(رويترز) - استغنت الشركات الخاصة بالولايات المتحدة عن أكبر عدد من الوظائف على مدى سبع سنوات في نوفمبر تشرين الثاني مع دخول الاقتصاد في حالة "تراجع مُطَرد" بينما تعهدت بريطانيا يوم الاربعاء بتوسيع سلطة البنك المركزي لتنظيم عمل البنوك وحماية المودعين.
وتزعمت تايلاند حملة عالمية لخفض أسعار الفائدة يوم الاربعاء بينما ينتظر أن تحذو دول من أوروبا الى نيوزيلندا حذوها خلال الأيام القليلة المقبلة لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالعالم بلا هوادة.

وقالت شركة ايه.دي.بي لخدمات أرباب العمل يوم الاربعاء ان شركات القطاع الخاص الأمريكية تخلت عن 250 ألف وظيفة الشهر الماضي مما يشير الى أن تقرير الحكومة الأكثر شمولا والمقرر صدوره يوم الجمعة قد يظهر خسارة تتجاوز 300 ألف وظيفة. وستكون هذه أكبر خسارة للوظائف منذ ركود الاقتصاد أوائل العقد الحالي.

وقال ريتشارد ديكاسير كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ناشونال سيتي كورب في كليفلاند "يشهد الربع الأخير من 2008 حالة تراجع مطرد للاقتصاد.

"لم نشهد مثل هذا الانهيار منذ وقت طويل جدا."

وفي لندن قال رئيس الوزراء جوردون براون في مخطط تشريعي عرضته الملكة اليزابيث في خطابها التقليدي أمام البرلمان انه سيركز على تخفيف عبء الركود الذي يلوح في الأفق من خلال قوانين لحماية المدخرين ومنع حدوث أزمات تمويل للبنوك.

وتعتزم بريطانيا منح بنك انجلترا (المركزي) سلطات للتدخل حال ظهور علامات اضطراب مالي لدى أي بنك.

وقالت الملكة اليزابيث "قوة القطاع المالي أمر حيوي لمواجهة التذبذب الاقتصادي في المستقبل."
وزادت الضغوط من أجل تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في أوروبا وبريطانيا بعدما أظهر مسح أن قطاع الخدمات في منطقة اليورو سقط في براثن الكساد في نوفمبر تشرين الثاني وبشكل أعمق مما كان يعتقد أصلا

وهوى مؤشر مديري المشتريات لشركات الخدمات في منطقة اليورو الى 42.5 في نوفمبر من 45.8 في اكتوبر تشرين الاول ليُسجل أدنى مستوى في تاريخ المسح الذي يعود الى عشر سنوات.

وخفض بنك تايلاند المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الاولى في 16 شهرا لمساعدة الاقتصاد المتضرر من جراء التباطؤ العالمي والاضطرابات السياسية. وجاء الخفض أكبر من المتوقع حيث بلغ 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة الرئيسي الى 2.75 في المئة.

كما خفضت استراليا أسعار الفائدة يوم الثلاثاء لتعزيز اقتصادها وستعلن بريطانيا ومنطقة اليورو والسويد ونيوزيلندا قرارات بشأن الفائدة يوم الخميس.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال ان وزير الخزانة الامريكي قد يفاتح الكونجرس الأسبوع المقبل بشأن الموافقة على صرف النصف الثاني من خطة إنقاذ البنوك البالغة 700 مليار دولار.

ويتوجه بولسون الى بكين لاجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين. لكنه قد لا يحصل على وعود كبيرة بمزيد من الاستثمارات وخاصة من صندوق استثمار الثروة السيادية الصيني الذي أعرب عن عدم ثقته في القواعد التنظيمية الامريكية.

وفي الولايات المتحدة استعد صانعو السيارات لاقناع الكونجرس بجدوى التدخل لانقاذ الصناعة.

وافتتحت شركة فورد موتور المساعي بطلب الحصول على خط ائتمان بقيمة تسعة مليارات دولار. وطلبت جنرال موتورز كورب من الحكومة الامريكية إنقاذها من الانهيار بتزويدها بقروض قدرها 12 مليار دولار وخط ائتمان بقيمة ستة مليارات دولار.

ويخشى الساسة أنه بغير مساعدات حكومية قد تنهار شركات السيارات ويفقد الملايين وظائفهم.
وفي سول عقد بنك كوريا المركزي اجتماعا طارئا لبحث شراء مزيد من السندات من البنوك وتخفيف القيود على كمية السيولة المسموح للبنوك بالاحتفاظ بها في احتياطياتها