التدخلات في سعر الصرف: اليابان قول بلا عمل و سويسرا عمل بلا قول

عادت تهديدات التدخل في سعر الصرف إلى سوق العملات من جديد مع ظهور الشعور بعدم الارتياح لدى مسئولي النقد و الاقتصاد بسويسرا و اليابان و مخاوفهم المتزايدة حيال ارتفاع قيمة العملات و إمكانية تأثيرها سلباً على الاقتصاد. و على الرغم من أن كلاً من الين و الفرنك لا يتم التداول بهما على نطاق واسع، أدى اجتماع ضعف الطلب العالمي و ضغوط توقف التضخم إلى ظهور الحاجة الماسة التدخل في سعر صرف العملتين. و هي الحاجة التي تستهدف البنوك المركزية من خفض قيمة العملة أو ما يطلق عليه "التدخل في سعر الصرف" دعم التضخم بالبلاد..

اليابان: قول بلا عمل:
منذ أوائل إبريل الماضي، ارتفع الين الياباني بواقع 6% مقابل الدولار الأمريكي مما دفع وزير المالية الياباني، "سوجيموتو"، إلى التصريح ليلة أمس بأنه يتابع عن كثب تحركات سوق العملات علاوة على رغبته التي أعلنها أيضاً في ألا ترتفع قيمة الين الياباني حتى يتجنب الاقتصاد الياباني أي آثار سلبية قد تنتج عن ذلك.

و كأحد أكبر اقتصادات العالم اعتماداً على الصادرات، كانت اليابان أشد دول العالم تضرراً من ضعف معدلات الطلب. و على الرغم من ظهور بعض علامات التحسن، إلا أن الأرقام التي أظهرها الناتج الإجمالي المحلي عكست مدى تفاقم الأزمة الاقتصادية لليابان. و من المتوقع أن تعاني اليابان من أكثر درجات الانكماش الحاد على الإطلاق في إطار قراءة النمو للربع الأول من 2009. علاوة على ذلك، بدأت أسعار المستهلك الياباني هي الأخرى تحوم حول المنطقة السالبة. مع ذلك، لا زال اليابانيون يلتزمون بمنهجية تعتمد على التصريحات و الاحاديث الصحفية و الإعلامية في علاج هذه المشكلة دون اتخاذ أي إجراء يُذكر لمعالجة الأمور و هو الوضع الي استمر منذ 2004 و حتى الآن حيث كان التدخل الأخير لبنك اليابان في سعر الصرف في 2004..

و عند الأخذ في الاعتبار إمكانية التدخل في سعر الصرف عند مستويات أعلى من الحالية، يصبح الملاذ الوحيد للمصدرين اليابانيين هو مستوى 95 و هو ما يحملنا على القول بضرورة وصول (الدولار / ين) إلى مستوى 90 قبل أن يكون بنك اليبان مضطراً إلى التدخل في سعر الصرف و هو ما يشير إلى عدم قدرة البنك المركزي على التدخل في الوقت الحالي و في ظل المستويات الحالية..

سويسرا: فعل كثير و كلام قليل:
من جهةٍ خرى، كانت تحركات سويسرا عنيفة للغاية فيما يتعلق بسعر صرف العملة في أعقاب وصولها إلى مستويات تثير عدم الارتياح. و في أعقاب التدخل من جانب البنك المركزي في 12 مارس الماضي، انطلقت الشائعات التي تشير إلى بنك سويسرا يحتفظ بالحد الأدنى لسعر (اليورو / فرنك). يُذكر أن هذا التدخل الذي قام به البنك المركزي منذ شهرين رفع (اليورو / فرنك) إلى 1.52 مقابل 1.48 قبل التدخل و هو الارتفاع الذي حدث في غضون دقائق قليلة . و مع فقد الزوج لبعض المكاسب اليت حققها منذ ذلك الحين، إلا أنه لا زال عند مستوى 1.50. كما ترددت الأنباء الجمعة الماضية حول فحص بنك التسويات الدولية لمعدلات تداول زوج (اليورو/ فرنك). على الرغم منكل ذلك، نرى أن بنك سويسرا في مساعي مستمرة لتوفير غطاء سياسي للتدخل الذي يعتزم القيام به في سعر الصرف. جدير بالذكر أن بنك سويسرا لديه أسبابه التي تدعوه للقلق حيث أن الاقتصاد يعاني من ركود عنيف و البطالة تعني من انكماش حاد في الوقت الذي وصل فيه معدل البطالة إلى أعلى المستويات في ثلاث سنوات. كما هبطت معدلات أسعار المنتجين غلى أدنى المستويات منذ 1987 بسبب الهبوط الحاد في أسعار السلع. في نفس الوقت، نتج عن قوة سعر الفرنك المزيد من هبوط الأسعار حيث أصبحت أسعار الصادرات من منطقة اليورو في المتناول حيث وصلت أسعارها إلى مستويات منخفضة للغاية. فالانكماش الحالي في سويسرا أصبح يمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد و هو ما دفع "روث"، رئيس البنك المركزي السويسري، في وقت سابق إلى التصريح بضرورة تمسك البنك بشراء عملات أخرى بهدف إضعاف الفرنك طالما استمرت مخاوف الانكماش في مطاردة الاقتصاد السويسري..

و على الرغم من أن تأثير التدخلات نادراً ما ينتج عنه تكون قمة أو قاع متوسط المدى في الزوج، إلا أن التزام بنك سويسرا لمحاربة الانكماش و ضغوطه من المرجح أن يكون زوج (اليورو / فرنك) قاع مدى متوسط عند مستوى 1.5..



________________________________

المصدر: Fx360

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..