(السوق اليوم)

الدب الروسي في طريقه إلى البيات الشتوي و ضغوط شراء على (اليورو / دولار)

العناوين الرئيسية:

اليابان:

صرح عضو مجلس إدارة البنك، "أتسوشي ميزونو" بما يلي:
"لن يكون من باب المبالغة أن نرجع هبوط معدلات الانتاج إلى الاتجاه الهابط الذي اتخذته الصادرات في الفترة الأخيرة و لن نبالغ أيضاً إذا ما أرجعنا انخفاض معدلات الإنفاق أيضاً إلى نفس السبب حيث أن الاقتصاد الياباني يتعرض لهبوط اضطراري شاق على أرض غير ممهدة. و من المهم أيضاً (للبنك المركزي الياباني) أن يستعد لاتخاذ خطوات في السياسة النقدية على وجه السرعة من أجل مواجهة الأمر على أن تكون خطوات غير تقليدية حتى تتلائم و الطبيعة غير المألوفة للموقف" و يضيف "ميزونو"؛ "من الأفضل في الوقت الحالي مراجعة معدلات الفائدة على المدى الطويل كل ثلاث شهور مثلاً لما فيه من فائدة كبيرة للسياسة النقدية تفوق تلك الفوائد الناتجة عن ضبط المعدلات على أساس يومي و ذلك من أجل تحسين الأوضاع على الرغم مما ينطوي عليه هذا الإجراء من صعوبة"

و نشير أيضاً إلى الخطط الحكومية لصندوق الاستثمار التعويضي الذي يعتمد على أصول عقارية و هي الخطط التي من المقرر أن تنطلق في 2010 وفقاً لما أشار إليه تقرير نيكاي. ففي محاولة لتحقيق المعدل المستهدف لعوائد الصندوق يسعى الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل و إضفاء قدر أكبر من التنوع على الحقيبة الاستثمارية من خلال العاتماد على الموارد المتمثلة أصول بقيمة 150 تريلليون ين ياباني.




أستراليا:
في إطار تحرك قامت بها المعارضة تم رفع 6 من مشروعات القوانين إلى اللجنة المالية الثنائية بالبرلمان الأسترالي و هي مشروعات القاوانين التي تتعامل مع حزمة الخطط التحفيزية المقترحة من جانب الحكومة بقيمة 41.5 مليار دولار أسترالي و ذلك بهدف دراسة أعمق لتلك القوانين. و يشير ذلك إلى أن خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية لم يتحدد مصيرها بعد على الأقل حى منتصف السبوع القادم. على الرغم من ذلك أبدت الحكومة المركزية و ستة من الولايات الأسترالية الموافقة على الشروع في خطة تحفيز بقيمة 29 مليار دولار أسترالي و التي تستهدف دعم مشروعات البناء و التشييد.



نيوزلندا:
ارتفاع معدل البطالة للربع الرابع من العام الماضي إلى 4.6% مقابل 4.2% و هو أعلة معدلات البطالة منذ الربع الأخير من 2003. مع ذلك، جاءت النتائج موافقة للتوقعات. علاوة على ما سبق، أظهر مسح القوى العاملة للعائلات النيوزلندية ارتفاع معدل البطالة بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي و هو ما تجاوز الأرقام المتوقعة التي أشارت إلى 0.7% فقط.


روسيا:
مؤشرات النمو ببنك VTB ترصد أسوأ انكماش تتعرض له روسيا منذ فبراير 1999 عندما كانت روسيا تحاول مواكبة الاقتصاد العالمي من جديد في أعقاب الأزمة المالية عام 1998. بهذا الصدد علقت "إلكساندرا يفتيفييفا"، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين على الموقف بما يلي: "يستمر الناتج الصناعي في الهبوط بمعدلات غير مسبوقة مما يشير إلى أننا بعييدن كل البعد عن استقرار النشاط الاقتصادي". على ذلك يرجح أن تشهد قراءة النمو الروسي أرقاماً سلبية عن الربع الأول من 2009.



التعليقات:

سبقت الإشارة من قبل إلى أن احتياطي النقد الأجنبي الروسي يتعرض للاستنزاف و هو ما أشارت إليه مؤسسة فيتش راتنج" مما قد يودي بروسيا إلى تصنيف أقل فيما يتعلق بالمديونية لتنزلق إلى التصنيف BBB. (جدير بالذكر أن مؤشر S&P قد صنف هذه الدولة بالفعل عند هذه الدرجة في ديسمبر الماضي). و أضاف تقرير "فيتش راتنج" ان عمليات خفض الفائدة الروسية سوف تؤدي إلى هبوط أسعار السلع، زيادة التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال و تبدد احتياطي النقد الأجنبي. كما عبرت الوكالة عن مخاوفها من أن يؤدي هبوط معدلات احتياطي النقد الأجنبي الروسي إلى المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي الذي قد يصل إلى درجة لا يمكن تداركها حيث وصل هذا الاحتياطي إلى 210 مليار دولار أمريكي في أعقاب أكبر تدخل حكومي في سعر العملة.

يشير ما سبق إلى أن هناك الكثير من المخاوف التي تجعل المستثمرين يتعاملون مع روسيا بحذر شديد حيث سجل مؤشر النمو الاقتصاي التابع لبنك VTB إلى أنه من المحتمل أن تشهد روسيا أكبر انكماش عرفته البلاد منذ فبراير 1999 في الفترة الانتقالية التي عاشتها روسيا في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 1998. علاوة على عدم إبداء الاستعداد من جانب الحكومة للقيام بأي من خطط التحفيز المالي و الاقتصادي و عدم قدرتها على القيام بذلك أيضاً في نفس الوقت. كما جاء في صحيفة الـ "فينانشال تايمز" أن نائب رئيس الوزراء الروسي قد عقد اجتماع مغلق بكبار المستثمرين لإبلاغهم بأن الحكومة تفضل ترك النمو الاقتصادي للبلاد يصل إلى الصفر أو أقل من ذلك و التركيز على دعم الاقتصاد الروسي و إحداث أكبر قدر ممكن من استقرار الأسعار مع تدبير القدر المتطلب الملائم من احتياطي النقد الأجنبي و هو ما يشير إلى أن الدب الروسي يخطط للدخول في بيات شتوي عميق.


و مما يؤيد اتجاه روسيا إلى بوابة الخروج من منطقة المنافسة الاقتصادية الدولية ما عمل محافظ البنك المركزي الروسي "سيرجي إيجناتيف" على تذكير التقارير به من أن الحكومة الروسية تنتج نهجاً دفاعياً و أن السلطات المالية في البلاد سوف تفعل أي شيء للدفاع عن التجارة الخارجية الروسية و أن البنك المركزي الروسي سوف يعمل على إحداث التغيير في أقرب وقت ممكن مما يشير إلى أن الحكومة الروسية مقدمة على اتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بالسياسة النقدية لحماية الاقتصاد من الانهيار الكامل.


أما عن السيناريو الأقرب إلى الواقع فيما يتعلق بالوضع الروسي فهو اللجوء إلى خفض حاد لسعر الفائدة بواقع 50 نقطة، على الرغم من ذلك، يعتبر الإقدام على مثل هذ الخطوة من الأمور التي تنطوي على الكثير المخاطرة و التبعات السيئة حيث أن خفض الفائدة هو آخر شيء يمكن أن تحتاج إليه روسيا لأن مثل هذا الإجراء سوف يعمل على زعزعة ثقة المستثمرين بالسياسة النقدية مما يدفعهم إلى سحب إيداعاتهم و الهروب بها إلى عائدات أكبر و هو الوضع قريب الشبه بالوضع الذي تخلف عن أزمة سعر الصرف التي شهدتها أوائل التسعينات.



تجدر الإشارة إلى أن التدخل الحكومي في معدلات الفائدة و السياسة النقدية إذا ما استمر من جانب اللسطات الروسية فسوف تكون لذلك تبعات سيئة على الروبية الروسية الجديدة و هي التبعات التي تمثل فوائد كبيرة لعملات أخرى المزيد من الضغط على اليورو خلال الأيام القلية القادمة و هو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع اليورو و الإسترليني مقابل الدولار، يدل على ذلك نوبة الضغط التي شهدها اليورو في أعقاب إعلان تصنيف مديونية روسيا يوم أمس و هو ما اثر إيجاباً على زوج (اليورو / دولار) بالارتفاع نظراً لإقبال المستثمرين الروسيين على الزوج في محاولة منهم للفرار من عاصفة الاتجاه الهابط التي بدأت في اجتياح العملة الروسية و التي يتوقع أن تلتهم الكثير من عملات شرق أوروبا أيضاً.









_________________________________
المصدر: Bank of New York Mellon
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..