(السوق اليوم)
هل ينجح أوباما في إقناع السعودية بمساعدته في دعم الدولار الأمريكي
العناوين الرئيسية:
الصين :

كتب أحد المسئولين في هيئة تداول العملات الصينية في الاستطلاع الاقتصادي الدولي أن الأزمة المالية العالمية اثرت بقوة على الدولار الامريكي، وهو ما سوف يؤدي إلى حدوث انقسام بين مسئولي الإحتياطي النقدي، إلا أن الدولار سوف يستعيد دوره الرائد من جديد. كما قال أن القول الشائع بأن "الدولار، المشكلة" تعوق قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على استغلال النظام النقدي الدولي الحالي للقضاء على هذه الأزمة. على الرغم من ذلك، أشار إلى أن الانقسام يثير مخاطر اضطراب العكملات الأخرى بخلاف الدولار. وأضاف أن "هناك العديد من المشكلات التنفيذية الفنية، لذلك فإن التطلعاات المستقبلية ليست إيجابية. إلا أنه بالمشاركة الفعالة وإصلاح نظام العملة الدولية، لا ترغب الصين في استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياطي نقدي. ولكنها تبغى حماية وإدراك مصالحها القومية من خلال بعض الإصلاحات المحدودة والعملية

شئون دولية:
قال الباحث الاقتصادي "نوريل روبيني" أن الاقتصاد العالمي والأمريكي لم يقترب بعد من نقطة التحول.... فإن الانكماش لا يزال مستمراً وسوف يتواصل حتى نهاية العام الحالي وليس منتصف العام كما تردد..... فإن حالة التفاؤل تبدو مبالغة باقتراب الانتعاش الاقتصادي.

من ناحية أخرى، قال الكاتب ورجل الأعمال الكبير "مارك فيبر" لصحيفة بلومبرج أن "أزمة الديون الحكومية تتفاقم لدرجة كبيرة، حيث أنه عندما يحن الوقت لرفع الفائدة الأمريكية، لن ترغب الحكومة في ذلك، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط التضخم..

الولايات المتحدة:
صرحت مصادر ان الحكومة الأمريكية سوف تمتلك حصة قدرها 70% من جينيرال موتورز. وهذا يعني ارتفاع نسبة الاستثمار في الشركة، والتي من المحتمل أن تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار. كما نقلت إذاعة سي إن بي سي أن جينيرال موتورز أعلنت عن حاجتها لـ 30 مليار دولار فقط.

هذا ونشر أحد أساتذة الاقتصاج بجامعة ستانفورد في صحيفة فاينانشيال تايمز أنه في ظل خطة الموازنة للرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ترتفع الديون الحكومية، وسوف تواصل ارتفاعها بوتيرة أسرع من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقيس ق\رة الدولة على تمويل هذه الديون. واشار إلى أن الخطر الذي يترتب على هذه الديون هو خطر عام، ومن شأنه أن يدمر الاقتصاد أكثر من الأزمة المالية الأخيرة، بالغضافة إلى أنه قد يدفع معدل الديون للناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض إلى المستويات التي سجلتها في 2008.

هذا وقال نائب رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو "جلين رودبوش" أن سعر الفائدة الفيدرالية سوف تحتاج إلى البقاء بالقرب من الصفر لعدة أعوام، مشيراص إلى أن القاعدة تقتضي أن تصل الفائدة إلى -5% بنهاية عام 2009، من أجل الوصول إلى مستويات التحفيز النقدي التي قدرتها توقعات الفيدرالي.
منطقة اليورو :
صرح "إيركي ليكانن" عضو المركزي الأوروبي "نحن لسنا بحاجة إلى خفض سعر الفقائدة إلى أدنى المستويات الممكنة بغض النظر عن الأوضاع المستقبلية. ومن الضروروي أن نؤكد على الوصول بالفائدة إلى أدنى المستويات ليس جزءاص من سياسة البنك. وأن سعر الفائدة الحالي تبرره البيانات الحالية.

اليابان :
انخفضت الصادرات اليابانية بنسبة 39.1% على أساس سنوي في أبريل، وهو اقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضها بنسبة 41.9%. ووفقاً للبيانات الشهرية، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.09% للشهر الثاني على التوالي، بينما انخفض الشحنات إلى الصين-أكبر شريك تجاري لليابان- بنسبة 25.8%، وهو ما أدى إلى تجنب المزيد من التراجع للشهر الثالث على التوالي.

سويسرا :
صرح صندوق النقد الدولي في تقرير السنوي لسويسرا أنه في ظل الوضوح الذي تتسم به سويسرا وحجم القطاع المالي بها، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السويسري انكماشاً مؤثراً على المدى القريب، مما يلقي بالمخاوف على التطلعات المستقبلية.

أستراليا :
انخفض نشاط البناء بنسبة 3.7% في الربع الأول من عام 2009، وهو أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى هبوطه بنسبة 3.0%. على الرغم من ذلك، تمت مراجعة نتائج الربع الرابع من عام 2008 لترتفع من 1.7% إلى 2.3%. وتؤكد هذه البيانات على أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي المقرر صدورها في الأسبوع القادم سوف تؤكد على أول ركود تشهده المنطقة منذ عام 1991. علاوة على ذلك، هبط مؤشر ويستباك الرائد في كمارس بنسبة 5.15 على أساس سنوي، مقارنة بتراجعه بنسبة 6.0% في فبراير.
نيوزيلندا :
كشفت نتائج المسح الشهري لبنك نيوزيلندا الوطني عن أن 3.8% من الشركات تتوقع تحسن نشاطها الاستثماري على مدار الأثنى عشر شهراً القادمة، مقارنة بنتائج الشهر السابق التي كشفت عن تشاؤم حوالي 3.8% من الشركات.

المملكة المتحدة:
ارتفعت موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة في إبريل نسبة 3.8%. على الرغم من ذلك، انخفض المعدل السنوي للموافقات بنسبة 15.5% إلا أنه كان أقل نسبة تراجع منذ أغسطس 2007..

التعليقات:
على الرغم من عدم وضوح الجدول الزمني لزيارة باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية و التي تستهدف عقد اجتماع مع الملك "عبد الله" الأسبوع القادم، لذلك ترجح التصريحات الحالية ن يدور الاجتمع حول موقف المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة من النشاط النووي الإيراني و إحياء المباحثات حول القضية الفلسطينية و محادثات السلام. على الرغم من ذلك، تأتي هذه المحادثات الثنائية بين الجانبين السعودي و الأمريكي في توقيت هام للغاية بالنسبة لسوق العملات و أسواق النفط على حدٍ سواء كماا يذكرنا هذا الاجتماع الثنائي بزيارة "باولسون" التي قام بها إلى المنطقة منذ عام كامل..

بهذا الصدد، نرى أنه من المناسب الرجوع إلى مقال نشرته صحيفة الـ "تايمز" البريطانية في ينويو الماضي كتبه "إروين ستليتزر" ليلقي المزيد من الضوء على زيارة مايو الماضي التي قام بها "باولسون" إلى المملكة العربية السعودية و التي استهدفت تهدئة الوتيرة التي تسير عليها المملكة فيما يتعلق بتقليص ممتلكاتها من سندات الخزانة الأمريكية و محاولة تغيير النهج الذي تتبعه السعودية في خفض مشتروتها من هذه السندات. كما أضاف "ستليتزر" أن مصادر موثوق بها صرحت بأن الجانب السعودي أبدى بعض الملاحظات التي مؤداها أنه على الولايات المتحدة إذا ما أرادت المزيد من النفط أن تسعى لإنقاذ الدولار من حالة الضعف التي تنتابه (يُذكر أن سعر النفط وصل في هذا التوقيت إلى 130 دولار للبرميل بينما كان زوج اليورو / دولار عند مستوى 1.55). و كانت النتيجة التي أسفرت عنها الزيارة و ما أدلى به الجانبان من تصريحات هي تحول الولايات المتحدة إلى استخدام لغة تتسم بالغلظة و الخشونة في تعاملها مع الموقف و هذه القضايا و هي اللغة التي تضمنت التدخلات الشفهية في سعر صرف الدولار و التي جاءت في إطار عدد من اللقاءات التي انعقدت مع "باولسون"، وزير الخزانة الأمريكي السابق، بينما كان "برنانك"يؤكد في ذلك الوقت، مايو 2008، يؤكد على أن مسألة خفض الفائدة الفيدرالية بعيجة تماماً عن مائدة اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي. كما كان من بين ملاحظات "ستليتزر"، كاتب المقال ما يلي:

"لم يكن من باب المصادفة أن يعلن الجانب السعودي عدة مرات عن زيادة انتاج النفط في أعقاب التصريحات الأمريكية لداعمة للدولار الأمريكي"

و على الرغم من البيئة الاقتصادية الحالية المختلفة تماماً عما كانت عليه منذ سنة كاملة، يوجد العديد من أوجه الشبه بين الزيارة السابقة لـ "باولسون" و زيارة أوباما المرتقبة الأسبوع القادمو هي أوجه الشبه التي يمكن تناولها فيما يلي:

أولاً: أن الدولار الأمريكي لا زال يعاني من نفس الضغوط العنيفة التي تبقيه تحت المستويات المطلوبة حيث يعاني مؤشر الدولار على وشك الهبوط إلى أدنى المستويات الشهرية منذ "صدمة نيكسون" عام 1971 بينما يمر النفط بأحسن حالاته على الإطلاق محققاً أعلى الارتفاعات الشهرية في عشر سنوات (ارتفاع أسعار النفط بنسبة 23%)..

ثانياً: ما عن وجه الشبه الثاني بين توقيت الزيارة الماضية لمسئول أمريكي للمملكة العربية السعودية و زيارة الرئيس الأمريكي المنتظرة فيتمثل في ما تردده الصين في سلسلة التصريحات المستمرة من مخاوف حيال مستقبل استثماراتها في الدولار الأمريكي و هو ما يتوقع أن يمثل أحد النقاط الجوهرية التي تتضمنها محادثات "جيثنر" مع الجانب الصيني أثناء زيارته لبكين الأسبوع القادم أيضاً (خاصةً في ضوء لجولات المتتالية لخسارة الدولار الأمريكي). علاوة على ذلك و عند الأخذ في الاعتبار موقف كلتا الدولتين، نرى أن الرد الصيني سوف يتخذ شكلاً عملياً حيث من المتوقع أن يتم الاتفق بين جميع الجهات الصينية المعنية على الإسراع في إتمام عملية الإصلاح النقدي و إصلاح العملة الصينية حتى تتمكن الصين من الاعتماد عليها بشكل أساسي حتى لا تضطر الصين إلى شراء لمزيد من الدولار الأمريكي و استثماراته في نفس الوقت الذي تحاول فيه الولايات لمتحدة تكثيف حملات التدخل الشفهي من خلال ما تطلقه من تصريحات من شأنه الترويج لأن الدولار في طريقه إلى القوة و استعادة المكانة السابقةو هو الموقف الذي يضع الدولتين في حيرة من أمرهما حيث يصعب الجمع بينهما و التوصل إلى اتفاق حول مستقبل الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة في ظل اتخاذ مواقف متضادة..

علاوة على ذلك، من الواضح أن المملكة العربية السعوديةسوف تكون أكثر من سعيدة لرؤية أسعار النفط و هي مستمرة في الارتفاع و هو ما يتضح من خلال تصريحات الملك "عبد الله" و "على نعيمي" وزير النفط السعودي أن الوضع الرهن يحتاج إلى أن تتراوح أسعار النفط ما بين 75 و 80 دولار للبرميل لدعم و تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. جدير بالذكر أيضاً أن وزير النفط السعودي حذر مم يلي:

"نركز في الوقت الحالي على اتجاهات المدى الطويل و لن ننساق وراء التذبذب الذي تشهده الأسعار في الوقت الحالي، رغم ذلك، إذا كان هناك من يود البدء في الاستثمار في قطاع النفط، فلدينا الاستعداد التام لمساعدته فمن خلال ما لدينا من مشروعات توسعية فيما يتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط مع التكيد على أنه لا زال هناك هناك طريق طويل تسلكه الأسعار في رحلة الصعود على مدار عمين أو ثلاثة تعوض المعاناة التي تعرض لها النفط في 2008"..

في ضوء ما سبق، يمكن التوصل إلى أن محور المحادثات بين الملك "عبد الله" و أوباما سوف يتمثل في الأوضاع الحالية لأسعار النفط و الدولار الأمريكي . و عند الأخذ في الاعتبار أن هناك رغبة متقدة لدى المملكة العربية السعودية في مشاهدة أسعار النفط و هي في طريقها إلى الارتفاع المستمر و هو الأمر الذي لا ترغب الولايات المتحدة في حدوثه على الإطلاق، يمكن التوصل إلى أنه لا سبيل للتوصل إلى اتفاقية و لو على المستوى غير الرسمي لإمكانية مساهمة السعودية في رفع سعر الدولار من خلال شراء المزسد من سندات الخزانة الأمريكية أو حتى من خلال العدول عن التجاه السعودي الحالي الذي يتضمن تقليص و خفض الاستثمارات السعودية في هذه السندات..

____________________________
 المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..