القطاع المصرفي الأمريكي يخطو أولى خطواته نحو الإصلاح

[التحليلات والأخبار]

القطاع المصرفي الأمريكي يخطو أولى خطواته نحو الإصلاح

تراجع الدولار بما يزيد عن 1% في اعقاب الأنباء حول القطاع المصرفي الأمريكي

ارتد الدولار الأمريكي بحدة اليوم الثلاثاء، حيث تراجع بما يزيد عن 1% مقابل معظم العملات الرئيسية بدءاً من الدولار الكندي حتى الإسترليني. في الوقت ذاته، أغلق الين بحالة من الاضطراب، حيث أن معظم أزواج الين التقاطعية شهدت حركة عرضية دون أعلى مستوياتها، وهو ما رأيناه في أسواق الأسهم. وبالفعل، لم يتمكن الداوجونز من اختراق مستوى المقاومة عند 8800، حيث أغلق منخفضاً بمعدل 1.4 نقطة إلى 8763.06. في الوقت ذاته، أعاد مؤشر ستاندارد أند بورز 500 اختبار مستوى 946، ولكنه تراجع بمعدل 3.3 نقطة ليغلق عند 842.43. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم عن تراجع مخزونات مبيعات التجزئة للشهر الثامن على التوالي في أبريل بنسبة 1.4%، حيث توقعت الشركات استمرار ضعف الطلب. وفي الحقيقة، انخفضت المبيعات بنسبة 0.4% في أبريل، كما ساعد انخفاض المعروض على انخفاض المخزون من 1.32 إلى 1.31. جدير بالذكر أن هذا التقرير يصدر متأخراً، لذلك فهو يفتقد قوة التأثير على الأسواق.

من ناحية أخرى، ترددت أنباء حول قيام بعض البنوك الأمريكية التي تشمل "جولدمان ساكس، مورجان ستانلي، أمريكان اكسبريس، نورثرن تراست، بي بي اند تي، ستيت ستريت، بانك كورب، كابيتال فاينانشيال وبنك اوف نيويورك ميلون" بسداد الأموال التي حصلت عليها بموجب خطة إنقاذ الأصول المتعثرة، وهو ما ساعد على دعم شهية المخاطرة. كما أشار جيثنر وزير الخزانة الأمريكية أن هذه الأنباء تعد مؤشراً إيجابياً على بداية إصلاح النظام المالي، وأن ارتفاع الأسهم يؤكد هذه الرؤية.

ارتداد اليورو مقابل الدولار رغم بيانات ميزان التجارة الألماني

ارتفع اليورو بما يزيد عن 1% مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، ولكن هذا الصعود يعود في الأساس إلى الضعف الذي أصاب الدولار. وبالفعل، انتابت اليورو حالة من الاضطراب مقابل باقي العملات الرئيسية ، حيث تراجع مقابل الإسترليني والدولار الأسترالي، بينما ارتفع مقابل الدولار الكندي والنيوزيلندي والين الياباني. هذا واتسمت البيانات الاقتصادية بالمنطقة بالضعف، حيث أعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي عن هبوط الفائض التجاري بألمانيا من 11.3 مليار إلى 9.4 مليار يورو، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 4.8%، في ظل انخفاض الواردات بنسبة 5.8%، مما يشير إلى أن هبوط الطلب المحلي بسرعة أكبر من الطلب الأجنبي. علاوة على ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.9% في أبريل، مما دفع المعدل السنوي إلى الهبوط بنسبة 21.6%. وبالتالي فإن ضعف الطلب والإنتاج يعد مؤشراً سلبياً بالنسبة للنمو في الربع الثاني من العام، حيث تشير البيانات إلى احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع على التوالي.

الإسترليني يظل هو الأقوى

استعاد الإسترليني قوته من جديد بين العملات الرئيسية، حيث ارتفع بما يزيد عن 1.5% مقابل الدولار. هذا وأعلنت إدارة المجتمعات والحكومة المحلية اليوم عن انخفاض أسعار المنازل بنسبة 13% في أبريل، بعد أن انخفضت بنسبة 13.6% في مارس، مما يرجح اقتراب تعافي سوق الإسكان بالمملكة المتحدة.

في الوقت ذاته، صرح "بول توكر" عضو لجنة السياسة النقدية ببنك أنجلترا اليوم انه على الرغم من التطورات الإيجابية التي بدت على المؤشرات الاقتصادية، إلا ان التطلعات المستقبلية على المدى المتوسط لا زالت مضطربة، حيث لم يتضح بعد مدى قدرة القطاع المصرفي على توسيع دائرة الإئتمان وهو أمر ضروري لدعم الانتعاش الاقتصادي.

وعلى صعيد التسهيلات النقدية، قال توكر أن "الاتجاه الصاعد الذي اتخذه سوق المال، والذي يشير إلى ثقة الأسواق في أن لجنة السياسة النقدية بالبنك سوف تستعيد الأوضاع النقدية عندما يأتي الوقت المناسب الذي يؤكده التطلعات المستقبلية للتضخم على المدى المتوسط. وقال العديد أن تصريحات توكر تتسم بالتفاؤل الحذر، الذي يبدو هو الحال بين جميع أعضاء اللجنة.

الدولار النيوزيلندي في انتظار قرار الفائدة

هذا ومن المقرر غداً صدور قرار الفائدة النيوزيلندي حيث أشارات التوقعات إلى إعلان البنك الإحتياطي النيوزيلندي عن ثبات سعر الفائدة عند 2.50% للمرة الأولى منذ يونيو 2008. وفي أبريل، قام البنك الإحتياطي النيوزيلندي بخفض الفائدة بمعدل 50 نقطة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية بأكثر من المتوقع.

وفيما يتعلق ببيان الفائدة الذي سوف يلقيه "ألان بولارد" محافظ البنك، فمن الواضح أن البنك المركزي قام بخفض توقعاته للتضخم بسبب ضعف معدل النمو العالمي وتفاقم الأوضاع المالية. علاوة على ذلك، توقع البنك المركزي أن ضعف القوى الاقتصادية الذي نتج عن الأزمة الحالية قد يستمر حتى نهاية عام 2009، في ظل عدم وضوح توقيت أو قوة الانتعاش.

بالإضافة إلى ذلك، توقع البنك الإحتياطي النيوزيلندي ثبات سعر الفائدة لديه عند 2.50% أو دونها على مدار 2010، مما أثر بشدة على الدولار النيوزيلندي. كما أن تأكيد البنك غداً على موقفه هذا من شأنه أن يؤدي إلى ضعف الدولار النيوزيلندي، ولكن في حالة اتخاذ البنك موقفاً حيادياً فسوف يتجه الدولار النيوزلندي نحو الصعود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : Daily Fx
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي