مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو عند أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات البطالة
اليورو والبيانات الأساسية......
انخفض مؤشر ثقة الاقتصاد في منطقة اليورو في شهر ديسمبر ليصل إلى 67.1 من 74.9 الشهر الماضي. حيث كانت التوقعات بوصوله إلى 73.5 لذلك جاءت البيانات أضعف بكثير مما كان متوقعا. وأظهر هذا الانهيار انخفاض الثقة الصناعية لتصل إلى -33 من -25 في نوفمبر مما يعكس تباطؤ حاد في الطلب المحلي و أيضا انخفاض الصادرات نتيجة الأزمة المالية التي وصلت إلى أسيا وأوروبا الشرقية. بالإضافة إلى ذلك تراجعت ثقة المستهلك لتصل إلى -30 من -25 نتيجة لتشاؤم التطلعات الاقتصادية وموقف البطالة. وساعد انخفاض أسعار الطاقة في ذلك الشهرعلى تخفيض توقعات معدلات التضخم ولكنه لم يفعل الكثير لتعزيز الانفاق حيث ظلت قراءة المشتريات الرئيسية المستقبلية ثابتة عند مستوى -22. وعلاوة على ذلك تراجعت ثقة الخدمات لتصل إلى -17 من -12 كما انخفضت ثقة التجزئة من -13 إلى -17. كما استمرت ثقة الإنشاءات في الانخفاض حيث هوت القراءة الإجمالية لتصل إلى -27 بعدما كانت -24 الشهر الماضي. وسيزيد الانخفاض الحاد للثقة علي كافة المستويات من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل ولكننا نشك في أن تكون وتيرة الانخفاض بطيئة حيث اقترب المعدل الحقيقي من الصفر.

وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل البطالة في المنطقة الأوروبية في نوفمبر من 7.7% إلى 7.8%. حيث جاء هذا الارتفاع موافقاً للتوقعات. بينما كانت الدول الأكثر تأثرا بالأزمة هي الدول التي شهدت ازدهاراً في سوق العقارات، مثل أسبانيا التي شهدت ارتفاعا في معدل البطالة وصل إلى 13.4% في نوفمبر. هذا وقد أظهرت بيانات شهر ديسمبر أن سوق العمالة الألمانية، الذي شهد استقراراً في نوفمبر، يمر الأن بحالة من الجمود بسبب تداعيات الأزمة المالية، كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في المنطقة الأوروبية بصورة حادة هذا العام مما يشكل عائقاً لمعدل الاستهلاك والطلب المحلي.

وعلاوة على ذلك ، فقد تأكد معدل الناتج الإجمالي المحلي للربع الثالث عند -0.2% ربع سنوياً أى 0.6% سنوياً ، توافقاً مع الأرقام الأولية و مقارنة بالنسب التي صدرت في الربع الثاني و التي بلغت -0.2% ربع سنوي أى 1.4% سنوياً . و كذلك أكدت البينات على تراجع مؤشر الانفاق العائلي بواقع 0.0% ربع سنوي ، بينما انخفض مؤشر إنفاق الحكومة بعد المراجعة بواقع 0.7% ربع سنوي بدلاً من 0.8% . وتأكدت بيانات مؤشرإجمالي نمو الاستثمارات الثابتة عند -0.6% ربع سنوي بينما تم مراجعة مؤشرات نمو قطاعي الصادرات و الواردات لتصبح 0.0% ربع سنوي و 1.4% على التوالي ، مقابل 0.4% ربع سنوي و 1.7%. في حين تقلص مؤشر صافي الصادرات بواقع 0.6% نقطة من معدل النمو الربع سنوي وكذلك الاستثمارات بـ 0.1% نقطة. كذلك جاء مؤشر الاستهلاك العائلي محايداً بالنسبة لمؤشرات النمو وأضاف الاستهلاك الحكومي حوالي 0.1% . و لولا مساهمة المخزون بنسبة 0.4% لجاءت معدلات النمو لربع العام مخيفة للغاية. كما أكدت بيانات منطقة اليورو على أن البلاد قد انزلقت فنياً في هوة ركوداً اقتصادياً ، و حتى الآن تشير الأرقام إلى تقييم سلبي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير حيث تقلص الطلب على الصادرات الأوروبية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
المصدر:Daily FX
ترجمة فريق التحليلات والأخبار بالمتداول العربي