الدولار يستأنف رحلة الهبوط، وفي انتظار المزيد من التراجع

عاد الدولار إلى التراجع من جديد بعد الارتداد الذي شهده والذي جذب العديد من المستثمرين نحوه مؤخراً. فعلى الرغم من ارتفاع إعانات البطالة الأمريكية عن المتوقع علاوة على استمرار مخاطر التضخم، تحسنت ثقة المستثمرين في الأسواق. ولقد تحدثنا عن انخفاض سعر الفائدة على الإقراض بين البنوك، وهو ما ألقى بذور الثقة في الأسواق كما عمل على تهدئة حالة القلق التي أُثيرت في الأسواق مؤخراً. ثم تحولت هذه البذور بعد ذلك إلى حالة عامة دعمت العملات والأسهم وأسواق السلع. حيث ازداد ضعف الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية فيما عدا الين الياباني، وهو ما يؤكد على تحسن شهية المخاطرة وقيادتها لسوق العملات اليوم.

الدولار في انتظار المزيد من التراجع

ومن المفترض أن يواصل الدولار هبوطه مقابل العملات الرئيسية ذات العائد المرتفع. وعلى الرغم من أننا لم نتطرق إلى الناحية الفنية في هذا التقرير إلا أنه جدير بالذكر أن جميع العملات الرئيسية استقرت فوق نقاط المقاومة التي اخترقها كل منهم مقابل الدولار وهو مايعني أن تلك العملات ما زالت تستأنف الاتجاه الصاعد. وهناك العديد من الدلائل على أن أسوأ ما في الأزمة الاقتصادية قد انتهى وأن أزمة الركود العالمية أوشكت على الانتهاء. حيث شهدت العديد من الدول تغييرات وتطورات ملحوظة في قطاعات مختلفة في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال تحسنت أوضاع التوظيف في كل من كندا وأستراليا، وفي حالة استمرار تحسن البيانات فمن المتوقع أن تزداد مكاسب كل من الدولار الكندي والأسترالي مقابل الدولار الأمريكي. وعلى صعيد الاقتصاد الأمريكي، فقد بدأت الإدراة الأمريكية برئاسة أوباما تجني ثمار جهودها، ونتوقع أن نرى ثمار هذه الجهود الأسبوع القادم عندما تصدر بيانات قطاعي التصنيع والإسكان. ولحين ذاك، لدينا العديد من البيانات المقرر صدورها غداً والتي تتضمن مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر التصنيع بولاية نيويورك، وتقرير الخزانة الأمريكية لتدفقات الاستثمارات الأجنبية، والإنتاج الصناعي وثقة المستهلكين بجامعة ميشيغان. ومن المفترض أن ضعف الدولار في مارس وأبريل من شأنه أن يدعم القطاع التصنيعي، حيث أن ارتفاع مؤشر الداوجونز فوق مستوى 8000 من شأنه أن يبث حالة التفاؤل بين المستثمرين. على الجانب الأخر، من المتوقع أن تظل ضغوط التضخم هادئة بوجه عام، كما نتوقع أن تؤكد معظم البيانات على انتعاش الاقتصاد الأمريكي بشكل تدريجي. ووفقاً لمسح أجرته صحيفة وول ستريت، يتوقع معظم الاقتصاديون انتهاء أزمة الركود بحلول أغسطس 2009. لذا فنحن في انتظار ربع أخر من النمو السلبي الذي يتبعه نمواً بطيئاً في 2010، وهو ما ينطبق بالفعل مع نظرية الانتعاش التدريجي.

هذا ولم يتأثر الدولار بالسلب أو بالإيجاب من جراء البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت اليوم. وعلى الرغم من أن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في أبريل، إلا أن القراءة السنوية للمؤشر تراجعت. علاوة على ذلك، ارتفعت إعانات البطالة الأمريكية من 605 ألف إلى 737 ألف. ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع إعانات البطالة إلى تسريح العمالة الذي ينتج في الأساس عن إفلاس الشركات، فكلما ازداد عدد الشركات الأمريكية التي تتعرض للإفلاس، كلما ارتفع معدل تسريح العمالة. كما ارتفع متوسط الإعانات لأربعة أسابيع إلى 624 ألف، بينما بلغ إجمالي الإعانات 6.56 مليون.

دلائل استمرار ضعف الدولار على المدى الطويل

في الوقت ذاته، ظهرت عدة دلائل الأسبوع الماضي تؤكد هبوط الدولار على المدى البعيد. حيث نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء مقالة بشأن الخطر الذي يحيط بالتصنيف الإئتماني للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما من شأنه أن يطيح بثقة المستثمرين. واليوم نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالة عن التحديات التي يلقاها الدولار كعملة احتياطي نقدي. فعلى الرغم من استبعاد فكرة أن تحل عملة الصين محل الدولار كعملة إحتياطي نقدي حتى عشرة أعوام مقبلة، إلا أن المقالة لم تنكر الخطر الذي يتعرض له وضع الدولار كعملة إحتياطي نقدي في ظل زيادة إنفاق الحكومة الأمريكية ومعدل الاقتراض. كما أشار التقرير إلى الأسباب التي تثبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع مسار المملكة المتحدة. ونحن أيضاً نعتقد أن الدولار لن يتزحزح من على عرشه كعملة الإحتياطي النقدي حتى عشرة أعوام قادمة على الأقل.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

المصدر : FX 360

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي