خفض الفائدة الأوروبية و كارثة مصرفية في منطقة اليورو


تعليق السوق:

جاءت البيانات الأمريكية بالأمس تحمل بين طياتها بعضاً من التفاؤل و الإيجابية، ففي أعقاب ظهور بيانات تغير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي في إطار تقرير ADP و التي جاءت مروعة للغاية حيث فاقت التوقعات لتسجل 742 ألف، تمكنت البورصة الأمريكية من الصعود اعتماداً على النتائج الإيجابية لمؤشر ISM التصنيعي و الارتداد الإيجابي الذي حققته مبيعات المنازل المعلقة. كما يعتبر الارتفاع الذي أظهرة المؤشر هو الثالث على التوالي في سلسلة من الارتفاعات التي حققها المؤشر مؤخراً حيث حقق المكون التصنيعي من ISM صعوداً ملحوظاً نتيجة لارتفاع معدلات الطلبات التصنيعية الجديدة في مارس و هبوط معدل المخزونات. و كانت المفاجأة أن ارتفعت المبيعات المحلية من السيارات الأمريكية أمس لتتجاوز التوقعات و هي المفارقة الكبيرة في ظل أزمة عمالقة السيارات الأمريكيين. جدير بالذكر أن مبيعات السيارات الإيطالية لحقت بنظيرتها المحلية لتحقق ارتداد إيجابي نتيجة للتخفيضات الكبيرة التي أعلنها مصنعو السيارات الإيطالية على الطلبات الصناعية و في المعارض على حدٍ سواء..

جاءت هذه البيانات الإيجابية عندما كانت الأسواق تستعد للاستجابة للنتائج المروعة لتقرير الـ ADP لقياس التغير ات في توظيف القطاع الخاص و الذي أشار إلى إلغاء 742 ألف وظيفة و هو ما فاق التوقعات إلى حدٍ كبيرحيث كانت توقعات اأسبوع الماضي تشير إلى فقد وظائف بواقع 650 ألف حالة فقط، إلا أن الواقع أثبت العكس بهذه الزيادة الضخمة التي تعد أكبر تراجع لمعدلات توظيف القطاع الخاص بالولايات المتحدة منذ عام 1949.

و تتوجه الأنظار في الوقت الحالي إلى اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مع ترجيح أغلب التوقعات خفض الفائدة االأوروبية 50 نقطة و هو ما يثير التساؤلات حول ما إذا كان المركزي الأوروبي سوف يقدم على خفض الفائدة على الودائع بنفس النسبة أيضاً أم لا. تجدر الإشارة إلى أن الفجوة الحالية بين المعدلي من المحتمل أن تحدث مشكلات عديدة فيما حال خفض معدل الفائدة على الإقراض إلى 1% حيث تصل الفجوة بمعدل الفائدة على الودائع إلى الصفر. في ظل هذه الظروف، يترقب المتداولون قيام بنك أوروبا بإجراءت غير تقليدية لدعم اقتصاد منطقة اليورو و هي الإجراءات التي من الممكن أن تتضمن تمديد فترات السداد في إطار الإقراض بين البنوك الأوروبية (التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 6 أشهر)، شراء سندات الشركات الأوروبية، توفير الائتمانات اللازمة لدعم الاقتصاد، شراء الأصول المتعثرة بهدف تخليص قوائم ميزانية البنوك من هذه الأصول، شراء الأوراق التجارية قصيرة المدى لدعم معدلات السيولة علاوة على شراء السندات الحكومية و التي تحظر التشريعات شراءها بشكل مباشر من الحكومات في الوقت الحالي إلا أن هذه المشكلة يمكن حلها من خلال الاعتماد على شراء السندات الحكومية من الأسواق الفرعية. و عن أثر هذه الإجراءات المحتملة على اليورو، يمكن القول بأن المسألة تحتاج إلى مزيد من الصبر حتى تنعكس هذه الإجراءات الداعمة للاقتصاد عل العملة..

و عن أهم الأحداث الرئيسية المؤثرة في الأسواق اليوم فيتمثل في جدول أعمال قمة العشرين المنعقدة في لندن حيث تشير المعلومات المسربة إلى وسائل الإعلام من واقع مسودة البيان النهائي للقمة إلى أن مسألة دعم صندوق النقد الدولي تحتل صدارة قائمة الاهتمام بجدول الأعمال،. يأتي بعدها مسألة التوصل إلى ضوابط أكثر إحكاماً يتم فرضها على القطاع المالي و هي الضوابط التي من بين أهمها التوصل إلى قواعد تحكم صناديق التحوط، التعهد من جانب دول المجموعة بتجنب المناافية في خفض قيمة العملات، التعهد بجعل صندوق النقد الدولي أكثر استقلالية فيما يتعلق بتعاملاته مع القطاعات المالية المختلفة و إجراءات الدعم التي يتخذخا بخصوص بعض الاقتصادات، تطبيق عقوبات رادعة على القطاعات المصرفية حال اكتشاف إي نخالفات أو انتهاكات مما يشير إلى انتهاء عصر سرية البنوك. و تمثل نقطة التعهد بتجنب التنافس في خفض قيمة العملة في هذا التوقيت قبيل قرار الفائدة الأوروبية أحد أهم النقاط حيث يقدم البنك المركزي الأوروبي على ما يمكن أن نطلق عليه خفض قيمة العملة..

وكانت "ميركل"، المستشار الألماني، و "ساركوزي"، الرئيس الفرنسي قد أطلقا التهديدات قبيل القمة برفض التوقيع على أي اتفاقية لا تتوافق مع تعانيه البلدين من مشكلات و هو ما يشير إلى إمكانية ذلك حيث لا تتوافق القاط الأساسية المتضمنة في جدول أعمال القمة و المشار إليها أعلاه مع متطلبات ألماني و فرنسا لأنها هي نفسه النقاط التي أشار الجانبان الفرنسي و الألماني في وقت سابق بقضايا "الخط الأحمر" اليت لا تقبل البلدين التدخل فيها..

و في وقت لاحق من اليوم من المقرر أن يتخذ مجلس المعايير المحاسبية المالية للولايات المتحدة القرار فيما يتعلق بتطبيق قواعد التداول اليومية على السندات الائتمانية و هو التغيير الي يوفر قدر أكبر من المرونة أمام المراجعين أثناء تقييم للأصول الثابتة و أصول التفقات النقدية الكبيرة. و مع القيام بتطبيق هذه القواعد من المتوقع أن تقوم بعض البنوك بإعادة تقييم الأصول المملوكة لها في الوقت المناسب استعداداً لتقديم تقارير المراجعة ربع السنوية للربع الأول من 2009..

جدير بالذكر أن الدولار لأسترالي قد تلقى دفعة قوية من ارتفاع بيانات التجارة الأسترالية التي جاءت أفضل من المتوقع حيث حقق ميزان التجارة اأسترالي فائض بلغ 2.11 مليار دولار في فبراير مقابل التوقعات التي أشارت إلى 700 مليون و قراءة يناير التي سجلت 926 مليون فقط. بينما حققت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 4.4% مدفوعة بارتفاع صادرات الذهب بنسبة 55%، بينما هبطت الواردات بنسبة 0.6% تأثراً بهبوط معدل الطلب على السلع الاستهلاكية. نتيجة لذلك، ارتفع زوج (الدولار الأمريكي / دولار أسترالي) إلى من مستوى 7000 إلى مستوى 7040..





_________________________________


المصدر: Saxobank

ترجمة قسم التحليلات الأخبار بالمتداول العربي..