واشنطن (رويترز)
سيضع اتهام لويس ليبي المسؤول الكبير السابق بالبيت الابيض في التحقيق حول تسريب معلومات تتعلق بوكالة المخابرات المركزية مكتب ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي في وسط اجراءات قضائية مع امكانية اجراء محاكمة قد تلحق اضرارا سياسية لادارة بوش المحاصرة بالمشاكل. وكان ليبي قد استقال يوم الجمعة من منصبه ككبير لموظفي مكتب تشيني بعد اتهامه بتضليل العدالة والحنث باليمين والكذب. ومن المتوقع ان يكون اول ظهور له امام المحكمة في الاسبوع المقبل او نحو ذاك لتوجيه الاتهام له رسميا. والاتهام يعني ان المرحلة المقبلة من القضية ستجرى في محكمة علنية في تعارض مع التحقيق السري الذي اجرته على مدى عامين هيئة محلفين عليا باوامر من المدعي الخاص باتريك فيتزجيرالد في تسريب هوية عميلة سرية للمخابرات المركزية الامريكية. ويمثل اتهام ليبي أول اتهامات جنائية تنبثق عن التحقيق وقال فيتزجيرالد ان التحقيق مستمر. وقال محامون في القضية ان احدى الشخصيات الرئيسية التي لا تزال تحت التمحيص في القضية كارل روف كبير المستشارين السياسيين للرئيس الامريكي جورج بوش. ومن المتوقع ان يدفع ليبي (55 عاما) بالبراءة خلال توجيه الاتهام له رسميا امام المحكمة وقد يحدد القاضي موعدا لاجراء محاكمته. ويواجه ليبي عقوبة السجن لمدة 30 عاما في حال إدانته. وقال محامون في القضية ان تشيني نفسه ومسؤولين كبارا اخرين بالبيت الابيض وردت اسماؤهم في لائحة الاتهام قد يتم استدعاؤهم كشهود. وقد تكشف المحاكمة عن الدور الذي قام به مكتب شيني الكتوم سعيا لتشويه سمعة احد ابرز المنتقدين للمعلومات المخابراتية التي استخدمت لتبرير الحرب على العراق. وقال احد المحامين في القضية "انه لموقف عصيب بالنسبة لنائب الرئيس. ليبي كان مقربا جدا لتشيني." وتابع "اذا كان هناك شيء سيحدث علانية فهو محاكمة جنائية وسيكون نائب الرئيس شاهدا رئيسيا." وقال محام اخر انه يتضح من الاتهام ان اي محاكمة سيتعين عليها ان تفحص بدقة المحادثات الخاصة التي جرت بين تشيني وليبي عن عميلة المخابرات المركزية الامريكية فاليري بليم وزوجها الدبلوماسي جوزيف ويلسون. وكان ويلسون قد طعن في المعلومات التي قدمتها مخابرات الادارة الامريكية حول العراق قبل اندلاع الحرب. وقال احد المحامين ان ممثلي الادعاء سيحاولون البرهنة على كذب تصريحات ليبي عن طريق فحص تسلسل مفصل جدا للاحداث التي وقعت في مكتب نائب الرئيس بما فيها المحادثات مع تشيني. وأضاف المحامي "لديها (المحاكمة) الامكانية في ان تسبب اضرارا سياسية." وتساءل "ما الذي كانوا يفعلونه بالضبط في ذلك المكتب اثناء مناقشاتهم بخصوص ويلسون." ووفقا للائحة الاتهام فان ليبي عرف من تشيني نفسه يوم 12 يونيو 2003 ان زوجة ويلسون تعمل في قسم مكافحة الانتشار النووي. ويعاني البيت الابيض بالفعل من تزايد عدد القتلى الامريكيين في الحرب بالعراق والاستجابة البطيئة لكارثة الاعصار كاترينا وانسحاب مرشحة بوش لعضوية المحكمة العليا هارييت مايرز التي تعرضت لانتقادات من القاعدة السياسية المحافظة لبوش. وتشمل لائحة الاتهام ضد ليبي الكذب على ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الذين استجوبوه يوم 14 اكتوبر 2003 ويوم 26 نوفمبر 2003 والحنث باليمين اثناء الادلاء بشهادته تحت القسم امام هيئة محلفين كبرى مرتين في مارس 2004 والمشاركة في تضليل العدالة باعاقة سير تحقيق هيئة المحلفين العليا. وتعهد جوزيف تيت محامي ليبي بتقديم دفاع قوي ضد الاتهامات. واضاف "ندرك كمحامين ان استذكار اي شخص للاحداث لن يكون مطابقا دائما لما يقوله اشخاص اخرون لا سيما عندما يطلب منهم الشهادة بعد اشهر من وقوع الاحداث." وقال "هذا امر حقيقي خاصة فيما يتعلق بالزخم المحموم للقضايا والاحداث في وقت تنشغل فيه حكومتنا." ويبحث محامي ولسون امكانية اقامة دعوى مدنية ضد ليبي واي مسؤول اخر ربما يكون ضالعا في تسريب هوية زوجته. وبالنظر الى المستقبل قال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض "من المهم في هذه المرحلة الا نستبق الفرصة من اجل اقامة محاكمة عادلة غير منحازة." واضاف "اعتقد ان المدعي الخاص اشار في تصريحاته الى انه يريد ان يتحرك باسرع ما يمكن. اعتقد ان كلنا نود رؤية ذلك."
مع تحيات فريق اخبار المتداول العربي