تحليل الاسواق المشتركة ( نور الدين م. الحموري )

[rainvoice]

يا جماعة مالكم حللو السوق مزبوط لو بدو ينزل ما سكر في هاي المناطق ،انا برأيي انو الباوند الاسبوع الجاي على ارتفاع ورح يوصل المناطق الي حددتها ورح يفتح على جاب . انشالله

[basmakaled]

تقارير ممتازة يا بسمة

يا رب دايما كون كل القارير والاخبار فى صالحنا ان شاء الله
واى اخبار سأجدها مفيدة فسوف انقلها

[الواثق فى الله]

يا جماعة مالكم حللو السوق مزبوط لو بدو ينزل ما سكر في هاي المناطق ،انا برأيي انو الباوند الاسبوع الجاي على ارتفاع ورح يوصل المناطق الي حددتها ورح يفتح على جاب . انشالله

اخى الفاضل كل التحليلات فى جميع انحاء العالم بتقول ان الباوند نازل الى 1.4800 الاسبوع القادم من يومين وانا شغلى الشاغل قراءة تحليلات الباوند واكتر شئ لفت نظرى هو اجماع الاراء على نزول الباوند فى بلاد الهند والسند وبلاد بتركب الافيال كله بيقول نازل

[كينج]

طب و اليورو مافيش اطمئنان لينا احنا كمان والدهب

[الواثق فى الله]

طب و اليورو مافيش اطمئنان لينا احنا كمان والدهب

انا زيى زيك والله يا عمدة انا بايع اليورو من 1.3520 وسايبها على الله بس ان شاء الله نازل لانه مرتبط بالكيبل الى حد بعيد سلم امرك لله وان شاء الله خير

[نورالدين أمجاظ]

اخى الفاضل كل التحليلات فى جميع انحاء العالم بتقول ان الباوند نازل الى 1.4800 الاسبوع القادم من يومين وانا شغلى الشاغل قراءة تحليلات الباوند واكتر شئ لفت نظرى هو اجماع الاراء على نزول الباوند فى بلاد الهند والسند وبلاد بتركب الافيال كله بيقول نازل

كلام صحيح 100%

[jassim1985]

أتوقع بضع الأرتفاعات يوم غد
ولكن لا أتوقع أن يصل اليورو إلى 1.37 أبداً
فهي نقطة مهمه لتجديد مسيرة الانخفاض
ولكن لا اتوقع ارتفاعات تزيد عن ال50 و 70 نقطه
والهبوط إن شاء الله قريب جداً
والذهب إلى 1070 في هذا الأسبوع إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء بأذن الله

ولكن أوصيكم بالصبر ومن أستطاع أن يعزز فليفعل ولكن دون مخاطر
واليورو إلى 1.3400 و 1.3300 على يوم الثلاثاء أو الأرباء

وتقبلوا مروري

[basmakaled]

مجلس الشيوخ الامريكي يرفض حلا وسطا بشأن إصلاح القطاع المالي وكالة رويترز للأنباء الاحد 28 فبراير 2010 11:03 ص

من المقرر أن تستأنف يوم الاحد مباحثات مطولة بمجلس الشيوخ الامريكي حول اصلاح القواعد التنظيمية للقطاع المالي مع تجدد التركيز على اجراءات حماية مستهلكي الخدمات المالية بعد أن رفض عضوان جمهوريان بارزان حلا وسطا تقدم به رئيس اللجنة المصرفية.
وأبلغت مصادر رويترز مساء يوم السبت أن عرضا قدمه يوم الجمعة السناتور الديمقراطي كريستوفر دود بتقليص حجم وكالة حماية مستهلكي الخدمات المالية التي اقترحها الرئيس باراك أوباما لم يحظ بدعم الديمقراطيين ولا الجمهوريين.
وظلت فكرة انشاء الوكالة عقبة أمام توصل الحزبين لاتفاق على تشديد الرقابة على البنوك وأسواق رأس المال وهو على قمة الاولويات الداخلية لاوباما.
وكان دود وزع مقترحا بأن تكون الوكالة ادارة تابعة لوزارة الخزانة بدلا من جعلها وكالة مستقلة وهو ما أوصى به الرئيس في منتصف 2009 ووافق عليه مجلس النواب الامريكي.
لكن أبرز عضو جمهوري باللجنة وهو السناتور ريتشارد شلبي وزميله السناتور بوب كوركر رفضا ذلك المقترح مما مثل نكسة لمساعي دود.
وقالت المصادر ان شلبي وكوركر اعترضا على منح ادارة حماية المستهلك سلطة صياغة القواعد التنظيمية كما اقترح دود لكنهما لم يعترضا على فكرة أن تكون الادارة تابعة لوزارة الخزانة أو أي وكالة اتحادية أخرى.
وقال أعضاء بجماعات ضغط ومساعدون قريبون من المباحثات ان كثيرا من الديمقراطيين على الجانب الاخر مازالوا متمسكين بفكرة انشاء وكالة مستقلة.
ويوحى الصراع في مجلس الشيوخ للبعض بأن تشريعا جديدا - مازال يتوقع كثيرون أن يطرحه دود الاسبوع القادم - قد يكون أضيق نطاقا مما اقترحه أوباما قبل تسعة أشهر ومن مشروع قانون واسع النطاق أقره مجلس النواب في ديسمبر كانون الاول.
وكان السناتور الديمقراطي الكبير بايرون دورجان قد أبلغ رويترز في مقابلة يوم الجمعة أن مشروع القانون الذي من المرجح أن يقره دود في اللجنة المصرفية "سيكون مخففا". ومن المرجح أن يدخل مجلس الشيوخ تعديلات أخرى على القانون.
وقال دورجان "سيكون علينا (في مجلس الشيوخ) ادخال بعض التعديلات" ما لم تستطع مسودة القانون انهاء فكرة أن بعض المؤسسات المالية "أكبر من أن تنهار".

[basmakaled]

بريطانيا لا تستبعد التحول إلى اليورو البيان الإماراتية الاحد 28 فبراير 2010 5:10 ص

قال وزير التجارة البريطاني بيتر ماندلسون إن بريطانيا ستتبنى عملة اليورو ذات يوم الا انه اقر ان ذلك لن يحدث في وقت قريب.
وقال ماندلسون في احدى جامعات باريس إن منطقة اليورو تملك حاليا مصرفا مركزيا موحدا وسياسة وعملة نقدية موحدة اعتقد اننا سنكون جزءا منها ذات يوم. وقال: لا تسألوني متى سيحدث ذلك. ورغم انه لن يحدث في وقت قريب الا انه سيحدث. وشغل ماندلسون منصب المفوض التجاري السابق للاتحاد الاوروبي.
وشهدت عملة اليورو مؤخرا تراجعا بسبب ازمة العجز العام الضخم في اليونان والتي اثارت مخاوف من احتمال اعلان الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي افلاسها الأمر الذي قد يزعزع استقرار منطقة اليورو. وجاءت تصريحات ماندلسون عقب كلمة دعا فيها الى قيادة اقتصادية اقوى واسلوب اكثر ابتكارا في القيام بالاعمال والاستثمار في اوروبا.

[basmakaled]

اليورو يتعرض لأعنف أزمة في تاريخه القبس الكويتية الاحد 28 فبراير 2010 4:27 ص

بقلم: د. محمد السقا (استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت)
يكتب الدكتور محمد السقا عن صعوبة الوضع للعملة الاوروبية بعدما برزت مشكلة الديون السيادية في اليونان واسبانيا وايرلندا والبرتغال، وما الدروس المستفادة من الازمة للعملة الخليجية الموحدة.
الاتحاد النقدي الأوروبي ليس متحدا كما يبدو، أو على الأقل ليس على ما يرام، فما إن بدأ جليد الأزمة المالية العالمية في الذوبان، حتى أخذ يلوح في الأفق الأوروبي خطر قادم يكشر عن أنيابه بشدة، مهددا العالم بالوقوع مرة أخرى في هاوية أزمة جديدة ولكن من نوع مختلف، وهي أزمة الديون السيادية التي تعد حاليا بمنزلة قنبلة مالية موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة، ولقد أظهرت أزمة دبي مدى حجم المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن الإعلان عن التوقف عن سداد دين سيادي حتى وان تعلق الأمر بإمارة صغيرة كدبي، ولكن الأمر هذه المرة لا ينصرف إلى بضعة مليارات تعثرت في سدادها دبي وورلد، إننا نتحدث عن مئات المليارات من الديون الحكومية التي ربما تهوي بأسواق المال في العالم بل وتضع اليورو في مهب الريح تحت ضغوط المخاطر المالية المحتملة للدول الأعضاء فيه. باختصار يتعرض اليورو اليوم، على أعتاب العقد الثاني من عمره، لأعنف أزمة في تاريخه حتى الآن.
الوضع المالي المتأزم لليونان واسبانيا والبرتغال وايرلندا يثير إشكالية فنية مهمة حول الآليات التي ينبغي أن تعمل الدول الأعضاء في اتحاد نقدي على أساسها. من حيث المبدأ يفترض أن تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي باتباع سياسة نقدية موحدة، بينما ليس لديها الالتزام نفسه في ما يتعلق بسياساتها المالية، ففي الواقع يمكن أن تتبع الدول الأعضاء سياسات مالية متباعدة بشكل بين، وهو ما يلقي بظلال الشك حول مدى مناسبة معايير التقارب التي يفترض ان تتوافر في الدول الأعضاء قبل وبعد الانضمام إلى الاتحاد النقدي، بصفة خاصة معايير التقارب المالي، التي تنص على ألا يتجاوز عجز الميزانية نسبة %3 من الناتج المحلي للعضو وألا يزيد الدين العام على نسبة %60 من الناتج المحلي كذلك.
استدامة المعايير
كانت الأوضاع المالية للدول الأربع متوافقة مع هذه المعايير عند الانضمام، غير أن التجربة الحالية تثبت أن استيفاء معايير التقارب المالي عند الدخول في الاتحاد النقدي لا يضمن استدامة هذه المعايير في الأجل الطويل، ولذلك نرى البعض ينادي بضرورة تبني معايير للتقارب الحقيقي (وليس المالي والنقدي) قبل الدخول في الاتحاد النقدي لضمان استدامة التقارب وعدم تعرض العملة الموحدة لضغوط مستقبلية في حال اختلت معايير التقارب المالي أو النقدي التي دخلت على أساسها تلك الدول للاتحاد. بوادر الأزمة الحالية تثير إذاً وبقوة ضرورة تعديل شروط الاتحادات النقدية من مجرد تبني سياسات نقدية موحدة إلى تبني سياسات مالية موحدة أيضا، لتلافي الضغوط التي يمكن ان تترتب على السياسات المالية التوسعية أو غير المنضبطة على الاتحاد النقدي.
لقد استغل الأعضاء الأربعة ميزة عضويتهم في اليورو وقاموا بالاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة، وفي ظل انفلات أوضاعهم المالية تجاوزت معدلات عجز ميزانياتهم وديونهم العامة إلى الناتج المحلي تلك المعدلات الآمنة المحددة في الاتفاقية، ونتيجة لذلك يتصاعد قلق المستثمرين الدوليين يوما بعد يوم من المستويات المرتفعة لعجز الميزانية لهذه الدول. ولقد جاءت بيانات النمو في الربع الرابع من العام الماضي لتزيد الطين بلة، حيث انخفض معدل النمو في منطقة اليورو (16 دولة) إلى %0.1 فقط (أي %0.4 على أساس سنوي)، وذلك مقارنة بمعدل نمو %0.3 في الربع الثالث (%1.2 سنويا)، وإذا ما استثنينا فرنسا حيث بلغ معدل النمو فيها في الربع الرابع %0.6، فإن معدل النمو لمنطقة اليورو سيصبح سالبا. على سبيل المثال انخفض معدل النمو في ايطاليا بـ %0.2، واليونان بـ %0.8، بينما كان معدل النمو في اسبانيا سالبا، ولم يحدث أي تحسن في معدل نمو البرتغال وألمانيا. أما في الشرق فقد انخفض معدل النمو في جمهورية التشيك والمجر ورومانيا. كذلك لامست البطالة معدل الـ %10 في منطقة اليورو لأول مرة في ديسمبر الماضي، ومعدل البطالة في اسبانيا حوالي %20 وفي ايرلندا %13.5.
العجز المالي
استجابة لهذه الضغوط أعلنت الدول الأربع عن برامج لخفض مستويات العجز المالي ودفعه إلى الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية. فقد أعلنت اسبانيا أن سيناريو العجز إلى الناتج الأسباني في حدود %9.8 في 2010، ينخفض إلى %7.5 في 2011 ثم إلى %5.4 في 2012 ليعود إلى مستوى %3 في 2013. غير أنه في 29 يناير الماضي أظهرت التقارير أن العجز الحقيقي للميزانية في اسبانيا هو %11.4. كذلك أعلنت البرتغال أن العجز المتوقع في ميزانية 2009 كان أكبر من المتوقع، حيث بلغ %9.3 من الناتج المحلي، ويتوقع ان يصل إلى %8.3 في 2010، وقد أعطى الاتحاد الأوروبي البرتغال مهلة حتى 2013 لكي تخفض العجز مرة أخرى إلى أقل من %3 من الناتج المحلي، وقد أعلنت الحكومة البرتغالية أنها سوف تحاول الحد من نمو الإنفاق من خلال تجميد أجور العاملين في القطاع العام، كذلك سوف تقوم البرتغال بإدخال ضريبة بمعدل %50 على العلاوات الإضافية التي تدفع في 2010 لكبار الموظفين في المؤسسات المالية وسوف تعيد إطلاق برنامج للتخصيص الذي كان قد تعطل بسبب الأوضاع السيئة للأسواق الناجمة عن الأزمة المالية. وفي 2 فبراير جهزت الحكومة اليونانية خطة لخفض الإنفاق بما في ذلك تجميد أجور العاملين وزيادة ضرائب الوقود وإدخال إجراءات لزيادة
الايرادات الضريبية بهدف العودة بالعجز الى مستوى %3 من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 مقارنة بـ %13 في 2009. من ناحية أخرى فان العجز المالي الحالي في ايرلندا يبلغ %21،5 من الناتج المحلي الاجمالي، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد اليونان. المشكلة الأساسية وراء كل هذه الاجراءات التقشفية هي في آثارها السلبية على النمو الأوروبي الذي يواجه متاعب حادة أصلا على النحو الذي تمت الاشارة اليه أعلاه.
ولا ينبغي ان ننسى ان الاعلان عن اتخاذ اجراءات مالية قاسية ربما قد يبدو سهلا من حيث التسطير على الورق، ولكن عملية وضعها موضع التنفيذ تواجه الكثير من العقبات الكامنة، فخفض الانفاق الجوهري لا يخلو أيضا من مخاطر سياسية حساسة. على سبيل المثال يتوقع وزير المالية اليوناني زيادة معدلات النمو في منتصف هذا العام مدفوعا بالنمو في نشاط النقل البحري والسياحة، ولكن معدلات النمو المتوقعة في أوروبا وفقا لأفضل السيناريوهات المتاحة تتراوح ما بين نصف الى 1 في المائة على أفضل الأحوال، وتتسم كل أسواق العمل بالضعف مما يجعل استعادة النشاط السياحي لمستوياته السابقة على الأزمة، كما يفترض الوزير، أمرا مستبعدا، وكذلك الحال بالنسبة لنشاط للنقل البحري.
مشكلة اليونان
مشكلة اليونان الملحة هي في حاجتها الى توفير كمية كافية من التمويل الذي يمكنها من مواجهة الديون المستحقة عليها في أبريل ومايو القادمين، وفي ذات الوقت توفير كمية كافية من السيولة التي تمكنها من الاستمرار في تمويل نفقاتها. وتدور التقديرات حاليا حول أنه من المحتمل ان تحتاج اليونان لحوالي 30 مليار يورو في مايو القادم، وعلى الرغم من تركز عمليات استحقاق الديون بصورة مكثفة في أبريل ومايو القادمين، فان احتياجات السيولة في السنوات القادمة ستظل مرتفعة حيث يبلغ اجمالي الدين اليوناني 303 مليارات يورو (حوالي 430 مليار دولار)، وسوف يتطلب الأمر من اليونان أن تحاول أن ترفع من معدلات نمو ناتجها المحلي وترفع من مستويات الادخار بها وتقلل في ذات الوقت من الاقتراض الحكومي، وهي معادلة تبدو مستحيلة الحل. اليونان تقف الآن في المربع الذي وقف فيه بنك ليمان براذرز قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، ولكن اذا كانت الولايات المتحدة قد سمحت بسقوط البنك، فكانت النتائج مدوية على الاقتصاد الأميركي وعلى النظام المالي في العالم، فان الاتحاد الأوروبي لن يسمح بسقوط اليونان، على الرغم من أنها مارست عملية غش للاتحاد الأوروبي عندما دخلت في الاتحاد النقدي باعلان مؤشرات مزيفة عن نسبة عجزها المالي الى الناتج المحلي الاجمالي، وعدم التزامها فيما بعد بقواعد اللعبة.
المصارف الاوروبية
القطاع المصرفي الأوروبي بالطبع هو الأكثر تهديدا الآن في هذه الأزمة حيث أن البنوك الأوروبية مستثمرة وبصورة كبيرة في السندات الحكومية الأوروبية، على سبيل المثال البنوك الفرنسية منكشفة على الديون اليونانية بحوالي 75 مليار دولار، والبنوك الألمانية منكشفة على الديون اليونانية، بحوالي 43 مليار دولار ولذلك يرى المراقبون أن سيناريو الأزمة اذا اندلعت ربما يكون أسوأ مما هو متوقع، خصوصا عندما تلجأ حكومات تلك الدول الى اتخاذ اجراءات تقشفية للتعامل مع الوضع مما يؤثر بصورة سلبية في النمو الاقتصادي بها، وربما يعكس اتجاهات استعادة النشاط الاقتصادي العالمي.
وبدأت العلامات الأولى للأزمة في صورة تراجع واضح للمؤشرات العامة للبورصات العالمية، بصفة خاصة البورصات الأوروبية، وأخذ معدل صرف اليورو في التراجع بصورة حادة بالنسبة للدولار ليبلغ أدنى مستوى له منذ شهور. ومثلما حدث مع دبي، أخذت تكلفة التأمين ضد مخاطر التوقف عن السداد لديون الدول الأعضاء في اليورو في التصاعد بصورة كبيرة، بصفة خاصة بالنسبة لديون اليونان، المعرضة، وفقا لمعظم الآراء، لمخاطر الإفلاس والتوقف رسميا عن سداد ديونها السيادية، حيث ارتفعت تكلفة التأمين على السندات الأوروبية جميعها، وبصفة خاصة بلغت 429 ألف دولار سنويا لكل 10 ملايين دولار من الدين اليوناني، والقائمة تتصاعد.
ضبط الإيقاع
منذ البوادر الأولى للأزمة كانت الأخبار تأتينا بأن الاتحاد الأوروبي لن يقدم المساعدات لليونان للخروج من عثرتها، وانه على اليونان اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط إيقاع أدائها المالي. حيث يفترض، حسب النظام الأساسي للاتحاد النقدي، ان البنك المركزي الأوروبي أو البنوك المركزية المحلية لا تستطيع تقديم حزم إنقاذ لأي دولة عضو، كما لا يمكن إجبار الدول الأخرى على أن تتحمل أعباء ديون الدول الأعضاء. ولكن مما لا شك فيه أن الحكومات المركزية تستطيع القيام بذلك بمفردها، أو أن تتطوع لمساعدة الدول الأخرى، ومع اشتداد حدة الأزمة بدأت تظهر على السطح مخاطر هذا الخيار. حيث أصبح من الواضح أنه لا يمكن ترك اليونان بمفردها تواجه مشكلة ديونها الحادة من دون أي تدخل أوروبي، لان إعلان عدم التدخل معناه التخلي عن التضامن المفترض بين دول الاتحاد للحفاظ على قيمة اليورو من التدهور، وهو ما فطنت إليه الدول الأعضاء في اليورو اخيرا، خصوصا وأن انضمام دول أخرى إلى اليونان لا يمكن ان يقلل من التأثير المدوي الذي سوف يترتب على تعثرها على الاتحاد الأوروبي وعلى اليورو.
لقد أعلنت ألمانيا أنها تعد خطة مع شركائها الأوروبيين بصفة خاصة فرنسا بتقديم ضمانات على ديون اليونان، وكذلك باقي الدول الأعضاء في اليورو لكي تهدئ من المخاوف التي تنتشر عن مخاطر تعرض الدول المضطربة ماليا للتوقف عن السداد. ولكن يبدو أن خطة الإنقاذ لن تكون مالية بالدرجة الأولى، حيث لا يتوقع ان يتم تمرير مثل هذه الخطط بهذه السهولة، فمن المؤكد أنها سوف تجد معارضة من قبل دافعي الضرائب في الدول الأخرى في أوروبا، حيث سيتم استخدام أموالهم في إنقاذ دولة أخرى لا يستفيدون منها بأي خدمة. وفي رأيي أنه قد لا يوجد بديل آخر متاح حاليا لإنقاذ الدول المضطربة ماليا من تقديم الدعم المالي المباشر لكبح مخاطر انتشار أزمة ديون سيادية. وعلى الرغم من عدم تقديم أي التزام مالي محدد حتى الآن إلا أن الاتحاد الأوروبي في رأيي لن يقف مكتوف الأيدي عن مساعدة اليونان في حال اندلعت الأزمة، حيث يمكن للاتحاد احتواء مخاطر أزمة مثل أزمة اليونان بسهولة نظرا لصغر حجمها بالنسبة للاتحاد (%3 من إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد)، أما إذا تطورت الامور وانفجرت الأزمة فإن التعامل مع المشكلات الكامنة للدول الأخرى في القائمة مثل اسبانيا سيكون مستحيلا.
الوضع الحرج
على أي حال الوضع مازال حرجا لأن عملية الإنقاذ المقترحة حتى الآن هي في صورة تقديم ضمانات للدين بدلا من تقديم مساعدات مالية مباشرة أو قروض مالية، الأمر الذي يجعل من الصعب حساب تكلفة عملية الإنقاذ، فقد تكون عملية الإنقاذ ناجحة ومن ثم لا يتم استخدام إلا قدر بسيط من الضمانات المقدمة للدولة مثلما حدث في أثناء أزمة المكسيك، في منتصف التسعينات حيث لم يتم استخدام سوى قدر بسيط من حزمة الدعم المقدمة من الولايات المتحدة البالغة 50 مليار دولار، وربما تسير الأمور على نحو سيئ بحيث تكون تكلفة عملية الإنقاذ ضخمة، خصوصا إذا خرجت الأمور عن السيطرة ولم تستطع تلك الدول الوفاء بالتزاماتها.
الاقتصاد العالمي غير مستعد لنكسة أخرى
للأسف الاقتصاد العالمي ليس مستعدا حاليا لكي يواجه تبعات النكسة المحتملة لجهود استعادة النشاط الاقتصادي إذا أعلنت أي من الدول الأوروبية الأعضاء في اليورو التي تواجه ضغوطا مالية عجزها عن سداد الديون المستحقة في مواعيدها. ونتيجة لذلك أخذت الثقة تتصاعد في الدولار، على الرغم من الضجة التي أثيرت حول مدى اعتماديته كعملة احتياط للعالم على الأجل الطويل، إلى الحد الذي وصف فيه الدولار بأنه عملة رديئة يجب الابتعاد عنها، بل وقد بلغ الأمر بالصين إلى أنها حثت العالم إلى السعي نحو إيجاد بديل لعملة عدوها اللدود. ونتيجة لهذا الاعتقاد أخذت بعض البنوك المركزية في البدء في عملية تنويع واسع النطاق لاحتياطياتها التي تتركز أساسا في الدولار، وذلك من خلال الاحتفاظ بالمزيد من اليورو الذي كان سيد الموقف في ظل تراجع الثقة في الدولار نتيجة الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها الاقتصاد الأميركي.
المستفيد الأول الدولار
المستفيد الأول من الأحداث بالطبع هو الدولار الأميركي الذي خفت الضغوط عليه وقفز معدل صرفه بشكل كبير في مقابل اليورو والعملات الدولية الأخرى ليفوق مستوياته القياسية في يوليو من العام الماضي، وعاد الحديث مرة أخرى عن الدولار كحصن الأمان الوحيد للعالم، بعد ان كان يوصف بالعملة الرديئة. ومازالت الورقة الخضراء بالفعل، باعتبارها تمثل عملة دولة عظمى موحدة رغم كل ما حدث، تشكل سلة الأمان للعالم، أما اليورو فقد بدأت معاول الشك تنقض على هشاشة وضعه على الرغم من النمو الكبير الذي حققه منذ إطلاقه على حساب الدولار الأميركي، لأن اليورو مع الأسف يقع تحت رحمة الضغوط المالية للحكومات غير المنضبطة ماليا، وثبت أنه من الممكن أن يكون ضحية للسياسات غير الموائمة التي يمكن أن تتبعها 16 دولة، بعكس الدولار الذي يخضع لسياسات إدارة حكومية واحدة.
بعض المراقبين يرون أن ردة فعل السوق بالنسبة لليورو مبالغ فيها، باعتبار أن ما يحدث في اليونان لا يختلف عن الأوضاع في باقي دول العالم، ولكن هؤلاء يتناسون المخاطر الكامنة نتيجة الأوضاع المالية السيئة للدول الأخرى الأعضاء في اليورو. المشكلة الأساسية ليست في مجرد إجراء التعديل اللازم لماليات الدول المضطربة، فبعض الدول الأعضاء في اليورو يواجه مشكلات مرتبطة بالنمو، ومن ثم فان تعديل الأوضاع المالية هو مجرد بداية لبرامج إصلاح مطلوبة بشدة على المستوى الكلي. باختصار خطة إنقاذ اليونان إذن لن تكون الأخيرة حيث يتوقع أن نجد طابورا من الدول الأوروبية المضطربة ماليا تطالب بنفس المعاملة، ولذلك نجد أسواق السندات قلقة من أوضاع اسبانيا وايرلندا والبرتغال.
طريق العملة الخليجية الموحدة ليس مفروشا بالورود
ما الدرس الذي يجب أن نستوعبه هنا في الخليج ونحن مقدمون على اتحاد نقدي ومن ثم عملة خليجية موحدة؟ في رأيي أن الدرس الأساسي هو أن طريق العملة الخليجية الموحدة لن يكون مفروشا بالورود كما يظن البعض، أو كما يروج أنصار العملة الموحدة، وأن الحديث عن المزايا التي يمكن ان تتحقق من العملة الخليجية الموحدة، على الرغم من ضآلتها من وجهة نظري، لا يجب ان ينسينا المخاطر الكامنة لاستبدال عملات مستقرة وقوية حاليا مثل الريال السعودي أو الدينار الكويتي بعملة سوف تتأثر بشكل كبير بالضغوط التي تأتيها من جميع الدول الأعضاء.
إن المشكلة الحالية لليورو تثير المخاوف التي طالما نبهت إليها عندما كنت أناقش موضوع العملة الخليجية الموحدة، وحذرت من المخاطر الكامنة لهذه العملة حيث ستكون أكثر تذبذبا من العملات الحالية للدول الأعضاء فيها، نظرا لتأثرها بأي تطورات تحدث على الصعيد الداخلي للدول المشاركة في الاتحاد النقدي، ناهيك عن التطورات الخارجية.
التجربة الحالية لليورو تعطي درسا مهما آخر في الاتحاد النقدي، إذ لا يمكن ان يتم انتهاج سياسة نقدية موحدة، بينما تدير كل دولة في الاتحاد أمورها المالية بشكل مستقل، حيث يفترض أن كل دولة من الدول الأعضاء تحافظ على حدود معينة لإنفاقها العام أخذا في الاعتبار إيراداتها العامة.

[كينج]

أكد رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر اليوم الأحد أن دافعي الضرائب الأوروبيين لن يتحملوا تصحيح سوء إدارة الحكومات اليونانية السابقة، وحث اليونان على أن تسارع في الحبث عن سبل لخفض الإنفاق العام.

وقال يونكر -الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء لوكسمبورغ- في تصريح صحفي إنه يجب على اليونان أن تكثف جهودها للحد من العجز في الميزانية العامة من خلال إقرار خطة مناسبة لخفض الإنفاق العام.

وأضاف أن "اليونان يجب أن تفهم أن دافعي الضرائب في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ ليسوا على استعداد لتصحيح أخطاء السياسة المالية اليونانية وأنه يجب عليها أن تركز على إيجاد السبل لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق".

وجاءت هذه التصريحات قبل يوم واحد من وصول مفوض للاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين إلى أثينا لتفقد مدى تقدم الحكومة اليونانية في مساعي خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية.

ووصل العجز اليوناني إلى أكثر من أربعة أضعاف الحد المسموح به في الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.7%، كما يرزح البلد تحت وطأة الديون التي تصل إلى ما يقرب من 300 مليار يورو (408 مليارات دولار).

إجراءات أشد
وتعهدت الحكومة الاشتراكية بخفض العجز في الميزانية بمقدار 4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7% هذا العام، ولكن هناك شكوكا واسعة النطاق في أن الركود الذي أصاب البلاد قد يمكنها من تحقيق هذا الهدف.

وإذا ثبت أن هذا البرنامج غير كاف يمكن لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم 16 مارس/آذار المقبل طلب إجراءات تصحيحية أشد قسوة.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية سابقا إن بعثة البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي التي مهدت لزيارة رين المرتقبة أبدت اعتراضات رئيسية على توقعات الدخل اليونانية.

وأكد تقرير أن أعضاء البعثة أكدوا أنه إذا لم تثمر تدابير التقشف سيكون من الضروري وضع سياسات إضافية لجمع ما بين 3.6 و4.8 مليارات يورو (من 4 إلى 6.5 مليارات دولار) إضافية.

وكان رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو قد حذر من أن احتمال إفلاس بلاده يبقى واردا, وأن السبيل الوحيد لمنع تحقق هذا السيناريو يكمن في تنفيذ الإجراءات التقشفية الصارمة التي أقرتها أثينا وحظيت بدعم الاتحاد الأوروبي.

كما أكد باباندريو أنه سيتم استخدام هذه الأزمة لعلاج المشاكل المزمنة والتبذير في المؤسسات العمومية.
( ياترى ده ضد اليورو والا مالوش تاثير )

[فوركس سعودي]

أتوقع أن تسبب هذه الأخبار في سقوط أسعار اليورو والباوند والذهب مع إفتتاح الأسواق صباح يوم الغد الإثنين 1 مارس

[mdraw]

أتوقع أن تسبب هذه الأخبار في سقوط أسعار اليورو والباوند والذهب مع إفتتاح الأسواق صباح يوم الغد الإثنين 1 مارس

الله يسمع منك لأنه للجميع نفس النظرة تقريباً

[jassim1985]

إن شاء الله الأستاذ نور جاي قريب وراح يوضح لنا كل الأمور

[jassim1985]

أتوقع الأنخفاض لليورو والبوند والذهب بعد أفتتاح الفترة الأوروبة