قوة متواصلة لزوج (الدولار/ين)، وبيانات أمريكية سيئة


اتسمت أسواق العملات باستمرار الحالة العرضية في معظم الأسواق، باستثناء القوة التي يشهدها زوج (الدولار/ين). وكذلك صدرت جولة جديدة من البيانات الضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تراجع معدل الطلب على السلع المعمرة إلى -5.2% في يناير مقابل التوقعات التي أشارت إلى أن يسجل -2.5%. أما معدل الطلب على السلع المعمرة باستثناء وسائل النقل، فقد تراجعت بنسبة -2.5% مقابل التوقعات التي أشارت إلى تراجعه بنسبة 2.1%. في الوقت ذاته، ارتفعت إعانات البطالة بمعدل 36 ألف لتصل إلى 667 ألف. كما تراجع المعدل السنوي لمبيعات المنازل الجديدة بأكثر من المتوقع بنسبة -10.2 لتصل إلى 0.31 مليون. بوجه عام، اعتادت الأسواق على مثل هذه الأنباء القاتمة من الولايات المتحدة الأمريكية حتى أصبحت لا تلقي لها بالاً. هذا وقد افتتحت البورصات اليوم على ارتفاع كما ارتفع الداوجونز بمعدل 100 نقطة. في غضون ذلك، ارتفع الدولار الكندي بحدة في بداية جلسة التداول الأمريكية، في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام فوق مستوى 44.

على صعيد أخر، صرح محافظ بنك أنجلترا صباح اليوم أن الحكومة البريطانية عليها أن تعمل لتحسين ثقة الأسواق عن طريق دعم البنوك من خلال دعم قوائم الميزانية. فلقد اتخذ المستشار دارلينج خطوات نحو تأميم البنوك بالمملكة المتحدة عن طريق زيادة حصتها في بنك أسكتلندا الملكي إلى 84% في مقابل ضمان 255 مليار إسترليني من الأصول المتعثرة. ومن المحتمل أن يساهم بنك ليود في هذه البرنامج. ومنذ قليل صدرت بيانات أسعار المنازل بالمملكة المتحدة حيث تراجعت بنسبة -1.8% مما دفع المعدل السنوي للأسعار إلى الهبوط إلى -17.6%.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة الألمانية في فبراير بمعدل 40 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى أن يسجل 60 ألف. لذا ارتفع معدل البطالة إلى 7.9% على مدار الشهر. رغم تحسن أوضاع العمالة الألمانية عن باقي دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت التوقعات بأن يزداد معدل استئجار العمالة بالشركات وازدادت المخاوف من حدة ارتفاع البطالة في الأشهر المقبلة.

و في منطقة اليورو ، فقد شهد المعدل السنوي للمعروض النقدي M3تباطؤاً كبيراً بلغت نسبته 5.9% مقابل 6.9% كما كان متوقعاً من قبل الأسواق . جاء ذلك في تقرير شهر ديسمبر الماضي و الذي كشف عن تفاقم ضغوط التضخم في المنطقة .هذا و قد تراجع مؤشر مُناخ الأعمال في فبراير الماضي بواقع -3.51 لتأتي أسوأ من التوقعات و التي بلغت نسبتها -3.2% و كذلك قراءة شهر يناير و التي بلغت -3.16 ، في حين انزلقت معدلات الثقة في الاقتصاد بواقع 65.4 مقابل القراءة المُعدلة للشهر الماضي و التي بلغت 67.2 و بذلك يسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ بدأ التسجيل في العام 1985. أما عن المؤشرات الصناعية و ثقة المستهلك فقد هوت بشكل ملحوظ نتيجة تدهور كلاً من أنشطة العمل و التجارة العالمية و تدهور سوق العمل.هذا و من المتوقع أن تظل معدلات الثقة مضطربة في الشهور القليلة المقبلة في ظل الركود العالمي الذي يزداد عمقاً يوم تلو الأخر.

من الناحية الفنية، يتوافق تراجع مؤشر الدولار مع توقعاتنا السابقة. فكما ذكرنا قبل ذاك أن المؤشر أكمل نموزج الموجة الخماسي بدءاً من مستوى 77.69. وأنه من المتوقع أن تزداد الحركة العرضية للمؤشر من مستوى 88.24. لذا، فإن الارتفاع الحالي للمؤشر من مستوى 85.64 سوف يتقيد عند مستوى 88.24، مما يدفعه إلى الإخفاق في مواصلة الحركة العرضية. وأن وصول المؤشر دون مستوى 86.57 سوف يدفعه إلى الهبوط نحو مستوى 83.58. رغم ذلك، من المتوقع أن يتوقف الاتجاه الهابط عند هذا الحد وأن يعاود المؤشر الصعود. كما أن كسر مستوى 88.24/88.46 من شأنه أن يؤكد على مواصلة الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط حتى وصول المؤشر إلى المقاومة النفسية عند مستوى 90.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي