ما هو الركود وما علاقته بالمؤشرات الاقتصادية، و متي ينتهي؟

[التحليلات والأخبار]

ما هو الركود وما علاقته بالمؤشرات الاقتصادية، و متي ينتهي؟

تردد على مسامعنا على مدار الأشهر الأخيرة، تحديداً منذ ديسمبر 2008، مصطلح الركود و هو ما يكتفي الكثير من متداولي العملات بمعرفته على أنه عكس الرواج و أنه من الظواهر الاقتصادية السلبية. و سوف نحاول فيما يلي التطرق إلى التعريف العلمي الدقيق لهذه الحالة من حالات الاقتصاد بصفة عامة مع التركيز على اقتصاد الولايات المتحدة على وجه الخصوص نظراً لكونها أكبر اقتصادات العالم و أنها هي النموذج الأوضح بين اقتصادات العالم الرئيسية لهذ الظاهرة السلبية. و حتى نتعرف على الأوضاع الاقتصادية و ندرك ما يحل بها من تحسن أو تدهور لابدلنا من التعرف على الركود من منظور علمي متخصص حتى يتسنى لنا الوقوف على حقيقته و أسبابه و الأسباب التي تؤدي إلى زواله و دورة حياته، متى يبدأ و متى ينتهي ومن أين هذه البداية و أين تكون النهاية. كما نستعرض علاقة الركود بالبيانات الاقتصادية الهامة و المؤشرات الاقتصادية المختلفة و ذلك من أجل تحديد، أو على الأقل توقع نهياة مرحلة الركود..

لدينا اثنين من التعريفات المعيارية للركود؛ أولها أن الركود هو تسجيل الاقتصاد لقراءتين سالبتين متتاليتين للناتج الإجمالي المحلي على مدار ربعين سنة متتاليين و هو التعرف التقليدي المباشر الموثق بالبيانات الاقتصادية الصادرة. وفقاً للتعريف السابق تعتبر الولايات المتحدة في ركود منذ الربع الثالث من 2008 عندما بدأ الاقتصاد الأمريكي رحلته إلى الركود بالانكماش بنسبة 05% و هي القراءة التي جاءت في أعقابها تسجيل الناتج الإجمالي المحلي لقراءة سالبة اخرى بنسبة6.3% في الربع الأول من 2009..

بينما يتضمن التعريف الثاني للركود تحليل البيانات الإحصائية الصادرة من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، (NBER)، المنظمات البحثية الخاصة و استخدام معايير أكثر تعقيداً يمكن على أساسها تحديد نقاط التحول التي تتعرض لها دورة الأعمال..

على هذا النحو يتضح الانتقال من التوسع الاقتصادي إلى الانكماش و هو ما يوصلنا إلى المفهوم التالي للركود:

"هبوط حاد في حركة النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع قطاعات الاقتصاد و يدزم لشهور عديدة. و يمكن إداركه بوضوح من خلال اثره على معدلات الإنتاج، البطالة، الدخل الحقيقي و غير ذلك من مؤشرات و دائماً ما يبدأ الركود عندما يصل الأداء الاقتصادي إلى القمة ينتهي حال وصوله إلى القاع. و ما بين القمة و القاع يمثل حالة توسع في أداء الاقتصاد".

بناءً على ذلك يحدد مكتب البحوث الاقتصادية الركود عندما تواجه الدورة الاقتصادية أو "دورة الأعمال" نقطة تحول من التوسع إلى الانكماش..

بناءً على التعريفان السابق الإشارة إليهما، يمكن التوصل إلى فترات مختلفة من الركود مرت بها الولايات المتحدة نوضحها فيما يلي:

من واقع تعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، انتهى آخر توسع حققه الاقتصاد الأمريكي في ديسمبر 2007 و هو ما يشير إلى بداية الركود الحالي في يناير من 2008و حتى مع تحقيق قراءات إيجابية للناتج الإجمالي المحلي بالولايات المتحدة، 0.9% و 2.8% على مدار الربعين الأول و الثاني من 2009،اتسم معدل النمو بالتباطؤ الشديد منذ ذلك الحين و حتى الآن حيث بدأ النمو يتخذ الاتجاه الهابط في الربع الثالث من 2009 ببداية متواضعة بلغت 0.5-% و منها إلى الهبوط المأساوي الذي جعل نسبة الانكماش تتفاقم لتصل إلى 6.3% في الربع الثاني من 2009..

على ذلك تجدر الإشارة إلى أن أكثر الفروق أهمية بين التعريفين المشار إليهما للركود هو عامل التوقيت حيث ساعدت الطريقة الأولى في تحديد بداية الركود مبطراً و لكن دون الإعلان الرسمي عن ذلك، بينما لم تجزم الكريقة التقليدية بوجود الركود إلا بعد التأكد من وجود قراءتين سالبتين على التوالي للناتج الإجمالي المحلي. فتقديرات المكتب الوطني للبحوث سرعان ما تبدأ و سريعاً ما تنتهي آخذةً معها ما تشير إلى من اتجاهات النمو مما يقلل من مصداقيتها إلى حدٍ ما، كما أنه من الضروري لاتجاه الاقتصاد من تحويل اتجاهه لا محالة و أنه لابد للهبوط أو الانكماش من نهاية ليستعيد الاقتصاد الاتجاه الصاعد تدريجياً قبل تحقيق التعافي الكامل و تحقيق النتائج الإيجابية. و من منطلق نفس النظرية، لا يصل النمو إلى القراءة السالبة مرة واحدة بل يبدأ في التراجع التدريجي قبل الهبوط العنيف الذي يودي به إلى الانكماش. لذلك، وفقاً لتعريف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، كان من المفترض أن الركود قد وصل إلى نهاية قبل وصول قراءة الناتج الإجمالي المحلي إلى المنطقة الموجبة بشهور عديدة..

على الرغم من ذلك و عند مقارنة ما سبق بإحصائيات أخرى كبيانات التوظيف، مبيعات التجزئة، بيانات الإنتاج الصناعي و ثقة المستهلك يتضائل الفارق بين التعريفين المشارإليهما للركود و معنى ذلك أنه من الممكن أن يتلقى التعريفات دعماً من خلال البيانات المشار إليها أعلاه. و هو ما يشير إلى أن البيانات الاقتصادية أحياناًما تلعب دوراً هاماً في تشخيص الركود و أحياناً ما تتراجع عن هذا الدور لتلقي المسئولية كلها على عاتق قراءة النمو وحدها لتحدد ما إذا كان الاقتصاد في ركود أم لا..

و بتتبع الأحداث نجد أن بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي قد بدأت في التحول إلى القراءة السالبة منذ يناير 2008، و مع ذلك كان معدل فقد الوظائف طفيفاً في بادئ الأمر حيث ظل تحت مستوى الـ 100 ألف شهرياً باستثناء يونيو (100000-) و أغسطس (127000-) و هو الوضع الذي استمر حتى بداية الضربة الفعلية التي وجهتها الأزمة الاقتصادية للولايات المتحدة. و في سبتمبر قفزت قراءة هذه البيانات قفزة واسعة لتصل إلى 403 ألف بعدها وصلت إلى 600 ألف و هو ما الرقم الذي لم تنخفض عنه منذ سبتمبر 2008 و حتى مارس 2009 لتسجل قراءة البيانات المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي انخفاضاً إلى 539-. و من خلال متابعة تطور بيانات التوظيف الأمريكي نجد أنها تتوافق مع كلا التعرفين المشار إليهما للركود حيث بدأ الاقتصاد في التعرض لموجة هادئة من إلغاء الوظائف تدريجيا في ينايرً، إلا أنه لم يتفاقم إلى حدٍ كبير سوى في أكتوبر بالتزامن مع بداية القراءة السلبية للنمو..

و فيما يتعلق بمبيعات التجزئة، فقد بدأت في الإصابة بحالة من الضعف على مدار التصف الأول من 2008 حتى تحولت إلى القراءة السالبة في يونيو من نفس العام و هي القراءة التي ظلت سالبة على مدار جميع هذه الأشهر و حتى يناير من 2009. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات تتوافق مع الفكرة التي يقوم عليها تعريف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية للركود و التي تتضمن أن الهبوط التدريجي للاقتصاد الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام كان تمهيداً للهبوط المفاجيء الذي تعرض له في الربعين الثالث و الرابع من العام..

في أعقاب ذلك، بدأت مبيعات التجزئة في تصحيح مسارها نتيجةً لتغير الأسعار و هو ما أثار حالة من الغوض الذي أحاط بالموقف. فقد كانت هذه المبيعات في حالة ضعف في النصف الأول من 2008، إلا أنها ظلت في المنطقة الإيجابية و ذلك لأن قراءة التضخم قد تأثرت كثيراً بزيادة مبيعات التجزئة على مدار الأشهر الستة الأولي من 2008. بينما أدى الاهبوط الحاد لمبيعات التجزئة الذي بدأ منذ يونيو 2008 و على مدار النصف الثاني حيث اختفى التضخم و نزل مؤشر أسعار المستهلك إلى القاع ليؤكد أن الانكماش حقيقة يعيشها الاقتصاد الأمريكي. هذه المرة لم تتوافق الأرقام مع التعريفات التقليدية للركود التي من بينها تعريف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية على الرغم من أن الأرقام الحقيقية لم تعكس الصدمة العنيفة التي تلقاها إنفاق المستهلك كما فعلت النتائج المرتفعة لمبيعات التجزئة في أوقات سابقة..

أما الإنتاج الصناعي فظلت قراءته إيجابية على مدار الأشهر الأربعة الأولى من 2008، بينما تحولت إلى الناحية السالبة في الأشهر الثلاثة التي تليها. ثم استمرت على نفس الناحية الحمراء في أغسطس 2008 و من وقتها لم يسجل الإنتاج الصناعي قراءة إيجابيى باستثناء قراءة أكتوبر 2008. يرجح ما سبق صحة تعريفات الركود التي تشير إلى أـن الركود يبدأ من القمة و ينتهي عند القاع و أن الاقتصاد الأمريكي قد بدأ في الاتجاه تدريجياً نحو الركود في النصف الأول من 2008 ثم انفع بسرعة عالية في النصف الثاني متجهاً إلى القاع..

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى معدل فائق الارتفاع في يوليو 2007 ليسجل 112.6. و بحلول يناير 2008 هبط المؤشر بنسبة 22% لتسجل قراءته 87.3 و بالوصول إلى يوليو 2007، عندما تحولت قراءة الناتج الإجمالي المحلي إلى قراءة سالبة هبطت ثقة المستهلك الأمريكي إلى 51.9 أي أقل من أعلى ارتفاع بنسبة 54%. و باستمرار تراجع معنويات السوق ظلت القراءة على نفس المعدلات المتدنية حتى مارس من 2009. ويشير الهبوط البطيء على مدار أغلب أشهر 2008 و التراجع العنيف في الربعين الأخير من 2008 و الأول من 2009 إلى صحة النظرية التي يتضمنها التعريف الثاني من تعريفات الركود و الذي يتضمن "هبوط حاد في حركة النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع قطاعات الاقتصاد و يدزم لشهور عديدة. و يمكن إداركه بوضوح من خلال اثره على معدلات الإنتاج، البطالة، الدخل الحقيقي و غير ذلك من مؤشرات و دائماً ما يبدأ الركود عندما يصل الأداء الاقتصادي إلى القمة ينتهي حال وصوله إلى القاع. و ما بين القمة و القاع يمثل حالة توسع في أداء الاقتصاد"..

يدفعنا ما سبق إلى التساؤل عما إذا كانت مسألة دخول الولايات المتحدة في ركود و متى ينتهي هذا الركود تقع على جانب كبير من الأهمية أم لا؟ و سواءً كان التعريف الأول المبني على مرور الاقتصاد بقراءتين سالبتين متتالتين للناتج الإجمالي المحلي أو ذلك التعريف المبني على البيانات الإحصائية هو الأدق، فكلاهما يعكس صورة كاملة واضحة تشير إلى أن الولايات المتحدة في ركود منذ بداية عام 2008 و لم يعلن عنه إلا في نهاية العام. على الرغم من ذلك، تعتبر الطريقة التقليدية لتعريف الركود و التي تشير إلى أنه مرور الاقتصاد باثنتين من القراءات السالبة للناتج الإجمالي المحلي هي الطريقة الأكثر إفادة لسوق العملات. أما الإجابة على التساؤل المشار ليه أعلاه فالبيانات الاقتصادية كفيلة بتوفيرها في المستقبل القريب و تحديد ما إذا كان التحسن الأخير إشارة إلى الاستمرار في السير نحو التعافي أم أنه أمر عارض سرعان ما يزول..

_______________________________
المصدر: Ibtimes
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[نورالدين أمجاظ]

بارك الله فيكم