(السوق اليوم)
هل يتدخل المركزي الأوروبي لوقف تعافي اليورو؟

الملخص:

هل يختبر اليورو قوة تحمل وزراء مالية منطقة اليورو؟..

العناوين الرئيسية:


الصين / البرازيل:

نشرت الـ "فاينانشال تايمز" تقرير يشير إلى أن الصين و البرازيل تخططان لاستخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية الخاصة بهما. كما أشار التقرير إلى أن النقاش الأول الذي دار بين وزراء مالية البلدين كان على هامش قم مجموعة العشرين في لندن. بهذا الصدد، صرح أحد مسئولي البنك المركزي البرازيلي بما يلي:

"تتوافر لدى البلدين الرغبة في أن تسدد البرازيل مقابل ما تحصل عليه من سلع أو خدمات صينية بالريال البرازيلي بينما يتسدد الصين مقابل ما تحصل عليه من منتجات برازيلية باليوان اليصيني" و أضاف المسئول أنه من المتوقع أن يلتقي محافظا البنكين المركزيين للبلدين لميزد من مناقشة هذه الفكرة. وبهذا الصدد قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلف"، "إنه أمر كان من الصعب مجرد تخيله منذ 10 سنوات، إلا أنه أصبح الىن في حيز الإمكان فالعملات القوية مثل الريال البرازيلي و اليوان الصيني يمكن ااتخدامها كعملات تجارية كما هو الحال بين البرازيل و الارجنتين حيث يتم التبادل التجاري بالعملات المحلية للبلدين"..

هونج كونج:

جاءت تقارير من بنك "إتش. إس". بي. سي." و لبنك "إيست آيشا" تشير إلى إلى أعمالهما وما يعمل تحت اسميهما من فروع بالصين حصلت على الموافقة النهائية تسمح لهعما بإصدار سندات صينية في هونج كونج. يذكر أن إصدار هاتين المؤسستين المصرفيتين الأجنبيتين للسندات الصينية في هونج كونج يستهدف دعم البلاد و مساعدتها في تطوير مركز لإدارة النظام المالي و دعم ثقة المستثمرين بهونج كونج..

الولايات المتحدة:
رجح تحليل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قروض العقارات التجارية من الممكن أن ينتج عنها خسائر قد تبلغ 100 مليار دولار و هي القروض الممنوحة من جانب 900 من البنوك الأمريكية صغيرة و متوسطة الحجم و ذلك في حالة امتداد الركود حتى نهياة العام القادم. يتضح مما سبق أن "وول ستريتي جورنال" استخدمت نفس السيناريو الذي استخدمته الحكومة الفيدرالية في اختبار الضغط الذي وضعت فيه الحكومة أكبر 19 بنك و مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة..


كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، "جيثنر"، بما يلي:

لن نقف مكتوفي الأيدي، حتى في ظل عملية الإصلاح التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي. فمن المحتمل أن تكون السمة الغالبة في المرحلة الراهنة هي التذبذب و الهشاشة التي يعانيها النظام المالي و القطاع المصرفي. و حتى مع بدء الاقتصاد الامريكي رحلته إلى المنطقة الخضراء، فلن نشعر بالتحسن في الأوضاع الاقتصادية إلا بعد مرور وقت طويل حتى يتسنى للآثار المأمولة من الجهود الحالية الظهور و الانعكاس على الأوضاع الاقتصادية"..

المملكة المتحدة:

صرح مصدر لم يفصح عن هويته لـ "رويترز" بأن شركة "فاينانشال إنفستمنت"، التي تدير أسهم بريطانيا في "بنك أسكتلندا" و مجموعة "ليودز" المصرفية تبحث عن مستثمرين لشراء حصتها من هذه الأسهم. على الرغم من ذلك، بينما من المتوقع أن تتم بعض عمليات البيع بحلول العام القادم، من المقرر أن تستغرق عملية بيع إجمالي نصيب الشركة من الأسهم البريطانية عدة سنوات حيث يستدعي الحجم الكبير للأسهم المملوكة الحكومية وقتاً طويلاً حتى يمكن بيعها بالكامل. كما جاء في أحد المقالات المنشورة في الـ "فاينانشال تايمز" أن الشركة البريطانية المشار إليها تتوافر لديهاالنية للتعاقد مع مستثمرين من جميع الفئات حيث تعتزم البيع لمؤسسات بريطانية و صناديق سيادية أجنبية..

علاوة على ذلك، صدرت تقارير من جانب مكتب الإحصاء البريطاني تشير إلى أن أسعار المستهلك حققت ارتفاع بنسبة 0.2% في إبريل مما وصل بالمعدل السنوي إلى 2.3% مقابل القراءة السنوية السابقة الصادرة في مارس الماضي و التي سجلت 2.9%، أي إدنى المستويات منذ يناير 2008 و أقل من التوقعات التي أشارت إلى 2.4%. كما هبطت أسعار التجزئة بنسبة 1.2% على أساس سنوي، أي أدنى المستويات منذ بداية التسجيل بالمؤشر عام 1948..


منطقة اليورو:
أعلن مركز ZEW البحثي الألماني أن الثقة الاقتصادية وصلت إلى 31.1 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 20 فقط في مايو و هو ما يُعد ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بالقراءة السابقة التي سجلت 13.0. في نفس الوقت، أظهرت قراءة مكون الأوضاع الاقتصادية الحالية المتضمن في المسح انخفاض ليسجل 92.8- مقابل 91.6- سجلتها القراءة السابقة و هو ما يعد أدنى المستويات منذ يوليو 2003..

اليابان:

على الصعيد الأسيوي، ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية أن بنك اليابان يفكر في الوقت الحالي في اتخاذ خطوة غير اعتيادية تتمثل في السماح للبنوك و المؤسسات المصرفية باستخدام سندات الخزانةالأمريكية و غيرها من السندات و أودات سوق المال الاحنبية في دعم عمليات السوق المفتوحة (مع ملاحظة أن إجمالي قيمة ممتلكات المؤسسات المحلية اليابانية من السندات الأجنبية يصل إلى 30 تريلليون ين ياباني) و هي المسألة التي من المتوقع أن تخضع للمناقشة في إطار الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان و الذي من المقرر أن ينعقد الخميس القادم. جدير بالذكر أن هذه الخطوة تعتبر من أهم الإجراءات الاحترازية التي تحاول اليابان من خلالها تجنب المزيد الاضطراب في أسواق المال حتى في ظل حالة الاستقرار التي بدأت الأسواق تستمتع بها مؤخراً..

بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الأسترالي بثلاث أيام فقط. جاءت النتائج محتفظة بنببر تفاؤل واضحة حيث عبر الأعضاء عن ارتياحهم لما حققته برامج و إجراءات التحفيز المالي و الاقتصادي التي قامت بها الحكومة مؤخراً قد بدأت في إحداث الأثر المأمول منها و أنها ساعدت بالفعل في دفع معدل الطلب على المستويين المحلي و الاجنبي علاوة على ويادة حجم الصادرات الأسترالية إلى حدٍ فاق التوقعات خلال الربع الأول من 2009. كما أكدت نتائج اجتماع مجلس الاحتايطي الأسترالي على أن الاقتصاد الأسترالي هو صاحب الأداء الافضل على مستوى العالم بين الاقتصادات الرئيسية حيث استشهدت النتائج بتحسن القراءة الاخيرة لثقة الأعمال مقارنةً بالاتجاه الهابط الذي أظهرته القراءات السابقة و هو ما يشير في مجمله إلى أن البنك المركزي يميل إلى الاحتفاظ بمعدلات الفائدة عند المستويات الحالية على المدى القصير في إطار سياسة انتظار ظهور نتائج الإجراءات السابقة التي يتبناها بنك أستراليا. بهذا الصدد، ذكر "ستيفنز"، رئيس الاحتياطي الأسترالي في إطار حديث أدلى به أمام الغرفة التجارية الكندية الأسترالية، أن معدل الفائدة منخفض بالفعل في الوقت الحالي و هو الأقل في تاريخ البنك المركزي علاوة على تاكيده على أن المعدل الحالي يوفر قدراً معقولاً من التسهيل الائتماني للأسر الأسترالية..

التعليقات:
لم تتأثر العلاقات بين اليورو و المتغيرات المتعددة المتضمنة في أسواق المال إلى حدٍ بعيد منذ بداية أزمة الاقتصاد العالمي في 2007 و حتى الآن و هي المتغيرات التي من بين أهمها أسعار ؤالنفط و أسعار الأسهم و غيرها الكثير من المتغيرات. و نلاحظ أنه منذ أوائل 2007 و هناك علاقة ارتباط وثيقة بين (اليورو / دولار) و أسعار النفط وصلت إلى 91% (مع وجود علاقة ارتباط أخرى بين الزوج و تنوع العائدات النفطية المؤثرة في نمو احتياطي النقد الأجنبي). كما تجدلا الإشارة إلى أن تطلعات الاقتصاد العالمي هي التي تحدد مسار الزوج و ليست تطلعات اقتصاد منطقة اليورو..

و تشير البيانات المتوافرة لدينا إلى أن ارتفاع اليورو قائم بصفة أساسية على تدفقات محافظ الاستثمار داخل منطقة اليورو و هو الوضع أضحى ملحوظاً إلى حدٍ بعيد منذ ارتفاع زوج (اليورو / دولار) في أوائل مارس الماضي. على الرغم من ذلك، من الممكن اعتبار ارتفاع الزوج من أحد أهم العوامل التي مثلت ضغوط الاتجاه الهابط للدولار الأمريكي بغض النظر عن شهية المخاطرة علاوة على ما تناولناه من أن البرازيل و الصين تخططان للاستغناء عن الدولار في إطار التعاملات التجارية بين الدولتين و هو ما يسقط المزيد من المخاوف على الدولار الأمريكي. لذلك حال استمرار اليورو على نفس المسار الحالي، فمن الممكن أن نرى نهاية لصمت وزراء المالية بمنطقة اليورو ووصول صبرهم إلى المدى على ارتفاع اليورو و ما ينطوي عليه من أضرار تلحق بالمصدرين الأوروبيين..


و على الرغم من أن (اليورو / دولار) لا زال تحت المستويات المرتفعة التي حققها في أوائل 2008 بواقع 10%، إلا أن الوقت الراهن يشهد أسوأ مراحل التراجع الاقتصادي في منطقة اليورو مع تسجيل النمو لقراءات سالبة لمرات عديد متتالية علاوة على قراءات تضخم سالبة أيضاً. على ذلك، من الممكن أن تكون الملاحظة الاقوى الجديرة بالاهتمام هو أن زوج (اليورو / دولار) تجاوز متوسط الإغلاق اليومي الأعلى على الإطلاق منذ عام 2000 بواقع 15%. و مع أخذ ما سبق في الاعتبار، لن يكون هناك المزيد من الصبر لدى وزراء مالية دول منطقة اليورو على القوة المتزايدة للعملة الأوروبية الموحدة التي وصلت باليورو إلى مستويات غاية في القوة لم يحققها منذ النصف الثاني من 2007 عندما انطلقت ألسنة هؤلاء الوزراء معبرة عن مر الشكوى من ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ووصول العملة إلى مستوى 1.4 مقابل الأخضر الأمريكي و هو ما حدث قبل أن يناشد أمثال "نيكولا ساركوزي" البنك المركزي الاوروبي أن يتخذ إجراء ضد ارتفاع العمل إلى مستويات مضرة بقطاع الصادرات الأوروبية. يؤيد ما سبق ما نشرته الـ "دايلي تيليجراف" من أن شركة "إير باس" سوف تعاني من أزمة ضروس و معاناة كبيرة حال تجاوز (اليورو / دولار) لمستوى 1.3 لوقت أطول من ذلك..


و على الرغم من أن منطقة اليورو شهدت مؤخراً ظهور بعض براعم التعافي الاقتصادي (و كالتي من بينها تحسن قراءة الثقة الاقتصادية في إطار قراءة مسح
ZEW الألماني الصادرة اليوم على ارتفاع ملحوظ)، إلا أن العديد من وزراء مالية المنطقة لا زالوا في حالة من الاستياء حيال اتخاذ اليورو للاتجاه غير المرغوب فيه و الذي يعمل ضد مصلحة الاقتصاد الأوروبي. أخيراً و على الرغم من كل ما سبق، يبدو و أن المركزي الأوروبي على وشك القضاء على فارق معدل الفائدة الكائن بينه و بين الفيدرالي بغض النظر عما قد يلحق باليورو من هبوط. لا يقتصر الامر على ذلك حيث من الممكن أن يتجاوز البنك المركزي هذا الحد ليصل إلى المحطة الاخيرة من الإجراءات النقدية العنيفة المتطرفة التي تتمثل في التسهيل النقدي. و في واقع الأمر ظهر الكثير من الدلائل التي –من شأنها تأييد ما سبقت الإشارة إليه يأتي على رأسها اعتراف البنك المركزي الأوروبي بوجود إمكانية لأن يتوجه إلى سياسة التسهيل النقدي في إبريل الماضي عندما صرح "تريشيه" موجها ًكلماته إلى "جيثنر" و التي أشار من خلالها إلى أن قوة الدولار تعمل لصالح اقتصاد الولايات المتحدة و هو ما اعتبره الكثيرون إشارة ضمنية إلى أن السياسات النقدية و المالية الأمريكية عاجزة عن توفير الدعم اللازم للدولار الأمريكي..


و يمكن القول بأنه من أجل ما سبق أن عصراً من التدخلات الشفهية في قيمة العملات قد بدأ بالفعل و هو ما يشير إلى إمكانية سماع المزيد من التصريحات من أمثال التي أطلقها "تريشيه" و أن تتردد على مسامعنا الكثير من العبارات التي تنطلق بها ألسنة زعماء النقد على مستوى العالم. و بالرجوع إلى الساحة الفعلية ومنصات التداول في أسواق العملة، نجد أن (اليورو / دولار) حقق ارتفاعً ملموساً أثناء تعانلات فترة التداول الأوروبية (حيث حقق الزوج ارتداد بنسبة تصحيحية 38.2% فايبوناتشي في إطار الموجة الممتدة بين أعلى مستويات الربع الثالث من 2008 و نظيره في الربع الرابع عند مستوى 1.3750) و هو ما نرجح أنه الوقت المناسب لأن نسمع من أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي ما يشير إلى المخاوف التي تتكون لديهم حيال ارتفاع قيمة العملة..



______________________________

المصدر: Bank of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..