الدولار يتعافى تأثراً ببيانات الإسكان

تعافى الدولار في بداية جلسة التداول الأمريكية، حيث فقدت أسواق الأسهم بوجه عام الاتجاه الواضح. هذا واضطربت الأسواق المالية بين الصعود والهبوط، متاجهلةً للنتائج الإيجابية المفاجئة لقطاع البناء بالولايات المتحدة الأمريكية التي صدرت اليوم. فلقد ارتفعت تصاريح البناء بنسبة 3% إلى 0.55 مليون وحدة سكنية سنوياً، بينما ارتفعت بدايات الإسكان بنسبة 22.2% إلى 0.58 مليون وحدة سكنية سنوياً. كما تحسن مؤشر أسعار المنتجين إلى -1.3% سنوياً، بينما تباطأ مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية إلى 4.05 سنوياً في فبراير. هذا وعاد مؤشر الدولار فوق مستوى 87، حيث بلغ ارتفاع 87.35. بوجه عام، ويظل التركيز على مستوى المقاومة عند 87.76 ، مما يشير إلى انتهاء حركة التصحيح من مستوى 89.62. وإلا سوف تظل مخاطر الهبوط قائمة.

وعلى صعيد اليورو، فقد لقي دعماً من نتائج مؤشر ثقة المستثمرين الألماني الذي فاق التوقعات، ولكنه سرعان ما تراجع أمام الدولار والفرنك السويسري. ففي ألمانيا، ارتفع مؤشر ZEW لقياس ثقة المستثمرين في مارس إلى -3.5، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2007. في الوقت ذاته، تحسنت ثقة المستثمرين في المنطقة الأوروبية من -8.7 إلى -6.5 على مدار الشهر. ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا التحسن إلى خفض الفائدة الأوروبية إلى 1.5% في 5 مارس. كما اعتقد الاقتصاديون أن هذا سوف يساعد على دعم الاقتصاد.

كما هبط المعدل السنوي للإنتاج الصناعي السويسري إلى -5.9% في يناير، وهو أكبر تراجع منذ الربع الأول من عام 2002، بعد أن تمت مراجعة نتائج شهر ديسمبر لترتفع إلى 0.8%. ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى سرعة تدهور الاقتصاد الأوروبي وتدهور معدلات الطلب للميكنة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبمقارنته بالربع الماضي، نجد أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بالتوقعات بأن يسجل -0.1%. هذا وقد انكمش مؤشر أسعار المنازل بالمملكة المتحدة إلى -11.5% في يناير، بعد أن تراجع إلى -10.2% في ديسمبر.


وعلى الصعيد الياباني، فلقد شهد الين الياباني تراجعاً طفيفاً أمام الدولار ولكنه لا يزال في نطاق ضيق مقابل الإسترليني واليورو. هذا وسوف يتركز اهتمام السوق في الجلسة القادمة على إعلان بنك اليابان. فلقد صرح بنك اليابان بأنه ينوي تقديم حوالي 1 تريليون ين لشراء ديون ثانوية من البنوك، وأنه سوف يقدم تفاصيل هذه الخطة في أقرب وقت ممكن. كما صرح شيراكاوا محافظ بنك اليابان أن هذه الخطة لا تعني أن البنوك تتوقف عن زيادة التمويل الخاص لديها. وقال أنه لا توجد أزمة في إقراض البنوك في اليابان وأنه لا توجد أية مخاطر من تعثر أي مؤسسة بنكية كبرى عن السداد. هذا وقد ارتفع مؤشر الصناعة الياباني إلى 0.4% في يناير، مقارنة بالتوقعات بتراجعه إلى -0.5%. كما تمت مراجعة النتائج النهائية لطلبات معدات الماكينات السنوية لتنخفض إلى -84.4% في فبراير.

ووفقاً لبيان نتائج اجتماع البنك الإحتياطي الأسترالي لشهر مارس، ورد أن السبب وراء تثبيت سعر الفائدة وعدم خفضها في مارس يرجع إلى " ترك المزيد من المرونة والفرص لإقرار المزيد من التسهيلات على السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة." علاوة على ذلك، أعرب البنك الإحتياطي الأسترالي عن رغبته في تقييم الأثار التي ترتبت على خفض الفائدة بمعدل 400 نقطة على مدار الفترة السابقة، وكذلك أثار ضخ حوالي 42 مليار دولار أسترالي. على الرغم من ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت عقب الاجتماع أن الاقتصاد الأسترالي يواصل مسلسل التدهور. فلقد شهد الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2008هبوطاً مفاجئاً بنسبة 0.5%، وهو أول انكماش له في ثمانية أعوام. كما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربعة أعوام إلى 5.2% في فبراير. هذا وتعد الفائدة الأسترالية التي بلغت أدنى مستوياتها في 45 عام عند 3.25% هي أعلى الفائدة مقابل معظم البنوك المركزية، مثل البنك الإحتياطي الفيدرالي الذي بلغت فائدته 0.25%، وبنك أنجلترا الذي بلغت فائدته 0.5%، وحتى البنك الإحتياطي النيوزيلندي الذي بلغت فائدته 3%. وفيما بعد، نتوقع أن يضطر البنك الإحتياطي الأسترالي إلى إقرار المزيد من التسهيلات، والتي من المحتمل أن تبلغ 25 نقطة في أبريل المقبل، و25 نقطة أخرى في مايو.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي