ضغوط التضخم تدعم توقعات خفض جديد للفائدة الكندية

[التحليلات والأخبار]

ضغوط التضخم تدعم توقعات خفض جديد للفائدة الكندية

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الكندي بقيمته الأساسية أكثر من المتوقع ليسجل 3% أي أعلى من هدف البنك المركزي المحدد بـ 2% و أكثر من التوقعات التي أشارت إلى 2% أيضاً. كما ارتفعت أسعار الغذاء التي تمثل أحد أهم مكونات التضخم الكندي بنسبة 7.9% على مدار الـ 12 شهر الماضي وصولاً إلى مارس الماضي في أعقاب الارتفاع الذي سجلته قراءة فبراير بنسبة 7.4% و تعتبر الزيادة المحققة في مارس هي أعلى المستويات منذ نوفمبر 1986. جدير بالذكر أن الزيادة الإجماليى لأسعار المستهلك الكندي قد انطوت على بعض أشكال الهبوط حيث انخفضت أسعار النقل بمنسبة 6.2%، بينما انخفضت أسعار الوقود على أساس سنوي في الوقت الذي سجلت فيه أسعار المبيعات و الخدمات الإيجارية لسيارات السفر قراءات جعلتها تتصدر قائمة الهبوط بين مكونات مؤشر أسعار المستهلك الكندي مما يؤيد أن هذه المبيعات و تلك الخدمات كانت الأكثر إسهاماً في الاتجاه الهابط للأسعار. على الجانب الآخر و باستثناء أسعار الوقود، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الكندي بنسبة 2.4% على مدار أشهر السنة الماضية و حتى مارس 2009. على كلٍ، تشير القراءات التفصيلية إلى هبوط أسعار الطاقة بنسبة 11.2% على مدار نفس الفترة حيث بلغ الهبوط أدنى المستويات منذ فبراير 2009 الذي سجلت فيه أسعار الطاقة انخفاض بنسبة 8.8%..

وفقاً لما أشارت إليه معظم التوقعات، من الممكن أن يمثل الاتجاه الصاعد لمعدل التضخم خطراً مستقبلياً على الاقتصاد الكندي على المدى الطويل. كما يُرجح أن تؤدي الضغوط التضخمية إلى الدفع ببنك كندا نحو المزيد من خفض الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة. يذكر أن مكون النقل هو الوحيد بين باقي المكونات هو الذي سجل هبوط حاد حيث حققت بقية المكونات ارتفاعات ملحوظة..

الأثر المباشر على العملة:

ارتفع الدولار الكندي بواقع 20 نقطة أثناء إصدار بيانات هذا المؤشر، على الرغم من ذلك، تمكنت العملة من تعويض جميع الخسائر التي تعرضت لها في الفترة الأسيوية قبل إعلان نتائج المؤشر بدقيقة واحدة..


_____________________________
المصدر: thelfb
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..