تحليل الاسواق المشتركة ( نور الدين م. الحموري )

[محمد آل مسيري]

نلاحظ رأس وكتفين سلبي على اليورو في فاصل 4 ساعات ، وقد أشار له الأستاذ محمد العزب في موضوعه .. الارتداد الذي حصل كون لنا نموذج رأس وكتفين ولكن الكتف الأيمن كان مشوه ومكون من قمتين بدل قمة واحدة .. ان شاء الله يحقق اهدافه إلى مستويات 1.3400 وهو قريب جداً من الهدف الذي حدده الأستاذ نور كأول الأهداف هبوطاً لليورو عند مستويات 1.3420 .

الآن انتهت المضاربات التي كانت قبل قليل .. وسنرى الاتجاه الحقيقي لليورو والباوند .. وإلى أهداف الأستاذ نور ان شاء الله تعالى .

[ehsan_cs]

السلام عليكم
........ان شاء الله هبووووط ........

[abdelhnin59]

مادا كان قرار الفدرالي

[عمر الرفاعي]

حسب مشاهدتي للاء الذي اجري معك امس والذي لت فية ان اليوم يوجد اجتماع سري للفدرالي الأمريكي بخصوص رفع فائدة البنوك ماهي اخر المستجدات

[dany123456]

أخي أبو يزيد ممكن تسألنا استاذ نور عن إجتماع ال فدرالي؟

[Dr.Aoudi]

هو هل ستظهر النتائج الآن؟؟

[السبعاني]

يارب يقروا فائدة الخصم ويريحونا

[فوركساوى عربى]

قطاع المنازل الأمريكي إلى جانب قطاع الخدمات يظهران تحسناً في أوضاعهما الاقتصادية
[قطاع المنازل الأمريكي إلى جانب قطاع الخدمات يظهران تحسناً في أوضاعهما الاقتصادية]

أظهرت مبيعات المنازل قيد الانتظار تحسناً خلال شهر شباط عقب الانخفاض غير المتوقع خلال شهر كانون الثاني والذي بلغ انخفاضاً بواقع 7.6% والذي تم تعديله إلى انخفاض بنسبة7.8%، حيث أظهر المؤشر ارتفاعاً في مبيعات المنازل بنسبة 8.2% بالمقارنة مع توقعات الأسواق والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 1.0% ، في حين شهدنا ارتفاع المؤشر على الصعيد السنوي بنسبة 17.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 8.8% والتي تم تعديلها إلى 8.6%.

جدير بالذكر عزيزي القارئ بأن تأثيرات برنامج "الإعفاء الضريبي" والذي وفرته الحكومة الأمريكية لدعم قطاع المنازل ولتعزيز المبيعات والقاضي بإعادة الضرائب لمشتري المنازل لأول مرة بدأت تتلاشى خلال الشهور الأخيرة في ظل التراجع الذي شهدناه مؤخرا في أنشطة قطاع المنازل، حيث استفاد المستهلكين من البرنامج بشكل كبير عند إقراره، ليستحوذ البرنامج حالياً على القليل من الاهتمام لبقية المواطنين ممن لا يحتاجون إلى هذا البرنامج.

وبالحديث عن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي عزيزي القارئ، وإذا ما قورنت بمثيلاتها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي كانت بمثابة ذروة الأزمة الاقتصادية في البلاد، سنجد بأن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي ساعدت الاقتصاد الأمريكي على الانتعاش والتعافي، حيث شهدنا يوم الجمعة إصدار الاقتصاد الأمريكي لتقرير الوظائف، والذي أظهر بأن الاقتصاد الأمريكي نجح في توفير 162 ألف وظيفة خلال شهر آذار، مما يساعد الأنشطة الاقتصادية على التحسن والانتعاش في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، نظراً لكون تلك الوظائف والتي نجح الاقتصاد في توفيرها ترتبط بشكل مباشر بإنفاق المواطنين الأمريكيين، فهذا الارتفاع في التوظيف يعني بأن عدد الأمريكيين ممن لديهم القدرة على توسيع مستويات إنفاقهم ارتفع بالتأكيد، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة في البلاد ما زالت تقف عند أعلى مستوياتها منذ ربع قرن من الزمان بنسبة 9.7% بسبب فقدان الاقتصاد الأمريكي لأكثر من 8.4 مليون وظيفة خلال الأزمة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، لذا وعلى الرغم من ذلك التحسن في تقرير الوظائف، إلا أن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان سيواصلان لعب دوراً أساسياً خلال الفترة المقبلة من خلال التأثير على الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الظروف الجوية القاسية وسوء الأحوال الجوية والتي شهدتها البلاد مطلع شهر شباط أجبرت مستويات المبيعات والإنفاق على الانخفاض في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن البيانات الصادرة في شهر آذار أظهرت المزيد من الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي، مما سيوفر المزيد من المساعدة للاقتصاد الأمريكي ليواصل عجلة التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

ولكن قطاع المنازل ما زال يواجه عقبات جمة في طريق تعافيه وانتعاشه، حيث تتمثل تلك التحديات والعقبات في ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب تشديد شروط الائتمان، نظراً لكون تلك العقبات تعتبر بمثابة مطرقة تعمل على تدمير الأنشطة الاقتصادية في شتى قطاعات الاقتصاد الأمريكي، ناهيك عزيزي القارئ ارتفاع قيم الحبوس العقارية والتي ستواصل أيضاً تدمير الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفعت قيم الحبس العقاري خلال شهر شباط للشهر الثاني عشر على التوالي بنسبة 15.0% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، عندما تجاوزت 300.0 ألف وحدة، بحسب RealtyTrac Inc والذي أعلن عن ذلك في الشهر الماضي، في الوقت الذي تشير فيه توقعات أخرى إلى أن قطاع المنازل سيتع نفس النمط والذي شهدناه في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات، عندما احتاج القطاع إلى سنوات عدة للانتعاش والتعافي، مع الإشارة إلى أن Toll Brother’s Inc والتي تعتبر من أعرق الشركات في مجال بناء المساكن الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية أشارت إلى أن طلبات المنازل تضاعفت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث توقعت الشركة بيع 2.100 إلى 2.750 منزل خلال العام الحالي.

قلق آخر يعتري قطاع المنازل يتمثل في اعتزام البنك الفيدرالي الأمريكي لإنهاء عمليات شراء السندات المدعومة بقيم الرهن العقاري، والتي ساعدت على احتواء تكاليف الاقتراض وإبقائها منخفضة، لذا فمع انتهاء تلك العمليات فإن قطاع المنازل سيشهد انتكاسة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة وخصوصاً في شهر نيسان وأيار حيث من المقرر انتهاء العمل بالرامج التي تدعم القطاع بحلول نهاية شهر آذار، حيث ساعدت عمليات شراء السندات المدعومة بقيم الرهن العقاري من قبل البنك الفدرالي الأمريكي في الحفاظ على القورض العقارية والتي تمتد لثلاثين عاماً عند 4.71 في المئة خلال كانون الاول والذي يعتبر أدنى مستوى منذ بدأ التسجيل قبيل 28 عاماً حيث لم تنخفض تلك المعدلات عن 5.0 في المئة منذ بدأ الأزمة.

علاوة على ذلك ، فإن قطاع الخدمات يسير في الطريق المقابل، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر معهد التزويد الغير صناعي (خدمات) والذي أوضح بأن الأنشطة الاقتصادية ارتفعت في القطاع خلال شهر آذار، مما يعمل على استمرار دعم النمو، حيث أظهر المؤشر ارتفعاً ليصل إلى 55.4 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 53.0 والتوقعات التي بلغت 54.0 ، مع الإشارة إلى أن أي قراءة فوق 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع.

وقد أظهرت المؤشرات الفرعية بأن أنشطة الأعمال ارتفعت لتصل إلى 60.0 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 54.8 ، في حين ارتفعت الأسعار المدفوعة من قبل شركات الخدمات لتصل إلى 62.9 بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 60.4 ، أما الطلبات الجديدة فقد ارتفعت خلال آذار لتصل 62.3 خلال آذار بالمقارنة مع القراءة السابقة خلال شباط والتي بلغت 55.0 ، أما توصيلات الموردين فقد ارتفعت لتصل إلى 49.5 ، الأمر الذي يعد تحسناً كبيراً في المخزونات مما سيساعد القطاع خلال الفترة القادمة، حيث تواصل الخدمات دعم الاقتصاد الأمريكي ولكن بوتيرة بطيئة بعض الشيء، في حين ارتفع مؤشر التوظيف ليصل غلى 49.8 مما كان مسجلاً عليه في السابق عند 48.6 ، على أمل أن نرى توسعاً آخر في تقارير مقبلة، مما سيدعم الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأمريكي.

ويعمل قطاع الخدمات على السعي بجد لصالح الاقتصاد من أجل تحقيق نمو القطاع، حيث لا يزال القطاع يعاني من ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان مما يعمل على قمع الأنشطة في قطاع الخدمات، لذلك فإن القطاع سوف يحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي من أسوأ أزمة مالية في أكثر من 70 عاماً من أجل مساعدة الاقتصاد للنمو على المدى الطويل بحلول بداية العام المقبل 2011 ، وبحسب التوقعات.

[dany123456]

هو هل ستظهر النتائج الآن؟؟

لا أعتقد . على ما أظن إن بعد الإجتماع سيكون هناك مقررات ومنها رفع ال فايدة إنشاء الله

[ابويزيد]

أخي أبو يزيد ممكن تسألنا استاذ نور عن إجتماع ال فدرالي؟

نعم اجتمع الفدرالى بس مافيه اعلان حت الآن ولاستاذ نور كمان شوى ويكون معانا

[المرحوم]

بقلم ستيفن K. Beckner

(mnì) -- وبالرغم من الشائعات تنتشر على العكس من اليوم الاثنين الجلسة
لمجلس الاحتياطي الاتحادي (مجلس المحافظين من غير المرجح أن تسفر عن آخر
ارتفاع في سعر الخصم أو المزيد من اتساع الفارق بين
عقوبة الذي تقترض به المصارف من الاحتياطي الفيدرالي والأموال الاتحادية
سعر.

في الواقع ليس هناك ما يضمن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة انتشار
في أي وقت في المستقبل المنظور.

عندما سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسات جنة السوق المفتوحة الاتحادية
في نهاية المطاف يثير سعر فائدة الاموال الاتحادية وعلى الفوائد التي تدفع على
الاحتياطيات الفائضة (IOER) للمجلس ومن المفترض زيادة الخصم
معدل أكثر أو أقل تلقائيا بالترادف فقط للحفاظ على
انتشار السائدة. لكن ذلك قد لا يحدث حتى في وقت ما من العام المقبل.

في غضون ذلك لا يوجد إجماع واضح على ضرورة
توسيع انتشار من النسبة الحالية 50 نقطة أساس نحو العودة الى
قبل الأزمة 100 نقطة أساس.

يوم 18 فبراير بناء على طلب من 12 بنوك الاحتياطية الاتحادية في
مجلس محافظي أثار الائتمان الرئيسية أو سعر الخصم من 50
نقطة اساس الى 75 نقطة أساس مما يزيد من اتساع انتشار بين
سعر الخصم وسعر فائدة الاموال الاتحادية من 25 نقطة اساس الى 50
نقطة أساس. في الوقت نفسه انها صوتت لمواصلة خفض نضج
قروض نافذة الخصم من 28 يوما ليلة وضحاها.

هذا الاجراء جاء بعد ثمانية أيام من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي
لمح وشيكة في سعر الخصم بواقع نقول للبيت التمويل
لجنة الخدمات واحد كانت قادمة "قبل مضي وقت طويل".

فبراير 18 كان مبررا ارتفاع سعر الخصم على أساس
"استمر التحسن في ظروف السوق المالية."

عدد قليل من البنوك قد تم الاعتماد بشكل أكبر على نافذة الحسم
من بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يود وارتفع المعدل في جزء منه إلى
تشجيع المصارف على زيادة الاعتماد على الاقتراض من بعضها البعض أكثر من
بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ولكن أقل من شهرين في وقت لاحق كما يعقد المجلس روتين
اجتماع للنظر في طلبات معدل الحسم من مجلس الاحتياطي الاتحادي
البنوك الوضع مختلف.

برنانكي لم اشارت الى ان آخر هو ارتفاع سعر الخصم
القادمة ومسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يعطوا اية اشارة انهم يرون ان هناك حاجة ل
مزيد من توسيع انتشار لتثبيط الإفراط في الاقتراض من
نافذة أو لتشجيع الاقتراض فيما بين البنوك.

في الاسبوع المنتهي في 1 أبريل الائتمانية الأساسية الإقراض المتوسط 7.6 دولار
مليار وبينما كان ذلك ارتفاعا من ما يزيد قليلا على 3 مليارات دولار في فترة سابقة
انها انخفضت في الفترة من أكثر من 52 مليار دولار في العام السابق.

ما من أخبار السوق الدولية يدرك أنه لا يوجد
خطة مسبقة أو الفكرة القائلة بأن مجلس الاحتياطي يحتاج للحصول على العودة الى انتشار
100 نقطة أساس -- أو حتى على توسيع نطاقه من 50 نقطة أساس على أساس 75
نقطة.

بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما غيرت الخصم السياسات النافذة في كانون الثاني 2003
لجعل الائتمان "الابتدائي" بمعدل عقوبة انها حددت مبدئيا ب 100
نقطة أساس فوق سعر فائدة الاموال الاتحادية. (وكان قد سبق تعيين
أقل من معدل الأموال).

أن 100 نقطة أساس انتشار سائدة حتى بداية الأزمة
في أواخر صيف عام 2007.

يوم 17 اغسطس عام 2008 "للترويج لاستعادة الأحوال منظم
في الأسواق المالية "مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الابتدائي
معدل الائتمان في مؤسسات الايداع التي الاقتراض قصير الأجل من
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنوك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.75 ٪. منذ الاتحادية
سعر فائدة الاموال في ذلك الوقت لا يزال عند مستوى 5.25 ٪ للانتشار بين البلدين
كانت معدلات ضاقت الى 50 نقطة أساس.

في الوقت نفسه مجلس الاحتياطي الاتحادي استرخاء إجراءاتها الاعتيادية لتمديد
القروض الائتمانية الأساسية لطالما 30 يوما قابلة للتجديد من قبل المقترض.

ثم قال مجلس الاحتياطي الاتحادي "هذه التغييرات ستبقى في مكانها حتى
مجلس الاحتياطي الاتحادي يحدد أن السيولة في السوق قد تحسنت
ماديا ".

كما أن استمرار الأزمة على تعميق المجلس ذهب أبعد من ذلك. في آذار / مارس
16 2008 في نفس الوقت أنه أذن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتبدأ
الإقراض للمتعاملين من تضييق الفارق بين الخصم
ومعدل سعر فائدة الاموال الاتحادية لمزيد من 25 نقطة أساس. أكثر ما سيصدره
وزاد الحد الأقصى لاستحقاق قروض الائتمان الابتدائية من 30 يوما
لمدة 90 يوما.

كما تستمر الأوضاع المالية لتطبيع فإنه من الممكن تصور
ويمكن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة ما دفع انتشار أوسع ولكن لا يوجد
الضغط الفوري على أن تفعل ذلك في هذا الوقت. والواقع أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون
محتوى لمغادرة انتشرت في 50 نقطة أساس لأجل غير مسمى.

[المرحوم]

بنك الاحتياطي الفيدرالي : على الرغم من التكهنات تنتشر على العكس من ذلك اليوم الاثنين اجتماع
مجلس الاحتياطي الاتحادي (مجلس المحافظين من غير المرجح أن تسفر عن زيادة أخرى في
سعر الخصم

[dany123456]

أخي يوسف هو كاتب نتيجة إجتماع أم د مقال؟

[يارا2]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اقترح ان يتطوع احد الاعضاء بفتح موضوع خاص استفتاء بان ورشة الاخ نور الدين افضل ورشة على الاطلاق على صعيد التحليل و التوصيات في المتداول العربي فهو اقل واجب نقوم به تجاه المحلل الكبير نور الدين الحموري

[yousefh]

أخي يوسف هو كاتب نتيجة إجتماع أم د مقال؟

مقـــــــــــــــــال