( التفوق العربي ) فاروق العقده وليمان برازر

[mahmoudh7]

اخي الكريم سبب انهيارالاقتصاد في الغرب (( هو هجرة المال الى الشرق ( روسيا + الصين ) )) وسوف تخبرك الايام ان الراس مالية نظام ساقط كما سقط من قبله النظام الاشتراكي .. والجديد هو النظام البرغماتي .. النظام القادم في في المستقبل القريب .. وسبب هجرة راس المال انه اكتشف بان الرهان على الغرب بات رهان خاسر بعد عدة خطوات اتخذتها امريكا واوربا سببت زعزعة الثقة للراس ماليين ( مثل التدخلات الامريكية والاوربية في الكثير من الشؤن الخارجية ومحاولة الاستبداد واستخدام القوة المفرطة ) والراس ماليين لا يفضلون كثرة التوترات للحفاظ على مصالحهم التجارية ..

ودي وتقديري

اعتقد اننا متفقين الى حد كبير

وبامكانك الاطلاع على موضوعي

الذي في التوقيع

للأسف لا توجد خطة

لترى نفس وجهه النظر تقريبا

تحياتي وتقديري

اخوك



محمود حسن

[mahmoudh7]

شكرا فاروق العقدة

لن ينسى لك الشعب المصري مواقفك الحكيمة في ادارة الاقتصاد

بسم الله الرحمن الرحيم

يوجد رجال يزنون الأمور بميزان الذهب، صحيح هم يتوارون خلف عملهم، لكن بصماتهم بمثابة قارب نجاة من الأزمات، ففى عز عنفوان الفكر الجديد، المتعجل فى بيع أصول الدولة، كان هناك رجل يتخذ خطوات أقرب للاشتراكية ، أو قل خطوات حتمية، على وجه الدقة.

قوبلت، هذه الخطوات، باستهجان ومعارضة شديدة من البرلمان، وبعض الوزراء أصحاب التوجهات الجديدة وغضب من البنك الدولى، على اعتبار أن ذلك ضد سياسة الاقتصاد الحر.

الخطوات أو الإجراءات التى اتخذها فاروق العقدة، كانت بمثابة وقوف ضد تيار جارف، فى تقدير كثير من خبراء الاقتصاد، وهى التى حمت مصر من شر الأزمة المالية العالمية، وهى ذاتها التى لجأت إليها الولايات المتحدة الأمريكية بتدخلها الحكومى لإنقاذ اقتصادها.

التجربة التى أشاد بها البنك الدولى فيما بعد، واستلهمتها وصارت على هديها بعض الدول فى الأزمة المالية العالمية، هى تجربة الدكتور فاروق العقدة، رئيس البنك المركزى المصرى، صاحب السياسات النقدية المنضبطة، إن صح التعبير.

العقدة خطط وأدار عمليتين وطنيتين لم يشعر بهما أحد رغم خطورتهما. العملية الأولى غير مسبوقة عالميا حيث قام فى 28-6-2006 بالاستحواذ على أربعة بنوك ودمجها فى بنك واحد، وهو البنك الأول الذى تؤسسه الدولة ويمتلكه البنك المركزى.

البنوك الأربعة أفلست ولديها ديون شبه معدومة، عند رجال الأعمال المتعثرين والذين دخل معظمهم السجون، أو فروا خارج البلاد، تاركين ديونا للبنوك الأربعة، بلغت خمسة مليارات وسبعمائة مليون جنيه. كان من الحكمة ألا يتم الإعلان عن إفلاس هذه البنوك حتى لا يحدث هياج شعبى عند المودعين، فضلا عن فقدان ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ولهذا كان لابد من تدخل الدولة حفاظًا على أموال المودعين وحماية لسمعة الاقتصاد.

البنوك الأربعة هى الدقهلية والمصرف الإسلامى الدولى (بنك الاستثمار والتنمية)، وبنك النيل، والبنك المصرى المتحد، تم الاستحواذ عليها ودمجها فى بنك واحد هو المصرف المتحد، بعد أن وجد العقدة نفسه أمام مهمة قومية، التخلى عنها تفريط فى حقوق المودعين، ودفعهم للصدام مع الدولة، ولأن المهمة ثقيلة استعان العقدة بمصرفى مخضرم هو محمد عشماوى الذى كان نائبًا لرئيس البنك التجارى الدولى وعرض عليه إيجاد حلول لهذا الملف وتحمل المسؤولية كاملة، باعتبار أن هذه مهمة وطنية.

قبل عشماوى المهمة، واستطاع خلال عامين ( لاحظ انها نفس الفترة تقريبا التي حددها الخبراء الامريكان لأعادة الانتعاش لأقتصاد الامريكي بعد انهيار بنك ليمان برازر ) تقليص الخسائر من خمسة مليارات وسبعمائة مليون جنيه إلى مليار وأربعمائة مليون جنيه فى الفترة من 2006-2008 وذلك عن طريق التفاوض المباشر مع المتعثرين ومساعدتهم على تسديد ديونهم، واعتماد آليات عمل جديدة لا تخضع للروتين واللوائح، حتى وصل الأمر إلى إقراض المتعثرين لتيسير بعض العمليات، فمثلا كان البنك يقرض العميل المتعثر لكى يكمل ثمن قطعة أرض يحصل عليها البنك كجزء من الوفاء بالدين،

وبالتالى تمكن أكثر من 18 رجل أعمال من الخروج من السجون بعد تسديد ما عليهم من مديونيات. هذه تجربة فريدة وغير مسبوقة، لكن اعتبرها البنك الدولى عام 2006 علامة ضعف فى الاقتصاد المصرى لأنه رآها نوعًا من أنواع التأميم، ثم اعتبرها فى عام 2008 بُعد نظر وحكمة. أما فى مصر فقد كان الأمر محل انتقاد شديد لفاروق العقدة، إذ كيف يكون البنك المركزى رقيبًا ومالكًا فى وقت واحد، دون أن يعى أحد حجم الكارثة التى ستقع على المودعين حال عدم تدخل الدولة؟

الآن أصبح لدينا بنك يعمل وفق أهم النظم المصرفية العالمية، حافظ على حقوق العاملين، وضمن أموال المودعين، بل وقدم لهم خدمات حديثة، أغرت الكثيرين بالتعامل مع هذا البنك الوطنى، بعد أن قام بتأهيل موظفيه بحيث يكون الموظف المناسب فى البيئة المناسبة، خصوصًا أن البنك أصبح لديه 50 فرعًا يتركز معظمها فى وسط الدلتا. هكذا تحول إفلاس أربعة بنوك إلى تجربة ناجحة، لو لم تدر بإحكام وإخلاص لتحولت إلى أزمة قومية ما كان لها أن تنتهى بسهولة.

ومن هذه التجربة بدأت مهمة العقدة الثانية، وهى استرداد أموال البنوك من المتعثرين، فتركهم فى السجون أو الخارج لن يفيد الدولة فى شىء.

وإن شئت الدقة، لا يجب أن تدين رجال الإعمال، الذين تعثروا فى سداد ما عليهم من مديونيات للبنوك. فكر فى النظام الذى منحهم قروضًا كبيرة بفوائد كبيرة، ولم يسألهم فيما سينفقون المال ومن أين سيكسبون ما يغطى نفقاتهم ونفقات هذه القروض، وإن شئت الصراحة أكثر، قل لماذا لم يسأل عن نوعية رجال الأعمال المتقدمين للاقتراض، وسابقة أعمالهم وحجم ممتلكاتهم وخبراتهم فى المجالات التى يقترضون لها، فالتساهل الذى جرى ليس إلا تواطؤًا يحاسب عليه من سمح بهذه السياسة وليس رجال الأعمال وموظفى البنوك وحدهم، هناك حكومة خططت ودبرت وشاركت. المهم عجز بعض رجال الأعمال عن السداد، فأدخلت الحكومة من طالته يداها إلى السجون، لكى تبرئ نفسها أمام الرأى العام، ولا يحاسبها أحد عن أسباب هذه الكارثة، وغضت النظر عن كيفية استرداد فلوس البنوك، واكتفت بالزج برجال الأعمال فى السجون وإرسال مذكرات للإنتربول للبحث عن الفارين. كانت النتيجة الطبيعية توقف أعمال هؤلاء وتهجير عمالهم وموظفيهم دون أن تضمن حقوق العاملين فى هذه الشركات، فما بالنا بمليارات البنوك، بعد توقف سداد المديونيات، وتجمدها؟!

ظل الأمر على هذا النحو إلى أن جاء رجل وطنى فطن إلى أن المهم هو تحصيل أموال البنوك، وأن سجن رجال الأعمال مائة سنة لن يعيد هذه الأموال وأن الفارين خارج الوطن يعيشون كما يحلو لهم ويمارسون حياتهم بصورة عادية، وعلى المتضرر البحث عن حلول، وبما أن المتضرر هو الاقتصاد المصرى، كان على رئيس البنك المركزى أن يجد البدائل والوسائل المناسبة لاستعادة هذه الأموال المعطلة أو المفقودة.

هذا الرجل الوطنى كان عليه أن يطرح سؤالا مهما لكل متعثر: ماذا لديك من أملاك، وهل أنت جاد فى حل الأزمة؟ وعليه دخل رجال الأعمال فى مفاوضات مع البنوك برعاية من رجل عظيم أيضا هو المستشار جابر ريحان، المدعى العام الاشتراكى، والذى قدم خدمات وطنية عظيمة لمصر قبل أن يُعدم جهازه، إذ جعل رجال الأعمال المسجونين يتفاوضون مع البنوك ويديرون أعمالهم من مكتبه نهارًا، والعودة ليلًا إلى السجون، لإنجاز التصالح مع البنوك وسداد ما عليهم.

كثير من رجال الأعمال أغلقوا ملفات مديونياتهم وخرجوا من السجون وبعضهم مازال يتفاوض، ومنهم الفارون فى أوروبا وينوون العودة، والفضل يجب أن ينسب لفاروق العقدة ومن معه من رجال يعملون بغير ضجيج، وينجحون بغير إعلان.

ومع اطيب المنى وأرق تحياتي

اخوكم

محمود حسن