حكم مجمع البحوث الاسلامية في مصر على العمل في الفوركس

[Q8_FOREX]

شكرا لك

[أبو فهد]

جزاك الله الف خير اخي ناقل الفتوى


لكن لي عتب على ادارة المنتدى


لماذا لم يتم اغلاق هذا الموضوع مثل غيره من هذا النوع والذي تم اقفالها سابقاً بحجة اننا انتهينا من هذا الموضوع ويوجد موضوع مثبت بهذا الخصوص
او على الاقل نقله الى المجهول


لأنه هناك موضوع آخر وكان مقنع جداً تم اغلاقه بعد كتابته بأقل من 10 دقائق سوف اكتبه للتوضيح

فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرفبالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أمابعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم علىالشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزءمن قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هوالتأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عنتعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباًبالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوكالتجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقةوبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أنعميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمساربمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصةالعملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدىالسمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً،ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع فيقيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة مايلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداًفعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لايملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة علىتوليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئتلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمانسداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بهابالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميعالالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميلفي المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنهرهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضتقيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أنيتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبعما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيعاليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسمالسمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنهيكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدمالخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنهيبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهرهو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية،ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأنالسمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هوإلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أوالانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمساريدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملةلذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنماهم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروقالأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزمبأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرضالعميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابضالواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لايتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقيولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيفشئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلاإذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفيالمعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراءعملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرففيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع فيعقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتريالعملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنهيبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أنالمبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرضفائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراءالعملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقدسلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلفوبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر،ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيعوالشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة،فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح،لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوبالإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمهالله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبطالتي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويمالأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفعوينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمنيعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلكلا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصيرسلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فسادمعاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصلالظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت فينفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة،فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التيأقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذعليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض علىهذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرضوإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرطفاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعضشركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغالمبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإنانتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمساروالبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس،وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذافالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، واللهأعلم.

[speedkings02]

جزاك الله ألف خير أخي الكريم على الخبر

[adeel]

الله اكبر

[سمير صيام]

هلا ابو فهد عتبك على الراي والعين وعندك حق وانا فعلا كنت فى طريقى لاغلاقه لكن تركته قليلا لسبب وجيه بالنسبة لى على الاقل
انت تعلم انه الفتاوى التى تحرم اكتر ولو تم اغلاقه وقت نزول الموضوع قد يفوت الفرصة للكثير لقراءة هذه الفتوى
وطبيعى المواضيع السابقة كما تعلم كانت تتحول الى جدالات لا داعى لها خصوصا اننا ليس مكان لنقاش الفتاوى وبالتالى كنا نضطر الى اغلاق هذه المواضيع

وطبعا حتى لو كان سبب ترك الموضوع هو اتاحة الاطلاع عليها لكن لو كان تعارض مع اى مهاترات فيه كان سيؤول الموضوع الى الاغلاق

عموما سيتم نقل هذه الفتوى الى موضوع اخونا عباس وكذلك اغلاق الموضوع