توقعات بلا عنوان: اللجنة الفيدرالية تطلق توقعات بلا أرقام

خفضت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة توقعات الناتج الإجمالي المحلي في إطار النتائج المعلنة للاجتماع الأخير للجنة حيث جاء في النتائج ما يشير إلى "أن قراءة الناتج الإجمالي المحلي سوف تشهد قدراً من الثبات عند مستويات منخفضة على مدار العام الجاري، بينما من المتوقع أن تبدأ قراءة الناتج في الارتفاع بحلول العام القادم"..

و في الوقت الذي لم توفر فيه اللجنة أي أرقام فيما يتعلق بالتوقعات أعلاه، مثلت نتائج الاجتماع الصادرة اليوم خفضاً حاداً للتوقعات الأخيرة للفيدرالي للناتج الإجمالي المحلي و التي كانت قد أشارت إلى إمكانية أن يتراوح الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي ما بين 1.3-% 0.5-%، بينما من المتوقع، وفقاً للتقديرات الأخيرة للجنة، أن يتراوح نمو الناتج ما بين 2.5% و 3.3% بحلول 2010. و أضاف الأعضاء أن مسار الناتج الإجمالي المحلي من المتوقع أن يتغير بحلول عام 2010 ليتخلى عن التباطؤ الحالي و ذلك نتيجة للجهود الحالية التي من المنتظر أن تخفف من حدة الضغوط الواقعة على أسواق المال علاوة على دعم خطط التحفيز لتحقق الأثر المأمول منها. كما أكد أعضاء اللجنة الفيدرايلة أنه من المنتظر أن تسهم عمليات ضبط المخزونات و تعافي سوق الإسكان ليقلع عن الهبوط الحالي في ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي. إضافةً إلى ذلك، خفض الأعضاء توقعات البطالة الأمريكية التي كانت آخر التوقعات تشير إلى ارتفاعها حيث أعلنت النتائج أن سرعة ارتفاع معدل البطالة من المتوقع سوف يسير على وتيرة أبطأ مما هو عليها في الوقت الحالي متجهاً إلى الهبوط بحلول العام القادم. على الرغم من ذلك و للمرة الثانية تأتي النتائج خالية من الأرقام الدقيقة. كانت اللجنة قد توقعت في يناير الماضي أن يتراوح معدل البطالة الأمريكية ما بين 8.5% و 8.8% على مدار 2009 مع انخفاض طفيف ليتراوح ما بين 8.0% في 2010..

كما خفضت اللجنة تكهنات تضخم إنفاق الاستهلاك الشخصي الأمريكي التي أشارت آخر توقعاته إلى إمكانية أن يتراوح ما بين 0.3% و 1.0% في 2009 و 1.0% و 1.5% في 201. بينما كانت التوقعات الأخيرة للمؤشر بقيمته الأساسية، و التي خفضتها اللجنة الفيدرالية، تشير إلى تواجد القراءة ما بين مستويي 0.9% و 1.1% في 2009 0.8% و 1.5% في 2010. على الرغم من ذلك، توقعات اللجنة انخفاض مؤشر إنفاق المستهلك الأمريكي بقيمته الإجمالية و الأساسية نتيجةً لهبوط معدلات استغلال الموارد، هبوط الصادرات و التخفيف من حدة ضغوط التكلفة و هو ما ينتج بدوره عن هبوط حاد في أسعار النفط و غيره من المواد الخام بدأ منذ الصيف الماضي..

إضافةً إلى ذلك، أكد عدد من أعضاء اللجنة أن تراجع الأنشطة الاقتصادية الأجنبية كان من بين أبرز التطورات على الساحة الاقتصادية منذ اجتماع يناير الماضي. في ضوء ذلك، لا يتوقع أن توفر الصادرات أي قدر من الدعم للنشاط الاقتصادي الأمريكي على المدى القريب. كما لم ينزع أغلبية الأعضاء إلى تفسير الارتفاع الأخير في بدايات الإسكان في فبراير الماضي بمنسبة 22% على أنه بداية اتجاه جديد لقطاع الإسكان، بل على العكس من ذلك تماماً، اعتبر معظم الأعضاء هذا الارتفاع مؤشراً على المزيد من الهبوط المستقبلي..

على صعيد آخر، ناقشت اللجنة في إطار اجتماع 18 مارس على نطاق واسع برنامج إقراض الأوراق المالية المدعومة بالأصول مؤكدين على أن فاعلية هذا البرنامج سوف تصل إلى الدرجة المطلوبة بمجرد إدراك مؤسسات سوق المال بمدى أهميته. مع ذلك، أشارت النتائج إلى أن تعاملات برنامج الإقراض الفيدرالي حققت انخفاضاً ملحوظاً على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 4.6 مليار دولار مقابل 4.7 مليار في الأسبوع السابق على الرغم من تخصيص الاحتياطي الفيدرالي لـ 200 مليار دولار لصالح الإقراض في إطار هذا البرنامج..

كما تضمنت المناقشات حول هذا الموضوع استعراض لآراء مختلفة لأعضاء اللجنة في إمكانية التوسع في برنامج إقراض الأوراق المالية المدعومة بالأصول حيث أيد بعض الاعضاء ضرورة التوسع في البرنامج، بينما أعرب آخرون عن مخاوفهم حيال التوسع في البرنامج ليشمل فئات أخرى من الأوراق المالية خاصة تلك الأوراق المدعومة كبأصول أقل جودة و ذلك للشكوك التي تحيط بقيم هذه الأسندات و الأوراق المالية. كما عقد الأعضاء مقارنة بين شراء السندات المدعومة عقارياً و سندات الخزانة طويلة الأجل و هي المنقارنة التي تضمنتها المناقشات أعضاء اللجنة التي أسفرت عن قرارات بشراء الفيدرالي لسندات مدعومة عقارياً بقيمة 1.25 تريلليون دولار، سندات شركات بقيمة 200 مليار دولار و سندات خزانة طويلة الأجل بقيمة 300 مليار دولار على مدار العام الحالي..

و بينما أيد البعض أن شراء سندات الخزانة سوف يعمل على دعم أسواق المال، رجح البعض الآخر أن شراء سندات الشركات س منشأنه أن يوفر قدر كبير من الاستقرار في سوق الإسكان علاوة على ما ينطوي عليه شراء هذا النوع من الأوراق المالية من فوائد لإقراض القطاع الخاص بصفة عامة..




_______________________________

Plus Dailyfx: المصدر

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي