مؤشر الدولار يختبر أعلى مستوى شهري له ، و الين الياباني يجني مزيد من الأرباح في ظل تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي

الين الياباني : يجنى مزيد من الأرباح في ضوء تحسن مؤشر ثقة المستهلك
اليورو يتراجع دون المستوى 1.3100 في ظل تلميحات البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة
الجنيه الاسترليني : لا يزال دون المستوى 1.4850 استعداداً لنتائج مؤشر الناتج المحلي الإجمالي البريطاني
الدولار الاسترالي يتقدم و النيوزيلاندي و الكندي يواجهان ضغطاً كبيراً في ظل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي انعكس على ضغوط الأسعار

مؤشر الدولار يختبر أعلى مستوى شهري له ، و الين الياباني يجني مزيد من الأرباح في ظل تحسن مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي

كان كلاً من الدولار و الين الياباني هما أقوى العملات الرئيسية اليوم الجمعة ، إلا أن مؤشر الدولار لم يتمكن من كسر مستوى الدعم لأعلى مستوى شهري له بالقرب من النقطة 86.00 في ظل البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أفضل كثيراً من التوقعات ، حيث سجلت القراءة الأولية لكلاً من رويترز و جامعة متشجن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك و الذي قفز ليسجل 61.9 لشهر إبريل الحالي مقابل 57.3 ، ليكون ذلك هو التحسن الثاني للمؤشر على التوالي. فالتقرير الصادر جاء ليكشف عن أن مشاعر الثقة في كلاً من الظروق الاقتصادية الحالية و التوقعات الاقتصادية قد تحسنت بشكل كبير خلال فترة المسح حيث سجلت 66.6 مقابل التوقعات التي سجلت 63.3 و كذلك مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 53.3 على التوالي. في الوقت نفسه ، جاءت توقعات التضخم لهذا العام لتسجل ارتفاعاً بلغت نسبته 3.0% مقابل 2.0% ، في حين ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات لتسجل 2.7% مقابل 2.6% . حيث ان هذه التحركات تشير إلى أن المستهلكين ليسوا في منأى عن التخوفات من احتمال أن يكون الانكماش أمراً واقعاً ، و هو ما أشرنا إليه سابقاً باعتباره خطراً محدقاً قد يحدث قبالة نهاية العام 2009 و حتى العام 2010 . ففي حالة استمرار تقلص معدلات الطلب على المدى الطويل ، فإن أسعار السلع الاستهلاكية قد تواصل تراجعها بشكل كبير بالنسبة للمستهلك ، و من ثم فإن هذه التغيرات قد تؤثر في نهاية المطاف على مشاعر الثقة لدى المستهلك.

هذا و من المرجح أن يتصدر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الأمريكية المفكرة الاقتصادية في الأيام المقبلة ، إلا و هو مؤشر الطلبات على السلع المعمرة ، حيث أنه في ظل التوقعات بعدم انتعاش الاقتصاد الأمريكي فإن هناك العديد من التوقعات بأن يشهد هذا المؤشر تراجعاً قد تبلغ نسبته 1.5% لشهر مارس ، باستثناء قطاع النقل و الذي يتوقع أن يتراجع بواقع 1.2%. إلا أن الجميع يردد بأن ذلك قد يكون إشارة إلى عودة النتائج المخيبة للأمال إلى مضمار الاقتصادي الأمريكي من جديد و ذلك في أعقاب الارتفاع الذي طرأ على المؤشر في فبراير الماضي بواقع 3.5% ، و من ثم فإن لهذه البيانات الأثر الكبير على تجارة العملات، فتركيز السوق في هذه الأونة سيكون منصباً على طلبات السلع الرأسمالية لغير وزارة الدفاع باستثناء الطائرات ، حيث أن هذا المؤشر يُعد أحد المؤشرات الرائدة لاستثمارات مؤسسات العمل . حيث مُنيت القراءة السنوية للمؤشر بتراجع حاد خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث يتوافق ذلك مع التوقعات المتدهورة للبيانات الأساسية ، إلا أن الأنباء الاقتصادية قد تلعب دوراً حيوياً في التأثير على الرغبة في المخاطرة و بالتالي فإن ذلك قد يعزز من موقف الدولار الأمريكي .
كما شهد كلاً من اليورو و الاسترليني تراجعاً أمام الدولار الأمريكي من جديد ، حيث لا يزال الزوج ( يورور /دولار) دون المستوى 1.3100 ، في حين لا يزال الزوج ( استرليني /دولار) دون المستوى 1.4850 . و ذلك في أعقاب تصريحات جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي و الذي أكد على أن البنك يرى ضرورة تطبيق المزيد من سياسة خفض معدل الفائدة بالإضافة إلى القيام بتدابير إضافية أخرى ، مثل سياسة التخفيف النقدي و التي تتوافق مع التصريحات الحيادية التي ترددت من قبل أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الآخرين خلال الإسبوع الماضي . الأمر الذي يأتي متزامناً مع التوقعات القاتمة للبيانات الاقتصادية للمنطقة . فمن السهل معرفة السبب وراء توقعات السوق بأن يصل الخفض على معدل الفائدة إلى 25 نقطة على الأقل. هذا و قد كشفت البيانات الأخيرة عن تقلص العجز التجاري لمنطقة اليورو بواقع 2 مليار يورو مقابل 10.0 مليار يورو، في ظل تراجع معدل الواردات بشكل أسرع منه في الصادرات ، و مع ذلك فإن معدل الطلب الأجنبي على صادرات المنطقة لا يزال يشهد تدهوراً حاداً .


ليس هذا و فقط بل من المرجح أن تنتهج البيانات البريطانية نهج البيانات الأمريكية خلال الأسبوع المقبل ، حيث من المتوقع أن تشهد القراءة المتقدمة لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الأول من السنة المالية تقلصاً للمرة الثالثة على التوالي حيث سجلت القراءة السابقة -1.5% ، ليسجل بذلك أسوأ تراجعاً له فيما يقرب من 29 عاماً ، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع المؤشر على أساس سنوي ليتوافق ذلك مع القراءة المنخفضة للربع الأول من السنة المالية للعام 1981 بواقع -3.8% . هذا و تعاني المملكة المتحدة من أزمة ائتمان حادة ، و خصوصاً منذ أن أصبحت البلاد أحد أكبر المراكز التمويلية في العالم . و قد تم ترجمة ذلك بالفعل في كلاً من تداعي سوق الإسكان ، و ارتفاع معدلات فقد الوظائف و تراجع الطلب على الصادرات البريطانية مما يعرقل من مسيرة التصنيع . ليزداد الأمر سوءاً بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني حيث من المرجح أن يقوم البنك المركزي الانجليزي بتكثيف مجهوداته في تطبيق سياسة التخفيف النقدي. و من ناحية أخرى ، ففي حالة أن جاءت نتائج مؤشر النتاج المحلي الإجمالي البريطاني أفضل من التوقعات فإن العملة قد تعاود ارتفاعها من جديد .

الدولار الاسترالي يتقدم و النيوزيلاندي و الكندي يواجهان ضغطاً كبيراً في ظل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي انعكس على ضغوط الأسعار

أثبت الدولار الاسترالي أنه الأقوى في سباق العملات الرئيسية اليوم الجمعة ، إلا أن عملات السلع الأخرى ـ الدولار النيوزيلاندي و الدولار الكندي ـ فقد أغلقا على تراجع كبير حيث ارتفعا أمام العملات الأوروبية إلا إنهما تراجعا أمام الدولار الأمريكي و الين الياباني و الفرنك السويسري . في الوقت نفسه ، جاءت التقارير الاقتصادية الصادرة عن نيوزيلاندا و كندا لتسجل ارتفاعا ملحوظاً ، حيث أدى ذلك إلى تخفيف ضغوط الأسعار .حيث ارتفع مؤشر أسعا ر المستهلكين النيوزيلاندي ليسجل 0.3% خلال الربع الأول من السنة المالية ، ليتوافق ذلك مع التوقعات ، مما أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للمؤشر ليسجل أعلى مستوى له حيث يتراوح نطاق المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلاندي ما بين 1- 3% . و على صعيد آخر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكندي ليسجل 0.2% لشهر مارس مما يؤدي إلى تراجع المعدل السنوي دون التوقعات بواقع 1.2% مقابل 1.4% . و من ناحية أخرى ، صرح البنك الكندي بالمعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية قد سجل ارتفاعاً كبيراً بواقع 2.0% مقابل 1؟9% ، و باستثناء أسعار السلع الغذائية وتكاليف الطاقة فإن مؤشر أسعار المستهلكين قد هوى بالفعل و بشكل حاد.و نتيجة لذلك ، فمن المرجح أنيبقي البنك المركزي الكندي على معدل الفائدة دون تغيير لتستقر عند 0.50%.

و على الجانب الاسترالي ، فمن المتوقع أن تأتي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الاسترالية لترتفع بواقع 0.5% خلال الربعه الأول من السنة المالية ، لتزج بالمعدل السنوي إلى التراجع بواقع 2.8% مقابل 3.7% . وهذا و قد عمد بنك الاحتياطي الاسترالي بشكل مفاجئ إلى خفض معدل الفائدة النقدية بواقع 25 نقطة ليصل إجمالي الخفض 3.00% ، حيث صرح جلين ستيفنس محافظ بنك الاحتياط الاسترالي قائلاً : " من المرجح أن يشهد معدل التضخم تراجع على المدى المتوسط لينخفض ليصبح أقل مما كان عليه خلال العامين الماضيين ".، الأمر الذي يشير إلى أن نتائج الربع الأول من السنة المالية قد تؤثر بشكل ملحوظ على تباطؤ نمو الأسعار. و أضاف ستيفنس أن بيان السياسة النقدية يشير أيضاً إلى أن بنك الاحتياط الاسترالي قد يبقي على معدل الفائدة دون تغيير ، ليتزامن ذلك مع مبادرات التحفيز المالية ، و التي من شأنها أن تدعم الطلب المحلي خلال الفترة المقبلة . فالجميع يرددون ، إذا بدأت نمو أسعار المستهلكين في التداعي دون النسبة المستهدفة من قبل بنك الاحتياط الاسترالي و التي تُقدر بنحو 2 إلى 3%، فإن الأنباء قد تضعف من الدولار الأسترالي عما قريب. و مع ذلك ، فإنه في حالة أن جاءت الضغوط التضخمية لتكون أقوى من التوقعات ، فمن المرجح أن تشهد العملة ارتفاعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
المصدر: Dailyfx
ترجمة فريق التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي