي الأوروبي من تنفيذ سياسة نقدية منضطبة لأن معاهدة الاستقرار و النمو قد حدت بدورها من الميول التضخمية لحكومات الاتحاد النقدي الأوروبي . ليرحل هذا التقيد بعيداً، و ليبقى اليورو يعاني من عواقبه الوخيمة .

جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي

[4Xtrader555]

سيكون لدينا خبر مهم من بريطانيا ليوم 19 / 1 / 2010
وهو بيان اسعار المستهلكين البريطانى الذى من خلاله سيعطى بعض المؤشرات القادمة للربع الاول من هذه السنة علما بأن هذا المؤشر له اهمية بالنسبة لمستقبل التضخم ومن بعد الفائدة فهل يعطى مؤشر للتحرك من قبل المركزى البريطانى
لنراقب
هنا شارت لاساعر المستهلكين على مدى ثلاث سنوات ماضية مع متوسط الاسعار لكل سنة
ونلاحظ الحركة التى كانت فى سنة 2008 قبل الانهيار الكبير
حيث
سجل معدل 2.42 % لسنة 2007
وسجل معدل 3.53 % لسنة 2008
وسجل معدل 2.20 % لسنة 2009