مصرفي أميركي يروي لـ «الشرق الأوسط» قصة تحول مصرفه إلى بنك متخصص في التمويل الإسلامي
رئيس يونيفرسيتي قال إن حاخاما يهوديا نصحه بتبني الصيرفة الإسلامية
ستيفن رانزيني («الشرق الأوسط»)
طارق محمد
يبدوا أن المصرفية الإسلامية بدأت في ترسيخ مبادئها في قطاع البنوك العالمي مدعومة بآثار الأزمة المالية العالمية، التي باتت منفذا واسعا لدخول المصرفية الإسلامية لأكبر اقتصادات العالم، وتخطو نحو احتلال مكانة البنوك التقليدية. وهنا مثال واضح المضامين، حينما يكشف خبير مصرفي أميركي عن تحويل منشأته من بنك محلي تقليدي إلى مصرف متخصص في مجال التمويل الإسلامي، مفندا ذلك التوجه بالأسباب والمبررات، ساردا حكاية التحول من الألف إلى الياء. وقال ستيفن رانزيني، رئيس مجلس الإدارة ورئيس بنك يونيفرسيتي، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، إن فرع التمويل الإسلامي المعروف باسم University Islamic Financial هو أول فرع تابع للبنك في الولايات المتحدة، يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، وهو يقدم تمويلا بديلا للقروض العقارية، مجازا إسلاميا، بما يعادل 80 مليون دولار لعقارات سكنية وتجارية في 15 ولاية أميركية. وأشار ستيفن رانزيني، إلى أن حاخاما يهوديا نصحه بإتباع نظام المصرفية الإسلامية، وأن هناك اتجاها وطنيا في الولايات المتحدة نحو تبني نظام المعاملات الإسلامية، حيث إن العديد من المؤسسات والصناديق تعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وذكر رانزيني، وهو كاثوليكي المعتقد، أن البنك كان يخشى بعد افتتاح الفرع الإسلامي أن يقوم بعض العملاء بإغلاق حساباتهم، أو يشعر بعض العاملين المسيحيين المتدينين ببعض الحرج ويتركون العمل، ولكن لم يتقدم بإيقاف حسابه إلا عدد ضئيل جدا. وقال ستيفن رانزيني: «إنه كان يشعر بنوع من الرضا عن نفسه، حتى جاءه رجل غريب دون موعد في يوم من الأيام أواخر عام 2001». وكان بنك يونيفيرسيتي University Bank ـ الذي يشغل رانزيني منصب رئيسه ـ قد فاز لتوه بجائزة تكريم وطنية لخدمة المجتمع، ليكون دليلا على نجاح رانزيني، في العمل مع القساوسة السود المحليين، ومؤسسة غير ربحية من أجل زيادة ملكية المنازل في الأحياء، التي يسكنها الأميركيون من أصل أفريقي.
وحينئذ، جاء رجل حسن الهندام وأصر على مقابلتي، معكرا صفو هذا النجاح، كما يسترجع رانزيني الموقف، حيث قال له الزائر: «إذا كان بنككم مميزا إلى هذه الدرجة نتيجة خدمته للمجتمع، فلماذا لا تخدمون أبناء مجتمعي؟»، تساءل رانزيني قائلا: أي مجتمع تقصد؟، أجابه الرجل قائلا: «مجتمعنا الإسلامي، أنا مسلم».
ويضيف بدأت بتوضيح للزائر أن بنك يونيفيرسيتي لديه فعلا عدد كبير من العملاء المسلمين، وهذا لا يكاد يكون مفاجأة في مدينة تحتوي على كلية في منطقة جنوب شرق ولاية ميتشغان، حيث تضم أكبر تجمع من الأميركيين من أصل عربي في الولايات المتحدة.
وبين أن هذه الإجابة لم ترض الزائر، الذي قال إن هؤلاء المسلمين إما يدفعون فائدة أو يتقاضونها، بينما تساءل رانزيني: «فماذا إذن؟» أليست الفائدة جزءا من صميم عمل البنوك، وعلى مدى الدقائق العشر التالية، بدأ رانزيني ـ المدير التنفيذي الكاثوليكي الذي نشأ في ضواحي الفانيليا في نيوجيرسي ـ تجربة تعليمية كان من شأنها أن تحولت مؤسسته في النهاية من بنك محلي تقليدي إلى رائد وطني في مجال التمويل الإسلامي المتنامي. وفي هذا العام فاز البنك بجائزة من رابطة المصرفيين الأميركيين تقديرا له على خدمته للعملاء المسلمين.
وأكد رانزيني، أنه لم يخطر بباله أبدا أنه سينخرط في المصرفية الإسلامية، لأنه لم يكن قد سمع بها أبدا، مما جعلها بمثابة التحدي للتعرف عليها والنجاح فيها وتفعيل استخدامها، مشيرا إلى أن الفرد لا يشعر بالرضا أكثر عن الأشياء التي كان تنفيذها صعبا للغاية.
وحول المنتجات المتوافقة مع الشريعة، التي يقدمها فرع التمويل الإسلامي التابع لـ«بنك يونيفرسيتي»، أوضح رانزيني، أن هذه المنتجات تشمل التمويل العقاري السكني والتجاري وعقود المرابحة والإجارة (الإيجار المنتهي بالتمليك)، كما يتم أيضا استثمار أموال في التمويلات السكنية المرتكزة على عقود المرابحة. ويقدم الفرع أيضا للهيئة الفيدرالية لتأمين ودائع البنوك التابعة للحكومة الأميركية منتجات ودائع مؤمنة متوافقة مع الشريعة، وبيع منتجات الصناديق المشتركة المتوافقة مع الشريعة، مضيفا: «في إحدى صور التعاملات الإسلامية، يقوم البنك فعليا بشراء منزل ما، بتوجيه من العميل المؤهل ثم يبيع هذا المنزل للعميل على أقساط شهرية، على غرار أقساط قرض عقاري مدته ثلاثون عاما».
وزاد: «هناك طريقتان أخريان شائعتان، إما يشتري العميل البيت من البنك بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، أو يشتري البيت بالتشارك مع البنك ثم يشتري حصة البنك في هذا البيت على مراحل».
وبحسب رانزيني، فإن انتعاش بنك يونيفيرسيتي يشكل مجرد جزء من اتجاه وطني، فمؤسسات مثل بنك ديفون Devon Bank في شيكاغو، وجايدانس ريزيدنشال Guidance Residential في ريستون بولاية فيرجينيا، تقدم أيضا بدائل للرهون العقارية، كما أن صناديق أمانة ومقرها مدينة بيلنجهام بولاية واشنطن، لديها العديد من الصناديق التبادلية التي تعمل وفقا لمبادئ الشريعة. وأوضح رئيس مجلس الإدارة ورئيس بنك يونيفرسيتي، أن فرع التمويل الإسلامي التابع للبنك المعروف باسم University Islamic Financial هو فقط الذي يعمل بنسبة 100 في المائة وفقا لمبادئ الشريعة، وهو أول فرع تابع لبنك في الولايات المتحدة يعمل وفقا للشريعة الإسلامية، مضيفا أن البنك يقدم تمويلا بديلا للقروض العقارية مجازا إسلاميا بما يعادل قرابة 80 مليون دولار لعقارات سكنية وتجارية في 15 ولاية أمريكية.
ويروي رانزيني، تجاربه مع العملاء المسلمين، ومدى انتظامهم في السداد بالقول: «إن الحس الديني والالتزام المذهبي لهما ميزتهما الاتئمانية بالنسبة لنا، فعلاوة على الدقة في تمحيص الراغبين في امتلاك المنازل، وعلاوة على وجود عملاء مهنيين حاصلين على تعليم جيد بين المسلمين الأميركيين، فإن لدينا عملاء يرون التخلف عن السداد أمرا يشبه الخطيئة، والواقع أن بنك يونيفيرسيتي لم يشهد إلا حالات معدودة من التخلف عن السداد بين عملائه من المسلمين الملتزمين».
واستطرد أن الفرع قادر على إعطاء تمويلات حلال بنسبة 100 في المائة بعد بدئها. كما يقدم فرع التمويل الإسلامي University Islamic Financial، من خلال وساطة السمسرة، صناديق استثمار الأمانة المشتركة للإقراض الإسلامي.
وقد ركز الفرع على تركيز جهود تمويل المنازل حتى الآن في ولاية ميتشيغان فقط، ويقوم الفرع الآن بتوسيع عمليات التمويل العقاري إلى ولايات أخرى، وقد بدأ الفرع مؤخرا في إنشاء منتج تمويل تجاري.
وتشتمل الخطط المستقبلية على التوسع في المنتجات، لطرح مزيد من خيارات الاستثمار وضمان التكافل، حيث يمكن أن يكون الفرع موردا محوريا لكل منتجات خدمات التمويل ليس لعملائه فقط، ولكن للمؤسسات المالية الأخرى عبر البلاد على أساس البيع بالجملة، بينما تشتمل الفجوات الحالية للفرع على عدم توفيره حتى الآن لمستثمر مالي لقناة إصدار سندات مالية لتمويلات الإجارة الكبيرة. وفيما يتصل بخلفية تأسيس البنك، قال الخبير المصرفي: أسس بنك يونيفرسيتي، في ديسمبر(كانون الأول) 2005 ، أول فرع بنك إسلامي في الولايات المتحدة في صفقة بلغت قيمتها بمبلغ 15.5 مليون دولار تضمنت 3 ملايين دولار تم جمعها من المستمثرين الخارجيين، وهو البنك الأميركي الوحيد الذي يقدم ودائع بنكية إسلامية مؤمن عليها بواسطة الهيئة الفيدرالية لتأمين الودائع الأميركية. ويبلغ إجمالي الخدمات المالية الإسلامية في الولايات المتحدة مبلغا قدره زهاء 1.5 مليار دولار، في حين أن فرع التمويل الإسلامي University Islamic Financial هو الفرع المصرفي الإسلامي لمؤسسة University Bancorp المدرج بمؤشر ناسداك (الرمز UNIB).
ويتمتع البنك بأكبر رصيد مالي إسلامي لأي مؤسسة مصرفية في الولايات المتحدة، حيث تبلغ أصوله 29 مليون دولار من حيث الودائع، في حين يمتلك ودائع مرابحة إسلامية قدرها 19 مليون دولار من العملاء المسلمين على مدار البلاد، يتم استثمارها في تمويلات العقارات الإسلامية بعقود الإجارة (الإيجار المنتهي بالتمليك).
كما يأتي الفرع مباشرة خلف مؤسسة Guidance في سوق تمويل المنازل، حيث تبلغ تمويلات المنازل التي يمتلكها 25 مليون دولار حتى الآن، كما أن لديه علاقة استراتيجية مع مؤسسة رهن المنازل العقارية الفيدرالية «FHLMC». وتابع رئيس مجلس الإدارة ورئيس بنك يونيفرسيتي بقوله: أدت صفقة البنك مع FHLMC التي أعلنت في منتصف فبراير(شباط) 2006، إلى إلزام مؤسسة رهن المنازل العقارية الفيدرالية بتمويل 100 مليون دولار من تمويلات المرابحة. وقد تلقت عمليات تمويل المنازل ومنتجات الودائع التي يقدمها الفرع دعما من فتوى لكبار العلماء، وتعهدت إدارة فرع التمويل بإدارة كيان الصيرفة الإسلامية بالتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية بنسبة 100 في المائة. وأشار ستيفن رانزيني، إلى أن بنك يونيفرسيتي قد تأسس في عام 1890، ويفخر البنك بفوزه بجائزة أفضل بنك اجتماعي لعام 2006 من قبل مجلة «بانكر» الأميركية US Banker، وقد تلقى جائزة «البنك الاجتماعي» لعام 2009 من جمعية المصرفيين الأميركيين، وهي واحدة من أسرع 12 شركة في منطقة آن أربور، حسب تقدير وكالة التنمية الاقتصادية الإقليمية Ann Arbor SPARK.
وفيما يتصل ببعض أساليب التسويق لمنتجات البنك المطابقة للشريعة، أبان رانزيني، أن أمجد قادري، أحد نواب رئيس البنك يتولى حاليا، مسؤولية تسويق المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وإلقاء أحاديث في المساجد والاجتماع مع الأئمة، والإشراف على مكاتب المبيعات التابعة في ولايتي نيوجيرسي وفيرجينيا، مستطردا أن بروز بنك يونيفيرسيتي في مجال التمويل الإسلامي تسبب له ـ ضمن أشياء أخرى ـ في التشهير به على يد الليبرالي راش ليمبوغ.
وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهها البنك عندما قرر تبني مبادئ الصيرفة الإسلامية، أبان رانزيني، أن البنك كان يخشى أن يقوم بعض العملاء بإغلاق حساباتهم، أو يشعر بعض العاملين المسيحيين المتدينين ببعض الحرج ويتركون العمل، ولكن لم يتقدم بإقفال حسابه إلا عدد قليل جدا لا يذكر. وأضاف ستيفن رانزيني، كان قرار الدخول إلى مجال المصرفية الإسلامية ينطوي على جميع أنواع التحديات، حيث من الجانب الديني يحتاج إلى تعيين هيئة شرعية لاعتماد بدائل الرهون العقارية باعتبارها منتجات مجازة شرعا، أما الجانب التقليدي فقد أمضوا شهورا في إقناع كل من المسؤولين المصرفيين في ولاية ميتشيغان ومجلس إدارة البنك بشرعية المنتجات الجديدة.
وتابع ستيفن، قال لي الحاخام تشاباب لوبافيتش، وهو عميل للبنك وصديق شخصي لي: «إذا كنتم ستجنون أرباحا من وراء ذلك، فما المانع!، إن معظم من يشكون من توجهنا ليسوا ولن يكونوا عملاء للبنك».
وزاد: «على الرغم من أن راش ليمبوغ الأميركي اليميني الشهير قد انتقد البنك على الهواء عدة مرات، فقد أيد العديد من أفراد الحكومة جنبا إلى جنب مع العديد من العملاء الجمهوريين ما نقوم به، وتلقت مبادرتنا المديح من بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخارجية الأميركية، إننا نؤمن بأن الولايات المتحدة بلد متسامح، والسماحة فضيلة قوية، ونعتقد أيضا أن التعددية فضيلة قوية وجزء من قوة الولايات المتحدة الأميركية، ولذا فإن الغالبية العظمى من السكان والعملاء وأفراد الحكومة يدعمون ما نقوم به». وفي شأن إذا ما كانت الصيرفة الإسلامية هي الحل للأزمة الاقتصادية العالمية، قال رانزيني: إنه من الممكن أن تصبح البنوك أقل عرضة لمخاطر الخسارة في استثماراتها متى تبنت مبادئ المصرفية الإسلامية. في ظل نظام التمويل الإسلامي، سرد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يتعرض المودعون، وليس المساهمون، لصدمة الخسارة الأولى، كما أن التمويل الإسلامي يحرم استخدام المشتقات غير المرتبطة بتمويل شيء محدد، فضلا عن المضاربة، لذا تكبدت البنوك خسائر كبيرة وعديدة بسبب استثمارها في أشياء غير حقيقية (غير ملموسة) سواء كانت أشياء أو تمويلات» وأفاد رانزيني، حول واقع المصرفية الإسلامية في أميركا الشمالية، وتحديدا الولايات المتحدة وكندا، على الرغم من أن صناعة الأصول للصيرفة الإسلامية تبلغ قيمتها 276 مليار دولار حول العالم، وفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة «كي بي إم جي»، حيث إن النظام المصرفي الإسلامي لم يتمكن إلا مؤخرا من كسر حاجز المليار دولار في أغنى وأكثر الشعوب تنوعا في العالم، الذي على الرغم من أنه يضم غالبية مسيحية، فإنه يضم أكبر تجمع إسلامي خارج الدول الإسلامية. وأضاف رئيس مجلس الإدارة ورئيس بنك يونيفرسيتي، بينما لا نعرف حجم عدد السكان المسلمين في كل من الولايات المتحدة وكندا، بسبب عدم قدرة الإحصائيات الحكومية، بما فيها بيانات التعداد، على الحصر العددي للتجمع الديني، لمنع التمييز على أساس الدين بموجب القانون، إلا أن عدد المسلمين ـ حسب تقدير الباحثين ـ يصل إلى حوالي 10 ملايين نسمة. وبين رانزيني، أن الأسر المسلمة المقدرة بنحو 2.8 مليون نسمة تعد هي الأكبر عددا، والأصغر سنا، والأكثر فصاحة وتعليما من متوسط سكان الأميركيين والكنديين؛ نظرا لأن الهجرة القانونية قد تم تشجيعها بين هؤلاء الذين يحملون درجات علمية متقدمة منهم، كما يحمل 47 في المائة من البالغين المسلمين الأميركيين درجة جامعية مقابل 26 في المائة من الأميركيين كافة. ووفقا لـ رانزيني، يتسم السكان المسلمون بالتنوع خلال 70 جنسية تنتشر في أميركا الشمالية، مضيفا أنه على الرغم من المزايا الاقتصادية والتعليمية، فإن المسلمين الأميركيين والكنديين أقل احتمالا في امتلاك منزل من الأميركيين الإسبان أو الأفارقة من غير المسلمين.
