تراجع فائض التجارة السويسري تأثراً بهبوط الصادرات


زوج (الفرنك السويسري/دولار):
تقلص الفائض التجاري لسويسرا ليصل إلى 0.22 مليار من 2.25 مليار فرنك في نوفمبر حيث انخفضت الصادرات إلى أدنى المستويات منذ بداية التسجيل في عام 1997. كما أظهر التقرير انخفاض معدل الطلب الخارجي بنسبة 13.3% من الشهر الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.5-% خلال نفس الفترة. ولاتزال البيانات تعكس التطلعات القاتمة للاقتصاد القائم على التصدير. ومن المحتمل أن تزداد الأمور سوءً حيث يواجه الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لسويسرا أسوأ حالة كساد على مدار ءعقد كامل. في نفس الوقت، توقع البنك الوطني السويسري انكماش الاقتصاد بـ 0.8% خلال هذا العام حيث تدهورت أوضاع التجارة العالمية مما يؤثر على الفرنك السويسري حيث لاتزال تطلعات النمو سيئة للغاية.



زوج (اليورو/ دولار):

انكمشت نفقات التجزئة في ألمانيا بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% في ديسمبر عقب انخفاض بلغ 0.1% الشهر الماضي وجاءت هذه البيانات أضعف مما كان يتوقعه الاقتصاديون عند 0.5%. وفي الوقت ذاته، شهد المؤشر انخفاضاً بنسبة 0.3% قبل عام، كما أظهر التقرير انكماش الانفاق على الملابس والأحذية بنسبة 0.9% لشهر نوفمبر، في حين انكمش الانفاق على الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5%.

في غضون ذلك، هبطت أسعار المنتجين بمنطقة اليورو إلى بنسبة 1.3% في ديسمبر مما أدى إلى انخفاض المعدل السنوي إلى بنسبة 1.8% مقابل نسبة الهبوط التي بلغت 3.3% و التي حدثت نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار النفط. كما أظهر التقرير أن تكلفة الطاقة قد انخفضت هي الأخرى بنسبة 3.7% خلال هذا الشهر في أعقاب الانخفاض الذي تعرضت له قراءة الشهر السابق و الذي بلغ 5.2%، بينما انخفضت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 1.2%. يذكر أيضاً أن الانخفاض المستمر في أسعار السلع العالمية ساعد إلى حدٍ كبير في الحد من مخاطر الاتجاه الصاعد للتضخم، و حيث شدد تريشيه، رئيس بنك أوروبا، من أن البنك المركزي لم يستبعد احتمال خفض الفائدة الأوروبية إلى 2% بحلول مارس القادم، فمن الممكن أن يؤدي انخفاض الأسعار المستمر إلى توجيه سياسة البنك إلى المزيد من التخفيف النقدي بهدف الحفاظ على معدل نمو الأسعار (هدف التضخم الأوروبي) عند 2%..

(الإسترليني / دولار):

انكمش نشاط البناء و التشييد بالممكلة المتحدة مما عمل على إصابة مؤشر PMI للبناء و التشييد بدرجة من التباطؤ أدت إلى ارتفاعه إلى 34.5 مقابل 29.3% سجلتها قراءة الشهر السابق و هو ما جاء مخالفاً للتوقعات التي سجلت 29.0. على الرغم من ذلك يعتبر التحسن المشار إليه تحسناً محدوداً للغاية حيث لم يتمكن المؤشر بعد من اختراق مستوى الـ 50 نقطة الذي يشير إلى بداية الخروج من دوامة الهبوط و هو ما تؤيده البيانات التي تشير إلى حالة من التردي يشهدها قطاع الإسكان الذي يمثل 6% من اقتصاد المملكة المتحدة تقريباً. و على الرغم من الجهود الفائقة التي يقوم بها بنك إنجلترا و الحكومة البريطانية في سبيل تدارك الموقف، نلاحظ استمرار الاضطراب المستمر في سوق المال و الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الانتاجي بصفة عامة. بذلك تزداد التطلعات الاقتصادية سوءً آخذةً بزمام الاقتصاد البريطاني نحو أكبر ركود عرفته البلاد منذ الحرب العالمية الثانية..










_____________________________

المصدر: Dailyfx
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..