أسعــار النفط.. الارتفـــاع قــادم.. ولكن

[الموسوعة]

منقول للفائدة

الدكتور همام الشماع - مستشار اقتصادي واستاذ الاقتصاد المالي في جامعة بغداد سابقاً
في دراسة قدمناها في المنتدى الاقتصادي الأول الذي عقد في بغداد قبل نحو الشهرين عندما حققت أسعار النفط بعض الارتفاعات وكانت بالكاد قد لامست جدار الخمسين دولاراً، أشرنا إلى أن ذلك الارتفاع لن يكون سوى بداية قد تدوم ثلاثة أشهر بأقصى حد، قبل أن تبدأ مسيرة الصعود مجددا. واليوم وأسعار النفط تكسر حاجز الـ60 دولاراً وتغادره نهائيا باتجاه حاجز السبعين، فأن هناك العديد من المؤشرات على هذا الاتجاه الصعودي. ولعل أولها أن مستوى الفرق بين زيادة أسعار التسليم الآجل عن أسعار التسليم الفوري بدأ ينحسر بشكل كبير، هذا يعني أن الطلب من قبل المنتفع النهائي بدأ يتزايد فكلما كانت أسعار التسليم الآجل أعلى بمسافة اكبر من التسليم الفوري

دل ذلك على أن الطلب ألمضاربي يتزايد على حساب الطلب من المنتفع النهائي والعكس صحيح أي أن ارتفاع أسعار النفط الفورية وتناقص فرقها عن الأسعار الآجلة يعني تزايد طلب المنتفع النهائي على حساب تراجع الطلب ألمضاربي. الأمر الذي يعني أن هناك بالفعل زيادة في الطلب العالمي على النفط ناجمة عن عودة ارتفاع الاستهلاك.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن حساب العرض والطلب على النفط ليس بالمعادلة البسيطة التي يمكن تطبيقها يومياً، خاصة وأن المعطيات تتبدل مع تغير معطيات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، فالأسعار المستقبلية التي يباع بها النفط لا تعكس الكميات المستلمة من قبل المستخدم النهائي أي لا تعكس حجم الاستهلاك إذ أن الوسطاء المضاربين هم الذين يشترون النفط الذي يستلم بعد شهرين أو أكثر، وخلال هذه الفترة فأن حاجة المستخدم النهائي قد تتغير كما أن شروط العرض العالمي من النفط قد تتغير هي الأخرى لذلك فأن الأسعار المستقبلية لا تعكس حالة العرض والطلب الحقيقية على النفط أو استهلاكه بمعنى أنها لا تعكس طلب المنتفع النهائي ولا الكميات المعروضة في وقت استلام المنتفع النهائي، ومع ذلك فأن المضاربين لا يمكنهم تجاهل طلب المستخدم النهائي كما لا يمكنهم إهمال توقعات الكميات المعروضة، لذا فان أسعار النفط لا تتحد فقط بالطلب الفوري على النفط ولكن أيضا بالطلب الآجل حيث عقود النفط المستقبلية تلعب دورا لا يقل أهمية عن الطلب الفوري . بل أن المضاربة، التي لا يمكنها تجاهل طلب المستخدم النهائي، تلعب دورا واضحا في رفع أسعار العقود الآجلة ومن ثمة التأثير في السعر الفوري.
إلى جانب الطلب الحقيقي والمضاربة، فقد لوحظ خلال الفترة الماضية ترابط كبير جدا ً بين حركة سعر برميل النفط وأسعار العملات وبخاصة الدولار، وقد أظهرت أحدى الدراسات أن معامل الارتباط بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار وسعر النفط هو (-93) وهو ما يعني وجود علاقة عكسية قوية جدا بينها سواء في حالة تراجع الدولار أو في حالة ارتفاعه وكذلك وجود علاقة طردية قوية بين سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي وسعر النفط. ويمكن تفسير هذه العلاقة العكسية مع الدولار والطردية مع اليورو كما يلي:
بما ان النفط يتحدد بالدولار فأن أي تراجع في سعر صرف الدولار تجاه العملات الرئيسية سيجعل سعر النفط ارخص بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى غير الدولار. أي أن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص ثمناً بالنسبة للمستخدمين في دول أخرى.
وللتوضيح سنفترض أن سعر النفط كان قبل صعوده الصاروخي في تموز من العام الماضي وقبل هبوط الدولار (50$) افتراضا وكان الدولار يساوي يورو واحداً، فمعنى ذلك أن سعر النفط مقوما باليورو هو 50 يورو. ولكن عندما انخفض الدولار ليصبح كل 1.5 دولار مساويا الى يورو واحد انخفض سعر النفط مقوما باليورو بنسبة 50% ليصبح 33.3 يورو تقريبا دون أن تتغير أسعار النفط. أي ان النفط وهو السلعة الإستراتيجية التي تحدد مستويات التضخم في الاقتصاد، أصبح ارخص بالنسبة لأوربا ودول العالم الأخرى، وهكذا ولهذا السبب تدخل سيولة كبيرة الى سوق النفط لتشتري كميات كبيرة منه بغض النظر عن العرض والطلب لترفع من سعره الى المستوى الذي يلغي اثر انخفاض سعر صرف الدولار على سعر النفط مقوما بالعملات الأخرى، فعندما يرتفع سعر النفط المسعر بالدولار من 50 إلى 75 بسب المضاربة التي دخلت مشترية في سوق النفط بعد ان انخفض سعر صرف الدولار نسبة 5% مثلا، فأن سعر النفط باليورو سيصبح مقارباً لسعره بالدولار، ولكن في حالة عدم ارتفاع سعر النفط افتراضا بسب عدم دخول المضاربة على الخط للشراء، فان سعر النفط بالنسبة لأوربا والعالم سيصبح ارخص، وهامش الرخص المحتمل هذا هو الذي يدفع المضاربين للدخول ورفع السعر للحصول على الهامش الربحي، لذلك نجد أن العلاقة العكسية بين الدولار والنفط هي علاقة لاحقة أي ينخفض الدولار أولا ليرتفع النفط بعد ذلك، أما العلاقة الطردية بين اليورو والنفط في فهي سابقة أي يرتفع النفط أولا ليرتفع اليورو بعد ذلك بعدة أيام قلائل.
وقد نستذكر أن النفط حقق سعره التاريخي في 11/تموز2008 فيما حقق اليورو سعره التاريخي في 15/تموز2008 أي بعد أربعة أيام من وصول النفط إلى أعلى مستوى تاريخي.
أسعار الخام سترتفع في نهاية المطاف إلى 75 دولاراً للبرميل
واستنادا إلى ما تقدم، فأن توقعاتنا السابقة والحالية ليست مبنية فقط على مؤشرات تحسن الطلب والاستهلاك العالمي والتي بدورها تستند إلى العديد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية في الاقتصاد الأمريكي والعالمي، ولكن أيضا إلى حقيقة أن الطلب على النفط سيتأجج بفعل المضاربة التي ستتصاعد مع تراجع الدولار إزاء العملات الدولية، ولا شك في أن تحسن الأداء الاقتصادي جاء نتيجة لعمليات ضخ السيولة النقدية في الأسواق المالية وشراء الديون المعدومة لدى الشركات وتحميلها على ميزانية الدولة ما سيتسبب في تفاقم عجز الميزانية الأتحادية الأمريكية، تأثير ذلك سيكون سلبياً للغاية على مستويات الدولار الأمريكي، وبما أن الدولار هو العملة الأولى في العالم وهو الذي تسعر به كل السلع الأولية فهذا الانخفاض سيتسبب في ارتفاع جديد في أسعار السلع الأولية والنفط كنتيجة لضعف مكانة الدولار كملاذ آمن.
فالتحسن في الأوضاع المالية والاقتصادية سيتعرض إلى التشوه بفعل المخاوف المتزايدة من الآثار المترتبة على المستويات المرتفعة جدا من السندات الحكومية. العجز الحالي سيكون من الحجم الفائق (حيث يبلغ 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن هناك مجالاً كافياً وحيزا أضافيا للاستمرار في تزايد نسبة الدين على نحو يجعل من المرجح أن تعاني الولايات المتحدة لثلاث سنوات أخرى من هذا النوع من السياسة الأمر الذي يرجح بعض التنبؤات التي تقول أن أسعار النفط ربما ستقفز مجددا الى مستويات تاريخية سبق ان وصلتها في العام الماضي.
المحافظة على أسعار متوازنة هي الأهم من ارتفاعات غير مسؤولة
ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى يتراوح ما بين 70 و80 دولاراً ليس المشكلة في المدى القصير، فذلك أمر محسوم وقادم ولكن المشكلة تكمن في المحافظة عليه كسعر عادل يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين، وفي ضوء التجارب السابقة، يمكن للأسعار إذا ما ارتفعت إلى المستويات الفائقة أن تعاود الانخفاض مرة أخرى إلى حدود دنيا بسرعة ومن دون سابق إنذار، هذه التقلبات تمارس تأثيرا مزدوجا فمن ناحية تؤدي إلى تقلبات حادة في مستويات الإنتاج في مناطق الإنتاج الحدية (ذات الكلف الإنتاجية المرتفعة) ما قد يخرج هذه المناطق من دائرة المنتجين نهائيا ويؤثر سلبا على إمدادات النفط للدول المستهلكة.
ومن ناحية أخرى فأن تقلبات الأسعار، تخلق أوضاعاً اقتصادية صعبة ومربكة في الكثير من الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تفترض أسعاراً عالية للنفط في موازنتها السنوية، أن ما يهم المنتجين والمستهلكين ليس العدالة بمفهومها الأخلاقي ولكن العدالة بمفهومها الاقتصادي الذي يضمن مصالح الطرفين المنتج والمستهلك فهو ليس السعر العادل بل السعر المؤثر في الإمدادات والطلب على النفط الخام، فالسعر المؤثر هو الذي يوازن ما بين العرض والطلب، ويطلق الإشارات اللازمة للاستثمار في الصناعة النفطية.
ويمكن مناطق الإنتاج الحدية من الاستمرار دون تقطع في توفير الإمدادات التي يحتاجها العالم في فترات الازدهار ويضمن للمنتحين إيرادات مستقرة تمكنهم من استخدامها بشكل منتظم في تحقيق الازدهار الاقتصادي لبلدانهم.

[مافيا الفوركس]

بارك الله فيك
وتسلم الايادي

[الموسوعة]

بارك الله فيك

وتسلم الايادي

شكرا لك اخي