الإسترليني يعاني من تقرير التضخم و توقعات بتراجع النمو و التضخم في المملكة المتحدة

نقاط الحوار:

-الين الياباني: يختبر مستوى 96.00.
-الباوند: يهبط تأثراً بتقرير التضخم.
-اليورو: هبوط الإنتاج الصناعي.
-الدولار: القراءة الأولية لمبيعات التجزئة على وشك الإصدار.

هبط الإسترليني بواقع 150 نقطة تأثراً بتقرير التضخم الصادر عن بنك إنجلترا اليوم حيث رسم البنك الكركزي صورة تعج بالتشاؤم لمستقبليات لحاضر و مستقبل الأوضاع الائتمانية و أسواق المال و القطاع المصرفي مضيفاً بعض التوقعات بأن هذا الوضع من المحتمل أن يستمر حتى بداية 2010 مع التأكيد على أن الأسعار في المملكة المتحدة تتعرض لضغوط شديدة من المتوقع أن تستمر حتى نهياة العام الحالي. كما صرح "ميرفن كينج"، محافظ البنك المركزي بأن أغلب التوقعات ترجح أن التضخم بالمملكة المتحدة سوف يظل تحت مستوى 2%، الهدف المحدد من جانب بنك إنجلترا، حتى 2010 حيث يبدأ الاقتصاد البريطاني في رحلة التعافي التدريجي. و كعن الأثر المباشر على العملات، أدت البيانات أشار إليها التقرير إلى القضاء على المعنويات الإيجابية للإسترليني التي بدأت اعتماداً على التحسن الأخير في البيانات الاقتصادية..

بالأمس، أظهر الاقتصاد البريطاني أن الإنتاج الصناعي قد بدأ في التراجع عن الهبوط السريع علاوة على ما أظهرة من تحسن أوضاع سوق العمل حيث جاءت البيانات تحمل إلينا قدراً ضئيلاً من السلبية لما سجلته البيانات من أن التدهور في القطاعات المختلفة لاقتصاد المملكة المتحدة قد بدأ في الإبطاء من خطاه و أن هناك أمل في التحسن و البدء في مسيرة التعافي التدريجي. و كان من المقرر لتقرير التوظيف صدور، بيانات إعانات البطالة، اليوم، إلا أن ثمة تسرب للبيانات وقع بالأمس مما أدى إلى الإعلان عنها مبكراً ليكشف التقرير عن زيادة عدد حالات فقد الوظائف بواقه 57.1 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى 85.0 ألف لتشير هذه البيانات إلى أن تدهور قطاع العمالة جاء أقل من التوقعات. على الرغم من ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 7.1% مقابل التوقعات، 6.7% و هو ما أثار بعض المخاوف لدى الأسواق بالأمس في أعقاب حالة الاطمئنان التي أثارها تراجع التدهور في الاقطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة المتحدة. كما كان من بين المخاوف التي طاردت أسواق المال بالأمس مراجعة قراءة الناتج الإجمالي المحلي الصادرة عن المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية و الاجتماعية و التي أشارت إلى هبوط القراءة المراجعة لتشير إلى انكماش بنسبة 1.7% مقابل القراءة الأولية التي أشارت إلى انكماش بنسبة 1.5% فقط. على الرغم من ذلك، رأينا تحسناً ملحوظاً في البيانات البريطانية. و على الرغم من تصريح بنك إنجلترا بأنه لا زال هناك وقت طويل تتطلبه إجراءات التسهيل النقدي حتى تحدث الأثر المأمول منها على عمليات الإقراض، قام البنك المركزي بخفض توقعات النمو. كان الأثر المباشر على الإسترليني أن تعرض تداول الإسترليني تباطؤ شديد يؤثر على قيمته الحالية و هو الوضع الذي من الممكن أن يستمر حتى ظهور تحسن يًعتد به في البيانات الاقتصادية البريطانية..

على صعيد اليورو، فقد شهدت العملة تداولاً في نطاق ضيق يمتد من مستوى 1.3650 إلى مستوى 1.3725 و ذلك على مدار تداولات ليلة أمس على الرغم من البيانات التي أشارت إلى تدهور الإنتاج الصناعي. كما أشارت البيانات الأوروبية إلى أن النشاط الاقتصادي في المنطقة هبط بواقع 2% في مارس مما أدى إلى هبوط المعدل السنوي بنسبة 20.2% و هو أدنى المستويات منذ بدء التسجيل. كانت السلع الوسيطة و منتجات الطاقة صاحب النصيب الأكبر من الانخفاض حيث هبطت بنسبة 3.1% و 2.8% على الترتيب. كما هبطت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 2.5% و هو ما يشير إلى تراجع إنفاق المستهلك الأوروبي. بهذا الصدد، ينبغي القول بأن البنك المركزي الأوروبي قد أعلن عن إجراءات التسهيل النقدي بعد فوات الأوان مقارنةً ببنك إنجلترا الذي يأعلنها منذ وقت طويل مما جعله الآن على أول درجات سلم التعافي التدريجي و هو الأمر الذي تؤيده البيانات الاقتصادية البريطانية و بيانات منطقة اليورو. إضافةً إلى ذلك، جاءت تصريحات عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي التي نالت قدراً كبيراً من اهتمام الأسواق بالأمس لتشير إلى أنه لا حاجة للمزيد من مشتروات الأصول الاوروبية من أوراق تجارية و سندات شركات و هو الأمر الذي لا زال يشير إلى استمرار حالى الانقسام الداخلي التي يعانيها البنك المركزي الأوروبي حول الإجراءات التي ينبغي على البنك المركزي اتخاذها في المستقبل القريب علاوة على اختلاف الأعضاء على المسار الذي يجب اتباعه في معالجة أزمة اقتصاد المنطقة..

و عن الدولار الأمريكي، فقد استعاد بعض القوة التي خسرها بالأمس في أعقاب عمليات بيع تعرض لها في الفترة الأسيوية و التي نتجت عن مقال الـ "فينانشال تايمز" الذي أشار إلى إلى أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطر بسبب عجز الموازنة الأخير، و هو الأمر الذي أثار مخاوف المتداولين و تحولهم إلى التفكير فيما تقوم به الحكومة الأمريكية من جهود مستمرة في سبيل إنقاذ الاقتصاد المتعثر و ما تبذله من جهود تستهدف مساعدة الشركات علاوة على طباعة النقد و إجراءات التسهيل النقدي و هي الاأمور التي اعتبرها الكثير من المتاجرين أسباب رئيسية لتفاقم عجز الموازنة الفيدرالية. أما اليوم، فتتوجه النظار إلى مبيعات التجزئة حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الاستهلاك سوف يظل عند نفس قراءة الشهر الماضي في أعقاب الانخفاض بواقع 1.2% سجلته القراءة السابقة. كما ترجح توقعات اليوم أن المستهلك الأمريكي يتسم في المرحلة الحالية بقدر كبير من التفاؤل مما قد يؤدي إلى ارتفاع قراءة مؤشر جامعة ميتشيجان لثقة المتسهلك إلى 65.1 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 61.9 و هو ما يمكن تفسيره على أنه ارتفاع في معدل الإنفاق. كما يُتوقع أن يكن هناك ارتفاع في معدل الطلب على مدار الأشهر الخمسة القادمة. و بالنظر إلى الانهيار الأخير الذي تعرضت له مبيعات التجزئة الشهر الماضي، يمكننا التوصل إلى إمكانية هبوط بنسبة 5.9% و 1.8% في مبيعات الإلكترونيات و الملابسو هي القطاعات التي تتمتع بالقدر الأعلى على الإطلاق من التذبذب بين القطاعات المختلفة لمبيعات التجزئة و التي سرعان ما تحدث ارتداداَ إيجابياً يؤيد ذلك أن هبوط معدل الطلب على الإلكترونيات في المرة الأخيرة كان بنسبة 5%، بينما بلغ الارتداد في مبيعات الإلكترونيات نسبة 7%. على ذلك، من الممكن أن يؤدي التحسن في الطلب المحلي إلى زيادة درجة التفاؤل مما يهبط بالدولار نحو القاع..

_____________________________

المصدر: Dailyfx

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي