حد يعرف الباوند حيران ليه؟

[د:محمد العشري]

الباوند محتار بقالة اسبوع

[أبو خليل]

اخي د. محمد خبر الفائدة على امريكا يوم غدا الاربعاء ومن هناك سيحدد اتجاهه ام صعود او هبوط والارجح هبوط و الله اعلم يا غااااااالي ..

[حماده مدحت]

حد يعرف الباوند حيران ليه؟ كلنا حيرانين مع الباوند

[باشان]

اخي د. محمد خبر الفائدة على امريكا يوم غدا الاربعاء ومن هناك سيحدد اتجاهه ام صعود او هبوط والارجح هبوط و الله اعلم يا غااااااالي ..

لا تراهن على الكيبل كثيرا فهو ان أغلق فوق 1.6275 سيكون هناك كلام اخر غدا

[أبو خليل]

اخي باشان اا لا راهن ولكن اتوقع كما قلت سابقا و السبب او بالاحرى التناق فقط اريد منك ان ترى اليورو ( القوي ) فهو ينزل و لكن الكيبل الضعيف يصعد ولكن بخجل يعني الكل يريد الدولار و الاهم هو خبر الفائدة غدا والاهم اكثر منه هو تصريح الفيدرالي اي ما رح يقوله غدا فمن خلال التصريح واللهجة من الافندي برانانكي رح كبار محركي السوق ماا رح يعملوا اي يقوموا ببيع الدولار او شرائه ..

و الله يسترها معانا جميعاااااااااااا

[Ahmad Abouzeed]

أظن و الله أعلم لأنه داخل على فترة الأجازات و الكرسماس ..
كما اظن أ،ه يوجد مفاجأة في الأيام القادمات و هي صعود الباوند إلى 1.648 أو قرابة هذا و منه هبوط في أيام الكرسماس ..
و الله أعلى و اعلم

[طائر النورس]

حيران لان اللعبه مش لعبة البوند ولا لعبة الدولار
فهو يعيني حيران مع هذا شوي ومع هذا شوي

يعني زي الاطرش في الزفه

[منير الخالدي]

أعباء الديون السيادية تبقي المتداولين عند درجة الإنذار الأحمر

ديفيد أوكلي - فاينانشال تايمز

الخطر السيادي كان قصة الأسبوع واستقطبت المملكة المتحدة واليونان معظم عناوين الأخبار الرئيسية بسبب الارتفاع الحاد على عوائد دينهما الحكومي (في المملكة المتحدة بعد صدور التقرير السابق للميزانية، وفي اليونان بعد خفض درجة تصنيف البلاد من قبل إحدى وكالات التصنيف).
لكن كانت هناك إشارات أيضاً إلى أن المستثمرين في الولايات المتحدة واليابان أصبحوا أكثر حذراً بشأن العجز الهائل في ميزانيتي البلدين.
بصورة عامة يمكن تعريف الخطر السيادي بأنه الخطر المتمثل في انهيار سوق السندات الحكومية ــ ما يعني ارتفاع العائد على دينها ــ وينطوي في أسوأ الأحوال على عجز بلد رئيسي من البلدان المتقدمة عن سداد الديون المترتبة عليه.
توجد حساسيات خاصة بشأن الدين الحكومي في الوقت الراهن، لأن إصدار السندات في كثير من البلدان وصل إلى مستويات قياسية جراء برامج التحفيز الاقتصادي، وتقليل الإيرادات الضريبية، وعمليات إنقاذ البنوك.
وتعتبر كل من اليونان والمملكة المتحدة إشارة تحذيرية لأية حكومة تفشل في إبداء التصميم الكافي على تخفيف عبء مديونيتها في نظر المستثمرين في سوق الأسهم. فقد شهدت سوق السندات اليونانية ارتفاعاً غير مسبوق في العائد بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني، وبعد أن هددت وكالة ستاندر آند بورز بعمل الشيء نفسه في الأسابيع المقبلة.
وارتفع العائد على السندات اليونانية التي يحين أجلها بعد سنتين، 117 نقطة أساس، لتصبح 3.04 في المائة خلال هذا الأسبوع.
وفي المملكة المتحدة تعرضت أسواق السندات إلى هزة بعد أن فشل الوزراء في إقناع المستثمرين بأنهم مستعدون لمعالجة مديونية البلاد الهائلة في تقريرهم السنوي الذي يسبق الميزانية. وقفز عائد السندات لعشرة أعوام 15 نقطة أساس يوم الخميس ــ ويعد هذا واحدا من أكبر التحركات اليومية هذا العام ــ وشهدت مزيداً من الارتفاع لتصل إلى 3.85 في المائة يوم الجمعة.
وفي أماكن أخرى، شهدت الولايات المتحدة ثلاثة مزادات سيئة على السندات الحكومية، بينما ارتفع العائد على السندات اليابانية عندما أثار رئيس الوزراء مخاوف من أنه لن يبقى عند التزامه بتحديد سقف لإصدار السندات في العام المقبل.
ويقول بعض المحللين إن أسواق السندات تعيش في فقاعة تدفعها السيولة بسبب تدني أسعار الفائدة بشكل استثنائي وتدابير الدعم التي اتخذتها البنوك المركزية كالتخفيف الكمي.
ويرى المحللون أن عائد السندات سيرتفع لا محالة بعد أن تسحب البنوك المركزية الدعم وتبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع. أما مدى هذا الارتفاع وسرعته فأمر يعتمد على استعداد الحكومات لاتخاذ ما يلزم من التدابير المالية القاسية. وفيما يتعلق بهذه النقطة، يمكن أن يتبين أن التقرير السابق للميزانية في المملكة المتحدة يشكل لحظة فاصلة.
وبحسب تيم بوند، مدير إدارة توزيع الموجودات في بنك باركليز كابيتال «فتح تقرير ما قبل الميزانية باب كثير من المشاكل والتعقيدات غير المتوقعة. قبل التقرير كان هناك توقع بأن معظم الحكومات ستتبع سبيل التشديد المالي مع التأكيد على إجراء تخفيضات على الإنفاق العام أكثر من زيادة الضرائب».
وتابع: «لم يعد بالإمكان تطبيق هذا المنطق بعد صدور تقرير ما قبل الميزانية، لأنه أوجد انطباعا زائفا بأن هناك طريقة غير مؤلمة للخروج من الفوضى المالية بزيادة الضرائب على مجموعة صغيرة من الأشخاص الأثرياء. إن عدم وجود تفاصيل حول خفض الإنفاق يشكل مبعث قلق كبير بالنسبة للمستثمرين». وأضاف: «وإذا بدأنا نتخبط في السياسات في المملكة المتحدة، سيبدأ الناس عندها طرح تساؤلات عن العملية الجارية في الولايات المتحدة».
ويضيف مايكل سوندرز، الخبير في اقتصاد المملكة المتحدة في سيتي جروب: «هناك مخاوف متنامية لدى كثير من الحكومات من أن المراكز المالية غير قابلة للدوام. وفي المملكة المتحدة وكثير من البلدان الأخرى ستصبح هذه المراكز المالية أسوأ في العام المقبل. وسيعرض هذا أسواق السندات الحكومية للضغط».
وعلى أية حال، عملية البيع التي تمت الأسبوع الماضي كانت مختلفة عن عملية بيع جرت في وقت سابق من هذا العام، حين انخفضت جميع أسواق السندات تقريباً بشكل حاد. والاستثناء من ذلك كان ألمانيا والولايات المتحدة اللتين تعتبران ملاذين وسط المخاوف من حدوث انهيار مالي.
وهذه المرة كان المستثمرون أكثر انتقائية، كما أظهرت إيرلندا. فعلى غرار المملكة المتحدة، كشفت إيرلندا عن ميزانيتها يوم الأربعاء. لكن خلافاً للمملكة المتحدة كانت الميزانية واحدة من أقسى الميزانيات في تاريخ البلاد بسبب تخفيضات شديدة في الإنفاق العام. وبعد ذلك انخفض عائد السندات الإيرلندية لعشر سنوات 17 نقطة أساس، ليستقر عند 4.86 في المائة في نهاية الأسبوع.
ويقول ستيفن ميجر، مدير أبحاث الدخل الثابت في HSBC: «أظهر الأسبوع (الماضي) أن المستثمرين ينظرون إلى الأساسيات بتدقيق أكثر. لقد أصدرت إيرلندا ميزانية قاسية وارتفعت السوق، بينما أصدرت المملكة المتحدة ميزانية ذات تفاصيل قليلة وانخفضت السوق. كانت هذه العملية مختلفة عن عملية البيع التي رأيناها في بداية العام، عندما بدا الأمر وكأننا نواجه أزمة تشمل النظام برمته».
وكان لعملية بيع السندات اليونانية تأثير على اليورو، بإثارتها علامات استفهام حول عافية العملة الواحدة. وانخفض اليورو بنسبة 1.6 في المائة مقابل الدولار وبنسبة 2.3 في المائة مقابل الين في الأسبوع الماضي.
وتتركز المخاوف حول إمكانية عجز اليونان عن السداد وحول ما إذا كانت ألمانيا ستنقذ اليونان، إذا لزم الأمر. ووعدت ألمانيا في شباط (فبراير) الماضي بتقديم مساعدة مالية إلى أي عضو في منطقة اليورو يحتاج إليها. والمستثمرون ليسوا متأكدين مما إذا كان ذلك الوعد ما زال قائماً. ويعتقد معظم المصرفيين أن اليونانيين سيحصلون على المساعدة إن لم يكن من ألمانيا فمن الاتحاد الأوروبي، وبعدئذ من صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يجبر اليونان على إجراء إصلاحات قاسية.
ويقول لوران فرانسو، مدير أبحاث الدخل الثابت في بنك باركليز كابيتال: «إذا خرج الوضع اليوناني عن زمام السيطرة، فسيكون هناك نوع من المساعدة».
وانعكست وجهة النظر هذه في الأسواق يوم الجمعة، عندما انخفض عائد السندات اليونانية لأول مرة خلال الأسبوع، وأقبل المستثمرون على شراء السندات لأنها أصبحت رخيصة. لكن الأسبوع الماضي ليس نهاية القصة. فهناك احتمال لانهيار مزيد من أسواق السندات في العام المقبل. والحقيقة أن الآفاق في الأشهر القليلة المقبلة تبدو على درجة عالية من انعدام اليقين.
وهذا يعني أن عام 2010 سيكون محفوفاً بالمصاعب، لأن الخطر السيادي يهدد بأن يصبح إحدى قضايا العام الكبرى.

[حسن]

عادة هذا يحصل في اليوم الذي يكون فيه خبر الفائدة الأمريكي .......... العملات تتذبذب بإنتظار الخبر .............