كشف الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز عن أن فرص إفلاس الشركة باتت أكثر احتمالا من أي وقت مضى، وأنها بصدد إعداد خطط تفصيلية كمحاولة أخيرة لتفادي ذلك.
وأوضح فريتز هندرسون أن عملاق صناعة السيارات الأميركي سيعلن المزيد من خفض الوظائف، وإغلاق عدد من المصانع خلال الأسابيع المقبلة في إطار إعادة هيكلة الشركة.
كما تسعى جنرال موتورز للتوصل لاتفاق مع دائنيها ونقابات العاملين بالشركة قبل الأول من يونيو/ حزيران المقبل، الموعد الأخير الذي حددته واشنطن لها كفرصة أخيرة لتفلت من الإفلاس.

ونفى هندرسون أي ضغوط من فريق عمل صناعة السيارات التابع لإدارة الرئيس باراك أوباما، مشيرا إلى أنه لا يزال ممكنا أن تتجنب الشركة خيار الإفلاس رغم ضيق الفترة الزمنية المتبقية.

يُذكر أن جنرال موتورز تلقت مساعدات حكومية طارئة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بقيمة 13.4 مليار دولار.
وكان آخر نتائج الشركة السلبية تراجع مبيعاتها خلال الشهر الماضي بنسبة 45%، حيث وصلت 155334 سيارة.


)
مصير الشركة
وفي الشهر الماضي رفضت الحكومة طلبا لمساعدة جنرال موتورز المتعثرة بقيمة 4.6 مليارات دولار، قالت إنها تحتاجها لمواصلة العمليات بالربع الثاني من العام الجاري. وأوضح هندرسون أن كلمة الفصل بشأن دعوى الإفلاس لن تكون بيد جنرال موتورز وحدها، وإنما سيكون قرار مشترك بين إدارة الشركة ووزارة الخزانة.
وقال إن مديري جنرال موتورز ركزوا الأسبوعين الأخيرين على العمل مع المسؤولين الحكوميين بشأن مراجعة شاملة للعمليات والوضع المالي للشركة المتعثرة.
وتابع أن تتوقع إكمال خطة جديدة للأعمال هذا الشهر، وستركز بعد ذلك على جولة حاسمة من المحادثات مع نقابة عمال السيارات وحملة السندات.



وذكر هندرسون -الذي تولى منصبه هذا الشهر في إطار عملية تعديل فرضتها الحكومة على الشركة- أن العد التنازلي بدأ لكي تتخلص جنرال موتورز من ماركاتها التجارية الخاسرة، وأن تقدم على إجراء تخفيضات جادة في تكاليف العمالة وأعباء الديون وإلا فإنها "ستخاطر بفقدان الدعم المالي الحكومي".

وأضاف أن جنرال موتورز أحرزت تقدما في التخلص من فروع تشكل عبئا عليها، ومن بينها أوبل وساب وهامر وساتورن.

)
آثار الإفلاس
ويتوقع خبراء أن يحدث الإفلاس آثارا كارثية على صناعة السيارات حيث لن يقتصر على جنرال موتورز بل يؤثر على شركات أخرى مساندة تعمل بصناعة أجزاء السيارات، وفي حال أغلقت جنرال موتورز فإنه يعنى أن تلك الشركات ستواجه في الحال خسائر ضخمة.


ويقدر المراقبون عدد العاملين بالشركات المساندة بنحو مليوني شخص في الولايات المتحدة، وآلاف آخرين في مناطق أخرى من العالم.

ا لمصدر:وكالات+فايننشال تايمز