أبشرو خبر سار لمن قام برفع دعوة على شركات النصب والاحتيال في الأردن

[فاعل الخير]

هذا الخبر منشور اليوم في جريدة الراي وقد بث التلفزيون الاردني امس لقاء رئيس الوزراء مع الصحفيين بعد نشرة الاخبار

الذهبي: سنعيد 50% من أموال المتعاملين (بالبورصات)

عمان - عصام قضماني - أعلن رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أمس أن الحكومة ستعيد 50% من أموال المتعاملين في قضية البورصات العالمية نهاية تموز المقبل . وقال رئيس الوزراء أن نيابة أمن الدولة ستبدأ بتوزيع نصف الأموال في القضية البالغ حجمها نحو 300 مليون دينار مع نهاية شهر تموز المقبل ، كاشفا النقاب عن أن النيابة حصلت ما قيمته 157 مليون دينار من إجمالي المبلغ البالغ 300 مليون دينار و الذي حدد بعد حصر الشكاوى الحقيقية من أصل 426 شكوى تلقتها نيابة أمن الدولة، دلت التحقيقات على ان عدد المتعاملين الذين ثبت ان لهم حقوقا بلغ نحو 100 الف متعامل .
وقال الذهبي أن ال 50% المتبقية من المبالغ المطلوبة في هذه القضية ، سيترك أمر تحصيلها للمتضررين شريطة أن يقر بها أصحاب الشركات بموجب شيكات أو كمبيالات أو اقرارات خطية تضمن اعترافا بباقي الحقوق ، مشيرا الى انه في حال حدوث خلافات مستقبلا بين المتعاملين واصحاب الشركات فيتم اللجوء الى القضاء النظامي للفصل فيها . وبالاعلان عن تسوية المشكلة والكشف عن الرقم الحقيقي لحجمها يكون الستار قد أسدل على المشكلة التي شغلت الرأي العام ، وشهدت جدلا وتكهنات حول تداعياتها وتباينا في التقديرات المالية لحجمها .
وقال رئيس الوزراء أن حل المشكلة يجري بأسلوب التسويات بعد أن تكون قد عرضت على لجنة قضائية في قصر العدل ، مشيرا الى أن الحكومة لم تحمل المتضررين أية مبالغ كأتعاب للخبراء والمحاسبين والفرق التي عملت في القضية وسددتها كاملة .
وفصل رئيس الوزراء الأموال التي تم تحصيلها وقال خلال لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري الدوائر الاقتصادية فيها بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف وامين عام وزارة المالية عزالدين كناكريه ان ما تم تحصيله من اموال المواطنين لدى شركات البورصات حتى الان هو 55 مليون دينار نقدا و 100 مليون دينار عقار مقوم حسب تقديرات دائرة الاراضي و 2 مليون دينار سيارات ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من اصل حجم المشكلة البالغ نحو 300 مليون دينار تزيد او تنقص 10%. وشرح رئيس الوزراء طبيعة الشكاوى التي تلقتها نيابة أمن الدولة خلال المهلة المنتهية في 19 أذار الماضي وقال ان عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة امن الدولة 426 الف شكوى وان عدد الاشخاص الذين تم التحقيق معهم 64 الف شخص وعدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 اشخاص كما يبلغ عدد المواطنين المتعاملين مع الشركات 100 الف مواطن .

تفاصيل الخبر

[مافيا الفوركس]

بالفعل الخبر سليم

ارجاع نصف الاموال
والنصف الاخر ستكتب به ضمانات

مشكور على النقل

[جمال بسيس]

تشكر يا فاعل الخير...
خبر فعلا ممتاز للناس الغلابة....
بس الي صابته جلطة راحت عليه وربنا يعوضه...

بالتوفيق

[Mohamed Nasr]

واعلنت الجزيرة ايضا هذا الخبر

شكراا لك اخى على المعلومة

[طارق حسين]

السلام عليكم

انتبهو للجملة التالية

مشيرا الى انه في حال حدوث خلافات مستقبلا بين المتعاملين واصحاب الشركات فيتم اللجوء الى القضاء النظامي للفصل فيها


الله اعلم اتوقع راح يتم ترخيص بعض الشركات في الاردن

[جمال بسيس]

السلام عليكم

انتبهو للجملة التالية

مشيرا الى انه في حال حدوث خلافات مستقبلا بين المتعاملين واصحاب الشركات فيتم اللجوء الى القضاء النظامي للفصل فيها

الله اعلم اتوقع راح يتم ترخيص بعض الشركات في الاردن

وعليكم السلام اخ طارق...
المقصود هنا باصحاب الشركات...هي الشركات السابقة والوهمية التي عليها شكاوي..
والمقصود مستقبلا.. اي ان الحكومة ستقوم بدفع 50% كتعويض للناس بعد شهر وباقي المبلغ سيكون كمبيالات او توقيع شيك من صاحب الشركة يلتزم به بدفع باقي المبلغ للعملاء .... واذا حدث مستقبلا ان اصحاب الشركات السابقة والوهمية التي عليها القضايا اخلت بعدم تسديد قيمة الكمبيالة او الشيك.. فيستطيع الشخص اللجوء للقضاء مرة ثانية ...
وهؤلاء الناس اخ طارق سينتهى عمره وينتقل الى رحمة الله تعالى قبل اكمال تسديد الكمبيالات لان المبالغ عبارة عن ملايين ومئات الالف .... ونسبة كبيرة من اصحاب هذه الشركات لا يعرف ما هو الفوركس..
وهذا لا يمنع من اي صاحب شركة كان عليه شكوى وانهى الموضوع مع العملاء قضائيا ان يقوم بفتح شركة جديدة والحصول على الموافقة الجديدة والنهائية التي ينتظرها الجميع.
من وجهة نظري ان احد اسباب تاجيل ترخيص الشركات في الاردن هو عدم حل مشكلة الشركات الوهمية وشركات النصب والاحتيال ... والان بعد ان تم حل المشكلة اتوقع ان نسمع في الايام القليلة القادمة اتمام التوقيع على الموافقة النهائية واصدار التصاريح لمن تنطبق عليه الشروط.
بالتوفيق

[طارق حسين]

وعليكم السلام اخ طارق...
المقصود هنا باصحاب الشركات...هي الشركات السابقة والوهمية التي عليها شكاوي..
والمقصود مستقبلا.. اي ان الحكومة ستقوم بدفع 50% كتعويض للناس بعد شهر وباقي المبلغ سيكون كمبيالات او توقيع شيك من صاحب الشركة يلتزم به بدفع باقي المبلغ للعملاء .... واذا حدث مستقبلا ان اصحاب الشركات السابقة والوهمية التي عليها القضايا اخلت بعدم تسديد قيمة الكمبيالة او الشيك.. فيستطيع الشخص اللجوء للقضاء مرة ثانية ...
وهؤلاء الناس اخ طارق سينتهى عمره وينتقل الى رحمة الله تعالى قبل اكمال تسديد الكمبيالات لان المبالغ عبارة عن ملايين ومئات الالف .... ونسبة كبيرة من اصحاب هذه الشركات لا يعرف ما هو الفوركس..
وهذا لا يمنع من اي صاحب شركة كان عليه شكوى وانهى الموضوع مع العملاء قضائيا ان يقوم بفتح شركة جديدة والحصول على الموافقة الجديدة والنهائية التي ينتظرها الجميع.
من وجهة نظري ان احد اسباب تاجيل ترخيص الشركات في الاردن هو عدم حل مشكلة الشركات الوهمية وشركات النصب والاحتيال ... والان بعد ان تم حل المشكلة اتوقع ان نسمع في الايام القليلة القادمة اتمام التوقيع على الموافقة النهائية واصدار التصاريح لمن تنطبق عليه الشروط.
بالتوفيق

هلا اخي جمال بالنسبة لشيكات والكمبيالات لا تخاف الجميع راح يوخذ حقه بس عن طريق التسويات والمخالصات بمعنى اخر يلي ليه مليون تعال خذلك 100 الف احسن من بلاش

[ابو ابراهيم1]

نأمل ان يكون الكلام صحيحا مع الاحترام لدولة رئيس الوزراء
و لكن هناك عدة نقاط يبدو انها فاتت على الكثيرين
1-اذا كان 107 مليون دينار تم تحصيلها تشكل عقارات و سيارات و فقط 50 مليون دينار نقد فكيف سيتم توزيع 50% من المبالغ؟
2-سيتم اجبار اصحاب الشركات على الالتزام بشيكات او كمبيالات للمشتكين بباقي المبالغ و ذلك لضمان حقوق المشتكين في الخمسين بالمئة المتبقية و السؤال كيف يستطيع اصحاب هذه الشركات الالتزام بهذه الشيكات او الكمبيالات و خصوصا ان معظمهم اصبح بلا عمل او مصدر دخل
3-بعد كل هذه الفترة من الانتظار سيتم تقسيط المبالغ للمشتكين بمعنى اخر ان فترة الانتظار كانت مجرد مضيعة لوقت الناس فلو تم رفع دعوى مطالبة في محكمة نظامية لكان صدر فيها قرار و انتهى استئنافه و اصبح قطعيا
4-سيتم خصم الارباح من اصل المبالغ المعادة
5-الشركات التي لم يدفع اصحابها اية مبالغ لدى محكمة امن الدولة ماذا استفاد من اشتكى عليهم اذا طبق نفس الكلام بحقهم؟يعني انحبسوا سنة و سيخرجوا من السجن و يقسطوا المبالغ على اقل من راحتهم
و ارجو ان اكون مخطئا و ان تكون جميع الثغرات قد تم اخذها بعين الاعتبار

[جمال بسيس]

نأمل ان يكون الكلام صحيحا مع الاحترام لدولة رئيس الوزراء
و لكن هناك عدة نقاط يبدو انها فاتت على الكثيرين
1-اذا كان 107 مليون دينار تم تحصيلها تشكل عقارات و سيارات و فقط 50 مليون دينار نقد فكيف سيتم توزيع 50% من المبالغ؟
2-سيتم اجبار اصحاب الشركات على الالتزام بشيكات او كمبيالات للمشتكين بباقي المبالغ و ذلك لضمان حقوق المشتكين في الخمسين بالمئة المتبقية و السؤال كيف يستطيع اصحاب هذه الشركات الالتزام بهذه الشيكات او الكمبيالات و خصوصا ان معظمهم اصبح بلا عمل او مصدر دخل
3-بعد كل هذه الفترة من الانتظار سيتم تقسيط المبالغ للمشتكين بمعنى اخر ان فترة الانتظار كانت مجرد مضيعة لوقت الناس فلو تم رفع دعوى مطالبة في محكمة نظامية لكان صدر فيها قرار و انتهى استئنافه و اصبح قطعيا
4-سيتم خصم الارباح من اصل المبالغ المعادة
5-الشركات التي لم يدفع اصحابها اية مبالغ لدى محكمة امن الدولة ماذا استفاد من اشتكى عليهم اذا طبق نفس الكلام بحقهم؟يعني انحبسوا سنة و سيخرجوا من السجن و يقسطوا المبالغ على اقل من راحتهم
و ارجو ان اكون مخطئا و ان تكون جميع الثغرات قد تم اخذها بعين الاعتبار

اهلا خي ابوابراهيم...
موضوع السيارات والعقارات اكيد ستقوم الحكومة بتسديد قيمة هذه السيارات او العقارات ومن ثم بيعها بالمزاد.. او بيعها بالمزاد مباشرة ...
بعدين 50% بوجهة نظري ممتاز ويعتبر حلا للمشلكة لانه لم يكن يحلم بها احد...
لانها بنظري افضل تسوية .. اما باقي المبلغ فاكيد ان يلتزم به اصحاب الشركات بالتقسيط لانهم لا يملكون شيئا الان ... ولا تنسى ربما بعد هذه التسوية ان يتنازل كثيرا من الناس عن القضايا.. لان الناس اصلا كانوا ياخذون ارباح شهرية وهناك الكثير منهم من استرجع راس ماله كاملا او نصفه او ربعه ... اتوقع بعد دفع 50% ستجد نسبة قلية من الخاسرين حتى لو لم ياخذوا باقي المبلغ ..
بالتوفيق

[ابو ابراهيم1]

اهلا خي ابوابراهيم...
موضوع السيارات والعقارات اكيد ستقوم الحكومة بتسديد قيمة هذه السيارات او العقارات ومن ثم بيعها بالمزاد.. او بيعها بالمزاد مباشرة ...
بعدين 50% بوجهة نظري ممتاز ويعتبر حلا للمشلكة لانه لم يكن يحلم بها احد...
لانها بنظري افضل تسوية .. اما باقي المبلغ فاكيد ان يلتزم به اصحاب الشركات بالتقسيط لانهم لا يملكون شيئا الان ... ولا تنسى ربما بعد هذه التسوية ان يتنازل كثيرا من الناس عن القضايا.. لان الناس اصلا كانوا ياخذون ارباح شهرية وهناك الكثير منهم من استرجع راس ماله كاملا او نصفه او ربعه ... اتوقع بعد دفع 50% ستجد نسبة قلية من الخاسرين حتى لو لم ياخذوا باقي المبلغ ..
بالتوفيق

هلا بيك اخ جمال
اليك بعض النقاط المهمة
1-خصم الارباح سيتم قبل اعادة المبالغ يعني 50% ستحصل عليها بعد ان يتم خصم الارباح التي استلمتها يعني لو لك الف دينار و استلمت فرضا 400 دينار ارباح فستكون الخمسين بالمئة على باقي المبلغ اي 300 دينار
2-لو ان موضوع العقارات بالسهولة التي تفترضها لكان تم بيعها من فترة طويلة و لكن هناك صعوبة بالغة جدا بالتصرف بالعقارات
3-هناك مشكلة قانونية قد تثار لاحقا بخصوص العقارات و السيارات و هي امكانية ان يطعن اصحاب الشركات بهذه البيوع كونهم كانوا مسلوبي الارادة عند عملية التنازل و هذا نص قانوني واضح
4-فرضا ان صاحب شركة عليه الف شكوى و لو سيلتزم بقيمة 20دينار شهريا لكل شخص فهذا يعني شهريا 20 الف دينار و لا اعتقد انها ستسدد و سيرجع الوضع الى ما كان عليه الا اذا قامت المحكمة بدفع كامل المبلغ و كان التزام اصحاب الشركات تجاه المحكمة بمبلغ معقول فهذا اكثر منطقية

[جمال بسيس]

هلا بيك اخ جمال
اليك بعض النقاط المهمة
1-خصم الارباح سيتم قبل اعادة المبالغ يعني 50% ستحصل عليها بعد ان يتم خصم الارباح التي استلمتها يعني لو لك الف دينار و استلمت فرضا 400 دينار ارباح فستكون الخمسين بالمئة على باقي المبلغ اي 300 دينار
بصراحة لم ارى الى ما يشير بان الارباح التي اخذت ستخصم من نسبة ال 50% التي ستعاد الى اصحابها..وانا اعرف اشخاص كثر استرجعوا راس المال كاملا من الارباح الشهرية ولقد رفعوا دعاوى وهناك من اخذ اكثر من راس ماله.. هل يعني هذا ان لا يحصل على شيء او سيعيد المبلغ الذي تم اخذه زيادة عن راس المال
2-لو ان موضوع العقارات بالسهولة التي تفترضها لكان تم بيعها من فترة طويلة و لكن هناك صعوبة بالغة جدا بالتصرف بالعقارات
هذه امور اعتبرها شكلية ومن السهولة حلها فتسطيع الحكومة شرائها ودفع المبلغ ومن ثم بيعها من جديد بمزاد او غيره وهناك طرق كثيرة للخروج من هذه المشكلة
3-هناك مشكلة قانونية قد تثار لاحقا بخصوص العقارات و السيارات و هي امكانية ان يطعن اصحاب الشركات بهذه البيوع كونهم كانوا مسلوبي الارادة عند عملية التنازل و هذا نص قانوني واضح
الذي سيخرج من السجن لن يثير اي مشكلة بوجهة نظري لان رفع اي دعوة جديدة ستؤدي به الى السجن ثانية
4-فرضا ان صاحب شركة عليه الف شكوى و لو سيلتزم بقيمة 20دينار شهريا لكل شخص فهذا يعني شهريا 20 الف دينار و لا اعتقد انها ستسدد و سيرجع الوضع الى ما كان عليه الا اذا قامت المحكمة بدفع كامل المبلغ و كان التزام اصحاب الشركات تجاه المحكمة بمبلغ معقول فهذا اكثر منطقية

كما قلت سيتنازل كثيرا من الناس عن قضاياهم وانا اعرف الكثير ممن استعادوا رؤوس اموالهم او نصف راس المال او ربعه ... وعندما ياخذ 50% كمان لا يعتبر انه خسر شيئا .. وسيقبل حتى لو اخذ فيما بعد 10% من المبلغ المتبقى من 50% او حتى لو اخذ 5 دنانير شهري فسوف يكون سعيد .... لان 5 دنانير في اليد شهريا افضل من ان يكون صاحب الشركة في السجن....
وسننتظر ونرى ولكن الحمدلله.. الحل مناسب ومبروك للجميع.
بالتوفيق

[ابو ابراهيم1]

يا سيدي الله يسمعنا الاخبار الطيبة
و يا خبر بفلوس
و احنا بدنا نشتغل عنهم؟؟؟؟؟
كيف ما حلوها يحلوها

[femtogold4]

يا كريم يارب الحمد لله على كل حال بشرك الله بالجنة اخى صاحب الموضوع بالرغم انى مصرى وليس لدى حساب فى الشركة المذكورة لكن والله افرح لفرح اخوانى والحمد لله على كل شئ .