وذكر أن تقديرات مجلة American Journal of Islamic Finance، توضح أن الفجوة الديموغرافية في امتلاك المنازل تعني أن 420 ألف أسرة في الولايات المتحدة فقط لا تمتلك منزلا، بالنسبة لمعدل امتلاك المنازل بين نظرائها غير المسلمين.
وحول أسباب تأخر صناعة الخدمات المالية في أميركا الشمالية في تبني نظام الصيرفة الإسلامية، وأبرز المعوقات هناك، أجاب رانزيني، أنه على الرغم من التركيبة السكانية المتفوقة لـ2.8 مليون أسرة مسلمة في أميركا الشمالية، مستطردا إلا أن السوق لا تنمو بصورة فعلية. ويرجع ستيفن رانزيني ذلك إلى وجود معوقات تواجه بيع التجزئة لخدمات الصيرفة الإسلامية أبرزها: الحاجة إلى التغلب على الشكوك الصحية بشأن التصريحات، إذ إن المنتجات المالية الإسلامية مختلفة ولها مخاطرها المختلفة بالنسبة للعملاء والموردين، مشددا على الحاجة إلى وجود رجال صيرفة إسلامية مدربين نظرا للاتجاه التاريخي لتنحي المسلمين عن العمل في صناعة البنوك.
ولفت إلى الصعوبة في بناء منتجات مطابقة للشريعة مع القانون الأميركي، لأن المزودين يحتاجون إلى الحصول على منتج تم إنشاؤه ليتفق مع القوانين والمتطلبات المطروحة لكل من 50 ولاية مختلفة، بينما بائعو البرامج إلى صناعة البنوك يعارضون بناء منتجات تخاطب عميلا واحدا. وأضاف: «تتضمن المشكلات الأخرى في سوق الولايات المتحدة عرض بعض الرواد الأوائل في السوق منتجات دفعت العلماء المسلمين إلى إصدار فتاوى ضد تلك المنتجات، ونتيجة لذلك، فإن المفهوم الكامل لنظام الصيرفة الإسلامية في الولايات المتحدة تحيط به الشكوك، التي يجب عليه التغلب عليها في دوائر معينة بمجتمع المسلمين». وزاد ستيفن رانزيني، بأن هناك مشكلات وثيقة الصلة تتمثل في أنه حتى إنشاء فرع التمويل الإسلامي University Islamic Financial، كل المنتجات التي أصدرتها البنوك كان يتم تقديمها في البنوك التي تتعامل بالفائدة، ونظرا لأنها لم تكن حلال بنسبة 100 في المائة، فقد أصدر العلماء المسلمون في مجتمعات معينة فتاوى مضادة للصيرفة الإسلامية Islamic Banking؛ لأنها تقدم منتجات مثيرة للشكوك. وأشار إلى أن هناك مشكلات تتعلق بمنتجات حلال في ذاتها، ولكن لا يتم تقديمها بطريقة حلال بعد الإقفال الأولي، حيث عندما يتلقى العملاء تصريحات طبيعية أو يرى معلومات تم توليدها بصورة تلقائية لبرنامج البنك على الإنترنت تذكر كلمة «فائدة»، تنتابهم حالة من الضيق والسخط. وبينما يتم التغلب على الكثير من هذه التحديات ـ بحسب رانزيني ـ بواسطة منتجات عالية الجودة يتم بيعها وخدمتها بطريقة محترفة، فإن «حجم سوق الصيرفة الإسلامية في الولايات المتحدة وكندا ينمو بسرعة». وألمح رئيس مجلس الإدارة، ورئيس بنك يونيفرسيتي، إلى أنه على الرغم من نمو سوق الخدمات المالية الإسلامية في أميركا الشمالية، فإن فرص الاستثمار في التمويل الإسلامي هناك بحاجة إلى مستثمرين لقنوات صكوك «الإجارة» الكبيرة للعقارات السكنية، وإلى مستثمرين لصكوك العقارات التجارية، مفيدا أن هناك أيضا حاجة إلى مستثمرين للتكافل الأميركي، وإلى مساهمين في رأس المال لصناديق الاستثمارات العقارية REIT المدرجة ببورصة الأوراق المالية. ويحتاج فرع التمويل الإسلامي University Islamic Financial بشدة إلى هذه المجالات الأربع كلها.