الغاء قرار تحديد الانترنت في مصر
استجابة للمطلب الجماهيري برفض قرار سابق حول تحديد الانترنت في مصر، قرر وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل بابقاء جميع العقود الحالية لمشتركى الانترنت سارية بدون تعديل وأن نظام الانترنت الجديد "سياسة الاستخدام العادل" استرشادى لمدة شهرين للمشتركين الجدد فقط .

يأتي ذلك بعد قيام عدد من الشباب المشتركين في خدمات الدي اس ال بالوقوف في مظاهرات احتجاجية على ما سمي باسم سياسة الاستخدام العادل للانترنت في مصر يوم الخميس، وتنص سياسة الاستخدام العادل على تحديد عدد معين من الجيجا بايت للتحميل واذا قام المشترك بتخطيها تنزل سرعته الى سرعة 128 كيلو بايت \ ثانية، في محاربة واضحة لشبكات اعادة التوزيع او بمعنى اصح اشتراك اكثر من شخص على نفس خط الدي اس ال.

وحتى الان يبقى النظام جديد مقتراحا من الشركات المزودة للانترنت على ان يتم تطبيقه بشكل تجريبي على المشكتركين الجدد ثم يتم اعادة تققيم هذه الخطة الجديدة .