هاااااااام جدا؟؟ كيفية ارسال حوالة من الجزائر الى fxcm

[نورالدين أمجاظ]

في الحقيقة يا اخي هذه الشركة ناقشت مشكلة التحويل في الجزائر والمغرب وقامت بوضع حل جيد جدا وسهل لتحويل الأموال وحصوصا للبلاد التي تمنع التحويل وسوف ارسل لك على الخاص ان شاء الله عنوان الشركة وهي للعلم شركة ذات مصداقية ومجربة من قبل
ولكن انتظر حتى يصل عدد مشاركاتي خمسين لكي يتسنى لي ارسال لك رسالة خاصة

بارك الله فيك و أنا في انتظارك

[noureddinet]

بارك الله فيك على فتح هذا الموضوع
لازم نكونو على اتصال ، ابحثولنا عن طريقة نتصلو بيها لنجد حلول بإذن الله
لا أستطيع بعث رسائل خاصة لقلة مشاركاتي أنتظر منكم فعل هذا و شكرا

[Great success]

معذرة،،،

لكن أنا لا أدري لماذا هذا التشديد المروع لعمليات الحوالات الخارجية في المغرب العربي،،

بل سمعت أن المغرب لا يمكن أن تحول منها مبلغ إلى الخارج وهذا مخالف للقوانين...!!!!

[noureddinet]

نعم حقيقة تشدد كبير في المغرب العربي الكبير ندعو الفرج بإذن الله

[HICHOUR]

من قال أن تحويل الأموال إلى الخارج ممنوع في الجزائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من اين جئتم بهذا الكلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كل البنوك تسمح بإرسال الحوالات إلى الخارج

الذي ليس ممكن هو استعمال نظام وسترن يونيون لاخراج الأموال لا غير

أما بطاقات الدفع العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد فهي مقتصرة على بعض البنوك فقط مثل cpa
وهي خاصة بحاسابات اليورو فقط دون حسابات الدولار أو العملات الأخرى


ومرة أخرى من اراد أن ينشر معلومة فعليه أن يتاكد من مصدرها قبل نشرها

إذهبوا إلى البنوك وتاكدوا بأنفسكم

وأنا جربت والكثير من اصدقائي جربوا
وبعثنا أموال للخارج
باليورو وبالدولار

[hichemdz]

السلام عليكم اخواني انا من سطيف و عندي بطاقة ماستركارد بيونير و صلتني هذا الشهر .

سؤالي هل هناك بنوك في الجزائر تتعامل مع هذه البطاقة شحن وسحب ؟؟؟؟؟؟؟

ارجوا الرد

هل من مجيب

[hichemdz]

من قال أن تحويل الأموال إلى الخارج ممنوع في الجزائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من اين جئتم بهذا الكلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كل البنوك تسمح بإرسال الحوالات إلى الخارج

الذي ليس ممكن هو استعمال نظام وسترن يونيون لاخراج الأموال لا غير

أما بطاقات الدفع العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد فهي مقتصرة على بعض البنوك فقط مثل cpa
وهي خاصة بحاسابات اليورو فقط دون حسابات الدولار أو العملات الأخرى


ومرة أخرى من اراد أن ينشر معلومة فعليه أن يتاكد من مصدرها قبل نشرها

إذهبوا إلى البنوك وتاكدوا بأنفسكم

وأنا جربت والكثير من اصدقائي جربوا
وبعثنا أموال للخارج
باليورو وبالدولار

يعني بطاقتي اذا كان فيها دولار لا استطيع سحبه

[HICHOUR]

يعني بطاقتي اذا كان فيها دولار لا استطيع سحبه

ليس هذا هو المقصود

وإنما قصدي أن البنوك لا تمنح بطاقة فيزا كارد أو ماستر كارد إلا لمن يملك حساب باليورو وليس لمن يملك حساب بالدولار على حد علمي

[bolbol911]

السلام عليكم ورحمة الله
في هذا الاسبوع ساشحن أموالي باذن الله وسأوفيكم بتجربتي

[ahmad-mn]

من قال أن تحويل الأموال إلى الخارج ممنوع في الجزائر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من اين جئتم بهذا الكلام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

كل البنوك تسمح بإرسال الحوالات إلى الخارج

الذي ليس ممكن هو استعمال نظام وسترن يونيون لاخراج الأموال لا غير

أما بطاقات الدفع العالمية مثل ماستر كارد وفيزا كارد فهي مقتصرة على بعض البنوك فقط مثل cpa
وهي خاصة بحاسابات اليورو فقط دون حسابات الدولار أو العملات الأخرى


ومرة أخرى من اراد أن ينشر معلومة فعليه أن يتاكد من مصدرها قبل نشرها

إذهبوا إلى البنوك وتاكدوا بأنفسكم

وأنا جربت والكثير من اصدقائي جربوا
وبعثنا أموال للخارج
باليورو وبالدولار

أخي الكريم ممنوع تحويل الأموال خارج الجزائر بعنوان شركة وانا متأكد من هذا الكلام مائة في المائة لأنني جربت اكثر من مرة

[HICHOUR]

أخي الكريم ممنوع تحويل الأموال خارج الجزائر بعنوان شركة وانا متأكد من هذا الكلام مائة في المائة لأنني جربت اكثر من مرة

أنت متأكد مائة بالمائة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طيب يا أخي أنا بعثت حوالة لشركة fxsol
وذكرتها إسميا
شركة fxsol
في خانة المستفيد
ووصلت الأموال
وذلك عن طريق بنك cpa


فهل انا أنا أكذب عليك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وما فائدتي في الكذب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[علي احمد]

حتى انا تكلمت مع البنك الخارجي الجزائري
وقالوا لي ممكن تحول فلوس للخارج عادي ومافيش مشكلة

[tajernabil]

السلام عليكم
في الحقيقة انا كتبت هذا الموضوع وكنت متحمسا جدا للتعلم ولكن تبين أن المتاجرة بالهامش محرمة فعذرا ولكن الحق يقال ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه

[noureddinet]

الأخ هيشور بالاك في وهران ماشي ممنوع ......؟؟؟غريبة و الله ، كل البنوك التي اتصلت بها قالوا لي ممنوع ، لكن سأجرب مرة أخرى
و الأخ تاجرنبيل أفدنا من فضلك إن كان حراما ، فأنا وجدت أنه فيها اختلاف فقط ، و أخذت على اللذين أجازوا العمل بالمارجن لكن بشرط أن يكون الحساب إسلامي خالي من الفوائد الربوية ، و إن كانت فتواك ممن يثق فيهم فأرجوك أفدنا ....ووجدت أيضا أن الذين حرموا ليس لديهم إلمام كافي بالموضوع ، فمن فضلك أجبنا
ملاحظة: شيخنا الموقر الخبير في الإقتصاد: الشيخ فركوس ، بعثت له برسالة و أنتظر فتواه
شكرا

[tajernabil]

سلام عليكم والله إني أحب لفوركس حبا كبيرا و لكن إتصلت بالشيخ ألداغي في قناة cnbc و قال أن الأمر حرام و كذالك فتوى الشبيلي هي فتوى مفصلة و أنا إرتاح أمري للفتوى و يا أخي أتمنى أن تعلمني بجواب شيخنا الأصولي فركوس و هاهي فتوى الشبيلي


المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.

رابط الفتوىhttp://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=30