الدولار يتفاعل إيجابياً مع البيانات السلبية

أظهر الدولار قدراً كبيراً من التفاعل الإيجابي مع البيانات السلبية التي شهدتها أواخر الفترة الأمريكية حيث أشارت البيانات الأمريكية إلى انخفاض بدايات الإسكان لتسجل 15.5-% كما هوت تصاريح البناءهي الأخرى لتنخفض بنسبة 5.5% وفقاً لقراءة شهر ديسمبر. كما جاءت البيانات الأمريكية محملة بكم كبير من السلبية فيما يتعلق بالقرءة الأولية لإعانات البطالة التي سجلت ارتفاعاً إلى أعلى المستويات في16 سنة حيث وصل عددها إلى 589 ألف لتتخطى بذلك حاجز الـ 500 ألف للأسبوع السابع على التوالي. نتيجةً لذلك تمكن الدولار الأمريكي و الين الياباني من تعويض الخسائر التي ألمت بهما بالأمس بسبب تجنب المخاطرة حيث كان افتتاح أسواق السهم الأمريكية على انخفاض انتاب هذه الأسواق في أعقاب الارتداد الذي شهدته بنسبة 3.5%. على ذلك يمكن القول بأن أسواق العملات سوف تتأثر بصفة أساسية بمجريات الأمور في أسواق الأسهم.



وكذلك صدرت بيانات مبيعات التجزئة الكندية أثناء جلسة التداول الأمريكية، حيث سجلت أدنى مستوياتها منذ عام 1998، حيث انخفضت بنسبة -2.4% في نوفمبر نتيجة هبوط أسعار الوقود. هذا وتراجعت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات بنسبة 2.3%. في الوقت ذاته هبطت المؤشرات الرائدة بنسبة -0.6% في ديسمبر. هذا وقد لقي زوج (الدولار/دولار كندي) دعم يومي ضعيف فوق مستوى 1.2529. ولكن لا تزال التطلعات قصيرة المدى للزوج تشير إلى الارتفاع.



كما صدرت في وقت سابق بيانات اتجاهات الصناعة لاتحاد الصناعة البريطاني حيث سجلت مستوى منخفض في يناير عند -43 وهو أقل من إجماع التوقعات بـ -39 وكذلك أدنى من القراءة المسجلة الشهر الماضي عند -35 ، مما سيؤدي إلى توقع انخفاض حاد في الانتاج التصنيعي خلال الثلاثة أشهر المقبلة. باإضافة إلى ذلك، انخفضت الطلبات الصناعية بمنطقة اليورو بنسبة 4.5% في نوفمبر وجاءت أفضل مما كان متوقعا بانخفاض قدره -4.8% وكذلك من البيانات المراجعة في أكتوبر عند -5.7%. أما في سويسرا تحسن مؤشر التوقعات الاقتصادية (ZEW) بشكل مفاجئ ليصل إلى -66.7 في يناير من -76.2 المسجلة في الشهر الماضي مما يظهربعض آثار قرار البنك الوطني السويسري بخفض سعر الفائدة على مدى الأشهر القليلة الماضية.



في غضون ذلك، قرر بنك اليابان عدم تغيير سعر الفائدة لديه واستقرارها عند 0.1%، ولكنه أعلن انه سوف يناقش إجراءات شراء سندات الشركات التي من شأنها أن تحقق أرباحاً في ما لا يزيد عن عام واحد. علاوة على ذلك، قام البنك المركزي الياباني بمراجعة التطلعات الاقتصادية وتوقعات التضخم المنخفضة. وفيما يتعلق بالعام المالي الذي سوف ينتهي في الحادي والثلاثون من مارس المقبل، فمن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% كما من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.1%. أما بالنسبة لعام 2010، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 1.5% مع تراجع معدل التضخم بنسبة 0.4%.









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي