الاقتصادية - اجتمع قادة بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي في لندن أمس، لبحث خطة الاتحاد لتحفيز الاقتصاد التي تبلغ قيمتها 200 مليار يورو (256 مليار دولار)، وسط أنباء عن خلاف مع ألمانيا بشأن جدوى الخطة.


وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون إنه سيتبنى اقتراح الاتحاد الأوروبي في قمة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو قبل محادثات مع قادة الأعمال. وتركز الخطة على تسريع استثمارات الاتحاد في قطاعات المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة.

وقال متحدث باسم براون للصحافيين "من الواضح أن المحادثات ستتركز تماما على الاقتصاد. ستكون فرصة لرئيس الوزراء والرئيس ساركوزي والرئيس باروزو لسماع مخاوف الشركات الأوروبية في الوقت الراهن". وأضاف "سيكون هناك تركيز كبير ومناقشات على أهمية دور الاستثمار العام في الحفاظ على الوظائف والنمو أثناء التباطؤ الاقتصادي".


وسيجتمع القادة الأوروبيون في بروكسل يومي الخميس والجمعة لبحث خطة التحفيز التي تشمل إنفاق خمسة مليارات يورو على مشاريع لنقل الطاقة والإنترنت السريع وخطط لجمع 4.5 مليار يورو للبنية الأساسية في أوائل عام 2009.

ومع ذلك يخيم على اجتماع لندن غياب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وسط ما تردد عن تعرضها لانتقادات من جانب براون وساركوزي لافتقارها للحماس لخطة الاتحاد الأوروبي. وتتعرض ميركل زعيمة أكبر اقتصاد في أوروبا لانتقادات عنيفة من جانب بعض دول الاتحاد ومشرعين محليين لما يقولون إنه أسلوبها المبني على العزلة تجاه الأزمة المالية. وهم غاضبون أساسا من إحجامها عن تبني خطة الاتحاد رغم أن ائتلافها الحاكم دفع بخطة تحفيز وطنية تقول إن قيمتها تبلغ 31 مليار يورو.

وأكد المتحدث باسم براون على أن اجتماع لندن غير رسمي. وأضاف أن زعيمي بريطانيا وألمانيا ناقشا الأوضاع الاقتصادية في اتصال هاتفي أمس الأول. وقال المتحدث "من الواضح أن كل دولة يجب أن تتخذ الإجراء الذي تراه مناسبا.. لقد شهدنا بالفعل إعلان خطة التحفيز المالية في ألمانيا". وتابع "نواصل العمل من كثب مع ألمانيا على كيفية مساعدة الشركات والأسر في بلدينا لضمان أن نتجاوز هذا التباطؤ بأفضل شكل ممكن".

وعرض براون مشاريع إنفاق عام قيمتها ثلاثة مليارات جنيه إسترليني، في إطار خطة تحفيز بقيمة 20 مليارا لتهدئة آثار الكساد الذي يلوح في الأفق. وأفاد بيان مكتب رئيس الوزراء الصادر في وقت سابق أمس، بأن براون يعتقد أن تسريع الاستثمارات في البنية الأساسية "لن يهدئ فقط من وقع الأزمة على قطاع الإنشاءات الذي يتباطأ بحدة في أغلب الدول الأعضاء، بل سيشجع كذلك آفاق النمو المستمر في أوروبا في الأجل الطويل".