أخرجوا وأنفقوا

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - السياسيون الألمان يدفنون رؤوسهم في الرمال. أدركوا في وقت متأخر مدى هشاشة البنوك المحلية أمام أزمة الائتمان، ويبدو أنهم لا يدركون مدى أثر ذلك على الاقتصاد. وعبر رفض الحكومة النظر في وضع حزمة جادة للحوافز المالية، فإنها لا تلحق الضرر بألمانيا فحسب، لكنها تضر بجيرانها أيضاً. لذلك يجب أن يتم تشجيع المستهلكين الألمان على التسوق دعماً للاقتصاد المحلي ودعماً للواردات من الخارج.

وإذا آثر المسؤولون الألمان أن ينتظروا حتى يعود الانتعاش إلى الصادرات – التي كانت مصدر النمو في الماضي - فعليهم أن يتحلوا بالصبر ويضعوا أعصابهم في ثلاجة. فمعظم أسواق التصدير تعيش حالة من الركود أو التباطؤ الشديد، وسيتصاعد الضغط الدولي لأن عبء تعزيز الاقتصاد تحول إلى حكومات ليست في وضع يمكنها من ذلك. وليس بالإمكان القيام بأي شيء لإزالة الاختلالات بين الاقتصادات.

إن الأسر في العديد من البلدان، وبخاصة المملكة المتحدة، كانت في رغد من العيش في ماضي السنين، ولديها أسباب أكثر من الألمان لادخار ما تجود به الحكومة عليها بدلاً من إنفاقه. لقد كان العديد من الحكومات ينفق ببذخ - لكن الحكومة الألمانية في مركز مالي صحي ويتوقع أن تحدث التوازن في ميزانيتها هذا العام.

وربما تكون الآثار الناجمة عن السياسة النقدية الخاسرة محدودة أيضاً. وبينما يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يجري مزيداً من الخفض على أسعار الفائدة مع تراجع معدل التضخم، فإن أسعار الفائدة المنخفضة من غير المرجح أن تؤدي إلى انتعاش كبير للطلب في منطقة اليورو. ومن الناحية التقليدية الاقتصاد الألماني لم يكن يتجاوب كثيراً مع التغيرات في السياسة النقدية. وفي البلدان التي توجد فيها نسبة أعلى من المرونة، يجد المستهلكون أنفسهم تحت ضغط كبير.

ولعل أفضل سبيل للخروج من الركود هو إحداث توسع مالي منسق في الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا، لكن الخطة التي تتم مناقشتها من قبل المفوضية الأوروبية لتخصيص 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أو 130 مليار يورو لهذا الغرض غير كافية. ولذلك ينبغي على ألمانيا باعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي وحاصلة على أفضل تصنيف ائتماني، أن تأخذ زمام المبادرة في الإعلان عن برنامج جريء يستهدف المستهلكين. إن الحكومات الأوروبية تقف بانتظار إجراء من اأمانيا.

وينبغي أيضاً تخفيف القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعجز الميزانيات، لكن لا تستطيع كل البلدان أن تخالف حد الـ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بكثير. والعائد على السندات الحكومية في اليونان وإيطاليا ما زال يتم تداوله بـ 100 نقطة مئوية زيادة على سندات الحكومة الألمانية.

وهذا يؤكد السبب المهم الذي يدعو الحكومة الألمانية إلى أن تبلع كبرياءها وتفعل أكثر من البلدان الأخرى، لأن التعويل على الإفلاسات المتتالية للشركاء التجاريين ليس فيه شيء من الحكمة.

[S@mi]

مشكور على التغطيه و على نشاطك ..

الله يوفقك ...