العملات ورحلة الاهداف لفترة 15 يوم فقط

[4Xtrader555]

اخي ابو ايوب جزاك الله خيراااااااااااا

حبيت اسلم عليك يا استاذنا الغااااااااااااااااالي

الله يسلمك يا غالى واتمنى لك ولجميع المستثمرين والمضاربين الربح فى هذا الاسبوع

[4Xtrader555]

28 / 12 / 2009
- البنوك مغلقه فى كل من بريطانيا وكندا
- لاتوجد بيانات اقتصادية من امريكا و اوربا
سيبقى التعامل فنى بحث
اى بمعنى المضاربه ستبقى محدودة ما بين 50 - 100 نقطة صعودا ونزولا مع الاخذ فى الاعتبار الحذر من المجموعات القذرة التى بأمكانها تحريك السوق وفق رغبتها فى وقت غياب البنوك وبقية الصناديق الاستثمارية

[4Xtrader555]

27 / 12 / 2009

فيما يتعلق بالباوند والمستجدات

لا تغيير يذكر على المدى المتوسط ومناطق متجددة للبيع اصبحت الاتى 1.6050 - 1.6128
مناطق شراء على المدى القصير ولا ينصح بها وهى تحمل مخاطرة عاليه حتى هذه اللحظه هى
1.5929
وكما اشرنا فى السابق اى اغلاق على الاربع ساعات تحت 1.5915 فأن المسيرة ستتجه الى 1.5880 - 1.5703
وتم ذكر هذه المناطق فى السابق
اذا يفضل استغلال اى صعود هو للبيع
مع التركيز ان هناك مناطق اذا تم الاغلاق اليومى فوقها فقد نشاهد مراوحه افقيه ( Side Trade) لفترة زمنية قد تاخذ وقت
والمناطق هى اغلاق يوم فوق 1.6030 وهى قد يجعل الباوند فى تصاعد حتى مناطق 1.6238
فيما عدى ذلك يبقى الباوند سلبى
والعلم عند الله وحده

هذا ما تم الاعلان عنه مع الافتتاح حيث وصل سعر الباوند الى مناطق 1.5930 حيث الشراء على المدى القصير ثم عاود الصعود ووصل الى مناطق 1.6006
ويتداول الباوند الان على سعر 1.5999

[abobatol]

ينتقل تركيزنا هذا الأسبوع إلى سوق السندات حيث أغلقت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.80% يوم الجمعة الماضية مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.65% منذ 27 نوفمبر الماضي. كما سجل الفارق في منحنى العائدات لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات وعائدات نظيراتها لأجل سنتين أعلى مستوى له على الإطلاق . كما ارتفعت عائدات السندات المدعومة عقاريًا لأجل ثلاثون عاما إلى 5.28% يوم الجمعة أيضًا لترتفع بواقع 0.32% على مدار شهرمقارنةً بمعدل 5.51% منذ ستة أشهر و مستوى 5.36% منذ عام . في نفس الوقت أغلقت عائدات السندات المدعومة عقاريًا ذات العائد الثابت لأجل 30 سنة خلال متوسط الخمسة عشر عاما الماضية على 7.0%.

يشير ما سبق إلى استجابة سوق السندات الأمريكية للأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي والتحسن الطفيف في معدل التضخم حيث كانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقف عند مستوى 3.15% الشهر الماضي لترتفع وقت إغلاق الجمعة الماضية لتسجل ثالث أعلى إرتفاع منذ الانهيار الذي حل بها في الخريف الماضي عندما لامست مستوى 2.04%. فمنذ ذلك الهبوط، عاودت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الصعود إلى مستوى 4.00% في يونيو الماضي ثم إلى 3.89% في أغسطس لتتراجع عن هاتين القمتين إلى 3.26% و 3.15% قبل التعافي مرة ثانية.

وعلى مدار العشرة أشهر الماضية، كان الفيدرالي يعمل بشكل مكثف على دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية وسوق العقارات من خلال مشتروات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهن عقاريً، وهي البرامج التي أشرفت على الانتهاء مع إدراك أسواق الائتمان لهذه الحقيقة.

جدير بالذكر أن السندات المدعومة برهون عقارية هي في الأساس الرهون العقارية المجمعة التي تمثل مبيع المؤسسات إلى أسواق الائتمان بهدف الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لاصدار رهون جديدة وتخليص قوائم موازنات هذه المؤسسات من مخاطر القروض الأصلية. وقد كانت هذه الأسواق تحتضر منذ بداية الأزمة الائتمانية في أواخر 2008 وحتى بدء الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول في مارس الماضي.
كما تجدر الإشارة إلى أن إسهامات القطاع الخاص في السوق المدعومة بالأصول والسندات المدعومة برهون عقارية كانت محدودة للغاية. ومع التأكيد على أهمية الجودة الائتمانية وسلامة قوائم الموازنة التي تلتزم بها البنوك والقائمون على تنفيذ اللوائح بها، بدأ أهم الأسئلة الملحة التي تفتقر إلى إجابة في الوقت الراهن في الظهور على السطح وهو "هل تتمكن المؤسسات الخاصة من تعويض حجم مشتروات برامج الفيدرالي التي أشرفت على الانتهاء؟ للإجابة على هذا السؤل يمكن القول بأن هناك إمكانية كبيرة لأن تجذب معدلات العائدات الحالية على ضمانات الرهون العقارية المشترين نحو المزيد من المخاطرة والمزيد من الاستثمارات في سوق السندات. بينما في حالة عزوف المشترين عن المخاطرة في هذه الأسواق، فلن تتمكن أسواق الائتمان من الحصول على الأموال اللازمة للإقراض العقاري حيث لن تتمكن البنوك من توفير سيولة إضافية من خلال بيع القروض القديمة للسوق.

وفيما يتعلق بأسواق الائتمان، كان الفيدرالي ولا زال يتحدث ويتخذ إجراءت لتحقيق نفس الغرض الذي يصبو إليه منذ بداية الأزمة وحتى الآن. فقد استهدف البنك المركزي سوق العقارات من خلال برامج شراء الأصول مداومًا على التحذير من أي ارتفاع لمعدل الفائدة الفيدرالية وضرورة الحفاظ عليها عند مستويات قريبة من الصفر لفترات ممتدة. وهنا بدأ يظهر جليًا أن الفيدرالي بد في السير في مساريْن متضاديْن في نفس الوقت فيما يتعلق بسياسة الفائدة.

وكانت هناك بعض التوقعات قبل الإدلاء ببيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 16 ديسمبر بأن مجلس محافظي الفيدرالي من الممكن أن يزيل مصطلح "لفترات ممتدة" أو يعدله أثناء التطرق إلى معدل الفائدة الفيدرالية، إلا هذه التوقعات تبددت بظهور المصطلح مرة ثانية وبقيت "لفترات ممتدة". يعكس ذلك أن مجلس إدارة الفيدرالي على رأسه برنانك ليس لديهم استعداد في الوقت الراهن لإعلان أن انتهاء الحاجة إلى دعم السيولة الذي يتلقاه اقتصاد الولايات المتحدة. فهل لدى مجلس محافظي الفيدرلي مخاوف اقتصادية ومالية خفية غير معروفة للسوق؟ ربما لا. فقد أصبح الحذر هو السمة المميزة لتصريحات الرسمية للفيدرالي.

على الرغم من انتهاء بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بقائمة من "برامج السيولة الخاصة"، إلا أغلب تكهنات مجلس المحافظين كانت تشير إلى انتهاء معظمها في فبراير 2010. إذن فلماذا ضمن الفيدرالي هذه القائمة إلى بيان اللجنة الفيدرالية وهي القائمة التي تعرفها الأسواق جيدًا ولا تحتوي على أي معلومات جديدة؟

كل ذلك وأشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت؛ فالاقتصاد الأمريكي غادر الركود. وحتى إذا عاود الاقتصاد الانكماش مرة ثانية في أواخر 2010، فسير إنفاق المستهلك على وتيرة متواضعة، تزايد المخزونات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والإجراءات الإضافية للتحفيز الحكومي وغير ذلك من العوامل سوف تسفر عن نمو الاقتصاد في الربعيْن الأخير من 2009 والأول من 2010. كما عاود التضخم الظهور على الساحة مرة ثانية على الرغم من بقاءه في الطور التمهيدي من أطوار التقدم حيث ارتفعت القراءة السنوية لأسعار المنتجين من 4.8-% في سبتمبر إلى 2.4% في نوفمبر. كما قفزت أسعار المستهلك إلى 1.8% في نوفمبر مقابل 2.1-% على أساس سنوي في يوليو. على الرغم من ذلك، آثر الاحتياطي الفيدرلي الالتزام بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وحساباته كدليل وحيد يهتدي به أثناء محاولة التعرف على حالة التضخم. مع ذلك، لم يتوجه الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة وفقًا لما تقتضيه أوضاع السوق وسط تركيز شديد من جانب أسواق الائتمان على معدل التضخم التماسًا لما قد يشير إلى رفع الفائدة الفيدرالية.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، وصل الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيراتها لأجل سنتين إلى أعلى معدلاته على الإطلاق، وهو ما يدل على أن عائدات سندات الآجال الطويلة بدأ في إظهار قدر كبير من الارتفاع استجابةً لاعتبارات ذات صلة بالنمو والتضخم. من جهةٍ أخرى، استمرت عائدات سندات الخزانة ذات الآجال القصيرة في الالتزام بمعدل الفائدة الفيدرالية التي تتراوح ما بين الصفر و 0.25%. جدير بالذكر أن أسواق الائتمان لن تنتظر الفيدرالي حتى يقلع عن سياسة الفائدة الصفرية التي يتبناها في الوقت الراهن كما لن تقدم الأسواق على استجداء إشارات واضحة من المسئولين الحكوميين إلى أن برامج التسهيل النقدي والسيولة ومعدل التضخم أصبحت هي الشغل الشاغل للبنك المركزي. لذلك فإننا على يقين أن مجلس محافظي الفيدرالي يعلم أن أسواق الائتمان لن تنتظر وأنها ستقوم بتعزيز معدلات الفائدة سواءً شجعها البنك المركزي على ذلك أم لا.

وتعتبر العوامل الأهم من كل ذلك هي تلك التي وضعت الدولار الأمريكي في موضع القوة التي كان عليها على مدار الأسابيع الستة الماضية، وهي التشديد المتكرر لبرنانك على أن معدل الفائدة الفيدرالية سوف يستمر بالقرب من الصفر لفترات ممتدة مع دعمه لهذه التصريحات بإجراءت اتخذها في إطار أسواق الائتمان.

فمن الممكن ألا يتمكن الدولار الأمريكي من الاستفادة من الاستجابة الحكومية للركود، وذلك على الرغم من الانتعاش التاريخي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي وتراكم الأدلة على أن التعافي الأمريكي سوف يكون أكثر قوة (على الرغم من خلوه من القوة تمامًا مقارنةً بالمعدلات التي حققها في أعقاب انتهاء الركود السابق) من نظيريْه الأوروبي والياباني، وذلك ببساطة لأن تصريحات الفيدرالي وضحت صراحةً أنها تريد معدل الفائدة منخفضًا لفترات ممتدة وأنها تقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على هذا المعدل بالقرب من الصفر.

ولقد كانت الفترة التي يشير إليها مصطلح "لفترات ممتدة" دائمًا غير محددة على الإطلاق كما هو الحال بالنسبة للإشارات الضمنية التي أكدت على أنه إذا ما توافرت شروط معينة، سوف يقوم الفيدرالي بالتدخل للحيلولة دون ارتفاع المعدلات. ولكن على الرغم من كل ذلك، لم يعمد الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة، وهو السبب الرئيس في دخول الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول على مستويْي سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريًا فقد تعمد الفيدرالي الشروع في هذه البرامج مع غيرها من البرامج المشابهة للتحكم في معدل الفائدة في هذه الأسواق من خلال الهدف المحدد لمعدل الفائدة. كما يعتبر السبب في نجاح هذه البرامج في تثبيت معدل الفائدة على الرهن العقاري عند مستويات منخفضة هو أنها لم تعتمد على تصريحات الفيدرالي، ولكن على التحركات الجرئية للسوق.

كما يمكن أن يصدق عكس ما سبق حيث لن تتمكن تصريحات الفيدرالي من منع معدل الفائدة على الرهن العقاري وغيره من معدلات الفائدة من الارتفاع إذا لم يتم الوفاء بالتزاماتها من المشتروات في إطار هذه الأسواق (سوق سندات الخزانة – سوق السندات المدعومة عقاريًا). وبإمكان برنانك واللجنة الفيدرالية ترديد مصطلح "لفترات ممتدة" طوال الوقت، ولكن بدون مشتروات تدعم السوق، نرى أن الأسعار سوف تهبط مع ارتفاع معدلات الفائدة، وهي الحقيقة المعلومة جيدًا للاحتياطي الفيدرالي.

ختامًا نود طرح السؤال التالي: هل كانت القائمة الممتلئة ببرامج شراء الأصول التي أشرفت على الانتهاء رسالة من الفيدرالي إلى السوق تقول "راقبوا ما نفعل لا ما نقول"؟ فلدينا التعافي الأمريكي المتواضع وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، فماذا ينتظر الدولار أكثر من هذا لكي يتحسن في الربع الأول من 2010؟ ينتقل تركيزنا هذا الأسبوع إلى سوق السندات حيث أغلقت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.80% يوم الجمعة الماضية مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.65% منذ 27 نوفمبر الماضي. كما سجل الفارق في منحنى العائدات لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات وعائدات نظيراتها لأجل سنتين أعلى مستوى له على الإطلاق . كما ارتفعت عائدات السندات المدعومة عقاريًا لأجل ثلاثون عاما إلى 5.28% يوم الجمعة أيضًا لترتفع بواقع 0.32% على مدار شهرمقارنةً بمعدل 5.51% منذ ستة أشهر و مستوى 5.36% منذ عام . في نفس الوقت أغلقت عائدات السندات المدعومة عقاريًا ذات العائد الثابت لأجل 30 سنة خلال متوسط الخمسة عشر عاما الماضية على 7.0%. يشير ما سبق إلى استجابة سوق السندات الأمريكية للأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي والتحسن الطفيف في معدل التضخم حيث كانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقف عند مستوى 3.15% الشهر الماضي لترتفع وقت إغلاق الجمعة الماضية لتسجل ثالث أعلى إرتفاع منذ الانهيار الذي حل بها في الخريف الماضي عندما لامست مستوى 2.04%. فمنذ ذلك الهبوط، عاودت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الصعود إلى مستوى 4.00% في يونيو الماضي ثم إلى 3.89% في أغسطس لتتراجع عن هاتين القمتين إلى 3.26% و 3.15% قبل التعافي مرة ثانية.

وعلى مدار العشرة أشهر الماضية، كان الفيدرالي يعمل بشكل مكثف على دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية وسوق العقارات من خلال مشتروات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهن عقاريً، وهي البرامج التي أشرفت على الانتهاء مع إدراك أسواق الائتمان لهذه الحقيقة.

جدير بالذكر أن السندات المدعومة برهون عقارية هي في الأساس الرهون العقارية المجمعة التي تمثل مبيع المؤسسات إلى أسواق الائتمان بهدف الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لاصدار رهون جديدة وتخليص قوائم موازنات هذه المؤسسات من مخاطر القروض الأصلية. وقد كانت هذه الأسواق تحتضر منذ بداية الأزمة الائتمانية في أواخر 2008 وحتى بدء الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول في مارس الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى أن إسهامات القطاع الخاص في السوق المدعومة بالأصول والسندات المدعومة برهون عقارية كانت محدودة للغاية. ومع التأكيد على أهمية الجودة الائتمانية وسلامة قوائم الموازنة التي تلتزم بها البنوك والقائمون على تنفيذ اللوائح بها، بدأ أهم الأسئلة الملحة التي تفتقر إلى إجابة في الوقت الراهن في الظهور على السطح وهو "هل تتمكن المؤسسات الخاصة من تعويض حجم مشتروات برامج الفيدرالي التي أشرفت على الانتهاء؟ للإجابة على هذا السؤل يمكن القول بأن هناك إمكانية كبيرة لأن تجذب معدلات العائدات الحالية على ضمانات الرهون العقارية المشترين نحو المزيد من المخاطرة والمزيد من الاستثمارات في سوق السندات. بينما في حالة عزوف المشترين عن المخاطرة في هذه الأسواق، فلن تتمكن أسواق الائتمان من الحصول على الأموال اللازمة للإقراض العقاري حيث لن تتمكن البنوك من توفير سيولة إضافية من خلال بيع القروض القديمة للسوق.

وفيما يتعلق بأسواق الائتمان، كان الفيدرالي ولا زال يتحدث ويتخذ إجراءت لتحقيق نفس الغرض الذي يصبو إليه منذ بداية الأزمة وحتى الآن. فقد استهدف البنك المركزي سوق العقارات من خلال برامج شراء الأصول مداومًا على التحذير من أي ارتفاع لمعدل الفائدة الفيدرالية وضرورة الحفاظ عليها عند مستويات قريبة من الصفر لفترات ممتدة. وهنا بدأ يظهر جليًا أن الفيدرالي بد في السير في مساريْن متضاديْن في نفس الوقت فيما يتعلق بسياسة الفائدة.

وكانت هناك بعض التوقعات قبل الإدلاء ببيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 16 ديسمبر بأن مجلس محافظي الفيدرالي من الممكن أن يزيل مصطلح "لفترات ممتدة" أو يعدله أثناء التطرق إلى معدل الفائدة الفيدرالية، إلا هذه التوقعات تبددت بظهور المصطلح مرة ثانية وبقيت "لفترات ممتدة". يعكس ذلك أن مجلس إدارة الفيدرالي على رأسه برنانك ليس لديهم استعداد في الوقت الراهن لإعلان أن انتهاء الحاجة إلى دعم السيولة الذي يتلقاه اقتصاد الولايات المتحدة. فهل لدى مجلس محافظي الفيدرلي مخاوف اقتصادية ومالية خفية غير معروفة للسوق؟ ربما لا. فقد أصبح الحذر هو السمة المميزة لتصريحات الرسمية للفيدرالي.

على الرغم من انتهاء بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بقائمة من "برامج السيولة الخاصة"، إلا أغلب تكهنات مجلس المحافظين كانت تشير إلى انتهاء معظمها في فبراير 2010. إذن فلماذا ضمن الفيدرالي هذه القائمة إلى بيان اللجنة الفيدرالية وهي القائمة التي تعرفها الأسواق جيدًا ولا تحتوي على أي معلومات جديدة؟

كل ذلك وأشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت؛ فالاقتصاد الأمريكي غادر الركود. وحتى إذا عاود الاقتصاد الانكماش مرة ثانية في أواخر 2010، فسير إنفاق المستهلك على وتيرة متواضعة، تزايد المخزونات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والإجراءات الإضافية للتحفيز الحكومي وغير ذلك من العوامل سوف تسفر عن نمو الاقتصاد في الربعيْن الأخير من 2009 والأول من 2010. كما عاود التضخم الظهور على الساحة مرة ثانية على الرغم من بقاءه في الطور التمهيدي من أطوار التقدم حيث ارتفعت القراءة السنوية لأسعار المنتجين من 4.8-% في سبتمبر إلى 2.4% في نوفمبر. كما قفزت أسعار المستهلك إلى 1.8% في نوفمبر مقابل 2.1-% على أساس سنوي في يوليو. على الرغم من ذلك، آثر الاحتياطي الفيدرلي الالتزام بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وحساباته كدليل وحيد يهتدي به أثناء محاولة التعرف على حالة التضخم. مع ذلك، لم يتوجه الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة وفقًا لما تقتضيه أوضاع السوق وسط تركيز شديد من جانب أسواق الائتمان على معدل التضخم التماسًا لما قد يشير إلى رفع الفائدة الفيدرالية.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، وصل الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيراتها لأجل سنتين إلى أعلى معدلاته على الإطلاق، وهو ما يدل على أن عائدات سندات الآجال الطويلة بدأ في إظهار قدر كبير من الارتفاع استجابةً لاعتبارات ذات صلة بالنمو والتضخم. من جهةٍ أخرى، استمرت عائدات سندات الخزانة ذات الآجال القصيرة في الالتزام بمعدل الفائدة الفيدرالية التي تتراوح ما بين الصفر و 0.25%. جدير بالذكر أن أسواق الائتمان لن تنتظر الفيدرالي حتى يقلع عن سياسة الفائدة الصفرية التي يتبناها في الوقت الراهن كما لن تقدم الأسواق على استجداء إشارات واضحة من المسئولين الحكوميين إلى أن برامج التسهيل النقدي والسيولة ومعدل التضخم أصبحت هي الشغل الشاغل للبنك المركزي. لذلك فإننا على يقين أن مجلس محافظي الفيدرالي يعلم أن أسواق الائتمان لن تنتظر وأنها ستقوم بتعزيز معدلات الفائدة سواءً شجعها البنك المركزي على ذلك أم لا.

وتعتبر العوامل الأهم من كل ذلك هي تلك التي وضعت الدولار الأمريكي في موضع القوة التي كان عليها على مدار الأسابيع الستة الماضية، وهي التشديد المتكرر لبرنانك على أن معدل الفائدة الفيدرالية سوف يستمر بالقرب من الصفر لفترات ممتدة مع دعمه لهذه التصريحات بإجراءت اتخذها في إطار أسواق الائتمان.

فمن الممكن ألا يتمكن الدولار الأمريكي من الاستفادة من الاستجابة الحكومية للركود، وذلك على الرغم من الانتعاش التاريخي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي وتراكم الأدلة على أن التعافي الأمريكي سوف يكون أكثر قوة (على الرغم من خلوه من القوة تمامًا مقارنةً بالمعدلات التي حققها في أعقاب انتهاء الركود السابق) من نظيريْه الأوروبي والياباني، وذلك ببساطة لأن تصريحات الفيدرالي وضحت صراحةً أنها تريد معدل الفائدة منخفضًا لفترات ممتدة وأنها تقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على هذا المعدل بالقرب من الصفر.

ولقد كانت الفترة التي يشير إليها مصطلح "لفترات ممتدة" دائمًا غير محددة على الإطلاق كما هو الحال بالنسبة للإشارات الضمنية التي أكدت على أنه إذا ما توافرت شروط معينة، سوف يقوم الفيدرالي بالتدخل للحيلولة دون ارتفاع المعدلات. ولكن على الرغم من كل ذلك، لم يعمد الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة، وهو السبب الرئيس في دخول الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول على مستويْي سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريًا فقد تعمد الفيدرالي الشروع في هذه البرامج مع غيرها من البرامج المشابهة للتحكم في معدل الفائدة في هذه الأسواق من خلال الهدف المحدد لمعدل الفائدة. كما يعتبر السبب في نجاح هذه البرامج في تثبيت معدل الفائدة على الرهن العقاري عند مستويات منخفضة هو أنها لم تعتمد على تصريحات الفيدرالي، ولكن على التحركات الجرئية للسوق.

كما يمكن أن يصدق عكس ما سبق حيث لن تتمكن تصريحات الفيدرالي من منع معدل الفائدة على الرهن العقاري وغيره من معدلات الفائدة من الارتفاع إذا لم يتم الوفاء بالتزاماتها من المشتروات في إطار هذه الأسواق (سوق سندات الخزانة – سوق السندات المدعومة عقاريًا). وبإمكان برنانك واللجنة الفيدرالية ترديد مصطلح "لفترات ممتدة" طوال الوقت، ولكن بدون مشتروات تدعم السوق، نرى أن الأسعار سوف تهبط مع ارتفاع معدلات الفائدة، وهي الحقيقة المعلومة جيدًا للاحتياطي الفيدرالي.

ختامًا نود طرح السؤال التالي: هل كانت القائمة الممتلئة ببرامج شراء الأصول التي أشرفت على الانتهاء رسالة من الفيدرالي إلى السوق تقول "راقبوا ما نفعل لا ما نقول"؟ فلدينا التعافي الأمريكي المتواضع وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، فماذا ينتظر الدولار أكثر من هذا لكي يتحسن في الربع الأول من 2010؟

[4Xtrader555]

ينتقل تركيزنا هذا الأسبوع إلى سوق السندات حيث أغلقت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.80% يوم الجمعة الماضية مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.65% منذ 27 نوفمبر الماضي. كما سجل الفارق في منحنى العائدات لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات وعائدات نظيراتها لأجل سنتين أعلى مستوى له على الإطلاق . كما ارتفعت عائدات السندات المدعومة عقاريًا لأجل ثلاثون عاما إلى 5.28% يوم الجمعة أيضًا لترتفع بواقع 0.32% على مدار شهرمقارنةً بمعدل 5.51% منذ ستة أشهر و مستوى 5.36% منذ عام . في نفس الوقت أغلقت عائدات السندات المدعومة عقاريًا ذات العائد الثابت لأجل 30 سنة خلال متوسط الخمسة عشر عاما الماضية على 7.0%.

يشير ما سبق إلى استجابة سوق السندات الأمريكية للأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي والتحسن الطفيف في معدل التضخم حيث كانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقف عند مستوى 3.15% الشهر الماضي لترتفع وقت إغلاق الجمعة الماضية لتسجل ثالث أعلى إرتفاع منذ الانهيار الذي حل بها في الخريف الماضي عندما لامست مستوى 2.04%. فمنذ ذلك الهبوط، عاودت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الصعود إلى مستوى 4.00% في يونيو الماضي ثم إلى 3.89% في أغسطس لتتراجع عن هاتين القمتين إلى 3.26% و 3.15% قبل التعافي مرة ثانية.

وعلى مدار العشرة أشهر الماضية، كان الفيدرالي يعمل بشكل مكثف على دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية وسوق العقارات من خلال مشتروات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهن عقاريً، وهي البرامج التي أشرفت على الانتهاء مع إدراك أسواق الائتمان لهذه الحقيقة.

جدير بالذكر أن السندات المدعومة برهون عقارية هي في الأساس الرهون العقارية المجمعة التي تمثل مبيع المؤسسات إلى أسواق الائتمان بهدف الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لاصدار رهون جديدة وتخليص قوائم موازنات هذه المؤسسات من مخاطر القروض الأصلية. وقد كانت هذه الأسواق تحتضر منذ بداية الأزمة الائتمانية في أواخر 2008 وحتى بدء الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول في مارس الماضي.
كما تجدر الإشارة إلى أن إسهامات القطاع الخاص في السوق المدعومة بالأصول والسندات المدعومة برهون عقارية كانت محدودة للغاية. ومع التأكيد على أهمية الجودة الائتمانية وسلامة قوائم الموازنة التي تلتزم بها البنوك والقائمون على تنفيذ اللوائح بها، بدأ أهم الأسئلة الملحة التي تفتقر إلى إجابة في الوقت الراهن في الظهور على السطح وهو "هل تتمكن المؤسسات الخاصة من تعويض حجم مشتروات برامج الفيدرالي التي أشرفت على الانتهاء؟ للإجابة على هذا السؤل يمكن القول بأن هناك إمكانية كبيرة لأن تجذب معدلات العائدات الحالية على ضمانات الرهون العقارية المشترين نحو المزيد من المخاطرة والمزيد من الاستثمارات في سوق السندات. بينما في حالة عزوف المشترين عن المخاطرة في هذه الأسواق، فلن تتمكن أسواق الائتمان من الحصول على الأموال اللازمة للإقراض العقاري حيث لن تتمكن البنوك من توفير سيولة إضافية من خلال بيع القروض القديمة للسوق.

وفيما يتعلق بأسواق الائتمان، كان الفيدرالي ولا زال يتحدث ويتخذ إجراءت لتحقيق نفس الغرض الذي يصبو إليه منذ بداية الأزمة وحتى الآن. فقد استهدف البنك المركزي سوق العقارات من خلال برامج شراء الأصول مداومًا على التحذير من أي ارتفاع لمعدل الفائدة الفيدرالية وضرورة الحفاظ عليها عند مستويات قريبة من الصفر لفترات ممتدة. وهنا بدأ يظهر جليًا أن الفيدرالي بد في السير في مساريْن متضاديْن في نفس الوقت فيما يتعلق بسياسة الفائدة.

وكانت هناك بعض التوقعات قبل الإدلاء ببيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 16 ديسمبر بأن مجلس محافظي الفيدرالي من الممكن أن يزيل مصطلح "لفترات ممتدة" أو يعدله أثناء التطرق إلى معدل الفائدة الفيدرالية، إلا هذه التوقعات تبددت بظهور المصطلح مرة ثانية وبقيت "لفترات ممتدة". يعكس ذلك أن مجلس إدارة الفيدرالي على رأسه برنانك ليس لديهم استعداد في الوقت الراهن لإعلان أن انتهاء الحاجة إلى دعم السيولة الذي يتلقاه اقتصاد الولايات المتحدة. فهل لدى مجلس محافظي الفيدرلي مخاوف اقتصادية ومالية خفية غير معروفة للسوق؟ ربما لا. فقد أصبح الحذر هو السمة المميزة لتصريحات الرسمية للفيدرالي.

على الرغم من انتهاء بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بقائمة من "برامج السيولة الخاصة"، إلا أغلب تكهنات مجلس المحافظين كانت تشير إلى انتهاء معظمها في فبراير 2010. إذن فلماذا ضمن الفيدرالي هذه القائمة إلى بيان اللجنة الفيدرالية وهي القائمة التي تعرفها الأسواق جيدًا ولا تحتوي على أي معلومات جديدة؟

كل ذلك وأشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت؛ فالاقتصاد الأمريكي غادر الركود. وحتى إذا عاود الاقتصاد الانكماش مرة ثانية في أواخر 2010، فسير إنفاق المستهلك على وتيرة متواضعة، تزايد المخزونات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والإجراءات الإضافية للتحفيز الحكومي وغير ذلك من العوامل سوف تسفر عن نمو الاقتصاد في الربعيْن الأخير من 2009 والأول من 2010. كما عاود التضخم الظهور على الساحة مرة ثانية على الرغم من بقاءه في الطور التمهيدي من أطوار التقدم حيث ارتفعت القراءة السنوية لأسعار المنتجين من 4.8-% في سبتمبر إلى 2.4% في نوفمبر. كما قفزت أسعار المستهلك إلى 1.8% في نوفمبر مقابل 2.1-% على أساس سنوي في يوليو. على الرغم من ذلك، آثر الاحتياطي الفيدرلي الالتزام بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وحساباته كدليل وحيد يهتدي به أثناء محاولة التعرف على حالة التضخم. مع ذلك، لم يتوجه الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة وفقًا لما تقتضيه أوضاع السوق وسط تركيز شديد من جانب أسواق الائتمان على معدل التضخم التماسًا لما قد يشير إلى رفع الفائدة الفيدرالية.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، وصل الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيراتها لأجل سنتين إلى أعلى معدلاته على الإطلاق، وهو ما يدل على أن عائدات سندات الآجال الطويلة بدأ في إظهار قدر كبير من الارتفاع استجابةً لاعتبارات ذات صلة بالنمو والتضخم. من جهةٍ أخرى، استمرت عائدات سندات الخزانة ذات الآجال القصيرة في الالتزام بمعدل الفائدة الفيدرالية التي تتراوح ما بين الصفر و 0.25%. جدير بالذكر أن أسواق الائتمان لن تنتظر الفيدرالي حتى يقلع عن سياسة الفائدة الصفرية التي يتبناها في الوقت الراهن كما لن تقدم الأسواق على استجداء إشارات واضحة من المسئولين الحكوميين إلى أن برامج التسهيل النقدي والسيولة ومعدل التضخم أصبحت هي الشغل الشاغل للبنك المركزي. لذلك فإننا على يقين أن مجلس محافظي الفيدرالي يعلم أن أسواق الائتمان لن تنتظر وأنها ستقوم بتعزيز معدلات الفائدة سواءً شجعها البنك المركزي على ذلك أم لا.

وتعتبر العوامل الأهم من كل ذلك هي تلك التي وضعت الدولار الأمريكي في موضع القوة التي كان عليها على مدار الأسابيع الستة الماضية، وهي التشديد المتكرر لبرنانك على أن معدل الفائدة الفيدرالية سوف يستمر بالقرب من الصفر لفترات ممتدة مع دعمه لهذه التصريحات بإجراءت اتخذها في إطار أسواق الائتمان.

فمن الممكن ألا يتمكن الدولار الأمريكي من الاستفادة من الاستجابة الحكومية للركود، وذلك على الرغم من الانتعاش التاريخي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي وتراكم الأدلة على أن التعافي الأمريكي سوف يكون أكثر قوة (على الرغم من خلوه من القوة تمامًا مقارنةً بالمعدلات التي حققها في أعقاب انتهاء الركود السابق) من نظيريْه الأوروبي والياباني، وذلك ببساطة لأن تصريحات الفيدرالي وضحت صراحةً أنها تريد معدل الفائدة منخفضًا لفترات ممتدة وأنها تقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على هذا المعدل بالقرب من الصفر.

ولقد كانت الفترة التي يشير إليها مصطلح "لفترات ممتدة" دائمًا غير محددة على الإطلاق كما هو الحال بالنسبة للإشارات الضمنية التي أكدت على أنه إذا ما توافرت شروط معينة، سوف يقوم الفيدرالي بالتدخل للحيلولة دون ارتفاع المعدلات. ولكن على الرغم من كل ذلك، لم يعمد الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة، وهو السبب الرئيس في دخول الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول على مستويْي سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريًا فقد تعمد الفيدرالي الشروع في هذه البرامج مع غيرها من البرامج المشابهة للتحكم في معدل الفائدة في هذه الأسواق من خلال الهدف المحدد لمعدل الفائدة. كما يعتبر السبب في نجاح هذه البرامج في تثبيت معدل الفائدة على الرهن العقاري عند مستويات منخفضة هو أنها لم تعتمد على تصريحات الفيدرالي، ولكن على التحركات الجرئية للسوق.

كما يمكن أن يصدق عكس ما سبق حيث لن تتمكن تصريحات الفيدرالي من منع معدل الفائدة على الرهن العقاري وغيره من معدلات الفائدة من الارتفاع إذا لم يتم الوفاء بالتزاماتها من المشتروات في إطار هذه الأسواق (سوق سندات الخزانة – سوق السندات المدعومة عقاريًا). وبإمكان برنانك واللجنة الفيدرالية ترديد مصطلح "لفترات ممتدة" طوال الوقت، ولكن بدون مشتروات تدعم السوق، نرى أن الأسعار سوف تهبط مع ارتفاع معدلات الفائدة، وهي الحقيقة المعلومة جيدًا للاحتياطي الفيدرالي.

ختامًا نود طرح السؤال التالي: هل كانت القائمة الممتلئة ببرامج شراء الأصول التي أشرفت على الانتهاء رسالة من الفيدرالي إلى السوق تقول "راقبوا ما نفعل لا ما نقول"؟ فلدينا التعافي الأمريكي المتواضع وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، فماذا ينتظر الدولار أكثر من هذا لكي يتحسن في الربع الأول من 2010؟ ينتقل تركيزنا هذا الأسبوع إلى سوق السندات حيث أغلقت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.80% يوم الجمعة الماضية مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.65% منذ 27 نوفمبر الماضي. كما سجل الفارق في منحنى العائدات لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات وعائدات نظيراتها لأجل سنتين أعلى مستوى له على الإطلاق . كما ارتفعت عائدات السندات المدعومة عقاريًا لأجل ثلاثون عاما إلى 5.28% يوم الجمعة أيضًا لترتفع بواقع 0.32% على مدار شهرمقارنةً بمعدل 5.51% منذ ستة أشهر و مستوى 5.36% منذ عام . في نفس الوقت أغلقت عائدات السندات المدعومة عقاريًا ذات العائد الثابت لأجل 30 سنة خلال متوسط الخمسة عشر عاما الماضية على 7.0%. يشير ما سبق إلى استجابة سوق السندات الأمريكية للأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي والتحسن الطفيف في معدل التضخم حيث كانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تقف عند مستوى 3.15% الشهر الماضي لترتفع وقت إغلاق الجمعة الماضية لتسجل ثالث أعلى إرتفاع منذ الانهيار الذي حل بها في الخريف الماضي عندما لامست مستوى 2.04%. فمنذ ذلك الهبوط، عاودت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الصعود إلى مستوى 4.00% في يونيو الماضي ثم إلى 3.89% في أغسطس لتتراجع عن هاتين القمتين إلى 3.26% و 3.15% قبل التعافي مرة ثانية.

وعلى مدار العشرة أشهر الماضية، كان الفيدرالي يعمل بشكل مكثف على دعم سوق سندات الخزانة الأمريكية وسوق العقارات من خلال مشتروات سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهن عقاريً، وهي البرامج التي أشرفت على الانتهاء مع إدراك أسواق الائتمان لهذه الحقيقة.

جدير بالذكر أن السندات المدعومة برهون عقارية هي في الأساس الرهون العقارية المجمعة التي تمثل مبيع المؤسسات إلى أسواق الائتمان بهدف الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لاصدار رهون جديدة وتخليص قوائم موازنات هذه المؤسسات من مخاطر القروض الأصلية. وقد كانت هذه الأسواق تحتضر منذ بداية الأزمة الائتمانية في أواخر 2008 وحتى بدء الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول في مارس الماضي.

كما تجدر الإشارة إلى أن إسهامات القطاع الخاص في السوق المدعومة بالأصول والسندات المدعومة برهون عقارية كانت محدودة للغاية. ومع التأكيد على أهمية الجودة الائتمانية وسلامة قوائم الموازنة التي تلتزم بها البنوك والقائمون على تنفيذ اللوائح بها، بدأ أهم الأسئلة الملحة التي تفتقر إلى إجابة في الوقت الراهن في الظهور على السطح وهو "هل تتمكن المؤسسات الخاصة من تعويض حجم مشتروات برامج الفيدرالي التي أشرفت على الانتهاء؟ للإجابة على هذا السؤل يمكن القول بأن هناك إمكانية كبيرة لأن تجذب معدلات العائدات الحالية على ضمانات الرهون العقارية المشترين نحو المزيد من المخاطرة والمزيد من الاستثمارات في سوق السندات. بينما في حالة عزوف المشترين عن المخاطرة في هذه الأسواق، فلن تتمكن أسواق الائتمان من الحصول على الأموال اللازمة للإقراض العقاري حيث لن تتمكن البنوك من توفير سيولة إضافية من خلال بيع القروض القديمة للسوق.

وفيما يتعلق بأسواق الائتمان، كان الفيدرالي ولا زال يتحدث ويتخذ إجراءت لتحقيق نفس الغرض الذي يصبو إليه منذ بداية الأزمة وحتى الآن. فقد استهدف البنك المركزي سوق العقارات من خلال برامج شراء الأصول مداومًا على التحذير من أي ارتفاع لمعدل الفائدة الفيدرالية وضرورة الحفاظ عليها عند مستويات قريبة من الصفر لفترات ممتدة. وهنا بدأ يظهر جليًا أن الفيدرالي بد في السير في مساريْن متضاديْن في نفس الوقت فيما يتعلق بسياسة الفائدة.

وكانت هناك بعض التوقعات قبل الإدلاء ببيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 16 ديسمبر بأن مجلس محافظي الفيدرالي من الممكن أن يزيل مصطلح "لفترات ممتدة" أو يعدله أثناء التطرق إلى معدل الفائدة الفيدرالية، إلا هذه التوقعات تبددت بظهور المصطلح مرة ثانية وبقيت "لفترات ممتدة". يعكس ذلك أن مجلس إدارة الفيدرالي على رأسه برنانك ليس لديهم استعداد في الوقت الراهن لإعلان أن انتهاء الحاجة إلى دعم السيولة الذي يتلقاه اقتصاد الولايات المتحدة. فهل لدى مجلس محافظي الفيدرلي مخاوف اقتصادية ومالية خفية غير معروفة للسوق؟ ربما لا. فقد أصبح الحذر هو السمة المميزة لتصريحات الرسمية للفيدرالي.

على الرغم من انتهاء بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة بقائمة من "برامج السيولة الخاصة"، إلا أغلب تكهنات مجلس المحافظين كانت تشير إلى انتهاء معظمها في فبراير 2010. إذن فلماذا ضمن الفيدرالي هذه القائمة إلى بيان اللجنة الفيدرالية وهي القائمة التي تعرفها الأسواق جيدًا ولا تحتوي على أي معلومات جديدة؟

كل ذلك وأشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت؛ فالاقتصاد الأمريكي غادر الركود. وحتى إذا عاود الاقتصاد الانكماش مرة ثانية في أواخر 2010، فسير إنفاق المستهلك على وتيرة متواضعة، تزايد المخزونات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والإجراءات الإضافية للتحفيز الحكومي وغير ذلك من العوامل سوف تسفر عن نمو الاقتصاد في الربعيْن الأخير من 2009 والأول من 2010. كما عاود التضخم الظهور على الساحة مرة ثانية على الرغم من بقاءه في الطور التمهيدي من أطوار التقدم حيث ارتفعت القراءة السنوية لأسعار المنتجين من 4.8-% في سبتمبر إلى 2.4% في نوفمبر. كما قفزت أسعار المستهلك إلى 1.8% في نوفمبر مقابل 2.1-% على أساس سنوي في يوليو. على الرغم من ذلك، آثر الاحتياطي الفيدرلي الالتزام بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وحساباته كدليل وحيد يهتدي به أثناء محاولة التعرف على حالة التضخم. مع ذلك، لم يتوجه الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة وفقًا لما تقتضيه أوضاع السوق وسط تركيز شديد من جانب أسواق الائتمان على معدل التضخم التماسًا لما قد يشير إلى رفع الفائدة الفيدرالية.

وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، وصل الفارق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيراتها لأجل سنتين إلى أعلى معدلاته على الإطلاق، وهو ما يدل على أن عائدات سندات الآجال الطويلة بدأ في إظهار قدر كبير من الارتفاع استجابةً لاعتبارات ذات صلة بالنمو والتضخم. من جهةٍ أخرى، استمرت عائدات سندات الخزانة ذات الآجال القصيرة في الالتزام بمعدل الفائدة الفيدرالية التي تتراوح ما بين الصفر و 0.25%. جدير بالذكر أن أسواق الائتمان لن تنتظر الفيدرالي حتى يقلع عن سياسة الفائدة الصفرية التي يتبناها في الوقت الراهن كما لن تقدم الأسواق على استجداء إشارات واضحة من المسئولين الحكوميين إلى أن برامج التسهيل النقدي والسيولة ومعدل التضخم أصبحت هي الشغل الشاغل للبنك المركزي. لذلك فإننا على يقين أن مجلس محافظي الفيدرالي يعلم أن أسواق الائتمان لن تنتظر وأنها ستقوم بتعزيز معدلات الفائدة سواءً شجعها البنك المركزي على ذلك أم لا.

وتعتبر العوامل الأهم من كل ذلك هي تلك التي وضعت الدولار الأمريكي في موضع القوة التي كان عليها على مدار الأسابيع الستة الماضية، وهي التشديد المتكرر لبرنانك على أن معدل الفائدة الفيدرالية سوف يستمر بالقرب من الصفر لفترات ممتدة مع دعمه لهذه التصريحات بإجراءت اتخذها في إطار أسواق الائتمان.

فمن الممكن ألا يتمكن الدولار الأمريكي من الاستفادة من الاستجابة الحكومية للركود، وذلك على الرغم من الانتعاش التاريخي الذي حققه الاقتصاد الأمريكي وتراكم الأدلة على أن التعافي الأمريكي سوف يكون أكثر قوة (على الرغم من خلوه من القوة تمامًا مقارنةً بالمعدلات التي حققها في أعقاب انتهاء الركود السابق) من نظيريْه الأوروبي والياباني، وذلك ببساطة لأن تصريحات الفيدرالي وضحت صراحةً أنها تريد معدل الفائدة منخفضًا لفترات ممتدة وأنها تقوم بكل ما في وسعها للحفاظ على هذا المعدل بالقرب من الصفر.

