ميدل ايست اونلاين- اعلنت الحكومة اليابانية الثلاثاء ان البلاد دخلت في انكماش اعمق مما كانت تقدر، اذ تراجع الناتج القومي الخام 0.5% في الفصل الثالث مقارنة بالفصل الثاني، وليس 0.1%، كما تفيد الارقام التي اعيد النظر فيها.

وهذا التقدير الجديد اسوأ من توقعات خبراء الاقتصاد الذين كانوا يتوقعون مراجعة يبلغ متوسطها -0.2% للاشهر من يوليو/تموز الى سبتمبر/ايلول مقارنة بالاشهر الثلاثة السابقة.

وعلى الصعيد السنوي، تقلص الناتج القومي الخام في اليابان 1.8% في الفصل الثالث وليس 0.4%، كما اوضحت الحكومة من جهة ثانية.

وهذه المراجعة المتدنية جدا ناجمة الى حد كبير عن استثمارات الشركات التي كانت اقل مما كانت تتوقع الحكومة في البداية.

سجلت بورصة طوكيو ارتفاعا بلغ 1.75% في المبادلات الاولى، بعد التقدم الكبير في وول ستريت الذي حفزته الخطة الكبيرة لانعاش الاقتصاد الاميركي التي يطرحها باراك اوباما.

وكان الزعماء الديموقراطيون للكونغرس الاميركي اعلنوا الاثنين استعدادهم للافراج عن مبلغ اقصاه 15 مليار دولار من اجل تقديم مساعدة فورية الى شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة، بموجب قانون سيطرح سريعا على التصويت.

وفي تصريح صحافي ادلى به الاثنين، قال النائب الديموقراطي الواسع النفوذ بارني فرانك الذي شارك في نهاية الاسبوع في المفاوضات وفي الاعداد لمشروع القانون حول القروض لشركات صناعة السيارات، ان "15 مليار دولار هي اقصى ما نستطيع سحبه" من خطة الـ 25 مليار دولار التي اقرت في سبتمبر/ايلول والهادفة الى مساعدة صناعة السيارات على تركيز جهودها على انتاج سيارات اكثر توفيرا على صعيد الطاقة.

وكان الديموقراطيون يريدون في الاصل تأمين المبلغ من اموال خطة اعادة توفير رساميل المصارف البالغة 700 مليار دولار التي اقرت في اكتوبر/تشرين الاول، لكنهم غيروا اراءهم بعد معارضة الجمهوريين والبيت الابيض ووافقوا على اقتطاع المبلغ من الـ 25 مليار دولار التي اقرت في سبتمبر/ايلول لقطاع السيارات.

وقال فرانك ان مكتب الموازنة في الكونغرس يعتبر ان "الـ 25 مليار دولار تعطي مبلغا اقصاه 15 مليارا من اجل هذا الهدف الجديد"، مع الاخذ في الاعتبار قدرة الشركات الثلاث جنرال موتورز وفورد وكرايسلر على التسديد.

واضاف "هذا قرض وبذلنا كل ما في وسعنا لتأمينه".
وذكرت شركة جنرال موتورز في بيان "نقدر العمل الدؤوب الذي قامت به السيدة بيلوسي، و(السناتوران الديموقراطيان) هاري ريد وكريس دود، وبارني فرانك والادارة الذين اعدوا مشروع قانون لتقديم مساعدة فورية الى صناعة السيارات الوطنية".

واضاف البيان "نرضخ للشروط الواردة في مشروع القانون وسنستمر في اعادة التنظيم بأسرع ما يمكن".