تحليل الاسواق المشتركة ( نور الدين م. الحموري )

[ابويزيد]

أخي تفتكر لو كان هناك تغيير جذري معقول يتركنا نور الدين تايهين ...لا أعتقد

والله العظيم ان الاستاذ نور متابع اول باول ويسئلنى كل شوى عنكم واخباركم ويحذركم من المخاطره الكبيره وبنسبه للجنيه اليوم سوف يقرر الدخول فيه بعد الخبار

[Mohannad Salman]

الله المستعان

[esmo]

والله العظيم ان الاستاذ نور متابع اول باول ويسئلنى كل شوى عنكم واخباركم ويحذركم من المخاطره الكبيره وبنسبه للجنيه اليوم سوف يقرر الدخول فيه بعد الخبار

اعتقد بعد الكلام دة كلنا نطمن و ما نقلقش من اي حاجة
الراجل بالرغم من مشاغله شوف مهتم ازاي
و الله مش عارف نعمله ايه الراجل دة؟؟؟

[yassin444]

اعلان قرار المركزي البريطاني بخصوص الفائدة بعد نصف ساعة
و المتوقع التثبيت عند 0.25 و بالتالي و الله اعلم سيهبط الباوند

[كينج]

قرار الفايده البريطانى هيأثر على اليورو والا مالوش علاقه

[ابويزيد]

جديد الاستاذ نور طبعأ لن يكون متواجد معانا الثناء الاخبار بنسبه للجنيه يقول اذا كان هناك شراء لسندات الخزينه سوف تهوى الاسواق عامه وبنسبه لنزول الكبير يتوقعه يوم غد

[Mahmoud80]

قبل الجلسة الأوروبية: يوم قرار البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني

اليوم لنا موعد مع قرارات كلا من البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني بشأن سعر الفائدة و سياسات التحفيز الاقتصادية التي انتهجها كلا منهم بغرض دفع اقتصاديات بلادهم خارج دائرة الركود. وإن كانت الأوضاع و الظروف اختلفت لما بينهم إلا أن الهدف كان واحدا و كل على طريقته.
بريطانيا: ماذا إذا توقفت خطط التحفيز!!
اليوم ننتظر قرار البنك البريطاني بشأن سعر الفائدة الذي لايزال حتى الآن عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% و تشير جميع التوقعات إلى استمرار إبقاء البنك على نفس المستوى خلال إجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية.
أما عن برنامج شراء الأصول الذي بلغت قيمته 200.00 بليون جنيه إسترليني و الذي تم الإنتهاء من إنفاقه حتى فبراير/شباط السابق ومن ثم أعلن البنك بالتوقف عن عمليات الشراء السندات و الأوراق التجارية من الأسواق لحين معرفة ما إذا كان الاقتصاد في حاجة إلى المزيد من عمليات الشراء أم لا وهو الأمر الذي ترك الباب مفتوحا نحو التوسع في قيمة برنامج الأصول إذا ما لزم الأمر و هذا ما كان واضحا في تصريحات السيد كينج رئيس البنك و واحد من أعضاء لجنة السياسة النقدية. بالنسبة لإجتماع اللجنة اليوم فإن التوقعات تشير إلى الابقاء على قرار وقف البرنامج ليظل عند 200.00 بليون جنيه إسترليني.
حقيقة عملية التعافي الاقتصادي الذي شهدها الاقتصاد البريطاني في الآونة الأخيرة ما زالت محفوفة بالمخاطر, فمن ناحية تحقيق الاقتصاد للنمو في الربع الرابع من العام السابق بنسبة 0.3% وفقا للقراءة المعدلة بعد ان كانت بنسبة 0.1% فإن البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت ارتفاع الانفاق العام بنسبة 1.2% و هو الأمر الذي كان أكثر تأثيرا على تحفيز النمو هذا وإن كانت مستويات الإستهلاك ارتفعت بنسبة 0.4% محققا بذلك أعلى ارتفاع منذ الربع الأول من عام 2008, هذا في الوقت الذي تراجع فيه حجم الاستثمارات بشكل كبير بنسبة -3.1%.
على الجانب الآخر اتجه معدل التضخم إلى الارتفاع بشكل مضطرد إلى أن تخطى الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 3.00% حيث سجل مستوى 3.5% في يناير/كانون الثاني وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008, هذا الارتفاع كانت أسبابه وفقا لما أعلن عنه البنك يرجع إلى معاودة رفع سعر الضريبة على المبيعات في أول العام الحالي بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بنسبة 70.00% عن نفس الفترة لعام 2009 بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بما يتراوح 25.00% خلال العامين السابقين.
وعلق البنك البريطاني على أن هذه الأسباب تعد مؤقتة وأن مستويات السيولة في الأسواق بجانب مستويات انفاق أفراد القطاع العائلي مازالت بالضعفية وهذا ما يتوزاى مع ضعف سوق العمل في البلاد و هو الأمر الذي من شأنه أن يضغط سلبا على المستوى العام للأسعار ليعود حول المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.00%.
الآن التركيز لم يعد ينصب على المستوى العام للأسعار كما كان من قبل بل زاد الإهتمام بشأن مدى تحقق النمو الاقتصادي في البلاد و مدى إمكانية مواصلة تحقيق ذلك في ظل حالة عدم التأكد التي تسطير على التوقعات التي تصدر عن البنك البريطاني.
وأيضا الإضطراب السياسي الذي قد ينشأ في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في يونيو/حزيران المقبل وآخر إستطلاعات الرأي أوضح إمكانية عدم حصول أي من حزب العمال أو المحافظين على أغلبية الأمر الذي أثار المخاوق بشأن مدى قيام الحكومة بإحتواء عجز الموازنة الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مهددا بفقد التصنيف الإئتماني للبلاد. ويقول وزير المالية أليستر دارلينج أن أية محاولة لخفض وتقليص الإنفاق العام من شأنه أن يوقف عملية التعافي و بالتبعية الزج بالاقتصاد البريطاني إلى الركود من جديد.
أخيرا قام البنك المركزي البريطاني في وقت سابق بخفض توقعاته بشان نمو الاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2010 إلى 1.4% من 2.2% وهو ما يعكس مدى استمرار المخاوف بشأن عملية التعافي الاقتصادي للبلاد وأن الاقتصاد لايزال أمامه الكثير من الوقت حتى يشهد الاستقرار الكامل.
منطقة اليورو: أين يكمن العلاج؟!
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فمن المقرر أن يعلن اليوم عن قراره بشأن سعر الفائدة و أغلب التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على المستوى الحالي بنسبة 1.0% الذي يعد أيضا الأدنى منذ تأسيس البنك هذا بالإضافة إلى إستمرار البنك في تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو و المقرر أن ينتهى العمل بها في يوليو/تموز المقبل, على الجانب الآخر من المقرر أن يعلن عن الإجراءات الجديدة بشأن سحب خطط التحفيز الغير إعتيادية التي تم تقديمها للبنوك, و هذه الإجراءات من المفترض أن يتم العمل بها في الربع الثاني من العام الحالي.
وبعد أن بدأت منطقة اليورو تشهد بعض من التحسن النسبي في الستة الأشهر الأخيرة من العام السابق مدعومة بتقلص انكماش الطلب العالمي و تراجع قيمة اليورو وبالتالي تحسن الصادرات, هذا بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية المتعلقة بالمستوى العام للأسعار و مخاوف البنك نحو ظهور مخاطر تصاعدية للتضخم بفعل خطط التحفيز الأمر الذي دفع بالبنك للإعلان عن أن المنطقة لم تعد في حاجة إلى المزيد من دعم السيولة كما كان في السابق.
ومن ثم بدأ البنك في السحب التدريجي للخطط الغير إعتيادية بدءاً من شهر ديسمبر/كانون الأول حيث تم وقف القروض الممنوحة للبنوك لأجل 12 شهر, كما أعلن البنك في الاجتماع السابق أنه بصدد وقف عمليات الإقراض لأجل ستة أشهر خلال الشهر الجاري والتي تعد الأخيرة من هذا النوع.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك الأوروبي الذي صدر في فبراير/شباط حيث أشار إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت تحسن النشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة ومن شأنها أن تستمر خلال العام الحالي, هذا ويتوقع البنك أن تنمو منطقة اليورو بخطى معتدلة و إن كانت غير ثابتة خاصة في ضوء التوقعات التي تتسم بحالة عدم التأكد.
منطقة اليورو خرجت من الركود بشكل رسمي بعد أن حققت نمو لربعين متتالين ففي الربع الثاني حققت نمو بنسبة 0.4% إلا أن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع أظهرت تراجع وتيرة النمو إلى 0.1% وينتظر اليوم صدور القراءة التمهيدية و التي تشير أيضا إلى نفس المستوى, تراجع وتيرة النمو في الربع الأخير عكس بدء توقف خطط التحفيز و سياسة التوسع في الانفاق العام داخل إقتصاديات المنطقة و الذي كان له دور في التأثير إيجابيا على البيانات الاقتصادية لكن في الواقع طرح التساؤل الذي يدور حول مدى تأثير توقف خطط التحفيز على عملية التعافي.
ضعف سوق العمل و عدم استقرار القطاع المصرفي بشكل كامل داخل إقتصاديات المنطقة مازال له التأثير السلبي على عملية التعافي, فيمن حيث ضعف سوق العمل فإن معدل البطالة تراجع قليلا إلى 9.9% في يناير/كانون الثاني ومازال يقف عند أعلى مستوياته منذ عام 1998 وهو ما يعكس عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية ككل داخل المنطقة.
أيضا ظهور مشكلة اتساع عجز الموازنة في بعض من اقتصاديات منطقة اليورو مثل اليونان التي وصل بها العجز إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي و هو الأعلى بين الدول الأعضاء و كذا متخطيا المستوى المعياري بنسبة 3.0% الموضوع من قبل الإتحاد الأوروبي.
أزمة ديون اليونان فجر إتجاه جديداً في الأسواق حيث انصب تركيز المستثمرين في الآونة الأخيرة على هذه المشكلة و التي قد تؤدي إلى ظهور المزيد من هذه المعضلات في دول أخرى بالمنطقة مما يهدد الوضع الاقتصادي العام لمنطقة اليورو.
وكما رأينا بالأمس إعلان الحكومة اليونانية عن إتخاذ إجراءات من شأنها أن تقلص من عجز الموازنة هذا الإجراء من شأنه أن يخفض 4.8 بليون يورو متمثلا ذلك في رفع سعر ضريبة المبيعات على بعض السلع مثل التبغ و الكحوليات بالإضافة إلى خفض مكافآت العاملين بالقطاع العام. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن حل جذري لهذه المشكلة و بين الحين و الآخر تظهر بعض من البيانات التي تشير إلى اتجاه الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة وبين نفي الحكومة اليونانية بأنها قد تحصل على هذه المساعدات!!
ونبقى مع التوقعات الأخيرة للبنك الأوروبي بشأن التضخم حيث يشير تقرير شهر يناير/كانون الأول إلى تراجع الضغوط السلبية على المستوى العام للأسعار على المدى المتوسط ليبقى المعدل مقتربا من مستوى 1.0% وهذا ما تشير إليه توقعات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر فبراير/شباط ليظل عند مستوى 1.0%, و على المدى الطويل يرى البنك بقاء معدل التضخم لأدنى أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% على المدى الطويل, ويتوقع البنك أن يسجل معدل التضخم 1.3% بنهاية العام الحالي و قد يرتفع قليلا إلى 1.4% بنهاية العام المقبل 2011.
وعن النمو فإن البنك يتوقع أن تنمو منطقة اليورو بإعتدال وإن كان غير ثابت و الرؤية المستقبلية لمدى تحقيق ذلك تزال في حالة من عدم التأكد, ويتوقع أن تحقق المنطقة للنمو بمقدار 0.8% بنهاية العام الحالي و 1.2% بنهاية العام القادم 2010.
ومن الناحية التقنية البحتة وجد زوج اليورو/دولار دعما هائلا في المناطق ما بين 1.3460-1.3440 مما دفع الزوج إلى الارتفاع وصولا إلى مناطق 1.3700 وما فوقها في إنتظار المزيد من التأكيدات على تحول الإتجاه الهابط إلى الارتفاع بناءً على ما ستسفر عنه مسرحية اليونان الهزلية إذا وجدت علاجا ناجعاً.!!

[سفاح الفوركس]

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نهار ربح لجميع المسلمين

[سفاح الفوركس]

قرار الفايده البريطانى هيأثر على اليورو والا مالوش علاقه

نعم يؤتر عليه

[blueskyy74]

انشاء الله الباوند الى 1.4954

[ابويزيد]

قبل الجلسة الأوروبية: يوم قرار البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني

اليوم لنا موعد مع قرارات كلا من البنك المركزي الأوروبي و البنك المركزي البريطاني بشأن سعر الفائدة و سياسات التحفيز الاقتصادية التي انتهجها كلا منهم بغرض دفع اقتصاديات بلادهم خارج دائرة الركود. وإن كانت الأوضاع و الظروف اختلفت لما بينهم إلا أن الهدف كان واحدا و كل على طريقته.
بريطانيا: ماذا إذا توقفت خطط التحفيز!!
اليوم ننتظر قرار البنك البريطاني بشأن سعر الفائدة الذي لايزال حتى الآن عند أدنى مستوياته منذ تأسيس البنك بنسبة 0.50% و تشير جميع التوقعات إلى استمرار إبقاء البنك على نفس المستوى خلال إجتماع اليوم للجنة السياسة النقدية.
أما عن برنامج شراء الأصول الذي بلغت قيمته 200.00 بليون جنيه إسترليني و الذي تم الإنتهاء من إنفاقه حتى فبراير/شباط السابق ومن ثم أعلن البنك بالتوقف عن عمليات الشراء السندات و الأوراق التجارية من الأسواق لحين معرفة ما إذا كان الاقتصاد في حاجة إلى المزيد من عمليات الشراء أم لا وهو الأمر الذي ترك الباب مفتوحا نحو التوسع في قيمة برنامج الأصول إذا ما لزم الأمر و هذا ما كان واضحا في تصريحات السيد كينج رئيس البنك و واحد من أعضاء لجنة السياسة النقدية. بالنسبة لإجتماع اللجنة اليوم فإن التوقعات تشير إلى الابقاء على قرار وقف البرنامج ليظل عند 200.00 بليون جنيه إسترليني.
حقيقة عملية التعافي الاقتصادي الذي شهدها الاقتصاد البريطاني في الآونة الأخيرة ما زالت محفوفة بالمخاطر, فمن ناحية تحقيق الاقتصاد للنمو في الربع الرابع من العام السابق بنسبة 0.3% وفقا للقراءة المعدلة بعد ان كانت بنسبة 0.1% فإن البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أظهرت ارتفاع الانفاق العام بنسبة 1.2% و هو الأمر الذي كان أكثر تأثيرا على تحفيز النمو هذا وإن كانت مستويات الإستهلاك ارتفعت بنسبة 0.4% محققا بذلك أعلى ارتفاع منذ الربع الأول من عام 2008, هذا في الوقت الذي تراجع فيه حجم الاستثمارات بشكل كبير بنسبة -3.1%.
على الجانب الآخر اتجه معدل التضخم إلى الارتفاع بشكل مضطرد إلى أن تخطى الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 3.00% حيث سجل مستوى 3.5% في يناير/كانون الثاني وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2008, هذا الارتفاع كانت أسبابه وفقا لما أعلن عنه البنك يرجع إلى معاودة رفع سعر الضريبة على المبيعات في أول العام الحالي بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الطاقة عالميا بنسبة 70.00% عن نفس الفترة لعام 2009 بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني بما يتراوح 25.00% خلال العامين السابقين.
وعلق البنك البريطاني على أن هذه الأسباب تعد مؤقتة وأن مستويات السيولة في الأسواق بجانب مستويات انفاق أفراد القطاع العائلي مازالت بالضعفية وهذا ما يتوزاى مع ضعف سوق العمل في البلاد و هو الأمر الذي من شأنه أن يضغط سلبا على المستوى العام للأسعار ليعود حول المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.00%.
الآن التركيز لم يعد ينصب على المستوى العام للأسعار كما كان من قبل بل زاد الإهتمام بشأن مدى تحقق النمو الاقتصادي في البلاد و مدى إمكانية مواصلة تحقيق ذلك في ظل حالة عدم التأكد التي تسطير على التوقعات التي تصدر عن البنك البريطاني.
وأيضا الإضطراب السياسي الذي قد ينشأ في الانتخابات المقبلة المقرر عقدها في يونيو/حزيران المقبل وآخر إستطلاعات الرأي أوضح إمكانية عدم حصول أي من حزب العمال أو المحافظين على أغلبية الأمر الذي أثار المخاوق بشأن مدى قيام الحكومة بإحتواء عجز الموازنة الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مهددا بفقد التصنيف الإئتماني للبلاد. ويقول وزير المالية أليستر دارلينج أن أية محاولة لخفض وتقليص الإنفاق العام من شأنه أن يوقف عملية التعافي و بالتبعية الزج بالاقتصاد البريطاني إلى الركود من جديد.
أخيرا قام البنك المركزي البريطاني في وقت سابق بخفض توقعاته بشان نمو الاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2010 إلى 1.4% من 2.2% وهو ما يعكس مدى استمرار المخاوف بشأن عملية التعافي الاقتصادي للبلاد وأن الاقتصاد لايزال أمامه الكثير من الوقت حتى يشهد الاستقرار الكامل.
منطقة اليورو: أين يكمن العلاج؟!
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي فمن المقرر أن يعلن اليوم عن قراره بشأن سعر الفائدة و أغلب التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على المستوى الحالي بنسبة 1.0% الذي يعد أيضا الأدنى منذ تأسيس البنك هذا بالإضافة إلى إستمرار البنك في تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو و المقرر أن ينتهى العمل بها في يوليو/تموز المقبل, على الجانب الآخر من المقرر أن يعلن عن الإجراءات الجديدة بشأن سحب خطط التحفيز الغير إعتيادية التي تم تقديمها للبنوك, و هذه الإجراءات من المفترض أن يتم العمل بها في الربع الثاني من العام الحالي.
وبعد أن بدأت منطقة اليورو تشهد بعض من التحسن النسبي في الستة الأشهر الأخيرة من العام السابق مدعومة بتقلص انكماش الطلب العالمي و تراجع قيمة اليورو وبالتالي تحسن الصادرات, هذا بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية المتعلقة بالمستوى العام للأسعار و مخاوف البنك نحو ظهور مخاطر تصاعدية للتضخم بفعل خطط التحفيز الأمر الذي دفع بالبنك للإعلان عن أن المنطقة لم تعد في حاجة إلى المزيد من دعم السيولة كما كان في السابق.
ومن ثم بدأ البنك في السحب التدريجي للخطط الغير إعتيادية بدءاً من شهر ديسمبر/كانون الأول حيث تم وقف القروض الممنوحة للبنوك لأجل 12 شهر, كما أعلن البنك في الاجتماع السابق أنه بصدد وقف عمليات الإقراض لأجل ستة أشهر خلال الشهر الجاري والتي تعد الأخيرة من هذا النوع.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك الأوروبي الذي صدر في فبراير/شباط حيث أشار إلى أن البيانات الأخيرة أظهرت تحسن النشاط الاقتصادي في الآونة الأخيرة ومن شأنها أن تستمر خلال العام الحالي, هذا ويتوقع البنك أن تنمو منطقة اليورو بخطى معتدلة و إن كانت غير ثابتة خاصة في ضوء التوقعات التي تتسم بحالة عدم التأكد.
منطقة اليورو خرجت من الركود بشكل رسمي بعد أن حققت نمو لربعين متتالين ففي الربع الثاني حققت نمو بنسبة 0.4% إلا أن القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع أظهرت تراجع وتيرة النمو إلى 0.1% وينتظر اليوم صدور القراءة التمهيدية و التي تشير أيضا إلى نفس المستوى, تراجع وتيرة النمو في الربع الأخير عكس بدء توقف خطط التحفيز و سياسة التوسع في الانفاق العام داخل إقتصاديات المنطقة و الذي كان له دور في التأثير إيجابيا على البيانات الاقتصادية لكن في الواقع طرح التساؤل الذي يدور حول مدى تأثير توقف خطط التحفيز على عملية التعافي.
ضعف سوق العمل و عدم استقرار القطاع المصرفي بشكل كامل داخل إقتصاديات المنطقة مازال له التأثير السلبي على عملية التعافي, فيمن حيث ضعف سوق العمل فإن معدل البطالة تراجع قليلا إلى 9.9% في يناير/كانون الثاني ومازال يقف عند أعلى مستوياته منذ عام 1998 وهو ما يعكس عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية ككل داخل المنطقة.
أيضا ظهور مشكلة اتساع عجز الموازنة في بعض من اقتصاديات منطقة اليورو مثل اليونان التي وصل بها العجز إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي و هو الأعلى بين الدول الأعضاء و كذا متخطيا المستوى المعياري بنسبة 3.0% الموضوع من قبل الإتحاد الأوروبي.
أزمة ديون اليونان فجر إتجاه جديداً في الأسواق حيث انصب تركيز المستثمرين في الآونة الأخيرة على هذه المشكلة و التي قد تؤدي إلى ظهور المزيد من هذه المعضلات في دول أخرى بالمنطقة مما يهدد الوضع الاقتصادي العام لمنطقة اليورو.
وكما رأينا بالأمس إعلان الحكومة اليونانية عن إتخاذ إجراءات من شأنها أن تقلص من عجز الموازنة هذا الإجراء من شأنه أن يخفض 4.8 بليون يورو متمثلا ذلك في رفع سعر ضريبة المبيعات على بعض السلع مثل التبغ و الكحوليات بالإضافة إلى خفض مكافآت العاملين بالقطاع العام. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن حل جذري لهذه المشكلة و بين الحين و الآخر تظهر بعض من البيانات التي تشير إلى اتجاه الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة وبين نفي الحكومة اليونانية بأنها قد تحصل على هذه المساعدات!!
ونبقى مع التوقعات الأخيرة للبنك الأوروبي بشأن التضخم حيث يشير تقرير شهر يناير/كانون الأول إلى تراجع الضغوط السلبية على المستوى العام للأسعار على المدى المتوسط ليبقى المعدل مقتربا من مستوى 1.0% وهذا ما تشير إليه توقعات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر فبراير/شباط ليظل عند مستوى 1.0%, و على المدى الطويل يرى البنك بقاء معدل التضخم لأدنى أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0% على المدى الطويل, ويتوقع البنك أن يسجل معدل التضخم 1.3% بنهاية العام الحالي و قد يرتفع قليلا إلى 1.4% بنهاية العام المقبل 2011.
وعن النمو فإن البنك يتوقع أن تنمو منطقة اليورو بإعتدال وإن كان غير ثابت و الرؤية المستقبلية لمدى تحقيق ذلك تزال في حالة من عدم التأكد, ويتوقع أن تحقق المنطقة للنمو بمقدار 0.8% بنهاية العام الحالي و 1.2% بنهاية العام القادم 2010.
ومن الناحية التقنية البحتة وجد زوج اليورو/دولار دعما هائلا في المناطق ما بين 1.3460-1.3440 مما دفع الزوج إلى الارتفاع وصولا إلى مناطق 1.3700 وما فوقها في إنتظار المزيد من التأكيدات على تحول الإتجاه الهابط إلى الارتفاع بناءً على ما ستسفر عنه مسرحية اليونان الهزلية إذا وجدت علاجا ناجعاً.!!

يعطيك العافيه ومشكور

[كينج]

ان شاء الله بتتكتب كده مش انشاء الله كده حرام

[mdraw]

اليورو يحاول كسر ترند للأعلى وإن شاء الله يفشل
شارت الساعة

[كينج]

ياريت الاخ نور يبدر انهارده علشان الاخبار الكتير

[aljuaid_ali]

هما ليه بيطلعوا تاااااااااااااانى

على شان يجننونا اخوي عماد
هههههههههههههههههههههه
توكل على الله واتركها بيد الواحد الاحد