سؤال لخبراء الذهب

[عطر]

ممكن لو سمحتم حد يفيدني بالنسبة للصورة المرفقة !

هل يوجد منها في مصر في محلات الذهب؟ ولو حد عنده عملة مثلها ما هو سعر بيعها في مصر

ولكم جزيل الشكر

[عبدالكريم]

هذا ذهب خالص ونسبة نقاءه 0.9999 ويصدرها بنوك عالمية عديدة ومنها التي في الصورة اصدار بنك كندا

ووزنها 1 اونصة وتساوي تقريبا بالجرام 31.9 جرام

وسعرها العالمي هو سعر الذهب في البورصة ... يعني كل يوم بسعرها

يعني اليوم سعر هذه القطعة 1055 دولار

اما من ناحية توفرها في الدول العربية فلا اظن ذلك ... وان وجد شيء فستجد مثل هذا الاصدار بس من بنك سويسرا

وفقك الله

[عطر]

هذا ذهب خالص ونسبة نقاءه 0.9999 ويصدرها بنوك عالمية عديدة ومنها التي في الصورة اصدار بنك كندا

ووزنها 1 اونصة وتساوي تقريبا بالجرام 31.9 جرام

وسعرها العالمي هو سعر الذهب في البورصة ... يعني كل يوم بسعرها

يعني اليوم سعر هذه القطعة 1055 دولار

اما من ناحية توفرها في الدول العربية فلا اظن ذلك ... وان وجد شيء فستجد مثل هذا الاصدار بس من بنك سويسرا

وفقك الله

شكرا لك على الرد والمعلومات القيمة

وسؤالي الأخر ..هل يمكن بيعها في مصر بسهولة؟ ولا الخسارة فيها تبقى كبيرة؟

[عبدالكريم]

شكرا لك على الرد والمعلومات القيمة

وسؤالي الأخر ..هل يمكن بيعها في مصر بسهولة؟ ولا الخسارة فيها تبقى كبيرة؟

بصفة عامة لا اعتقد ان هناك مشكلة في بيعها ... لانها في النهاية ذهب خالص والذهب مطلوب في كل وقت ... ممكن الاشكال يقع من ناحية اوراقها ... لانه في بعض الدول يطلب التجار فواتير تتبث لهم مصدر الذهب الشرعي

والخسارة هنا ترجع لعدة عوامل منها كم سعرها يوم شرائها ( يعني كم الزيادة على سعر الاونصة يوم شرائها ) + ويوم بيعها كم حينقص التجار من سعر الاونصة لكي يشترونها + كم الاختلاف بين سعر الاونصة يوم شرائها وسعر الاونصة يوم بيعها

وفقك الله

[abobatol]

الأوجه الثلاثة للذهب

إن الإرتفاع المذهل في الذهب، والذي يحوم الآن في حدوده القياسية، قد تعزز بثلاثة مفاهيم مختلفة للغاية: الذهب كاختيار للمتداول، والذهب باعتباره دليلا نظريا والذهب باعتباره مجرد استعارة تاريخية.

بالنسبة للمؤمنين في الاستعارة فإن صعود المعادن هو نذير لانخفاض الغرب، وبالنسبة للمنظرين فإنه الدفاع الآمن فقط ضد التضخم، وبالنسبة للتجار هو شراء الزخم الذي لا يجب الاستغناء عنه. إن كل هذه المجموعات الثلاث تقوم بشراء الذهب وحتى الآن لا شيء قد أثبت أن ذلك هو خطأ.

إذا كان علينا أن نترجم هذه التخميننات في مصطلحات العملة فإن المتداولون قد وعدوا بمركز شراء مع عوائد أفضل من أي استثمار آخر. وقد تنبأ المنظرين بنظام العملة العالمية الذي دمره التضخم الحكومي والشكل الدائر للسندات الوطنية المنخفضة القيمة. وإن الأشياء الموثوقة في الترتيب الثالث هي النهاية المطلقة للدولار باعتباره العملة الاحتياطية في العالم والذي يفترض أن يتم استبداله باليوان. إن كل الحالات الثلاثة تتوقع الانخفاض المستمر في قيمة الدولار.



المنطق الاقتصادي لهذه المجموعات الثلاث من أنصار الذهب هو حاليا متوافق وجميعهم يستفيدون من الارتفاع في الأسعار. ولكن سيكون من الرائع إذا بقيت هذه السيناريوهات الثلاثة المتباينة في تناغم لفترة طويلة.

قد يحل الشرق في الواقع محل الغرب باعتباره مركز مهيمن للاقتصاد العالمي ولكنه لن يتم ذلك حسب التوقيت المحدد بسبب ما كتبه أوزوالد سبينغلير تراجع الغرب في عام 1918 لاتخاذ الأرباح على استثماراتهم. حتى ولو كان صحيحا بأن الانخفاض الغربي سوف يكون بطيئا وغير منتظم فإن الحاصلين على هذه المراكز سيفتقدون مستويات أرباحهم في انتظار الانهيار النهائي.

بالنسبة للمنظرين أو علماء النقد، فإن المجموعة الثانية من "لمعان الذهب"، والتضخم سوف يظهران فجأة من الأرض وكأنهما نتاج الكثير من المصادر الحكومية. انه أمر محتوم، من حيث الزيادة في المعروض النقدي والذي يتبعه التضخم.

على أي حال، ومع إنخفاض الأسعار في العديد من الاقتصادات الصناعية والبطالة الجديدة والأعلى بكثير من المعتاد، فإنه من الصعب أن نرى شركات تقوم بطلب أسعار مرتفعة من المستهلكين بينما تتوفر السلع العالمية بأسعار أرخص وبسهولة أكبر. أيا كان الاحتمال النظري للتضخم فإن الأدلة التجريبية الحالية تشير إلى الاتجاه الآخر، نحو الانكماش.

بالنسبة للمجموعة الثالثة، فإن المتداولون، والنظرية والاستعارة هم ليسوا على ترابط. إن النظام المالي العالمي هو تحت الغطاء الحقيقي للسيولة. وإن محافظو البنوك المركزية الذين دعموا العالم بالنقد والذين هم الآن (كما نفترض) مدركون تماما لخطر الائتمان الطويل الأمد سوف (كما نفترض)، يبدأون عاجلا أو آجلا بسحب غطاء الحماية للسيولة. ولكن إعادة استيعاب السيولة من البنوك كليا هو مشروطا بالانتعاش الاقتصادي. إن أكثر محافظو البنوك المركزية صراحة في العالم هو بن برنانكي رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي قد ذكر ذلك مرارا وتكرارا، ولا يوجد أي سبب للتشكيك فيما قال.

إن شارين الذهب في هذه المجموعة يثقون بما قاله الرئيس. وحتى أن يبدأ البنك المركزي بتشديد الائتمان فإن زيادة السيولة، والسعي وراء الربح التجاري هما اللذان يحددان سعر الذهب. وليس من المهم ما يقوله المصرفيين حول تشديد القيود على الائتمان عندما يأتي الوقت المناسب، إن ما يهم هو العمل. وحتى ان تبدأ البنوك برفع أسعار الفائدة وتقوم بسحب السيولة لهم، فإن الذهب هو شراء ثابت.

ومن خلال استعراض السيناريوهات الثلاثة الأولى، فإن المؤيدين لسبينغلر هم الاكثر حصانة من حيث الأدلة. لقد كانت موجودة بغض النظر عن التحقق من الوقائع أو بعبارة أخرى، أنه من الممكن دائما العثور على أدلة على أن الغرب آخذ في الانخفاض. انها مجرد مسألة اختيار الاحصاءات الصحيحة. ومن الناحية العملية والحسية ستكون هذه المجموعة دائما تواقة الى الذهب، وعلى الرغم من أنه في الأوقات المضطربة لمثل ظروفنا فإنهم يقومون بمعظم الشراء.

بالنسبة لخبراء النقد فإن النتائج تعتمد بشكل كبير على المنطق والمعادلات الاقتصادية. وإذا تم اطلاق الكثير من السيولة في الأسواق المالية فإنه يجب على مر الزمن (مدتها غير محددة) أن تنتج التضخم. إنها معادلة نقدية بسيطة، إن الركام المرتفع من النقد يقوم بالمتابعة أكثر بكثير من الركام المرتفع البطيئ للسلع والموجودات. ومن خلال الزمن فإن التضخم هو المنتج النهائي. لكن التضخم ليس فقط نتاج معادلة متوازنة بين النقد والسلع. يجب على الشركات أن تكون قادرة على رفع الأسعار، ويجب على المستهلكين أن يكونوا قادرين على تسديد تلك الأسعار المرتفعة وإن هذه العوامل الأخيرة هي الآن غائبة إلى حد كبير.