ولقد كانت الفترة التي يشير إليها مصطلح "لفترات ممتدة" دائمًا غير محددة على الإطلاق كما هو الحال بالنسبة للإشارات الضمنية التي أكدت على أنه إذا ما توافرت شروط معينة، سوف يقوم الفيدرالي بالتدخل للحيلولة دون ارتفاع المعدلات. ولكن على الرغم من كل ذلك، لم يعمد الفيدرالي إلى ضبط معدل الفائدة، وهو السبب الرئيس في دخول الاحتياطي الفيدرالي في برامج شراء الأصول على مستويْي سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريًا فقد تعمد الفيدرالي الشروع في هذه البرامج مع غيرها من البرامج المشابهة للتحكم في معدل الفائدة في هذه الأسواق من خلال الهدف المحدد لمعدل الفائدة. كما يعتبر السبب في نجاح هذه البرامج في تثبيت معدل الفائدة على الرهن العقاري عند مستويات منخفضة هو أنها لم تعتمد على تصريحات الفيدرالي، ولكن على التحركات الجرئية للسوق.

كما يمكن أن يصدق عكس ما سبق حيث لن تتمكن تصريحات الفيدرالي من منع معدل الفائدة على الرهن العقاري وغيره من معدلات الفائدة من الارتفاع إذا لم يتم الوفاء بالتزاماتها من المشتروات في إطار هذه الأسواق (سوق سندات الخزانة – سوق السندات المدعومة عقاريًا). وبإمكان برنانك واللجنة الفيدرالية ترديد مصطلح "لفترات ممتدة" طوال الوقت، ولكن بدون مشتروات تدعم السوق، نرى أن الأسعار سوف تهبط مع ارتفاع معدلات الفائدة، وهي الحقيقة المعلومة جيدًا للاحتياطي الفيدرالي.

ختامًا نود طرح السؤال التالي: هل كانت القائمة الممتلئة ببرامج شراء الأصول التي أشرفت على الانتهاء رسالة من الفيدرالي إلى السوق تقول "راقبوا ما نفعل لا ما نقول"؟ فلدينا التعافي الأمريكي المتواضع وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، فماذا ينتظر الدولار أكثر من هذا لكي يتحسن في الربع الأول من 2010؟

جزاك الله خيرا يا ابا بتول على هذا الموضوع
ولكن اخى الحبيب وددت ان تضع اشارة الى مصدر هذا الخبر والتنويه له حتى لا نضيع حق كاتبه واذا انت من هو كاتب هذا الموضوع ايضا يجب التنويه الى ذلك ولا يضيع حقك وكما تعرف ان هذا الموضوع يتميز عن بقية المواضيع بالمصداقيه والشفافيه ونبتعد عن التدليس ( الشفافية هى ديدننا ولا يمكن ان ننتهج غير هذا الاسلوب كما يفعل غيرنا من لف ودوران وخاصة فى حال فشلت لديهم توصية او سار السعر ضدهم او نقل بعض الارقام فى تحليلاتهم دون التنويه الى مصدرها )
ولك منى كل تقدير ومحبة

[4Xtrader555]

27 / 12 / 2009

فيما يتعلق بالباوند والمستجدات

لا تغيير يذكر على المدى المتوسط ومناطق متجددة للبيع اصبحت الاتى 1.6050 - 1.6128
مناطق شراء على المدى القصير ولا ينصح بها وهى تحمل مخاطرة عاليه حتى هذه اللحظه هى
1.5929
وكما اشرنا فى السابق اى اغلاق على الاربع ساعات تحت 1.5915 فأن المسيرة ستتجه الى 1.5880 - 1.5703
وتم ذكر هذه المناطق فى السابق
اذا يفضل استغلال اى صعود هو للبيع
مع التركيز ان هناك مناطق اذا تم الاغلاق اليومى فوقها فقد نشاهد مراوحه افقيه ( Side Trade) لفترة زمنية قد تاخذ وقت
والمناطق هى اغلاق يوم فوق 1.6030 وهى قد يجعل الباوند فى تصاعد حتى مناطق 1.6238
فيما عدى ذلك يبقى الباوند سلبى
والعلم عند الله وحده

هذا ما تم الاعلان عنه مع الافتتاح حيث وصل سعر الباوند الى مناطق 1.5930 حيث الشراء على المدى القصير ثم عاود الصعود ووصل الى مناطق 1.6006
ويتداول الباوند الان على سعر 1.5999

لا تغيير فيما تم كتابته منذ اغلاق الامس
الشئ الوحيد ان نسبة الصعود زادت بنسبة 70 % والمناطق 1.6050 - 1.628 مستهدفه ومنطقة 1.5965 تعتبر منطقة شراء حاليا مع ملاحظة ان كمية السيوله الحاليه لا تلبى الغرض حيث اشرنا ان المتاجرة الافقيه ( التداول الافقى Side Trade ) هو المصيطر حاليا مع وجود بعض النشاط المتوقع مع افتتاح سوق اوربا حيث سيصدر بيان مؤشر اسعار المستهلكين الالمانى والمتوقع له على ايجابيه وهو يخص اليورو بالدرجة الاولى وايضا من امريكا لدينا بيان ثقة المستهلك الذى يتوقع له على ايجابية للدولار

[NOKIA818]

الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه

و بـــارك الــلــه فــيــك

و جــــزاك الله كل خيـــــــــــر

ورحـــــــــــــم الله والديــــــــــــــك

[4Xtrader555]

لا تغيير فيما تم كتابته منذ اغلاق الامس
الشئ الوحيد ان نسبة الصعود زادت بنسبة 70 % والمناطق 1.6050 - 1.628 مستهدفه ومنطقة 1.5965 تعتبر منطقة شراء حاليا مع ملاحظة ان كمية السيوله الحاليه لا تلبى الغرض حيث اشرنا ان المتاجرة الافقيه ( التداول الافقى Side Trade ) هو المصيطر حاليا مع وجود بعض النشاط المتوقع مع افتتاح سوق اوربا حيث سيصدر بيان مؤشر اسعار المستهلكين الالمانى والمتوقع له على ايجابيه وهو يخص اليورو بالدرجة الاولى وايضا من امريكا لدينا بيان ثقة المستهلك الذى يتوقع له على ايجابية للدولار

لقد سقط سهوا الرقم 1
المقصود هو 1.6128
وكما هو موجود فى الاقتباس التابع الى اغلاق يوم 27 / 12 / 2009

[abobatol]

جزاك الله خيرا يا ابا بتول على هذا الموضوع
ولكن اخى الحبيب وددت ان تضع اشارة الى مصدر هذا الخبر والتنويه له حتى لا نضيع حق كاتبه واذا انت من هو كاتب هذا الموضوع ايضا يجب التنويه الى ذلك ولا يضيع حقك وكما تعرف ان هذا الموضوع يتميز عن بقية المواضيع بالمصداقيه والشفافيه ونبتعد عن التدليس ( الشفافية هى ديدننا ولا يمكن ان ننتهج غير هذا الاسلوب كما يفعل غيرنا من لف ودوران وخاصة فى حال فشلت لديهم توصية او سار السعر ضدهم او نقل بعض الارقام فى تحليلاتهم دون التنويه الى مصدرها )
ولك منى كل تقدير ومحبة



جوزيف تريفيساني
شركة اف اكس سوليوشنز
محلّلُ السوق الرئيسي

[4Xtrader555]

27 / 12 / 2009

فيما يتعلق بالباوند والمستجدات

لا تغيير يذكر على المدى المتوسط ومناطق متجددة للبيع اصبحت الاتى 1.6050 - 1.6128
مناطق شراء على المدى القصير ولا ينصح بها وهى تحمل مخاطرة عاليه حتى هذه اللحظه هى
1.5929
وكما اشرنا فى السابق اى اغلاق على الاربع ساعات تحت 1.5915 فأن المسيرة ستتجه الى 1.5880 - 1.5703
وتم ذكر هذه المناطق فى السابق
اذا يفضل استغلال اى صعود هو للبيع
مع التركيز ان هناك مناطق اذا تم الاغلاق اليومى فوقها فقد نشاهد مراوحه افقيه ( Side Trade) لفترة زمنية قد تاخذ وقت
والمناطق هى اغلاق يوم فوق 1.6030 وهى قد يجعل الباوند فى تصاعد حتى مناطق 1.6238
فيما عدى ذلك يبقى الباوند سلبى
والعلم عند الله وحده

هذا ما تم الاعلان عنه مع الافتتاح حيث وصل سعر الباوند الى مناطق 1.5930 حيث الشراء على المدى القصير ثم عاود الصعود ووصل الى مناطق 1.6006
ويتداول الباوند الان على سعر 1.5999

لا تغيير فيما تم كتابته منذ اغلاق الامس
الشئ الوحيد ان نسبة الصعود زادت بنسبة 70 % والمناطق 1.6050 - 1.6128 مستهدفه ومنطقة 1.5965 تعتبر منطقة شراء حاليا مع ملاحظة ان كمية السيوله الحاليه لا تلبى الغرض حيث اشرنا ان المتاجرة الافقيه ( التداول الافقى Side Trade ) هو المصيطر حاليا مع وجود بعض النشاط المتوقع مع افتتاح سوق اوربا حيث سيصدر بيان مؤشر اسعار المستهلكين الالمانى والمتوقع له على ايجابيه وهو يخص اليورو بالدرجة الاولى وايضا من امريكا لدينا بيان ثقة المستهلك الذى يتوقع له على ايجابية للدولار

للمشاهدة تم ضرب الرقم 1.6050 المعلن من يوم 27 / 12 / 2009
حيث وصل السعر الى مناطق 1.6069 ومن بعد نزل والباوند يتداول الان على 1.6003

[4Xtrader555]

لا تغيير فيما تم كتابته منذ اغلاق الامس
الشئ الوحيد ان نسبة الصعود زادت بنسبة 70 % والمناطق 1.6050 - 1.6128 مستهدفه ومنطقة 1.5965 تعتبر منطقة شراء حاليا مع ملاحظة ان كمية السيوله الحاليه لا تلبى الغرض حيث اشرنا ان المتاجرة الافقيه ( التداول الافقى Side Trade ) هو المصيطر حاليا مع وجود بعض النشاط المتوقع مع افتتاح سوق اوربا حيث سيصدر بيان مؤشر اسعار المستهلكين الالمانى والمتوقع له على ايجابيه وهو يخص اليورو بالدرجة الاولى وايضا من امريكا لدينا بيان ثقة المستهلك الذى يتوقع له على ايجابية للدولار

جاء مؤشر ثقة المستهلك الامريكى على 52.9 % وهو يعتبر جيد للدولار ويدعم ما سبقه من بيانات اذا ما اخذنا اخر ربع لهذه السنة فنجد شهر سبتمبر على 53.1 % واكتوبر على 47.7 % وشهر نوفمبر على 49.5 %
علما بان شهر نوفمبر تم تعديله الى 50.6 %

[abobatol]

السلام عليكم ورحمه الله وركاته
ابو ايوب كيف الحال
الدولار ين اخر صعود له ممكن يوصل له كم لان عندي بيع من مناطق تحت

[ابو احمد المصري]

اخي ابو ايوب

..........


هل من الممكن التكرم باعطاء نظرتك على اليورو دولار
ويزيد كرمك بشمول تحليلك المدى القصير

خالص تحياتي

[4Xtrader555]

27 / 12 / 2009

فيما يتعلق بالباوند والمستجدات

لا تغيير يذكر على المدى المتوسط ومناطق متجددة للبيع اصبحت الاتى 1.6050 - 1.6128
مناطق شراء على المدى القصير ولا ينصح بها وهى تحمل مخاطرة عاليه حتى هذه اللحظه هى
1.5929
وكما اشرنا فى السابق اى اغلاق على الاربع ساعات تحت 1.5915 فأن المسيرة ستتجه الى 1.5880 - 1.5703
وتم ذكر هذه المناطق فى السابق
اذا يفضل استغلال اى صعود هو للبيع
مع التركيز ان هناك مناطق اذا تم الاغلاق اليومى فوقها فقد نشاهد مراوحه افقيه ( Side Trade) لفترة زمنية قد تاخذ وقت
والمناطق هى اغلاق يوم فوق 1.6030 وهى قد يجعل الباوند فى تصاعد حتى مناطق 1.6238
فيما عدى ذلك يبقى الباوند سلبى
والعلم عند الله وحده

هذا ما تم الاعلان عنه مع الافتتاح حيث وصل سعر الباوند الى مناطق 1.5930 حيث الشراء على المدى القصير ثم عاود الصعود ووصل الى مناطق 1.6006
ويتداول الباوند الان على سعر 1.5999

لا تغيير فيما تم كتابته منذ اغلاق الامس
الشئ الوحيد ان نسبة الصعود زادت بنسبة 70 % والمناطق 1.6050 - 1.6128 مستهدفه ومنطقة 1.5965 تعتبر منطقة شراء حاليا مع ملاحظة ان كمية السيوله الحاليه لا تلبى الغرض حيث اشرنا ان المتاجرة الافقيه ( التداول الافقى Side Trade ) هو المصيطر حاليا مع وجود بعض النشاط المتوقع مع افتتاح سوق اوربا حيث سيصدر بيان مؤشر اسعار المستهلكين الالمانى والمتوقع له على ايجابيه وهو يخص اليورو بالدرجة الاولى وايضا من امريكا لدينا بيان ثقة المستهلك الذى يتوقع له على ايجابية للدولار

للمشاهدة تم ضرب الرقم 1.6050 المعلن من يوم 27 / 12 / 2009
حيث وصل السعر الى مناطق 1.6069 ومن بعد نزل والباوند يتداول الان على 1.6003

جاء مؤشر ثقة المستهلك الامريكى على 52.9 % وهو يعتبر جيد للدولار ويدعم ما سبقه من بيانات اذا ما اخذنا اخر ربع لهذه السنة فنجد شهر سبتمبر على 53.1 % واكتوبر على 47.7 % وشهر نوفمبر على 49.5 %
علما بان شهر نوفمبر تم تعديله الى 50.6 %

واخيرا تمكن الباوند من وضع كلمته على ضرب مناطق 1.5880 بعد ارتدادات الى الاعلى تم ذكرها على المدى القصير
واصبح الباوند يستهدف مناطق 1.5703 مع تاكيد ذلك اغلاق اليوم تحت مناطق 1.5870
علما بأننا ننتظر الهدف الرابع المعلن من فترة فى اول صفحه من هذا الموضوع

الاخوة الذين يسألون على اليورو والين سوف اعطيهم تحليل شامل لهما ان شاءالله مع اقرب فرصة ممكنه وقد يكون ذلك مع الاغلاق

بالتوفيق للجميع

[ابو احمد المصري]

واخيرا تمكن الباوند من وضع كلمته على ضرب مناطق 1.5880 بعد ارتدادات الى الاعلى تم ذكرها على المدى القصير
واصبح الباوند يستهدف مناطق 1.5703 مع تاكيد ذلك اغلاق اليوم تحت مناطق 1.5870
علما بأننا ننتظر الهدف الرابع المعلن من فترة فى اول صفحه من هذا الموضوع

الاخوة الذين يسألون على اليورو والين سوف اعطيهم تحليل شامل لهما ان شاءالله مع اقرب فرصة ممكنه وقد يكون ذلك مع الاغلاق

بالتوفيق للجميع

جزاك الله خير الجزاء
ونحن في انتظار التحليل بآمر الله