توتر الاسواق

[جمال عمر]

نقترب بخطى سريعة من نهاية هذا الأسبوع، إذ لم يبقى إلا يوم واحد حتى يتم حسم تطورات الأسبوع ‏الثاني من آخر شهر من العام الحالي، ففي الوقت الذي من المتوقع أن يرتفع فيه عدد المتقدمين ‏بطلبات إعانة الأسبوع الماضي، التركيز يبقى على تقرير مبيعات التجزئة الذي سيصدر يوم الجمعة و ‏على مجلس الشيوع للموافقة على خطة تمويل شركات صناعة السيارات الأمريكية.‏تبين الأمس أن الولايات المتحدة قد سجلت أكبر عجز في ميزانيتها على الإطلاق و بقيمة 164.4 بليون ‏دولار في تشرين الثاني و ذلك بفعل الخطط المالية المتعددة و الضخمة التي تبنتها الحكومة الأمريكية ‏مؤخرا من أجل دعم اقتصادها الذي ينغمس بشكل سريع في ظلمات الركود بينما العديد من الشركات ‏خاصة المالية و شركات صناعة السيارات واجهت أو تواجه مخاطر الإفلاس.‏

و على الأغلب أن يستمر العجز في التوسع على المدى القصير نتيجة استمرار الحكومة على تبني ‏مختلف الخطط و إنفاق بلايين الدولارات لدعم اقتصادها الذي ما زال يعطي إشارات بالتباطؤ خاصة بعد ‏تولي الرئيس المنتخب الجديد باراك أوباما دفة القيادة، و لكن كان قد أعرب أوباما في بداية الأسبوع أنه ‏غير قلق من توسع العجز في الميزانية على المدى القصير لأن التركيز الرئيسي الآن يجب أن ينصب ‏على سبل تحفيز النمو في الاقتصاد و تشجيع الشركات على خلق وظائف جديدة من أجل مساعدة ‏الأمريكيين.‏

هذا و تمت الموافقة الأمس من قبل مجلس النواب على مطالب كل من جينيرال موتورز، فورد و كرايسلر ‏بشأن التمويل السريع بقيمة 14 بليون دولار من أموال دافعي الضرائب و لكن لم تتم الموافقة على هذه ‏الخطة بعد من قبل مجلس الشيوخ لذا فإن الأنظار ستنصب عليهم و القلق من أنه في حال لن تتم ‏الموافقة عليه سيزود الأسواق بحالة من التوتر حتى التوصل إلى القرار النهائي لأن انهيار هذه الشركات ‏سيدفع بالملايين لفقدان أماكن عملهم مما سيدفع بالاقتصاد بحالة من الهلع.‏

لذا فإن التوتر المستمد من عدم التوصل إلى قرار نهائي حدت من مكاسب الأسهم الأمريكية الأمس إذ ‏أغلق مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الكبرى على ارتفاع طفيف بقيمة 70.09 نقطة أي ‏بنسبة 0.81 % الي 8761.42 نقطة بينما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز الأوسع‎ ‎نطاقا بقيمة 10.57 نقطة ‏أو 1.19 % ليغلق على 899.24 نقطة، في حين أغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم ‏شركات التكنولوجيا على صعود بقيمة 18.14‏‎ ‎نقطة أو 1.17 % الي 1565.48 نقطة‏‎.‎

و على هذا الحال كانت الأسهم الآسيوية هذا اليوم حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 للأسهم اليابانية ‏بنسبة 0.7% و ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 1.02% و ارتفع مؤشر مؤشر ‏KOSPI‏ لأسهم كوريا ‏الجنوبية بنسبة 0.75% بعد أن قام البنك المركزي الجنوب كوري بأكبر تخفيض لسعر الفائدة في تاريخيه ‏و بـ100 نقطة أساس إلى 3.0%.‏

هذا و تراجعت الأسهم في أستراليا إذ سجل مؤشر ‏S&P 300‎‏ انخفاض بنسبة 1.16% بعد أن إرتفع ‏معدل البطالة إلى 4.4% في تشرين الثاني من السابق 4.3% مما يثير القلق من توجه الإقتصاد نحو ‏الركود، بينما تراجع مؤشر ‏CSI 300‎‏ للأسهم الصينية بنسبة 2.39% بعن أن سجل الاقتصاد الصيني ‏تراجعا في الصادرات في شهر تشرين الثاني و للمرة الأولى منذ سيعة أعوام، مما يثير القلق من أن ‏تراجع الطلب من مختلف اقتصاديات العالم بسبب التباطؤ أو الركود الذي تمر به سيزيد من الضغوطات ‏على نمو الاقتصاد الصيني الذي كان الأسرع نموا في العالم قبل أن تتغلغل الأزمة الائتمانية إلى دول ‏العالم.‏

بينما تشهد الصين أيضا تراجعا لمستويات التضخم التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين مما ‏سيسمح للبنك المركزي الصيني بالإقبال على المزيد من الخفيضات في أسعار الفائدة من أجل تحفيز ‏اقتصاده الذي هو رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث وصات أسعار المستهلكين في شهر تشرين الثاني ‏إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السابقة 4.0% في حين كان من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 3.3%، و ‏يبدأ الآن القلق من تراجع الأسعار بأكثر من اللازم إذ أن انكماش الأسعار لفترة طويلة ستضر مزيدا بأرباح ‏الشركات.‏

و حتى توصل مجلس الشيوخ إلى قرار نهائي سيسلط الضوء على البيانات الاقتصادية عن الولايات ‏المتحدة إذ سيصدر اليوم إلى جانب الميزان التجاري المتوقع أن يتقلص عجزه بعض الشيء من المتوقع ‏أن يرتفع عدد طلبات الإعانة في الأسبوع الماضي إلى 525 ألف من 509 ألف ليصل عدد الأشخاص ‏اللذين يحصلون على إعانة إلى 4.09 مليون شخص الأعلى منذ 1982، و ذلك مع استمرار الشركات ‏تسريحها لموظفيها بسبب تراجع الاستهلاك الذي يشكل 75% من الاقتصاد و الذي قلل من دخل هذه ‏الشركات و يدفعها لتخفيض نفقاتها.‏

و المخاوف من أن ترتفع مستويات البطالة بأكثر من 6.7% ما دفع بالرئيس باراك أوباما لوضع خطة جديدة ‏لتطوير البنية التحتية و التي من المحتمل أن توفر 2.5 مليون وظيفة بعد أن وصل عدد العاطلين عن ‏العمل بقيمة 11.9 مليون شخص، و بما أن التوظيف مرتبط بشكل رئيسي بمستويات الاستهلاك لأنه ‏يحدد دخل الأفراد و قابليتهم على الإنفاق فهذا النمط الصاعد للعاطلين عن العمل سيبطئ من النمو ‏مزيدا في الفترة المقبلة على الرغم من أن فترة الأعياد قد حان و الإقبال على الشراء و التوظيف كان من ‏المفترض أن يرتفع.‏

هذا و من المحتمل أن يتراجع العجز في الميزان التجاري في شهر تشرين الأول الذي هو أولى أشهر ‏الربع الرابع إلى أقل مستوياته منذ ثلاثة أعوام إلى -53.5 بليون دولار و ذلك بعد تراجع الواردات منذ ‏انخفاض استهلاك الأمريكيين و الطلب على المنتجات من خارج البلاد، و هذا ما يدفع بدل مثل اليابان و ‏الصين التي تعتبر الولايات المتحدة سوقا رئيسيا لها في مواجهة التباطؤ أو الركود المعمق كما في حال ‏اليابان التي انكمش اقتصادها بنسبة 0.5% في الربع الثالث بينما أوروبا انكمش اقتصادها بنسبة 0.2%، ‏بينما تم توقع تراجع نمو الاقتصاد العالمي في 2009 إلى 2.2% من التوقعات السابقة 3.7% حسب ‏صندوق النقد الدولي!!!‏

[جولاي]

بارك الله فيك استااذ جماال على هذا التقرير الراائع والشاامل

تقبل مروري وتقديري لشخصك الكريم

[جمال عمر]

بارك الله فيك استااذ جماال على هذا التقرير الراائع والشاامل

تقبل مروري وتقديري لشخصك الكريم

شكرا لمروك احى جولاى واهنيك على موضوعك الشيق ( ساهم بمعلومة ) وربنا يوفق الجميع