الدولار الأسترالي يعود أدراجه نتيجة بيانات الناتج المحلي الإجمالي،وتراجع اليورو

بعد أقل من يوم من انتعاش الدولار الأسترالي عقب قرار البنك الاحتياطي الأسترالي، انخفض مرة أخرى بسبب صدور بيانات عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع للربع الرابع. كما تراجع اليورو والفرنك السويسري بسبب خدعة الدولار الأسترالي، أما عن الدولار فقد واصل ارتفاعه بشكل عام، حيث ارتفع مؤشر الدولار ليصل إلى 89.62. وفي هذا السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بنسبة -0.5% في الربع الأخير من عام 2008، بشكل أسوأ من توقع السوق بتحقيق نمو قدره 0.2%، ونتج هذا الانكماش عن التدهور في قطاعات الإسكان والصادرات والتصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تعد تلك المرة الأولى التي يسجل فيها النمو الأسترالي أرقام سالبة منذ 8 أعوام، وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان البنك الاحتياطي الأسترالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

على الصعيد السنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.3% مقارنة بتوقعات النمو بنحو 1.2%، وفي مقابل النمو المحقق الربع السابق عند 1.9%. ودفعت هذه البيانات المخيبة للأمال البعض إلى الحديث عن قرار البنك ، وأنه قد أخطأ في عدم خفضة لسعر الفائدة بالأمس. ومن الناحية الفنية، لا تزال التطلعات قصيرة الأجل لزوج (الدولار أسترالي/ دولار) إلى حد ما مختلطة. ولكن إذا أخذنا في الاعتبار عدم اختراق المقاومة 0.6553 بعد وكذلك قوة الدولار على نطاق واسع فسيظل هناك خطر للهبوط.

بالحديث عن الدولار، لا يزال مؤشر الدولار محافظا على القوة الدافعة له وارتفع إلى مستوى 89.62. ويؤكد استمرار التداول فوق مستوى 88.46 على استئناف الارتفاع متوسط الأجل من 70.70 . وهناك تحليل يرى أن الارتفاع من مستوى 77.69 يشكل نموذج لموجة خماسية (81.62 ، 79.63 ، 88.24 ، 85.64) مع اعتبار أن الارتفاع من 85.64 يعمل كموجة خامسة. وفي أى حال من الأحوال، طالما لم ينكسر مستوى الدعم 88.35 بعد، فسنظل نتوقع مزيد من الارتفاع. الهدف التالي عند الحاجز النفسي عند 90، وكسره سيدفع بالمؤشر إلى مستوى 92.63. أما إذا انكسر مستوى الدعم 88.35 فسيقدم علامة على انتهاء تكون القمة وبالتالي سيحدث تصحيح للعودة مرة أخرى إلى النطاق 88.35- 86.81 .


في المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر الثقة على الصعيد الوطني ليصل إلى 43 في فبراير، أفضل من توقعات السوق بوصول المؤشر إلى 38، وفي مقابل القراءة المحققة في شهر يناير عند 40، حيث تحسنت المعنويات فيما يتعلق بمستقبل الدولة. كما تم مراجعة قراءات مؤشرPMI الخدمي بمنطقة اليورو ليرتفع من 39.2 إلى 38.9 المعلنة مسبقا، ولكنها لاتزال أدنى من قراءات شهر يناير عند 42.2 مما يشير إلى تسارع وتيرة الانكماش في نشاط القطاع الخدمي. علاوة على ذلك، تم مراجعة قراءات مؤشر PMI الخدمي بألمانيا لتصل إلى 41.3 من 41.6 المعلنة مسبقاً. أما عن فرنسا فقد ارتفعت قراءة المؤشر بنسبة طفيفة لتصل إلى 40.2 من 40.1 ، في حين انخفضت قراءات إيطاليا إلى 37.9 في فبراير من 41.1 في يناير. ومن هنا نلاحظ انكماش النشاط الخدمي في أكبر ثلاثة دول في الاتحاد الأوروبي مما يدعم التوقعات بانكماش آخر في قراءات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأول من 2009.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير ADP للتوظيف تسريح 610 ألف وظيفة في فبراير، مما يضيف إلى خفض الوظائف بـ 522 ألف في يناير، والذي يرجع بالأساس إلى البطالة في قطاعات الإسكان والتصنيع، في حين سيتسارع فقد الوظائف في القطاع الخدمي خلال الأشهر المقبلة بسبب تعمق الركود. ومن المحتمل أن ينخفض مؤشر ISM غير التصنيعي ليصل إلى 41 في فبراير من 42.9 في الشهر الماضي. وتزداد التطلعات فيما يتعلق بقطاعات التجزئة والجملة سوءً، حيث تضرب معدلات البطالة المرتفعة بالمعنويات والذي بدورة يؤثر بالسلب على أنشطة الأعمال.

الليلة الماضية، أعلن الاحتياطي الفيدرالي برنامج " برنامج الإقراض بضمان الأوراق المالية المدعومة بالأصول (TALF)"، لتحفيز " سوق التوريق " لتوليد 1 تريليون دولار في صورة قروض جديدة. وسيوفر البرنامج ما يقرب من 200 مليار دولار للمستثمرين الذين يحملون أوراق مالية مدعومة بالأصول ذات تصنيف AAA- . وستتم هذه العمليات على أساس شهري وستمتد على الأقل حتى شهر ديسمبر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر: Daily FX – Action Forex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي