السوق اليوم:اليابان وسياسة العملات

[التحليلات والأخبار]

اليابان وسياسة العملات

الملخص :

ربما يواجه بنك اليابان المركزي ووزارة المالية تجددا في قوة الين. لذا فنحن في انتظار تكثيف لـ "السياسة النقدية"

العناوين :

الولايات المتحدة الأمريكية :

ذكرت صحيفة وول ستريت أن "الشعب اعتاد هذا الأمر" فيما يتعلق بسعي المسئولين بالحكومة الأمريكية لإصلاح خطة الإنقاذ المالية، حيث ناقشوا فكرة رفع تكلفة الخطة إلى 2 تريليون دولار من أجل تعافي القطاع المصرفي مرة أخرى. وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة عدة خطوات تتضمن تخليص البنوك من الديون المعدومة والأوراق المالية المحفوفة بالمخاطر. فما يسمى بخطة "البنك المتعثر" التي سوف تقوم بشراء جميع الأصول المتعثرة قد يلقى دعما من صندوق خطة إنقاذ الأصول المتعثرة يقدر بـ100 إلى 200 مليار دولار، حيث تعتمد باقي التكلفة على بيع الديون المدعومة من الحكومة أو اقتراض أموال من البنك الإحتياطي الفيدرالي.
هذا وقد تم التصويت بالموافقة على خطة الرئيس أوباما التحفيزيةالتي تقدر بـ 825 مليار في مجلس النواب بواقع 244 صوت مقابل 188 صوت.

نيوزيلندا :

خفض البنك الإحتياطي النيوزلندي سعر الفائدة لديه بمعدل 150 نقطة أساسية لتصل إلى 3.5%. وفي حديث له للصحفيين صرح محافظ البنك الإحتياطي النيوزلندي ألان بولارد أن "يمكننا أن نتوقع أن تكون التخفيضات التالية أقل من التخفيضات التي رأيناها مؤخراً. وأضاف آيضا أنه "على الرغم من ذلك فنحن لا نزال في مرحلة الركود وسوف نظل كذلك طوال النصف الأول من العام الحالي."

المملكة المتحدة :

أظهر مؤشر أسعار المنازل بالمملكة المتحدة هبوط أسعار المنازل بنسبة 1.3%، مما دفع المعدل السنوي للمؤشر إلى أدنى مستوى له حيث سجل 16.6% في يناير.
هذا وركزت جميع الصحف بالمملكة المتحدة على توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد بنسبة 2.8% هذا العام، كما توقع سابقا تراجع اقتصاد الدول المتقدة بنسبة 2%.

المنطقة الأوروبية :

صرح تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي لتليفزيون رويترز، عندما سئل عن زيادة فروق أسعار السندات بين الدول الأوروبية، أجاب قائلا "أنا لا أعتقد أن هذا يمثل أي خطرعلى المنطقة الأوروبية. فعندما تخطط الحكومات لسياساتها المالية، فلا بد من الأخذ في الاعتبار عاملي النمو والاستقرار. والعائق الأكثر أهمية في الوقت الحالي ليس بالضرورة أن يكون فوارق أسعار الفائدة، بينما هو الثقة. فإذا لم نعطي الشعب والمستثمرين وحتى الأسر الثقة الكافية في مدى كفاءة السياسة المالية طويلة المدى، فسوف يفقدون الثقة في كل شئ. فالنظام الحالي لمنطقة اليورو لن تنقذه اي سياسات مالية". كما أضاف تريشيه أيضا أن "أعضاء منطقة اليورو يساعدون في تنمية الثقة ولكن المسئولية الكبرى تقع على عاتق كل حكومة منفصلة". وفي النهاية قال تريشيه لتليفزيون بلوم بيرج " أن مجلس إدارة البنك يحاول أن يتجنب العواقب المضنية لخفض الفائدة بصورة حادة".

في الوقت ذاته صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي أكسل ويبر أن " في بعض الأسواق نرى بعض الإشارات التي تدل على الحاجة إلى إغاثة نقدية ". ولكن في الوقت ذاته هناك إشارات أكثر تدل على أن عملية تكيف الأسواق المالية العالمية لم توشك بعد على الإنتهاء.

اليابان :

تراجعت مبيعات التجزئة اليابانية في ديسمبر بنسبة 2.7% مقابل الارتفاع التي سجلته في نوفمبر بنسبة 0.9%, ومقابل التوقعات التي أشارت جميعها إلى انخفاض المبيعات بنسبة 1.6%.
في غضون ذلك أعلن نائب محافظ بنك اليابان كيوهيكو نيشيمورا أن البنك ينبغي أن يحدد أدوات عمليات السوق التي سوف يستخدمها للتأثير على سعر الفائدة طويلة الأجل، حيث أن فرص خفض الفائدة لليلة الواحدة أصبحت محدودة للغاية. كما حذر أيضا أن استمرار التوتر في الأسواق المالية العالمية يدفع أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض ويدعم ارتفاع تكاليف الإئتمان، كما تتأثر جميع المؤسسات المالية اليابانية جراء ذلك تدريجيا.

التعليقات:

نقلت الأنباء الأخيرة الصادرة عن اليابان الانطباع بأن ثروات البلاد قد تدهورت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. وفي الواقع للتأكيد على هذه النقطة، أكدت الحكومة اليوم على أن اليابان في حالة كساد منذ 15 شهر. فالبيانات الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ ويتصدر الوضع التجاري الياباني قائمة أهم الأنباء المقلقة. وفي عالم يتوقع أن ينمو بـ 0.5% فقط عام 2009 (توقعات صندوق النقد الدولي ) فالاعتماد المفرط للاقتصاد الياباني على الصادرات قد تركها في وضع حرج. وفي الواقع أظهرت البيانات الأسبوع الماضي، انخفاض الصادرات بنسبة 35% على أساس سنوي في ديسمبر وستستمر هذه النسبة في التدهور في ضوء التباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع الأسواق الرئيسية (على الأخص الصين، والتي يهدد النمو بها أن ينخفض دون مستوى 7%).

إن محو أي محفزات للنمو سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد المحلي، وشهادة على ذلك، سجلت مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر أكبر انخفاض من حيث الحجم منذ 4 سنوات. ولعل أسوأ الأخبار الاقتصادية باليابان هي التي تتعلق بالبطالة حيث تدهور معدل البطالة بشكل كبير مما دفع "اسو" رئيس الوزراء إلى إعلان برنامج لخلق 1.6 مليون وظيفة ( أعلنت تويوتا عن خفض في الوظائف والذي صرحت صحيفة نيكي بأنه خفض غير مسبوق). ومع ذلك ، فإن الأسوأ من ذلك هو نمو فجوة الناتج مما يدفع بالدولة خطوة للأمام في طريق الانكماش حيث انخفض مؤشر أسعار الخدمات بنسبة 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر ويعد ذلك أحد انخفاض منذ يناير 2002. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا زيادة سنوية بـ0.4 % فقط.

وباختصار، وصف مجلس إدارة بنك اليابان الأوضاع باليابان بأنها طارئة وذلك في نتائج الاجتماع لمنتصف ديسمبر. ولم تعطي كلمات نيشيمورا نائب محافظ البنك اليوم أي باردرة أمل. وفي الوقت ذاته، خفضت وزارة المالية من تقيمها الاقتصادي للربع الأخير مع اعتبار أن هذه النظرة هى الأكثر تشاؤماً منذ 1979. واستجابة لهذا الوضع المتدهور لحقت الحكومة بالدول التي تقوم بخطط للتحفيز المالي. بالإضافة إلى ذلك، أعلن التقرير الشهري لبنك اليابان الأخير" نظرا للتدهور الحاد في في نشاط الاقتصاد الحقيقي فأصبحت الأثارالتحفيزية لأسعار الفائدة لليلة الواحدة المنخفضة للغاية محدودة بشكل متزايد".

و لسوء الحظ ، فالبنسبة لكلاً من وزارة المالية اليابانية و بنك اليابان ، فعلى الرغم من أن الين من المرجح أن تنتابه حالة من التوقف التام في الأسابيع المقبلة ، إلا أن توقعاته قد يتم تمييزها بسهولة أكثر من قبل التطورات الخارجية بدلاً من داخل اليابان نفسها . فانهيار العائدات العالمية و آمن البلاد في الأوقات العصيبة قد نجم عنها انهيار كم التدفقات لرأس مال الدخل الثابت من خارج اليابان . ففي حالة وضعنا " موت الين " في تجارة الكاري تريد في عين الاعتبار ( على الأقل بمجرد معرفتنا إياه ) ، نجد أن هذا الأمر قد ترك الين في أيدي البلاد (التي تعترف بالانكماش ) حيث بلغ فائض الحساب الحالي ( 581 مليار ين في نوفمبر الماضي).

وفي التعليقات الماضية، ذكرنا أنه في حالة موافقة وزارة المالية التدخل في سعر صرف الين، إذن فسوف يسبق ذلك تحول في التدخل اللفظي، والذي سوف يتبعه تكثيف ملحوظ فيما نطلق عليه "دبلوماسية العملة" مع دول مجموعة السبع العظمى. حيث جاءت تعليقات ناكاجاوا وزير المالية الياباني حيث قال " نحن نراقب الأسواق المالية بحذر شديد، وإذا لزم الأمر سوف نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنا أتمنى أن السلطات الأمريكية والأوروبية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التعامل مع هذا الموقف. واليابان أيضا سوف تعمل ما يتوجب عليها فعله." وبناء على ذلك، نحن متشككين من أننا دخلنا عصر جديد من "السياسة النقدية".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: The Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي

[احمد_هيكل]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الف شكر اخى العزيز على الاحبار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته