امتلأ الأسبوع الفائت بالعديد من البيانات الاقتصادية الهامة، بدأت بالبيانات التي أظهرت أن القطاع الصناعي في حالة جيدة قبل أن يضرب إعصار كاترينا، فالطلبات على السلع المنتجة من المصانع الأمريكية التي ارتفعت بمعدل %2.5 في شهر أغسطس وذلك بعد انخفاضها في شهر يوليو وكان هذا الارتفاع هو الثالث خلال الأربع أشهر السابقة وأفضل قليلاً مما توقعه الاقتصاديون. هذا وقد أعلن معهد إدارة العرض( ISM ) أن مؤشره الهام عن نشاط المصانع قد ارتفع في سبتمبر إلى 59.4 من 53.6 في أغسطس وذلك يدل على أن قطاع المصانع لا يزال يعمل بشكل جيد حتى بعد إعصار كاترينا.
أما النمو في قطاع الخدمات فقد تباطأ بشكل كبير في سبتمبر حيث أعلن معهد إدارة العرض أن مؤشره الشهري للمعروض غير الصناعي قد انخفض بشكل كبير في شهر سبتمبر إلى 53.3 من 65 في شهر أغسطس، وهو الأدنى منذ أبريل 2003 ، وهناك مخاوف متزايدة من أن ارتفاع التكاليف سوف يؤدي إلى المزيد من التباطؤ الاقتصادي وتباطؤ في معدل التوظيف. كذلك ارتفعت مبيعات التجزئة لنفس المتجر بمعدل %4 سنوياً، وهذا بالتأكيد رقم جيد جداً وأفضل بكثير مما توقعه الاقتصاديون وذلك على الرغم من المعاناة التي يعانيها تجار التجزئة بسبب أسعار البنزين المرتفعة وكذلك الإعصارين المتتاليين. وعلى الرغم من المؤشرات الجيدة للاقتصاد الأمريكي إلا أن الأسواق أصبحت مهتمة أكثر بالحديث عن التضخم، فقد تحدث ثلاثة من أعضاء مجلس الإحتياط الفيدرالي عن التضخم، وكان أهم هذه الأحاديث على الإطلاق هو ما قاله رئيس بنك الإحتياط الفيدرالي في دالاس (ريتشارد فيشر) وهو أيضاً من أعضاء اللجنة المسؤولة عن وضع معدلات الفائدة. فقد قال أن على البنك المركزي أن يواجه ضغوط الأسعار قبل أن تؤثر في الاقتصاد الأمريكي، وقد قال أن معدلات التضخم باستثناء المواد الغذائية وأسعار الطاقة تترواح بين %1 إلى %2 وهو معدل معتدل إلا أنه يرى أنها تقترب أكثر من الحد الأعلى المسموح به من قبل مجلس الإحتياط الفيدرالي وأن إمكانية اتجاهها إلى الانخفاض ضئيلة للغاية.
ومع نهاية الأسبوع الماضي أعلنت بيانات العمالة لشهر سبتمبر التي أظهرت أن بيانات العمالة غير الزراعية انخفضت وهو الانخفاض الأول منذ سنتين وذلك بتأثير مباشر لإعصار كاترينا، وكانت البيانات أقل كثيراً من مستوى 150000 وظيفة الذي كان متوقعاً حيث كانت 35000 فقط. كذلك فإن هناك تطوراً إيجابياً آخر وهو ارتفاع مراجعة بيانات العمالة عن شهري يوليو وأغسطس.
هذا وقد ارتفع معدل البطالة من %4.9 في أغسطس إلى %5.1 في سبتمبر، وقد كان أكثر القطاعات المتضررة هو قطاع التجزئة حيث فقد 88000 شخص وظائفهم في هذا القطاع يليه القطاع الصناعي حيث فقد 37000 شخص وظائفهم.
تتجه الأنظار الآن إلى سوق الأسهم الذي انخفض الأسبوع الماضي، كذلك الدولار الأمريكي الذي انخفض أمام اليورو. والجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يتمتع بميزة كونه عملة ذات معدل فائدة أعلى من معظم العملات الرئيسية الأخرى، ومن الواضح أن الفروقات في معدلات الفائدة سيزيد لمصلحة الدولار.





مع تحيات فريق اخبار المتداول العربي