█▓▒░ عـــــودة الثقـــــــــة █▓▒░

[رمضان غنيم]

العجز المالي الأمريكي سيناهز " 1,8 تريليون دولار"

-----------------------------------

قدر الكونجرس الأمريكي العجز في الميزانية الأمريكية لهذه السنة بحوالي تريليون وثمانمئة مليار دولار.
وقال البيت الأبيض إن تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس لن تغير من برنامج الرئيس أوباما السياسي، كما لن تؤثر على ما تعهد به من التخفيض من معدل العجز إلى النصف بحلول عام 2013.



وتوقع مكتب الميزانية في البرلمان الأمريكي أن تؤدي ميزانية الرئيس أوباما إلى عجز قد يناهز 9,3 تريليون دولار للمرحلة ما بين 2010 و2019 أي بشكل يفوق ما توقعه البيت الأبيض.
وقد صدرت هذه التوقعات بعد الإعلان عن ميزانية الرئيس أوباما وتقدر مبالغها بـ3,55 تريليون دولار وتتضمن خططا بصرف مبالغ خلال السنة المالية المقبلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليم ولتخفيض انبعاث الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.



وتوقع الكونجرس كذلك أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3 في المئة هذه السنة قبل أن يستأنف النمو بنسبة 2,9 السنة المقبلة وبنسبة 4 في المئة عام 2011.
وطالب العضو في مجلس الشيوخ عن الجمهوريين تشوك جراسلي الإدارة الأمريكية بالخفض مما تنويه من مصاريف.

[رمضان غنيم]

أمريكا: تهاوي 20 مصرفاً هذا العام بعد إغلاق 3 الجمعة

----------------------------------------------

في ظل الأزمة المالية الراهنة يستمر تهاوي المصارف الأمريكية، حيث أعلنت السلطات الفيدرالية الجمعة إغلاق ثلاثة مصارف، لتصل بذلك أعداد البنوك التي أغلقت أبوابها، ومنذ مطلع العام الحالي، إلى 20 مصرفاً، مقارنة بـ25 انهارت العام الماضي.

وقدرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية" الحكومية كلفة إفلاس المصارف الثلاثة وهي: "فيرست سيتي" في جورجيا، و"تيمبانك ناشيونال أسوسيشن أوف باولا" بكنساس، و"كولورادو ناشيونال بانك أوف كولورادو سبرينغز" بـ207 مليون دولار.


وفشلت السلطات الفيدرالية المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة في إيجاد مصرف آخر لتلقي أصول "فيرست سيتي بانك" البالغة 297 مليون دولار، إلى جانب 278 مليون دولار في شكل ودائع.

وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري الذي فجرت أزمته الأزمة المالية الراهنة، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، باراك أوباما البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض.


ويشار إلى أن حزم المساعدات الحكومية للقطاع المصرفي تركزت على المصارف والمؤسسات المالية الكبرى مثل "سيتي غروب" و"بانك أوف أمريكا."


وبرر رئيس الاحتياط الفيدرالية (المصرف المركزي) بن برنانكى سياسة المساعدات تلك قائلاً الجمعة: "لا أعتقد بأن لدينا الخيارات الواقعية للحيلولة دون مثل هذه الانهيارات."

ويتوقع الخبراء انهيار قرابة 100 مؤسسة مالية حتى نهاية العام الحالي، في حال استمرار تهاوي المصارف الأمريكية على ذات الوتيرة الراهنة، والتي بلغت 20 مصرفاً خلال الأسابيع العشرة الماضية.

[سمير صيام]

أمريكا: تهاوي 20 مصرفاً هذا العام بعد إغلاق 3 الجمعة

يارمضان الموضوع ده مخالف لقوانين المنتدى لان العنوان لا يوحى بالمضمون ابدا وكما قلت لك سابقا الموضوع اسمه ضياع الثقة

[رمضان غنيم]

يارمضان الموضوع ده مخالف لقوانين المنتدى لان العنوان لا يوحى بالمضمون ابدا وكما قلت لك سابقا الموضوع اسمه ضياع الثقة

زي ما انت عاوز يا طيب

ضياع الثقة
دمار الثقة
انتهاء الثقة
خرجت ولم تعد الثقة

اختار علي كيفك ياباشا

[golden2000]

العجز المالي الأمريكي سيناهز " 1,8 تريليون دولار"

-----------------------------------

قدر الكونجرس الأمريكي العجز في الميزانية الأمريكية لهذه السنة بحوالي تريليون وثمانمئة مليار دولار.
وقال البيت الأبيض إن تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس لن تغير من برنامج الرئيس أوباما السياسي، كما لن تؤثر على ما تعهد به من التخفيض من معدل العجز إلى النصف بحلول عام 2013.

وتوقع مكتب الميزانية في البرلمان الأمريكي أن تؤدي ميزانية الرئيس أوباما إلى عجز قد يناهز 9,3 تريليون دولار للمرحلة ما بين 2010 و2019 أي بشكل يفوق ما توقعه البيت الأبيض.
وقد صدرت هذه التوقعات بعد الإعلان عن ميزانية الرئيس أوباما وتقدر مبالغها بـ3,55 تريليون دولار وتتضمن خططا بصرف مبالغ خلال السنة المالية المقبلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليم ولتخفيض انبعاث الغازات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتوقع الكونجرس كذلك أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3 في المئة هذه السنة قبل أن يستأنف النمو بنسبة 2,9 السنة المقبلة وبنسبة 4 في المئة عام 2011.
وطالب العضو في مجلس الشيوخ عن الجمهوريين تشوك جراسلي الإدارة الأمريكية بالخفض مما تنويه من مصاريف.

ولكن كان هناك الكتير من المحللين متفائلين بفترة اوباما لدرجة انهم كانوا متوقعين فائض متل
عهد خلفه كلينتون

[reda-hadhod]

للمرة الأولى منذ عام 1938 تخفض شركة جنرال إلكتريك، حاملة جرس قيادة الشركات الأمريكية، أرباحها الموزعة. ومن المحتمل أن يشهد العام الحالي أوسع تخفيض لتوزيع الأرباح منذ عام 1938. لكن لا يتم تذكر عام 1938، بصورة عامة، في التاريخ الاقتصادي. فما الذي حدث؟ هناك تفسير يعيدنا إلى تاريخ الركود العظيم، كما يتم استذكاره بصورة مشوقة من جانب جون كينيث جالبرايث، وكما سرده بصورة مؤثرة بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لم يكن انهيار وول ستريت عام 1929، في الأساس، حدثاً دراماتيكياً. كان تصحيح أسعار الأسهم، حسب معايير التاريخ الأحدث، تصحيحا معتدلاً. غير أن ما كان مهماً هو أن تراجع أسعار الأسهم استمر عاماً بعد آخر. وفي 1933 كانت الأسهم قد فقدت ثلاثة أرباع قيمتها عام 1929.

ليس هناك خلاف كبير حول أن الإجراءات الحكومية بعد عام 1929 جعلت الأزمة أسوأ، حتى وإن كان لا يزال هناك جدل حول ما ساهمت به السياسة المالية المقيدة للأمور، وكذلك السياسة النقدية الحمقاء، والاستراتيجيات الحمائية التجارية والمالية. وحين تسلم الرئيس فرانكلين روزفيلت الرئاسة عام 1933، كان النظام النقدي الأمريكي قد شارف على الانهيار. ومهما رأى ممولو وول ستريت في الصفقة الجديدة لروزفيلت، فإن الأسواق استجابت بشكل إيجابي. وتضاعفت قيمة الأسهم عام 1933، وظل ذلك الصعود مستمراً حتى عام 1936. وحقق الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي هبط بشدة في الفترة 1929- 1933، تعافياً متواضعاً خلال الفترة الرئاسية الأولى لروزفيلت. وكما تفعل في الغالب، توقعت الأسواق التحركات في الاقتصاد الحقيقي. وتوقف تقدم أسواق الأسهم في 1936، وبدأت في التراجع. وتراجع الناتج المحلي الأمريكي في الفترة 1937- 1938 أكثر من 3 في المائة. وكان الأثر على أرباح الشركات ملحوظاً بصفة خاصة، إذ تراجعت بنسبة 40 في المائة، الأمر الذي أدى بالشركات إلى تخفيض توزيع الأرباح بما يزيد على 30 في المائة. ولم يستطع سوى الإعداد للحرب، والدخول في العمليات الحربية اعتباراً من عام 1941، إنقاذ أمريكا من الركود. أما التجربة الأوروبية، فكانت أكثر تباينا وتعقيداً. فبريطانيا لم تتمتع بالانتعاش الذي عاشته أمريكا في عشرينيات القرن الماضي. وبعد أن أصيب بعودة وينستون تشرشل وزيرا للمالية، وبوجود سعر صرف أعلى من قيمة العملة عام 1925، حقق الاقتصاد البريطاني نمواً ضئيلاً خلال السنوات اللاحقة. لكن العودة إلى الانتعاش بعد التخلي عن معيار الذهب عام 1931، وتخفيض أسعار الفائدة، فكانت أسرع مما شهدته الولايات المتحدة. ذلك التعافي البريطاني تراجع كذلك بعد عام 1936. وكان لابد للناتج المحلي الإجمالي من الهبوط في بريطانيا بين عام 1938 و1939، لولا زيادة كبرى في الإنفاق العام بنحو 50 في المائة بين 1936 و1939. ومهما قال السياسيون علناً، الإحصائيات الاقتصادية تروي قصة إعداد نشط للحرب. إن الخبرة المستفادة من الركود العظيم تكشف أن التراجعات الاقتصادية يمكن أن تستمر فترة طويلة، وأن بإمكان الأسواق أن ترتد ارتداداً إيجابياً حادا، لكن يمكن في بعض الأحيان أن يكون الارتداد سريع الزوال. وربما يكون ذلك الدرس الأوسع، لكننا نأمل أن يكون غير ذي علاقة، بحيث لا تكون الحرب أمراً جيداً للإنتاج، والتشغيل، وزيادة أرباح الشركات. غير أنه لا تزال هناك وسائل، ربما لا تكون أقل كآبة، لاستخلاص أوجه الشبه بين الأزمة الحالية والركود العظيم. ومن هذا المنظور، فإننا لسنا في بداية أزمة، وإنما أمضينا سنوات فيها. ووجه القياس مع انهيار وول ستريت عام 1929 لا يتمثل في الأزمة الائتمانية لعام 2007، لكن في انفجار فقاعة الاقتصاد الجديد عام 2000. وحماقات التسعينيات شابهت حماقات العشرينيات، كما يعرف قراء جالبرايث. ونقاط الضعف الهيكلية الأساسية في الاقتصاد العالمي، أي عجز الميزانيات والعجز التجاري الأمريكي الممول من جانب الفوائض الآسيوية، عادت إلى الظهور عام 2000، بعد أن كانت مخفية وراء الثروة المتخلية للاقتصاد الجديد. الاختلاف بين السنوات التالية لعام 1929 وتلك التالية لعام 2000، هو أن أخطاء السياسات كانت معكوسة تقريباً. فالسياستان النقدية والمالية كانتا توسعيتين بقوة هذه المرة منذ البداية. وأدت هذه الإجراءات إلى انتعاش كبير في أسعار الموجودات، ووسعت مستويات الائتمان غير المتسدام، وحفزت مزيداً من النمو للبنية التحتية المالية المعيبة أساساً، التي ارتكز عليها انتعاش التسعينيات. بين عامي 1937 و1938 أصبحت الأسواق وقادة الشركات يشكون في مدى استدامة أسس النشاط العملي التي بني عليها جزئياً التعافي من الركود العظيم. وفي الفترة 2007 – 2008، أخذت الأسواق وقادة الشركات يشكون في استمرارية الأسس المالية التي دعمت الاستهلاك ونمو أسعار الموجودات بعد الإخفاق التام للاقتصاد الجديد. إن قدرتنا على التعلم من الركود العظيم محدودة، لأننا نعرف كيف يمكن أن تكون الاقتصادات قد تطورت بعد عام 1938، لو أن الأمور السياسية لم تتغير بقوة. والحياة كما قال كيير كيجارد تُفْهَمُ بأمور تعود إلى الماضي، لكن يجب أن تُعاش بالتطلع إلى الأمام.

[رمضان غنيم]

فضيحة "ايه آي جي" تضعف وزير الخزانة تيموثي غايتنر

اوباما يدافع عن وزير ماليته

---------------------------------

دافع الرئيس الامريكي باراك اوباما عن وزير ماليته تيموثي جيثنر بالقول انه لن يسمح له بالاستقالة، وسط موجة من الانتقادات حول ادائه.
وقال اوباما، في تصريحات لبرنامج اخباري في محطة سي بي اس CBS نيوز انه سيرفض طلب استقالة قد يقدمه جيثنر، وانه سيقول له: "آسف يا صديقي، عليك ان تبقى في منصبك".
واكد الرئيس الامريكي انه لم يتحدث مع جيثنر حول احتمالات استقالته من منصبه الحالي.



وكان الوزير الامريكي قد تعرض الى جملة من الانتقادات على خلفية المكافآت والعلاوات التي حصل عليها مدراء في المجموعة الامريكية الدولية للتأمين (ايه آي جي).
وكانت هذه الشركة، وهي اكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة، قد حصلت على مساعدات مالية ضخمة من الحكومة لانقاذها من ازمة مالية طاحنة.



وجاء في سياق تلك الانتقادات تساؤلات حول مدى معرفة وزارة المالية حجم تلك العلاوات، التي تبين انها اكثر بنحو 53 مليون دولار عن التقديرات السابقة.
وقال اوباما، في اطول مقابلة يجريها منذ توليه منصبه، ان التركيز الآن بات محصورا في كيفية التنفيذ الصعب لخطط الانعاش الاقتصادي والمالي في مواجهة كساد اقتصادي قوي.
كما دافع اوباما عن تلك الخطط، وعن موازنته للسنة المقبلة البالغ حجمها قرابة 3,55 ترليون دولار.
وقال انه من الطبيعي ان توجه انتقادات من هذا النوع للحكومات في ظروف واوقات صعبة كهذه.

[قدوري محمد]

اوباما حيندم لان رجع رئيس

[توفيق12]

ألمانيا: تباين التوقعات حول انكماش الاقتصاد ونموه




تشير البيانات الاقتصادية والمؤشرات الإحصائية الصادرة أخيراً، إلى ازدياد الانكماش الاقتصادي في ألمانيا، على رغم الإشارات الإيجابية التي تظهر بين حين وآخر. وإذا لم يكن يوجد خلاف حول تشخيص جدّية الحال المالية والاقتصادية التي أصابت اقتصاد البلاد، وهي الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية على حد تقدير كثر، إلا أن آراء خبراء وباحثين ورجال أعمال تتباين بشدة حول الفترة الزمنية التي يستغرقها الانكماش الاقتصادي، ومعدل النمو السلبي في الناتج القومي نهاية هذه السنة. وفيما يتحدث البعض عن انفراج الأزمة بدءاً من الصيف المقبل لتزول نهاية 2010 ، يرى آخرون أن الوضع سيستغرق هذه المرة أربعاً أو خمس سنوات، قياساً إلى الأزمات الاقتصادية السابقة، ليستعيد الاقتصاد الألماني عافيته مجدداً.
ولاحظت النشرة الاقتصادية الشهرية لغرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية، الهبوط المستمر في مؤشرات النمو المختلفة في البلاد، فـ»تراجع «مؤشر داركس» في بورصة فرانكفورت المالية في الأسبوع الأخير من شباط (فبراير) الماضي للمرة الأولى خلال الأزمة التي بدأت صيف 2007 إلى ما تحت الحاجز النفسي المتمثل بـ 4000 نقطة». ولفتت إلى أنه «خسر أكثر من نصف قيمته مطلع صيف 2007 ، حين استعاد القمة التي كان بلغها عام 2002، أي 8156 نقطة، قبل أن تضرب البلاد، في ذلك الحين، أزمة اقتصادية فرضت على المؤشر التراجع إلى 2300 نقطة». وأوضحت أن خبراء ماليين، رأوا في التراجع الجديد للمؤشر «دليلاً آخر على حدة أزمة المال العالمية التي لم تكشف بعد عن كل الشحنات التفجيرية داخلها».
ولمكافحة آثار الركود، واصل المصرف المركزي الأوروبي خفض الفائدة على اليورو، إذ أعلن رئيسه جان كلود تريشيه تراجعها من 2 إلى 1,5 في المئة، من دون أن يستبعد خفضاً آخر قريباً، رجّحه المحللون الشهر المقبل. لكن تريشيه نفى أن يكون الهدف الوصول إلى صفر في المئة، كما فعلت المصارف المركزية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، لأن «لا منفعة من ذلك». وقال: «سيكون على المصرف الأوروبي اتخاذ قرارات غير عادية لاحقاً لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية».
ولم تتوصل معاهد البحوث الخمسة الأكبر في ألمانيا إلى استنتاجات مشتركة ومتقاربة حول قدرة اقتصاد البلاد على مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الدولية، وحجم التأثير الإيجابي المنتظر من خطط الدعم الحكومية، التي لن تظهر مفاعيلها قبل مرور ستة أشهر بحسب الخبرة والتجربة. وفيما رجّح معهد الاقتصاد العالمي في كيل «إي إف في» ومعهد البحوث الاقتصادية في ميونيخ «إيفو»، استمرار الركود الاقتصادي إلى ما بعد 2010 ، لم يستبعد معهدا البحوث في برلين «دي إي في» و«إي في ها» في هالِّه، أن «يستعيد الوضع الاقتصادي تحسنه بدءاً من منتصف السنة الحالية».
وبين التشاؤم والتفاؤل السائدين، توقع خبراء اقتصاد أن تراوح نسبة انكماش الاقتصاد الألماني هذه السنة بين 4 و 5 في المئة، علماً أن الحكومة لا تزال تعتقد أن معدل النمو السلبي سيبلغ 2,3 في المئة». وصحّح خبراء مصرف «دويتشه بنك» توقعاتهم في هذا المجال، لتتراجع «من 2,6 إلى 2,9 في المئة سالبة». لكنهم تفاءلوا لعام 2010 ، إذ يترقبون نمواً فعلياً للاقتصاد يبلغ 0,9 في المئة».
أما رئيس مجلس حكماء الاقتصاد بيرت روروب، الذي يقدم المشورة إلى الحكومة الألمانية، فرأى أن ألمانيا «قادرة» على مواجهة الأزمة، مشيراً إلى أن «وضع الشركات جيد وتملك لوحة واسعة من المنتجات، وهي قادرة على التطوير والبيع حتى بأسعار تنافسية جيدة». ولم يبدِ «قلقاً» من المستقبل على المديين المتوسط والطويل.

[رمضان غنيم]

كبيرة مستشاري اوباما الاقتصاديين "واثقة تماما" من تحسن الاقتصاد خلال عام

----------------------------------------------

قالت كريستينا رومر رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض الاحد انها "واثقة تماما" من ان الاقتصاد الاميركي الذي يعاني من الركود سينتعش خلال عام.وردا على سؤال في برنامج "فوكس نيوز صنداي" عن مدى ثقتها في ان خطط اوباما الكبيرة للانفاق ستؤتي ثمارها خلال عام من اليوم، قالت رومر "انا واثقة تماما".


وقالت "اشعر بثقة كبيرة من اننا سنرى مؤشرات على بدء تحسن الاقتصاد ونموه من جديد".
واضافت "طبعا سيستغرق الامر وقتا قبل ان نبدأ بالعودة الى الوضع الطبيعي، ولكنني اعتقد اننا سنرى قطعا مؤشرات على أن كل شيء يسير على ما يرام".
ورفضت رومر المخاوف من ان يرفض المستثمرون الخاصون اقامة شراكات مع الحكومة الاميركية بعد الضجة التي اثيرت بشأن منح شركة إيه آي جي مكافآت سخية، في الوقت الذي تستعد الادارة الى اعلان خطة لشراء الاصول الهالكة من البنوك.


واوضحت ان "الرئيس حرص على الفصل" بين الشركات التي يتم انقاذها بمنحها اموال دافعي الضرائب والشركات التابعة للقطاع الخاص التي يمكن ان تستثمر في الاصول الهالكة.
وقالت "ما نتحدث عنه الان هو الشركات الخاصة التي تسدي الينا خدمة بحضورها الى هذا السوق ومساعدتنا على شراء اصول البنوك الهالكة، وميزان المدفوعات".


واضافت "اعتقد انهم يفهمون ان الرئيس يدرك انها في تصنيف مختلف واعتقد انه ستكون لديها الثقة بانها ستكون قادرة على دخول هذا البرنامج".

[جاسر]

خام النفط الأميركي يتجاوز 53 دولارا للبرميل بعد إعلان خطة (شراء الأصول)

عواصم - رويترز - ارتفعت العقود الاجلة لخام النفط الأميركي اكثر من دولار أمس متجاوزة 53 دولارا للبرميل مع ارتفاع اسواق الاسهم وتطلع الاسواق العالمية لاثار خطة أميركية لشراء اصول خطرة.
واوردت الحكومة الأميركية تفاصيل خطة تأمل ان تطهر البنوك من أصول تنطوي على مخاطر تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار وتعد عنصرا اساسيا في مسعاها لاخراج البلاد من الكساد.
وانخفض سعر الدولار قليلا وهو ما قد يدعم طلب المستثمرين على النفط والسلع في حين ارتفعت اسواق الاسهم في اسيا وزادت الاسهم الاوروبية بنسبة واحد بالمئة.

النفط

وفي بورصة نيويورك التجارية، ارتفعت عقود الخام لشهر ايار 25ر1 دولار اي بنسبة 4ر2 في المئة الى 32ر53 دولار للبرميل بعد تداولها بين 62ر51 دولار و 57ر53 دولار وهي اعلى قمة خلال 2009 لعقود الشهر التالي.
وارتفع سعر برنت خام القياس الاوروبي 80ر1 دولار الى 02ر53 دولار للبرميل.
وقال اوليفر جاكوب المحلل النفطي في بتروماتريكس هذا الارتفاع مرتبط بالدولار واعتبارات مالية. واضاف انه لم يحدث تغير يذكر في اساسيات العرض والطلب منذ الاسبوع الماضي.
وارتفع سعر النفط من مستوى أقل من 33 دولارا في كانون الأول مدعوما بخفض اوبك انتاجها. وظل منخفضا بنحو مئة دولار عن ذروته قرب 150 دولارا للبرميل التي سجلها العام الماضي.
وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي يوم السبت ان الاقتصاد العالمي من المتوقع ان ينكمش بما بين واحد واثنين بالمئة هذا العام.
واشار الى ان عمق الكساد لم يسبق له مثيل منذ ثلاثينات القرن الماضي.

العملات

واصل الدولار تراجعه مع تنامي الاقبال على المخاطرة بفضل اعلان تفاصيل خطة أميركية لتطهير البنوك من اصول خطرة.
واستمر تأثير خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي التي اعلنت الاسبوع الماضي بشان شراء سندات الخزانة الاطول اجلا على الدولار نتيجة مخاوف بان تقود هذه السياسة لزيادة المعروض من عملة الاحتياطي الرئيسية على مستوى العالم.
وعرض مسؤول أميركي تفاصيل الخطة موضحا انها ستقدم ما بين 75 ومئة مليار دولار من صندوق انقاذ مالي لاقامة شراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص لشراء اصول متعثرة كانت سببا في الازمة المالية.
ونزل الدولار مقابل سلة من العملات الى 3ر83 مع استمرار تفضيل المستثمرين العملات التي يتجاوز سعر الفائدة عليها صفر وحيث يستبعد ان تلجأ البنوك المركزية لاجراءات كمية لتحريك الاقتصاد مثل اليورو والدولار الاسترالي والكرونة النرويجية.
غير ان الاسترليني لقي دعما في وقت مبكر اليوم نتيجة ضعف الدولار بصفة عامة.
ونزل الين وسجل اقل مستوى في خمسة اشهر مقابل اليورو وانخفض أكثر من واحد في المئة مقابل عملات ذات عائد أعلى.
وارتفع اليورو 4ر0 في المئة الى 3644ر1 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 3739ر1 دولار على نظام اي.بي.اس في الاسبوع الماضي. وارتفع الاسترليني 77ر0 في المئة الى 4578ر1 دولار وسجل الدولار الاسترالي اكبر مكاسب مقابل العملة الأميركية وارتفع 54ر1 في المئة الى 6971ر0 دولار بعدما سجل اعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 7003ر0 دولار. ومقابل الين ارتفع اليورو واحدا بالمئة الى 54ر131 ين.

الذهب

سجل سعر الذهب انخفاضا الى 80ر949- 80ر951 دولار للاوقية /الاونصة/ من 90ر950 دولار في اواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة.
وسجل سعر المعدن الاصفر التراجع الطفيف مع ارتفاع الاسهم مما حد من جاذبية الذهب كملاذ امن للقيمة.
وارتفعت الفضة الى 82ر13-88ر13 دولار للاوقية من 72ر13 دولار في اواخر تعاملات نيويورك.
وصعد البلاتين الى 50ر1133-50ر1143 دولار للاوقية من 50ر1112 دولار.
وسجل البلاديوم 210-50ر214 دولار للاوقية بالمقارنة مع 50ر204 دولار في اواخر تعاملات نيويورك يوم الجمعة.

الأسهم الأميركية والأوروبية واليابانية

ارتفعت الاسهم الأميركية عند فتح تعاملات وول ستريت مع صعود المؤشرات باكثر من اثنين في المئة بعد اعلان الحكومة الأميركية تفاصيل خطة تطهير ميزانيات البنوك من الاصول الخطرة.
وتحرك الحكومة جزء مهم من الجهود الرامية الى استقرار الاقتصاد الذي يعاني انحسارا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الأميركية الكبرى 60ر152 نقطة أي ما يعادل 1ر2 في المئة ليصل الى 98ر7430 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 12ر17 نقطة أو 23ر2 في المئة الى 66ر785 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 86ر26 نقطة أو 84ر1 في المئة الى 13ر1484 نقطة.
ارتفعت الاسهم الاوروبية الى اعلى اغلاق لها خلال اكثر من شهر مقتفية اثر صعود في بورصة وول ستريت بتأثير خطة لتطهير الاصول الخطرة لدى البنوك وارقام افضل من المتوقع لمبيعات المنازل.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للاسهم الاوروبية الكبرى بنسبة 1ر3 في المئة ليغلق حسب بيانات غير رسمية عند 77ر739 نقطة وهو اعلى اقفال له منذ 19 شباط. واغلق المؤشر على ارتفاع لثلاثة ايام متوالية.
وارتفعت اسهم بنك بي.ان.بي باريبا وبانكو سانتندر وباركليز ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي ويونيكريديت بنسب تتراوح بين 6ر4 في المئة و1ر15 في المئة.
وقال برنارد ماك اليندن المحلل في ان.سي.بي للسمسرة المستثمرون ينتظرون تفاصيل خطة وزارة الخزانة للاصول التي تنطوي على مخاطر لدى البنوك الأميركية.
وهناك أحاديث كذلك عن خطة تحفيز أكبر في اليابان. وفي الصين تتردد احاديث عن أن السلطات تريد تشجيع اندماجات في قطاع صناعة السيارات وقطاع الصلب وهو ما قد يدعم الربحية.
وارتفعت أسهم البنوك فزاد سهم باركليز بأكثر من تسعة بالمئة. وارتفعت أسهم كريدي سويس وسوسيتيه جنرال وبانكو سانتاندر وبي.ان.بي باريبا ويوني كريديت بما بين 9ر1 و5ر5 بالمئة.
وارتفع سهم ديملر الالمانية لصناعة السيارات 1ر6 بالمئة بعد أن استكملت ابار للاستثمار زيادة رأسمالها بعد شرائها حصة 1ر9 بالمئة في ديملر لتصبح اكبر مساهم في الشركة.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة مع صعود اسعار النفط بنسبة 5ر1 بالمئة.
فارتفعت اسعار اسهم بي.جي وبي.بي ورويال داتش شل وتوتال بما بين 8ر0 بالمئة و3ر2 بالمئة.
وارتفع مؤشر نيكاي القياسي بنسبة 4ر3 في المئة في بورصة طوكيو للاوراق المالية ليسجل أعلى مستوى اقفال له في سبعة أسابيع مع ارتفاع أسهم البنوك وبخاصة ميتسوبيشي يو.اف.جي الذي قفز وسط تفاؤل بشأن خطة أمريكية لدعم النظام المالي بدرجة أكبر.
وأغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع 57ر269 نقطة مسجلا 53ر8215 نقطة وهو أعلى مستوى أقفال منذ 29 كانون الثاني الماضي.
وارتفع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 5ر3 بالمئة الى 56ر791 نقطة.

[رمضان غنيم]

الصين ستواصل شراء سندات الخزينة الاميركية

-------------------------------------------

اكدت نائبة لرئيس المصرف المركزي الصيني ان الصين ستواصل شراء سندات الخزينة الاميركية.وقالت هو تشياوليان ان "الاستثمار في سندات الخزينة الاميركية عنصر مهم في استراتيجية الاستثمار الصينية وسنواصل ذلك".
وكان رئيس الوزراء الصيني وين جياباو عبر منذ عشرة ايام عن قلقه حيال استثمارات بلاده في الولايات المتحدة، امام تصاعد العجز المالي الاميركي.


كما اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما ان بكين يمكنها ان تكون على "ثقة مطلقة" في الاقتصاد الصيني.
من جهته، اكد الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبز انه "ليس هناك اي مكان آمن في العالم اكثر من الولايات المتحدة".
وحلت الصين في ايلول/سبتمبر الماضي محل اليابان كدائن اول للولايات المتحدة. وفي كانون الاول/ديسمبر كانت الصين تمتلك سندات خزينة بقيمة 696,2 مليار دولار ممولة بذلك الى حد كبير الدين الاميركي.


ومواصلة الاستثمارات الصينية في سندات الخزينة الاميركية اساسية للولايات المتحدة لتنفيذ خطتها العملاقة للانعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار.
وقالت المسؤولة الصينية ان بكين ستواصل "اعطاء اهمية كبيرة لتقلبات قيمة موجوداتها"، بدون ان تضيف اي تفاصيل.
واكدت ان الازمة الاقتصادية العالمية اثرت على وتيرة نمو احتياطات العملة الصينية.

[رمضان غنيم]

البنك المركزي ووزارة الخزانة يطلبان من الكونغرس صلاحية تصفية شركات غير مصرفية

--------------------------------------------------------

طلب البنك المركزي ووزارة الخزانة الثلاثاء من الكونغرس الاميركي منحهما صلاحية تصفية شركات مالية غير مصرفية وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقال وزير الخزانة تيموثي غايتنر امام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب "علينا ان نوجد سلطة جديدة تملك صلاحية التصفية بما يمكن الحكومة الفدرالية من ادوات تحتاجها لتصفية مؤسسة بحجم شركة اي ايه جي وتعقيداتها" في اشارة الى هذه الشركة الاميركية العملاقة التي دعمتها الدولة ب 170 مليار دولار.


وسيؤكد رئيس البنك المركزي بن برنانكي خلال الجلسة ذاتها المخصصة لانقاذ اي ايه جي وقضية دفع مكافآت لكوادرها على ان قضية "اي ايه جي تشير بوضوح الى الحاجة الملحة لاجراءات جديدة للتصفية بالنسبة للشركات المالية غير المصرفية التي يمكن بسبب اهميتها ان تشكل مخاطر على مجمل النظام المالي".
وبالرغم من انتشار شركة اي ايه جي العملاقة للتأمين في كافة انحاء العالم فان مراقبتها تتم من خلال مكتبها في نيويورك حيث يوجد مقرها.


وكان برنانكي وغايتنر اعربا الثلاثاء عن تأييدهما للقيام ب "اصلاح كامل لضبط" وتحسين مراقبة المؤسسات التي تشكل مخاطر على مجمل النظام المالي.
واكد غايتنر ان "الحكومة والكونغرس سيعملان معا من اجل اصلاح كامل لضبط الاسواق وسد الثغرات الموجودة في مجال مراقبة" المؤسسات المالية.
واضاف غايتنر حسب نص كلمته التي وضعت على موقع اللجنة على الانترنت ان "كل المؤسسات والاسواق التي يمكن ان تشكل خطرا على النظام برمته ستخضع لمراقبة شديدة تمر خصوصا عبر فرض شروط قاسية متعلقة بالمجازفة"

[رمضان غنيم]

البنك المركزي البريطاني يعارض اي انفاق حكومي اضافي

-------------------------------------

قال محافظ البنك المركزي البريطاني ميرفين كينج انه يتحفظ على خطة انفاق حكومية لضخ اموال اضافية طائلة لتشيط الاقتصاد.
وطرح كينج تساؤلات حول الحكمة من وراء انفاق المزيد من الاموال الحكومية في وقت تتكبد فيه خزينة الحكومة البريطانية مستوا مرتفعا من الديون.



الا ان كينج اشار الى امكانية الانفاق بشكل اضافي في مفاصل محددة في الاقتصاد.
ونفت الحكومة وجود اختلاف مع محافظ البنك المركزي بشان الانفاق الحكومي.
وجاءت تعليقات كينج بعد نشر بيانات رسمية تشير الى ارتفاع مؤشر التضخم في المملكة المتحدة.
وبلغ معدل التضخم 3.2% في فبراير/شباط مقارنة بـ 3% في يناير/كانون الثاني مدفوعة بارتفاع تكلفة السلع المستوردة.

وقال كينج ان المستوى الحالي لعجز الموازنة الحكومية يعد مناسبا لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
وقال محافظ البنك المركزي البريطاني "ان علينا ان نقبل على مدى السنتين او الثلاثة المقبلة، مستوا مرتفعا من العجز".
الا ان كينج قال ان المستوى الحالي من الدين الحكومي يتطلب من الحكومة بان تكون حذرة بشان الانفاق الاضافي.

[رمضان غنيم]

بنك "اتش اس بي سي" يعلن نيته الاستغناء عن 1200 موظف في بريطانيا


-----------------------------------

اعلن بنك "اتش اس بي سي" الاربعاء انه سيستغني عن 1200 موظف في بريطانيا في الوقت الذي يعزز اكبر بنك في اوروبا اجراءاته لمواجهة الازمة المالية العالمية.وقال بول ثيرستون المدير الاداري للبنك "هناك خيارات صعبة يجب اتخاذها مع تأقلمنا مع البيئة الجديدة ولكي نضمن كذلك اننا في وضع جيد للمستقبل".


واضاف ان "بيئة عمل البنوك في المملكة المتحدة مليئة بالتحديات وستبقى كذلك لفترة من الزمن".
وقال البنك الذي يوظف 58 الف شخص في بريطانيا، ان الخطة تقضي بالاستغناء عن 2 بالمئة من اليد العاملة في اقسام تكنولوجيا المعلومات.


وفي اعقاب الاعلان، خسر سهم البنك في سوق لندن 3,26 بالمئة من قيمته ليصل سعره الى 378,5 بنسا.