الاقتصادية - اعلن أمس البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا خفض أسعار الفائدة مع انحسار التضخم واشتداد الكساد في منطقة اليورو وبريطانيا. وفي منطقة اليورو خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس. وبهذه الخفض يصل سعر الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.50 في المائة أدنى مستوى له في نحو عامين ونصف وهو ثالث تخفيض في نحو شهرين وسط علامات على أن الأزمة المالية العالمية تضر بشدة بالاقتصاد الحقيقي.

كما خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة أمس لدعم الاقتصاد البريطاني المتداعي وتفادي خطر الانكماش. وبهذا الخفض يصل سعر الفائدة الأساسية إلى 2 في المائة أدنى مستوى له منذ عام 1951. ولم تنزل أسعار الفائدة البريطانية عن هذا المستوى منذ إنشاء البنك المركزي عام 1694.


وبدوره أعلن البنك المركزي السويدي أمس أنه خفض أسعار الفائدة بمقدار 1.75 في المائة لتصل إلى 2 في المائة مشيرا إلى "التدهور السريع غير المتوقع والواضح في النشاط الاقتصادي منذ تشرين الأول (أكتوبر)".



وقال مجلس محافظي البنك إن الخفض يستهدف "تخفيف التراجع في كل من الإنتاجية وفرص التوظيف". وذكر البنك المركزي "ريكسبنك" أن الخفض سيسري اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري.



وقال المجلس إن الرقم المستهدف للتضخم لا يزال عند 2 في المائة. كان "ريكسبنك" قد خفض أسعار الفائدة مرتين خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وتم أحدهما بشكل مشترك مع بنك كندا المركزي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي والبنك الوطني السويسري (المركزي). يشار إلى أن السويد عضو في الاتحاد الأوروبي لكنها لم تنضم لمنطقة اليورو.


على صعيد متصل، أظهرت بيانات أمس أن انخفاض الاستثمارات والتجارة أدى إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث من العام ليدفع المنطقة بذلك إلى براثن أول كساد من الناحية الفنية.


وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" تقديراته السابقة بأن اقتصاد 15 دولة تستخدم اليورو تقلص بنسبة 0.2 في المائة في الفترة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) مقارنة بالربع السابق وذلك بعد نزوله بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. كما عدل المكتب نزولا تقديره السابق للنمو السنوي في الربع الثالث إلى 0.6 في المائة من 0.7 في المائة.


وتأتي البيانات في الوقت الذي يجتمع فيه البنك المركزي الأوروبي لبحث أسعار الفائدة وسط توقعات بخفض لا يقل عن 50 نقطة أساس في سعر إعادة التمويل الرئيسي ليصل إلى 2.75 في المائة أو أقل للحيلولة دون كساد طويل الأجل مع تراجع التضخم سريعا.

ويريد المركزي الأوروبي استقرار التضخم عند مستوى يقل قليلا عن 2 في المائة على المدى المتوسط. وقد انحرف التضخم عن مساره بسبب ارتفاع حاد في أسعار النفط والغذاء خلال 12 شهرا حتى تموز (يوليو) الماضي ولكن أسعار النفط انخفضت منذ ذلك الحين إلى ثلث المستويات القياسية التي بلغتها في ذلك الشهر.


وقال "يوروستات" إن الاستثمارات أدت إلى تراجع النمو الفصلي بواقع 0.6 نقطة مئوية بينما كان إسهام التجارة سلبيا بنسبة 0.5 نقطة مئوية. ويعد أداء منطقة اليورو أسوأ من أداء الولايات المتحدة واليابان اللتين انخفض الإنتاج في كل منهما بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث.