السوق اليوم: التاريخ لا يعيد نفسه: آمال النمو قائمة رغم توقعات الانهيار

[التحليلات والأخبار]

(السوق اليوم)

التاريخ لا يعيد نفسه: آمال النمو قائمة رغم توقعات انهيار النظام المالي بدول شرق أوروبا

الملخص:
ظهرت بعض المؤشرات التي تتضمن المزيد من التدهور في ثقة المستثمري تجاه أوروبا..


العناوين الرئيسية:

الولايات المتحدة:
رُفعت بالأمس خطة "جنرال موتورز" القابلة للتطبيق إلى وزارة الخزانة الأمريكية و التي تلقي الضوء على حاجة الشركة إلى ما مساعدات مالية تتجاوز الـ 16.6 مليار دولار على مدار الفترة التي تمتد من الوقت الحالي و حلول عام 2011. كما أعلنت الشركة عن أن ما لديها من سيولة قد ينفذ بحلول مارس القادم حال عدم تلقيها بعض التمويل الحكومي علاوة على تأكيدها لأزمة السيولة المحتملة في حالة عدم وضعها على رأس أولويات برنامج الإقراض الحكومي الحالي و ضرورة حصولها على 13.4 مليار دولار بصفة مبدأية. في غضون ذلك، صدر تقرير عن "كرايسلر" و الذي أشار إلى ضرورة حصول الشركة على 2 مليار دولار في صورة مساعدة من الاحتياطي الفيدرالي إضافةً إلى قرض بقيمة 7 مليار دولار كانت الشركة قد تقدمت به في وقت سابق. يذكر أنه أثناء وضع خطة الاستمرارية، قامت "كرايسلر" بخفض هدف المبيعات الصناعية الخاص بها لعام 2009 عد من السيارات و الشاحنات بقيمة 10.1 مليون دولار و هو ما يشير إلى أدنى مستويات المبيعات في 40 سنة. كما قررت خفض التكلفة الدورية للتشغيل بقيمة 700 مليون خلال العام الجاري علاوة على إلغاء 3000 وظيفة و تعطيل ثلاثة من خطوط انتاج السيارات..

المملكة المتحدة:
ركزت الـ "ديلي تليجراف" اليوم على ما أشارت إليه مؤسسة "ستاندارد آن بورس S&P" الشهر الماضي من أنها سوف تقوم بإعادة النظرفي التصنيف الائتماني للمملكة، AAA، نظراً لما تقتضيه الأوضاع الاقتصادية المتردية و ذلك قبل انعقاد اللجنة المالية بالبرلمان البريطاني. و توضح ملاحظات المتضمنة في تقرير أصدرته المؤسسة بهذا الشأن ما يلي؛ "أن رئيس وحدة التصنيف الائتماني للشركات الأوروبية، باري هانكوك، أكد أن تخصيص20% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المتحدة يعرض التصنيف الائتماني لبريطانيا إلى الهبوط في حالة تنفيذ خطة شراء الأصول المصرفية المتعثرة "، في نفس الوقت أشارت المؤسسة في إطار تقريرها إلى أن الخزانة البريطانية قد خصصت ما يزيد على 29% من الناتج الإجمالي المحلي لهذا الغرض..

أستراليا:
صرح وكيل بنك الاحتياطي الأسترالي، "مالكولم إيدي"، بأن عصر الانكماش الكبير الذي شهده الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من العام الماضي قد ولى و مضى و أن النمو في عائد لا محالة بحلول النصف الثاني من العام الجاري. كما جاء على لسانه "لا زال الموقف محاط بالشكوك، إلا أن ما أعلنته من توقعات يبدو منطقياً للغاية"..

يذكر أن مبيعات التجزئة الأسترالية قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.8% وفقاً لتقارير الربع الرابع من 2008 الصادر عن مكتب الإحصاء الأسترالي. جاءت هذه الزيادة أقل من التوقعات التي أشارت 1.1% إلا أنها تجاوزت الفراءة المراجعة للربع الثالث من 2008 و التي أشارت إلى 0.1%. كما سجلت المبيعات زيادة بلغت 0.6% على أساس سنوي مما يشير إلى أكثر المعدلات السنوية تباطؤاً منذ عام 2000..

كما هبط مؤشر Westpac-MI's الرائد للنشط الاقتصادي بنسبة 0.4% ليصل إلى 255 نقطة وفقاً لقراءة ديسمبر. و أظهر المؤشر انكماش المعدلات السنوية بنسبة1.2% مسجلاً قراءة سلبية لمرتين على التوالي أي أدنى المستويات منذ مايو 2001..

الصين:
صرح "فانج شانجبو" وكيل إدارة تبادل العملات الصينية بأن الصين قد بدأت في تبني اتجاه أكثر تعقلاً و تأنياً في إدارة احتياطي النقج الأجنبي، كما استبعد أن تقوم الصين بشراء المزيد من سندات الخزانة االأمريكية في المستقبل القريب إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. و أضاف أن الصين سوف تستخدم احتياطي النقد الأجنبي في دعم الواردات و تشجيع الاستثمار الأجنبي..

علاوة على ذلك، نفى "زانج زيوكيانج"، نائب رئيس المفوضية الوطينة للإصلاح التنموي بالصين، ما تردد عن عقد اجتماع طارئ ببنك الصين فيما يتعلق بالأوضاع المتردية التي يمر بها اليوان الصيني مؤكداً أن هذه الأخبار لا تستند إلى دليل..

كما أكدت وزارة الخزانة الصينية أن اليوان الصيني يمر بحالة من الثبات دون توافر النوايا لدي الصين لتغيير وضعه الحالي و أن لدى الصين القدرة على التكيف مع أي كم من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة و الخارجة. علاوة على تأكيد إدارة تبادل العملات على تراجعها عما كانت قد اعتزمت القيام به من تدخلات لاحتواء المخاطرة التي المتضمنة في التصرف في احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد..

اليابان:
انخفض معدل الطلب على الميكنة و المعدات بنسبة 84.1% على أساس سنوي بالتزامن مع الهبوط الذي شهده الطلب على السيارات يابانية الصنع بنسبة 70% و انخفاض شهدته المنتجات الإلكترونية بنسبة 20%..

هونج كونج:

ارتفع معدل البطالة بنسبة 4.6% عن الأشهر الثلاثة من نوفمبر إلى يناير مقابل 4.1% سجلتها قراءة الأشهر الثلاثة من أكتوبر إلى ديسمبر. كما أشارت التوقعات إلى زيادة تقدر بـ 4.3% في معدل البطالة قد انتابت هونج كونج منذ مايو 2008 و هي الزيادة التي تجاوزت إجمالي نسبة البطالة التي تعرضت لها البلاد على مدار العشر سنوات الماضية و البالغة 3.2%..

التعليقات:

كما أشرنا بالأمس إلى أن ثقة المستثمر تجاه دول أوروبا الشرقية تمر بأسوأ حالاتها منذ الظهور الأول للأزمة الائتمانية للقطاع الخاص بهذه الدول في أوائل أكتوبر الماضي. و على مدار الـ 24 ساعة الماضية ازدادت حدة تدهور هذه الثقة تأثراً بعاملين أساسيين هما التدهور المستمر في أوضاع أسواق المال على مستوى العالم، بينما يتمثل العامل الثاني في تلك المخاوف التي بدأت في الظهور على السطح حيال خطط الإنقاذ الاقتصادي الأوروبية التي ترددت الأنباء عنها في الأيام القليلة الماضية و هي المخاوف التي زاد من حدتها ذلك المقال الذي نشرته "بلومبيرج" ليلة أمس و الذي أشار إلى أن ألمانيا و فرنسا قد تواجها ضرورة التفكير في خطط إنقاذ مالي و اقتصادي تعم البلاد في جميع القطاعات بحيث لا تقتصر على تقديم الدعم المالي لبعض البنوك و المؤسسات المصرفية المتعثرة بسبب الركود..

و سواءً صح ما يتردد من أنباء أم لا، فقد حدث بالفعل أن ازدادت تكلفة الائتمانات لأجل خمس سنوات مما يزيد من الضغطالواقع على المديونية العامة لمجموعة من دول أوروبا حيث ارتفع السعر في أيرلندا من 530 نقطة إلى 570 نقطة، و في بولندا من 380 إلى 415 نقطة، المجر من 530 إلى 570 نقطة، بينما ارتفع في أوكرانيا من 3600 نقطة إلى 3625. و مع وضع هذه الأرقام في سياق ما حدث لأيسلندة من انهيار النظام المالي تماماً في 30 سبتمبر الماضي بعد أربعة أيام من ارتفاع التكلفة الائتمانية إلى 600 نقطة مما يشير إلى اقتراب خطر الانهيار من النظم المالية الأوروبية التي تعاني من نفس الظاهرة. تزامن مع تردي الأوضاع الائتمانية بعض التحركات التي شهدها سوق الائتمان في مجموعة كبيرة من دول أوروبا اتساع فروق عوائد السندات الحكومية مقارنةً بالسندات الألمانية التي سجلت أعلى مستوياتها منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي..

و ربما من تشير المقاييس الفعلية أن نستنج الحالة الكئيبة التي وصلت إليها اقتصادات أوروبا من خلال الأوضاع الائتمانية الأكثر تردياً لكل من فرنسا و إيطاليا و الحال الذي وصلت إليه مديونية كل منهما. و على الرغم من أن هاتين البلدين لا زالتا عند مستويات منطقية إلى حدٍ ما مقارنةً بدول أوروبية أخرى، إلا أنه من الملاحظ أن ان تكلفة الائتمانات لأجل خمس سنوات و المحملة على اليدن الفرنسي على سبيل المثال تقترب من 81 نقطة وفقاً للقراءة الحالية مقابل 48 نقطة سجلتها قراءة أكتوبر من العام الماضي. بينما لا يحتلف الوضع بالنسبة لتكلفة الائتمان الألمانية التي وصلت إلى 5 .76 نقطة مقابل 32 نقطة سجلتها هذه التكلفة منذ 3 أشهر و نصف..

و إذا ما شهدت ثقة المستهلكين المزيد من المستويات المتدهور التي شهدتها في سبتمبر و أكتوبر الماضيين فسوف يظهر سؤال ملح للغاية حول الاتجاه الذي يحتمل أن تتخذه الأسواق الأوروبية في الفترة القادمة. و بذكر التدهورً الحاد في ثقة المستثمرين بشرق أوروبا و الذي بدأ في منذ أواخر أكتوبر، تجدر الإشارة إلى حالة الاضطراب التي خاض غمارها زوج (اليورو / دولار) و التي أدت إلى هبوطه بنسبة 10% (و هو أجنى المستويات منذ إعلان صندوق النقد الدولي لحزمة مخططات الإنقاذ) علاوة على حالة التراجع التي تعانيها معظم العملات في شرق ووسط أوروبا..

على ذلك يمكن القول بأن التاريخ لا يعيد نفسه، بل يردد ترانيم و ألحان مختلفة تتوالي على آذان السامعين على الوتيرة التي يراها ملائمة مما يشير إلى أن الوضع الحالي لن يدوم و أن النغمة الحزينة التي سادت الأسواق خلال الأشهر الأربعة الماضيةمن الممكن أن تتغير إلى لحن جديد أكثر بهجة..








__________________________________
المصدر: Bank of New yrk Mellon

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[elhebishy]

thanx

[ارسطو]

شكرا جزيلا وجزاكم الله خير