تحذير هام: هبوط ثقة المستهلك الأمريكي و الأسترالي وضعف ارتباطهما بأسواق الأسهم

[التحليلات والأخبار]

تحذير هام: هبوط ثقة المستهلك الأمريكي و الأسترالي تشير إلى ضعف العلاقة بين الثقة و أسواق الأسهم

كانت االأسواق صباح اليوم في محاولات للتحول إلى المنطقة الخضراء و العودة إلى الارتفاع من جديد في أعقاب الإغلاق الكئيب المثير للاشمئزاز للفترة الأمريكية بالأمس بعد أن كان أول أمس من أكثر أيام التداول إيجابية على الإطلاق. فكان لدينا اليوم تلك الانباء التي ترددت حول الحالة الإيجابية لـ "بنك أمريكا" الذي تمكن من رفع رأس المال بواقع 13 مليار دولار من خلال بعض التحركات التي قام بها مؤخراً للتخلص من القيود و الأغلال المفروضة عليه من جانب الحكومة الأمريكية المتمثلة في الضوابط المفروضة على البنك من جانب الفيدرالي ووزارة الخزانة في أعقاب تلقي المساعدات المالية الأخيرة. و لكن إذا ما نظرنا إلى البنوك الأمريكية كمؤشرات رائدة على حالة الاقتصاد الأمريكي و نوبة التعافي التدريجي التي يتشهدها الفترة الأخيرة، فسوف نجد أن الأٍهم المصرفية بصفة عامة أظهرت أداء ضعيف حيث أغلقت تعاملاتها عند مستوى المتوسط الحسابي للـ (200 يوم) مقارنةً بما حققته أسواق الأسهم على مدار السبوع الماضي. و فيما يتعلق بسوق العملات، تقلد الدولار الأسترالي وسام التفوق و قاد العملات الرئيسية نحو الارتفاع معتمداً على شهية المخاطرة التي ارتفعت إلى مستويات غي مسبوقة اليوم لتمسك بزمام الأمور في سوق العملات و تعطي لواء الارتفاع للأسترالي. و على الرغم من القراءة السيئة التي أشارت إلى هبوط ثقة المستهلك الأسترالي و التي أثارت موجة من الشكوك علامات التعجب الكثيرة في ضوء الارتفاع الحاد للدولار الأسترالي و الإقبال الكبير عليه من جانب المستثمرين، إلا أنه فيما يبدو أن الاقتصاد الأسترالي قد يكون أول الاقتصادات الرئيسية التي تخرج من الركود من وجهة النظر الفنية و هو ما يمكن أ يضيف إلى علامات التعجب التي ظهرت تعافي "الأوسي" حيث كانت أستراليا آخر دول مجموعة العشرة الصناعية دخولاً في الركود الفني. كما لاحظنا أن الارتفاع الأخير من بين موجات التعافي التي حققها الدولار الاسترالي اليوم جاء سريعاً للغاية مقارنة بباقي نوبات الصعود حيث كسر الدولار الأسترالي علاقات الارتباط المتعارف عليها مع عدد من الأسواق، خاصةً أسواق الأسهم الأسهم و السلع، عللى رأسها النحاس حيث شهدت العملة حالة من التشبع الشرائي مقابل العملات الرئيسية الأخرى..

كما كان هناك من الأحداث ما يلفت الانتباه أثناء التداولات الليلية بالأمس و هو هبوط القراءة الأسبوعية لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 45- مقابل 42-. كان الهبوط بواقع ثلاث نقاط من أسوأ ما يمكن أن تتعرض له ثقة المستهلك بالولايات المتحدة حيث مثل أدنى المستويات منذ منتصف يناير الماضي و هو ما لا يتنافى مع حالة تعافي شهية المخاطرة التي تسيطر على الأسواق طوال اليوم و ما يؤيد ما تعرض له مؤشر التذبذب من الهبوط الذي تعرض له للشهر الخامس عشر على التوالي علاوة على كون هذا الهبوط الأعنف على الإطلاق منذ سبمبر الماضي عندما شهدت الأسواق كارثة بنك "ليمان" و تظهر الحاجة الملحة إلى الإجابة على السؤال التالي و هو هل هبوط القراءة الأسبوعية لمؤشر ثقة المستهلك الامريكي من الأحداث التي تفاقمت عندما كشفت البيانات الاقتصادية عن ارتفاع أسعار الوقود؟ أم أن هذا الهبوط يوضح أن العلاقة بين ثقة المستهلك و اسواق الأسهم بدأت تتجه إلى القاع؟..

كما فشل مؤشر اتحاد الصناعة البريطاني في مواكبة الاتجاه الصاعد لمؤشر PMI التصنيعي الذي ارتفع مؤخراً ليتخلى عن نوبات الهبوط الحاد التي تعرض لها في أوقات سابقة. يؤيد ما سبق ما صدر عن اتحاد الصناعة البريطاني من أن رصيد الطلبات التصنيعية وصل إلى 56- مقابل 57- سجلتها القراءة السابقة و هو ما يشير إلى ارتفاع لا يُعتد به على الإطلاق جاء أقل بكثير من التوقعات التي تنبأت بتحسن أكبر من ذلك علاوة على هبوط مكون طلبات التصدير بالمؤشر 46- مقابل 34- و ارتفاع المخزونات منتهية التصنيع إلى 30 مقابل 28 و هو ما لا يشير إلى تقدم ملحوظ لاقتصاد المملكة المتحدة و يلقي بظلاله على زوج (الأسترليني / دولار) حيث يواجه الزوج صعوبة في الوصول إلى مستويات أعلى من المتوسط الحسابي للـ (200يوم) عند 1.5550. كما توافر لدينا أنباء عن نتائج اجتماع لجنة السياس النقدية ببنك إنجلترا و التي تضمنت الموافقة بالإجماع على إبقاء معدل الفائدة عند مستوى 0.5% علاوة على موافقة اللجنة بالإجماع على تمديد برامج التحفيز المالي و الاقتصادي في إطار سياسة التسهيل النقدي و الائتماني الذي يتضمن برامج طباعة النقد و شراء السندات و الأصول البريطانية الحكومية و غير الحكومية بهدف تعزيز الاقتصاد. كما لم توضح اللجنة المدى الذي من الممكن أن يصل إليه برنامج شراء السندات مع إبداء الاستعداد المتوافر لدى جميع الأعضاء للتوسع في التسهيل النقدي بلا حدود متى اقتضت الحاجة ذلك و هو ما يشير إلى إمكانية أن تتحول مخاطر تحفيز الاقتصاد البريطاني إلى مخاوف التحفيز اللامحدود أو التحفيز الأكثر من اللازم..

و نشرت صحيفة الـ "فاينانشال تايمز" أحد المقالات التي تطرقت إلى مدى حاجة الولايات المتحدةإلى رفع معدل الفائدة مرة أخرى و هو أحد أهم التساؤلات الهامة في ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد الأمريكي. بهذا الصدد يمكننا الإجابة بأنه لن يكون هناك أي تحرك من الفيدرالي قبل بداية 2010. و يضيف المقال أن الفيدرالي يركز في الوقت الحالي على دعم و تعزيز المعروض النقدي. و نقول أيضاً أنه في ظل انخفاض معدلات استغلال القدرات، البطالة و تزايد التهديدات التي تواجه العمالة الفعيلة حيال إمكانية فقد وظائفهم أو أجزاء من أجورهم، وهي المعدلات التي وصلت إلى ارتفاعات غير مسبوقة منذ عقود طويلة، لا يتوافر أمام الاحتياطي الفيدرالي أي وسيلة لدفع معدل التضخم سوى طباعة النقد (أو ما يمكن تسميته بكارثة العملة الأمريكية)..

كما بدأت الأنباء صباح اليوم في تناول إعلان الإمارات العربية المتحدة التراجع عن الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي و هو مايشير إلى أن الأوضاع السياسية في دول الخليج تتسم بقدر كبير من التعقيد و أن المنافسات بين هذه الدول يصعب السيطرة عليها خاصةً في ضوء السيادة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على المنطقة و مكانتها الكبير اقتصادياً في المنطقة، و هو ما يؤيد أن العملة الخليجية الموحدة لن يزاح عنها الستار على المدى القريب أو أنها لن تظهر على الإطلاق..


_____________________________
المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..