الملخص

يبدو لنا أن الزوج ( استرليني / دولار ) سيكون عرضة لاختبارأدنى مستوى له قريباً

العناوين الرئيسية

الولايات المتحدة الأمريكية

صدر عن صحيفة الوول ستريت أن مجموعة سيتي غروب و الحكومة الأمريكية على وشك عقد اتفاق فيما بينهما و الذي من خلاله ستعمد الحكومة إلى رفع حصتها في البنك حيث ستطالب بدورها بتغيرات داخلية . هذا و من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا التعاقد خلال صباح اليوم ، حيث يجري وضع البنود الأخيرة لهذه الصفقة وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية و التي وافقت على تحويل بعضاً من أسهمها الممتازة في سيتي غروب إلى أسهم عادية. هذا و أضافت الصحيفة أن الحكومة سوف تعمل على تحويل حصتها فقط في حالة استطاعت سيتي غروب إقناع مستثمري القطاع الخاص حدث سابقاً مع صناديق الثروة السيادية . فوزارة الخزانة سوف تجعل تحويلات مستثمروا القطاع الخاص دولار مقابل دولار بواقع 25 مليار دولار .

أوروبا الشرقية

أعلنت رويترز أن البنك العالمي و البنوك الأوروبية للإنشاء و التعمير و البنك الأوروبي للاستثمار قد بدأوا منذ عامين في خطة تنسيقية تهدف إلى تقديم ما يصل إلى 25 مليار يورو إلى البنوك و مؤسسات العمل في شرق و وسط أوروبا . هذا و قد نصت مسودة الخطة على " أن خطة العمل المشتركة من قبل الـ IFI تمثل جزءاً رئيسياً من مساعي هذه المؤسسات لتحديد تأثيرات الأزمة المالية الحالية ." فالدعم سوف يأتي في هيئة أسهم و ديون مالية و خطوط ائتمان و ضمانات ضد المخاطر السياسية .

منطقة اليورو

صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أن " العديد من سندات الخزانة الألمانية و التي يتعين استبدالها في الوقت الحالي من قبل العديد من الدول سوف تقود بدورها إلى العديد من الأوضاع المعقدة في جميع أنحاء العالم . فنحن بصدد تصور حالة متطرفة اقتصادياً ، فإذا كانت الدول جميعها بصدد إصدارات سندات بصورة ضخمة في اليوم نفسه ، فإن ذلك يعني أن هذه الدول قد تتنافس فيما بينها على شروط ائتمان جيدة. و أضافت " أنه من المفيد مناقشة جدوى إصدار السندات . ليس فقط في منطقة اليورو و لكن أيضاً فيما يتعلق بكل السندات التي تصدر حول العالم ."

المملكة المتحدة

جاءت قراءة مؤشر GfK لقياس ثقة المستهلك مرتفعة بواقع -35 لشهر فبراير الحالي مقابل -37 لشهر يناير الماضي . (و ذلك مقارنة بالتوقعات التي أجمعت على تراجع المؤشر بواقع -39 ) . فالمؤشر يعمل على قياس إدراك الناس للمناخ الاقتصادي خلال الـ 12 شهر الماضية و الذي مُنى بتدهورٍ بلغ -82 ليسجل أدنى مستوى له منذ بدء تسجيل المؤشر في العام 1982.

هذا وتصرح مجموعة ليودز المصرفية أنها تجري محادثات مع الحكومة البريطانية عن خطة تأمين الأصول " فالأمر يسير بشكل جيد و متقدم "، إلا أنه ليست هناك معلومات أكيدة عن نتائج هذه المحادثات ( حيث كان من المتوقع أن يعلن البنك عن أنه قد وضع أكثر من 250 مليار استرليني من قيمة الأصول في خطته).

اليابان

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني لشهر يناير الماضي تراجعاً بلغت نسبته -10.0% على أساس شهري، و -30.8% على أساس سنوي و ذلك مقارنة بشهر ديسمبر الماضي حيث سجل -9.8 % شهرياً و -20.8% سنوياً . حيث شهدت جميع القطاعات تراجعاً كبيراً و على الأخص قطاع صناعة السيارات .

كما مُنى مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بتراجعاً كبيراً على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات بواقع -0.1% و +0.2% لشهر ديسمبر الماضي. هذا و قد سجل مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين بقيمته الأساسية لشهر فبراير الحالي +0.6% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات التي سجلت +0.4%.

كما سجلت معدلات البطالة 4.1% ( مقارنة بالتوقعات التي سجلت 4.6% ) في حين سجلت عروض/ طلبات العمل نسبة بلغت 0.67% مقارنة بالتوقعات التي سجلت 0.69% ).

حيث صرح كاورو يوسانو وزير المالية الياباني أن " وابل البيانات التي صدرت اليوم جاء ليكشف عن أن اقتصاد البلاد لا يزال يواصل مسيرة تدهوره. و نحن في حاجة ماسة إلى حوافز اقتصادية لتنفيذ الإجراءات التي تضمنتها ميزانية المشروعات حالما يتم سنها. و أضاف " أن التدهور الأخير الذي طرأ على الين جاء نتيجة لتراجعه حيث لجأ حملة الين إلى التخلص منه لأنه لم يعد ملاذاً آمناً. فالاضطرابات الأخيرة لم تأتي دفعة واحدة حيث أن المتداولين يشهدون بالفعل التدهور السريع في أوضاع الاقتصاد الياباني.

نيوزيلاندا

صرح آلن بولارد محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلاندي أن خفض قيمة العملة لا يعزز من دخول قطاع صادرات البضائع و الخدمات المُسعرة بالعملة الأجنبية و فقط بل إنه أيضاً سيلعب دوراً فعالاً في الاتجاه الصحيح و ذلك لتشجيع الحد من الدين الحكومي و إعادة التوازن لمعدلات الطلب و هو أمر يتصدر قائمة الاهتمامات النيوزيلاندية في ظل حالة العجز التجاري التي تعتري البلاد. حيث يُلاحظ أن تصدي نيوزيلاندا للأزمة الاقتصادية يتم بشكل أفضل كثيراً من نظيراتها من الدول ، لذلك فإن إمكانية استعادة انتعاشها سيتم بشكل سريع.

هذا و قد تحدث بيل انجلش وزير المالية عن مؤشر الداو جونز قائلاً : " يبدو أن الربع الأول من السنة المالية للعام 2009 سيكون الأسوا على الإطلاق ( حيث يحتكم على ذلك من خلال قراءات المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن الشركاء التجاريين لنيوزيلاندا من البلاد الأخرى ) وأضاف : " في حالة استمرار هذه البيانات في التدهور فإن قراءات مؤشرات بلادنا ستستمر هى الأخرى في التدهور ".


التعليقات

تركز الاهتمام في الفترة الأخيرة على اليورو والين وكذلك على الأدلة المتزايدة التي ترجح مواصلة كلا العملتين في الصراع حتى نهاية الربع الحالي. ولكن هذا الصباح، اتجهت الأنظار نحو الإسترليني. فإننا نعترف بالميول الدائمة لشراء الإسترليني، إلا أننا نعتقد أنه يبدو محفوفاً بالمخاطر المتزايدة من احتمالات اختباره للمستويات المنخفضة التي سجلها من قبل.

فبغض النظر عن رؤيتنا الإيجابية على المدى القريب بشأن العلاقة بين الدولار وتجنب المخاطرة، فنحن نعتقد أن المخاطر تحيط بالإسترليني وتدفعه نحو الهبوط. قد تكون أهم المخاطر هي قيام مؤسستي ستاندارد أند بورز وموديز بخفض تصنيف للمملكة المتحدة. فلقد ذكر تقرير بصحيفة الديلي تليجراف في بداية هذا الأسبوع أن مؤسسة ستاندارد أن بورز أشارت بالفعل إلى ذلك إثر تصريحات رئيس المؤسسة باري هانكوك أمام لجنة من وزارة الخزانة الشهر السابق. فلقد تركزت مخاوف هانكوك حول فكرة "تخصيص نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل أصول بنكية والتي من شأنها أن تسبب العديد من المشكلات في المستقبل." فإن نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي تساوي 200 مليار إسترليني، وبذلك يتضح أن مساهمة بنك اسكتلاندا الملكي في برنامج الحكومة لحماية الأصول (والتي تبلغ 325 مليار إسترليني) يعني أن تحديد مثل هذ النسبة ليس إلا سوء تقدير. فليس لدينا إلا أن ننتظر كيف تكون ردود افعال هيئات التصنيف الإئتماني تجاه إعلان بنك ليودز عن حاجته للتأمين اليوم.

فقد سبق و أعربنا عن تخوفاتنا من أن حجم البرامج المالية على النطاق العالمي يعني أن وزارة الخزانة لن يكون أمامها سوى خيارات قليلة منها العودة إلى مطابعها الخاصة من أجل سد فجوات التمويل. حيث نجحت بالفعل في آخذ موافقة الحكومة البريطانية لشراء سندات الخزانة ، و بالتالي فمن المرجح و بشدة أن يعلن البنك المركزي الانجليزي عن هذا الأمر و ذلك في أعقاب اجتماعها الشهري يوم الخميس المقبل. إلا أنه حتى الآن لم ترد أى تأكيدات على أن خطط التحفيز المالية من قبل الحكومة البريطانية قد اقتربت من دخول حيز التنفيذ . و من الجدير بالملاحظة أن ـ ديفيد بلانش فلاور عضو لجنة السياسة النقدية الرجل الذي ارتفعت مصداقيته خلال الأزمة المالية الحالية في أعقاب دعوته منذ عام تقريباً إلى خفض معدل الفائدة و ذلك قبل أن يتم تطبيق معدلات الخفض ـ دعا هذا الإسبوع إلى خطة تحفيز إضافية تقدر بنحو 90 مليار استرليني للإنفاق على المشاريع و ذلك للحيلولة دون ارتفاع معدلات البطالة و التي بلغت نسبتها 10% . و أشار السيد بلانش فلاور في غمار حديثه إلى أن السياسة النقدية في المملكة المتحدة ينتابها بالفعل حالة من الضعف الحاد.


و بالفعل ، فمما لا شك فيه أن عضو لجنة السياسة النقدية يفترض أن الاقتصاد قد انزلق في " فخ السيولة " ، و الذي يتطلب قيام البنك المركزي الانجليزي بتحديد معدل التراجع في الأسعار . و على الرغم من ذلك ، فإن هذا الأمر لن يكون سهلاً بالنسبة للجنة السياسة النقدية و التي تأتي قرارتها محايدة بشكل كبير : حيث جاء في حديث الأمس أن أندرو سنتنس قد حذر و بشكل مبالغ فيه قائلاً : " أنه في حالة استمرار الركود و تعمقه بشكل كبير فإن هناك خطراً متزايداً من الانكماش ". كل هذا يفسر السبب الذي دفع ميرفن كينغ إلى تحذير لجنة وزارة الخزانة من أن المشكلة " لا تكمن في التزايد السريع لكمية النقود و لكنها تكمن في الوتيرة المتباطئة التي تنمو بها هذه الكمية من النقد في ظل الاقتصاد الحالي للبلاد . فالبيانات الاقتصادية الأخيرة تتماشى مع تحذيرات البنك شديدة اللهجة . فأرقام هذا الإسبوع جاءت لتؤكد على أن الاقتصاد البريطاني قد تقلص بواقع 1.5% على أساس ربع سنوي و ذلك في الربع الأخير من السنة المالية للعام الماضي ، في حين كشفت الأرقام أيضاً عن تراجع القراءة الأولية لمعدلات النمو في الربع الثالث من السنة المالية بواقع 0.7% مقابل 0.6% للربع السابق . في الوقت نفسه ، كشف المسح الخاص بأسعار المنازل و الذي أجرته جمعية البناء الوطنية عن تراجع أسعار المنازل بواقع 17.6% على أساس سنوي لشهر فبراير الحالي ـ ليسجل أدنى تراجعاً له منذ العام 1991.


وفيما يتعلق بقضية العملة، نلاحظ أن حركة الإسترليني مقيدة إلى حد ما بسبب الاتجاه الهابط الذي اتخذه منذ لثلاثة أشهر، حيث أخفق تماماً في الصعود نتيجة لحدثين رئيسيين هذا الشهر. ولكن وسط زيادة تدفق الأنباء السيئة، وفي ظل الاضطراب المحيط باقتصاد المملكة المتحدة على المدى القريب، يبدو لنا أن مستوي 1.4092 و 1.4045 يمثلا مقاومة ضعيفة لاختبار الانخفاض السنوي عند مستوى 1.3498.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
المصدر : The Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي