مثابرة الدولار والين من أجل استئناف الصعود

استأنف الإسترليني هبوطه مقابل الدولار والين الياباني في أعقاب يوم حافل بالبيانات الاقتصادية، حيث شهد اليوم صدور بيانات الموازنة العامة البريطانية ونتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية وتقرير التوظيف. هذا ويتم تداول الدولار والين في نطاق محدود مقابل معظم العملات الرئيسية فيما عدا الإسترليني، ولكن يبدو أن الدولار يواصل ارتفاعه بناء على تدفقات تجنب المخاطرة في أعقاب إعلان مورجان ستانلي عن خسائر تقدر بـ 578 مليون دولار خلال الربع الأول. أما اليورو و الفرنك السويسري فقد لقيا دعماً من شراء العملات التقاطعية مقابل الإسترليني، ولا يزالا مستقرين حتى الأن.

وفي بيان الموازنة الصادر اليوم، صرح دارلينج وزير المالية بأن الاقتصاد البريطاني سوف ينكمش بنسبة -3.5% خلال العام ، وهو أسوأ من التوقعات بانكماشه بنسبة -1.25%، وذلك قبيل وصول معدل النمو إلى 1.25% في عام 2010، وإلى 3.5% في عام 2011. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 1% بنهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يصل الاقتراض الحكومي إلى 175 مليار إسترليني خلال العام أو ما يعادل 12% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تبلغ الديون المحلية نسبة 59% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بل وأن يرتفع إلى 79% خلال عام 2013- 2014. علاوة على ذلك، وقع الإسترليني تحت ضغط شديد نتيجة لنظرة دارلنج بأن السعر المنخفض للإسترليني يعد ميزة تنافسية تساهم في انعاش الصادرات البريطانية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، أن اللجنة صوتت بالإجماع على ثبات سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5%، مما يشير إلى نجاح برنامج شراء الأصول. ووفقا لتلك النتائج، تعتبر التأثيرات المبدئية لهذا البرنامج "مشجعة" وعلى الرغم من ذلك من الصعب معرفة ما إذا كان سيستمر انخفاض العوائد بمجرد الانتهاء من البرنامج الذي بلغت تكلفته 75 مليار إسترليني، ومن المحتمل أن يرجع جزء من الانخفاض إلى عوامل مؤقتة أخرى.

من ناحية أخرى، ارتفعت إعانات البطالة البريطانية في مارس بمعدل 73.7 ألف، مقابل التوقعات بأن ترتفع بمعدل 110 ألف، وبعد أن ارتفعت بمعدل 135.6 ألف في فبراير. هذا وأعلنت منظمة العمل الدولية عن ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة من 6.5% إلى 6.7%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997. كما ارتفع المتوسط الربع سنوي للأرباح بنسبة 0.1% في فبراير مقابل 1.7% في يناير. بينما ارتفع صافي متطلبات السيولة في القطاع العام إلى 28.4 مليار إسترليني في مارس، مقابل توقعات السوق بارتفاعها إلى 16.5 مليار إسترليني.

هذا وصدرت صباح اليوم نتائج مؤشر أسعار المستهلكين حيث تراجعت القراءة السنوية للمؤشر إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عام لتسجل 2.5% في الربع الأول من عام 2009، نتيجة لارتفاع معدل البطالة الذي أثر بدوره على الاستهلاك. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.5%. وبالأمس صرح محافظ البنك الإحتياطي الأسترالي "ستيفين" أن توقعات التضخم سوف تتراجع في المستقبل القريب.

على صعيد أخر، أعلنت وزارة المالية اليابانية عن ارتفاع عجز الميزان التجاري، ولكنه جاء أفضل من التوقعات. حيث بلغ العجز التجاري باليابان 97.1 مليار ين في مارس، مقابل التوقعات بأن يسجل 250.7 مليار ين حيث فاق تراجع الصادرات تراجع الواردات. كما تمت مراجعة نتائج شهر فبراير لتنخفض من -43.3 مليار ين إلى -71.7 مليار ين. وجدير بالذكر أنه على مدار الأثنى عشر شهراً الماضية، انخفضت الواردات بنسبة 36.7%، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 45.6%. في الوقت ذاته، تراجعت نتائج الميزان التجاري الغير معدلة موسمياً من 82.1 مليار ين في فبراير إلى 10.9 مليار ين في مارس، مقابل التوقعات بأن يسجل 27.0 مليار ين.

ومن الناحية الفنية، شهد مؤشر الدولار حركة عرضية بعد اصطدامه بمستوى 86.59. وعلى الرغم من احتمالات رؤية مواصلة المؤشر للحركة العرضية إلا أن هذه الحركة سوف تكون وجيزة طالما لم يكسر المؤشر مستوى 86.02 الذي يمثل مستوى دعم ضعيف. ومن المتوقع أن يصعد المؤشر مستهدفاً مستوى إسقاط 100% من الموجة من 82.63 إلى 86.13 ومن 83.73 عند 87.23. وكما ذكرنا من قبل، لا يزال الاتجاه الصاعد من مستوى 70.70 مستمراً، حيث استقر المؤشر بثبات فوق دعم خط الاتجاه عند مستوى 82.37. كما أن اختراق مستوى 87.23 من شأنه أن يؤكد على قوة الاتجاه الصاعد من مستوى 82.63 كما يمهد الطريق لمواصلة الصعود. ولكن دون مستوى 86.02 من شأنه أن يزيد من عمق الهبوط ولكن يظل اتجاه المؤشر الرئيسي نحو الصعود طالما لم يكسر المؤشر الدعم عند 84.52.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي