طالبت مجلة نيووزويك في مقال لها مستر ديرافو وهو المدير العام لصندوق النقد الدولي بتنفيذ روشته لعلاج كل المشكلات اقتصادية بحتة للدول الصناعية تحديدا وأول بنود هذه الروشته هي تذكر مهمته الأصلية التي نشأ من أجلها منذ نحو 60 عاما وهي أن يكون ناصحا للدول الصناعية المتقدمة وقيما على النظام النقدي العالمي، لقد ترك الصندوق هذه المهمة تقريبا وصار رجل إطفاء لحرائق الأسواق الناشئة في العشرين سنة الأخيرة وما يحدث هو أن الصندوق لا يمكنه حتى تصنيف الدول الصناعية المتقدمة وعلى ديرافو أن يترك المجاملات الدبلوماسية ويتحدث بخشونة مع هؤلاء. فالولايات المتحدة يجب أن تقضي على العجز الفادح في موازنتها الفيدرالية والبالغ 400 مليار دولار أمريكي، وأن تشجع الأدخار المحلي وتكفي عن الاعتماد على تدفقات رأس المال الخارجي إليها من أجل تمويل العجز في ميزان الحساب الجاري أما أوروبا فعليها ان تقوم بإصلاح مؤلم سياسيا لأسواق العمل فيها ولاقتصادها عموما حتى تزيد معدلات نموها.

والصين أيضا تحتاج الى انضباط فعليها أن تكف عن سياستها النقدية القائمة على سلب الآخرين كما يقول أحد الخبراء في معهد أمريكان "انتربرايز" فهي وغيرها من البلدان الأسيوية تشتري الدولار بكثافة لتستخدمه بعد ذلك في الإبقاء على سعر عملتها منخفضا من أجل تنشيط الصادرات وعلى الصندوق أن يدفع الصين وغيرها من البلدان الأسيوية إلى التخلي عن هذه السياسة بالإكراه فلابد أن تنتهي سياسة إدارة العملة من أجل الحصول عبرها على ميزة تنافسية غير حقيقية لأن قانون الصندوق يمنع هذه السياسة تماما وللأسف فإن قادة الصندوق لم يفعلوا القانون في هذه النقطة من نحو عقدين من الزمان.

وعلى ديرافو أن يدفع الصندوق الى اتباع سياسات وقائية من الأزمات فلا ينتظر حتى تأتيه الدول بعد أن تقع في الأزمة بل عليه أن ينبه تلك الدول إلى الأزمات قبل أن تقع ويعمل معها على تفادي وقوع الأزمات المتوقعة كما أن على ديرافو أن يوفر موارد الصندوق بعدم الإسراف في مراجعة أوضاع أعضائه البالغ عددهم 184 دولة وان يقوي قدرة كل دولة على أنقاذ نفسها بنفسها وأن يمنع خبراؤه من الجمع بين سلطة الموافقة على منح القروض وسلطة تقدير درجة ملاءة كل دولة فالفصل بين المهتمين ووضع كل منهما في يد فريق مختلف أمر ضروري

وأخيرا يتعين على ديرافو إصلاح هيكل التصويت في الصندوق ليكون أكثر واقعية فمعروف أنه لكل دولة أصوات تناسب حجمها الاقتصادي ولكن كوريا حجمها الاقتصادي ضعف حجم دولة مثل بلجيكا بينما هي لا تملك سوى نصف قوتها التصويتية وينطبق نفس الأمر تقريبا على المقارنة بين الصين وايطاليا وقد آن الأوان لتصحيح هذه الأوضاع.


أذكر أن هناك أربع مخاطر اقتصادية تواجه نمو الاقتصاد العالمي وهي:

1- أسعار النفط المرتفعة (ارتفاع برميل النفط بـ 10 دولارات أمريكية من شأنه أن يخفض النمو بنسبة 0.6 %)
2- الفقاعة العقارية العالمية (ذكرتني بفقاعة الناسداك 2000) الله يستر
3- التخوف من تراجع النمو في الصين
4- تباطؤ إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية


والله المستعان على ما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين