تأميم سيتي جروب و بنك أمريكا و موقف الحكومة الأمريكية

[التحليلات والأخبار]

"سيتي جروب" و "بنك أمريكا" على وشك التأميم و الحكومة الأمريكية هي المسئولة

تعهدت قرارات الحكومة الأمريكية الجديدة باعتماد مليارات إضافية من الدولارات علاوة على تلك المتضمنة في حزمة "أوباما" لمخططات التحفيز الاقتصادي و ذلك بهدف مد يد العون لـ سيتي جروب" و "بنك أمريكا" حيث يحتمل خضوعهما للتأميم تحت مسمى مختلف.

استجابةً للضغوط المكثفة على المؤسستين من جانب صانعي القوانين، تعرض الهيكل الإداري للبنكين إلى هزة عنيفة أدت إلى إلغاء الكثير من العلاوات سواءً الممنوحة للمستويات التنفيذية أو تلك الخاصة بطواقم العمل إضافةً إلى إبطال العمل بالتقاليد المتعارف عليها في هذين البنكين فيما يتعلق بالحوافز و المبالغ الإضافية المقدمة للعاملين. كما تم اتخاذ القرار بشأن إلزام المؤسستين بإعداد تقارير شهرية للتقدم في عمليات الإقراض في الوقت الذي انخفضت فيه الحصص ربع السنوية لهما لتصل إلى 1 سنت لكل سهم على مدار السنوات الثلاثة القادمة.

"عندما تطالب وزارة الخزانة أحد البنوك بسداد سنت واحد عن كل سهم في مقابل حصصها القديمة فمن هو المسئول عن ذلك"، كانت هذه كلمات "جون براس" الخبير الصناعي و مؤسس "هارتلاند فوتريس بارتنر" المحدودة لإدارة روؤس الأموال بويسكنسون التي تعتبر من بين أهم المستثمرين في البنكين المشار إليهما. و أضاف أن القرارات الحكومية لا تتضمن صراحة ما يشير إلى التأميم الإجباري، إلا أنها في في حقيقة الأمر تعتبر تأميماً مكتمل الأركان".

و بينما يراعى تجنب تلك الخطوات التي اتخذتها المملكة المتحدة هذا الأسبوع عندما استحوذت على 70% من أسهم بنك أسكتلندا، لم يعد واضعو القوانين و الضوابط المصرفية في الولايات المتحدة يركزون على ضخ الأموال في خزانة أكبر البنوك الأمريكية بشكل سلبي لإخراجها مما هي فيه من تعثر في الوقت الذي بدأ فيه المستثمرون في الفرار من "سيتي جروب" و "بنك أمريكا" مما تسبب في سقوط هذين البنكين و هبوط أسهمهما بنسبة تجاوزت الـ 50% خلال العام الحالي فقط بسبب التخوف من أن تكرار الإجرءات الرقابية التي اتخذتها الحكومة الأمريكية العام الماضي مع ممولي الرهن العقاري "فيني ماي و فريدي ماك" علاوة على الإجراءات التي أُتخذت ضد "المجموعة الأمريكية الدولية".

يذكر أن سهم "سيتي جروب"، الكائنة بنيويورك، هبط بالأمس 56 سنت أو 15% ليصل سعره إلى 3.11 دولار أثناء جلسة تداول نيويورك. كما هبط سهم بنك أمريكا ليسجل 5.17 دولار بواقع 97 سنت و هي نفس نسبة الـ 15% انخفاض التي انتابت سهم "سيتي جروب". كما هبطت هذه الشركة الواقعة في الترتيب الـ 24 في مؤشر البنوك بنسبة 38% وفقاً لنتائج 2009 في أعقاب خسارة 50% من القيمة السوقية للأسهم.

قرارات الحكومة:

تعليقاً على هذه القرارات قال "دونالد باول"؛ "بعض هذه القرارات الإدارية التقليدية تكون من صنع الحكومة بالكامل" و استكمل "باول"، الرئيس السابق لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية في الفترة من 2001 إيلى 2005 و المقيم حالياً في "أماريللو" بولاية تكساس، "كما لا يمكن لأي من حاملي الأسهم الإدلاء برأيه في مثل هذه القرارات بل يكتفون بمشاهدتها أثناء التنفيذ".

ففي أعقاب فشل الاستثمارات الخزانة الأولية في أكتوبر الماضي في حماية "سيتي جروب" و "بنك أمريكا" من الخسائر التي خلفتها وراءها أزمة الرهن العقاري، ظهرت الحاجة الماسة لدى الشركات إلى المزيد من رؤوس الأموال مع التماس الحماية في مئات مليارات الدولارات التي اعتقدت أنها الدرع الواق من أي فشل محتمل.
في غضون ذلك كانت "سيتي جروب تحتاج إلى 20 مليار دولار في نوفمبر االماضي علاوة على الـ 25 مليار التي تم ضخها بالفعل و التي لا تكفي في مجملها للحفاظ على الشركة من التداعي للسقوط في أعقاب عجز الميزانية الذي شهدته في 15 يناير، و في نفس اليوم تلقى " بنك أمريكا 20 مليار دولار لتغطية الخسائر التي تكبدها أثناء صفقة "ميريل لينش و شركاه" بعد أن تلقى البنكان 25 مليار دولار على أساس مشترك في أكتوبر.

الإدارة التنفيذية:

سقوط الكبار

قامت "سيتي جروب" بإقالة "وين بيتشوف" من منصب الرئيس و استبداله بـ "ريشارد بارسونز" الرئيس التفيذي السابق لـ "تايم وارنر". و منذ أسبوعين أعلن "روبرت روبن" وزير المالية السابق الذي كان أحد كبار المسئوليين بالإدارة التنفيذية وعضو مجلس إدارة المجموعة، أنه يخطط للتنحي عن منصبه، بينما تم الاستغناء عن "جون ثين" مدير شركة "ميريل لينش و شركاه" بعد أقل من شهر من قيامه بالمفاوضات التي استهدفت دمج شركته في "بنك أمريكا".
تزامن ذلك مع تعليق"وليام. كيه. بالاك" المحامي السابق لبنك التسليف الوطني الفيدرالي "سان فرانسيسكو" و محام مكتب "ثرفت" للمراقبة المالية، على الوضع بقوله أن أداء الخزانة الأمريكية من الممكن أن يتحسن من خلال فرض بعض المحددات و الضوابط على الشركات و تغيير الإدارات الحالية بالكامل. و بخصوص تجنب التأميم علق قائلاً أن الحكومة تهدر مواردها المالية بالتفكير في التأميم.

التأميم الجزئي:

في 2008، تم الاستحواذ على شركات "بار ستيمر" من جانب "جي. بي. مورجان تشاز" في إطا صفقة تم الترتيب لها بمعرفة الحكومة الأمريكية في أعقاب إفلاس بنك "ليمان "، بينما تم وقف نشاط شركة "واشنطن ماتشوال" و الاستحواذ الحكومي على المجموعة الأمريكية الدولية و هي الأمور التي من شأنها ضرب الثقة في النظام المالي و الإلقاء بالمستثمرين في دوامة التخمينات.

و كان من بين التعليقات في هذا الصدد يقول "جاك"، 49 سنة، أحد المحللين الاقتصاديين المتعاونين مع وزارة الخزانة الأمريكية و زميل كلية "بولدوين والاس" في بيريا بولاية أوهايو، "أننا إذا ما سعينا إلى تطبيق سياسة التأميم فسوف يعمل ذلك على إيجاد قدر من اليقين لعلم المستثمرين بأن الحكومة موجودة لتدعم و تعضد المؤسسات المصرفية المتعثرة" و هو مايرجح وجود وجهة نظر مؤيدة للتأميم. و يضيف "جاك" "أنه في هذه الحالة سيكون الأمر مختلفاً إلى حدٍ ما حيث تعتبر هذه السياسة نوع من التأمم، إلا أنه غير كامل أو ما يمكن أن نسميه التأميم الجزئي". و ختاماً يمكن القول بأن الحكومة الأمريكية يبدو و كأنها تستهدف القيام بعمليات تأميم على نطاق واسع للقطاع المصرفي، إلا أنها في نفس الوقت تريد الحفاظ على ثقة المستثمرين في النظام المالي و هو الأمرالذي رأت الحكومة أن تضعه في إطار مقنع إلى حدٍ و هو الإطار الذي يمكن التعبير عنه بالمسمى الجديد الذي تناوله "جاك" في تعليقاته؛ "التأميم الجزئي".



_____________________________
المصدر: Bloomberg
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي.

[elhebishy]

thanx kteeeeeeeeeeeeeer

[م. تيمور]

الف شكر على الموضوع القيم ,,,

[Q8_FOREX]

شكرا لك

[قدوري محمد]

راحت عليك يأمريكا

[sasooo315]

اللهم احصرهم عددا واقلتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا

بعد ان اغرقوا الناس بالديون الربويه عبر بطاقات الائتمان

جاء عليهم الدور الان ليذوقوا وبال امرهم