لا يزال الركود الاقتصادي والتضخم غير بعيدين عن بعضهم البعض. وإذا كانت عودة النمو الاقتصادي الاميركي ليست كافية لخفض نسبة البطالة فما هي الاحتمالات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ برفع أسعار الفائدة بصرف النظر عن دليل الأسعار؟ وإذا كان النمو الاقتصادي على الجانب الآخر من العالم في شرق آسيا يندفع إلى الأعلى ويجبر السلع الأساسية والبضائع إلى الارتفاع في الأسعار فإن ذلك سيتم الشعور به في الولايات المتحدة. وبغض النظر عن ما يقوم به الاقتصاد الأمريكي فإن أسواق العالم تستطيع ان تقوم بتصدير التضخم إلى الولايات المتحدة.

ما هو الذي سيمنع ارتفاع أسعار النفط كما حدث في الصيف الماضي إذا تسارع الاقتصاد الصيني والهندي والبرازيلي وقام ثلث سكان العالم بخلق دورته الاقتصادية؟ هل سيتم جر الولايات المتحدة من قبل شرق آسيا الى انتعاش اقتصادي قوي؟ غير معروف. ولكن تأثير ذلك على المستهلك الأمريكي المنهك وعلى الاقتصاد لسعر 100 دولار للنفط لا يمكن أن يتم استيعابه. ولا يوجد يقين بأن ثلث الاقتصاد العالمي سوف يكون ديناميكيا بشكل يكفي لإجبار الأسعار إلى الارتفاع في الولايات المتحدة. ولكن إذا دخل التضخم إلى الولايات المتحدة فإنه من المحتمل ان يكون قد وصل من الخارج وسوف لن تقوم سيولة الولايات المتحدة المحلية بفعل شيئ يذكر لإنشائه.

بالنسبة لبنك الاحتياطي الاتحادي وقيامه برفع أسعار الفائدة والدفاع الافتراضي عن الدولار فإن نمو الاقتصاد الأمريكي سيكون قويا بما يكفي للبدء في خفض معدل البطالة. وهذا هو احتمال غير مؤكد بشكل كامل.

لقد تم تعيين المستهلكين الأمريكيين هناك ولم يكن هناك أي إشارة في مبيعات التجزئة أو الائتمان الاستهلاكي بالنسبة للذين يقودون النمو في الولايات المتحدة على أنهم قد استأنفوا أمكنتهم خلف عجلة القيادة. قد يتم اعلان أثر الدولار الضعيف على صادرات الولايات المتحدة. وقد تزيد الشحنات بدرجة كبيرة بما يكفي لتقليص العجز التجاري. ولكن الولايات المتحدة ليست ذو أقتصاد موجه للتصدير ولا قوتها العاملة منشغلة على نطاق واسع في مجال التصنيع. قد تنمو الصادرات بشكل ملحوظ دون أن يكون لها أي تأثير ملحوظ على مستويات البطالة في أميركا. وقد تبدو الصادرات ممتازة بالنسبة للاقتصاديين والتجار المستقلين بدون أن يشعر العاملون الأمريكيون بأي شعور أفضل أو بزيادة انفاقهم.

من بين المجموعات الثلاث التي تقوم بشراء الذهب، هناك خبراء النقد والتجار الذين قد يكونون الأكثر عرضة لتغييرات سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن من المحتمل أن يكونوا التجار أولا. وبالنسبة لهم فإن الدليل الأقرب لإجراء تغيير حقيقي في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون كافيا للتخلي عن مراكز شراء الذهب الخاصة بهم من أجل الربح. ومن المرجح أنه على خبراء النقد أن ينتظروا حتى يتأكدوا أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بالتصرف ثم الانتظار مرة أخرى حتى يكون هناك دليلا على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تصرف في الوقت المناسب لمنع التضخم.

وهناك يظهر لدينا التأثير السلبي على الدولار. وحتى يعيد بنك الاحتياطي الاتحادي تأكيد الارتباط بين النمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة فإن منطق مشتري الذهب لا مفر منه. إن
الذهب لا يتوقع حدوث انخفاض في سعر الدولار أو الحلول المحتوم للتضخم لكنه واعد بأنه بدون وجود يقظة فإن أول شيئ سيقوم به بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الاستمرارية والشيئ الثاني هو الزحف أقرب من أي وقت مضى.