مالفرق بين التعامل بالعملات والنفط من الناحية الشرعية ؟

[mdraw]

إخوتي الأكارم
هل هناك فرق بين التعامل في العملات وبين التعامل بالنفط
لأن النفط كما تعلمون أن عقوده فيوتشر يعني نحن نضارب على السعر الحالي لكنه تسليم بعد فترة
أريد جواب بدون جدال بين الأعضاء

هل قانون الشرع الإسلامي ينطبق على الكل في الشارت
أم على هذا بدون ذاك لأي سبب فقهي ؟

[طارق حسين]

السلام عليكم

(الله اعلم)

بسبب اقتطاع عمولة ثابته عند التداول في العملات المستقبلية او البترول لدى الشركات
تم اعتبارها فائدة ثابته وبسبب هذا تم تحريمها والله اعلم
وتتراوح هذه العمولة على حسب الشركة من80 سنت الى 1 دولار

[محمود ميز]

سؤالك ده بيقكرنى بمثل مصرى:
(ما اسخم من سيدى الا ستى )
الملخص : كله يصب فى نفس البوتقه واعتقد كذا موضوع اتكلم فيها فى المنتدى

تقبل ودى

[mdraw]

أنا لا أريد أن ندخل في جدل الحرام والحلال كالمواضيع السابقة

لنفترض شيخ قال أن التعامل بالعملات والمارجن حلال فهل كلامه ينطبق على النفط أيضاً

أيضاً لنفترض شيخ آخر قال التعامل بالمارج والعملات حرام فهل كلامهينطبق على النفط أيضا

أم العملات لها فتاوي والنفط له فتاوي معاكسة في التعامل كشرع إسلامي

وبارك الله فيكم

[إسماعيل البابللي]

الفرق كبير أخي الكريم بين النظرة الشرعية لتداول العملات وتداول جميع السلع ومن بينها النفط,. وفتوى المفتي التي أصدرها للعملات لا تنطبق على النفط والعكس بالعكس. وسبب ذلك سهل الفهم جدا. وهو ببساطة أن تفاصيل المعاملة المالية مختلف بين المعاملتين، والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول الفقهاء.

فالعملات مثلا هو بيع نقد بنقد فيشترط له التقابض في المجلس وهو لا يشترط في النفط لأنه سلعة. والبيع على المكشوف short حقيقي على النفط بينما يكون صوريا على العملات لأن بيع العملة لا يعدو أن يكون شراء للعملة الثانية مقابل العملة المباعة. وهذان مثالان سريعان لفروق جوهرية بين العقدين سقتهما على سبيل المثال، والفروق كثيرة. والحكم على كل عملية تحتاج اطلاع المفتي على تفاصيل عقدها المالي وكيف تدار في السوق بالتفصيل.

زبدة الكلام أن لتداول العملات أحوال خاصة بعقودها لا تنطبق على تداول السلع والعكس صحيح مما يجعل الحكم على إحداها لا ينطبق بالضرورة على الأخرى وكل منهما تحتاج فتوى خاصة.

أرجو أن أكون أوصلت ما في ذهني بشكل واضح، وأن يكون فيه إجابة عن تساؤلك.

الله يسعدك

[mdraw]

الفرق كبير أخي الكريم بين النظرة الشرعية لتداول العملات وتداول جميع السلع ومن بينها النفط,. وفتوى المفتي التي أصدرها للعملات لا تنطبق على النفط والعكس بالعكس. وسبب ذلك سهل الفهم جدا. وهو ببساطة أن تفاصيل المعاملة المالية مختلف بين المعاملتين، والحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول الفقهاء.

فالعملات مثلا هو بيع نقد بنقد فيشترط له التقابض في المجلس وهو لا يشترط في النفط لأنه سلعة. والبيع على المكشوف short حقيقي على النفط بينما يكون صوريا على العملات لأن بيع العملة لا يعدو أن يكون شراء للعملة الثانية مقابل العملة المباعة. وهذان مثالان سريعان لفروق جوهرية بين العقدين سقتهما على سبيل المثال، والفروق كثيرة. والحكم على كل عملية تحتاج اطلاع المفتي على تفاصيل عقدها المالي وكيف تدار في السوق بالتفصيل.

زبدة الكلام أن لتداول العملات أحوال خاصة بعقودها لا تنطبق على تداول السلع والعكس صحيح مما يجعل الحكم على إحداها لا ينطبق بالضرورة على الأخرى وكل منهما تحتاج فتوى خاصة.

أرجو أن أكون أوصلت ما في ذهني بشكل واضح، وأن يكون فيه إجابة عن تساؤلك.

الله يسعدك

جزاك الله كل خير أخي الكريم